فروزان حسن پور

از سال 2001 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمینه برای انجام اصلاحات اساسی آغاز شد. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا با جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی سازی، با سیاست گذاری اقتصادی در جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه ای داشته است. بااین حال به نظر می رسد بحران های متعددی بر ناکارآمدی اصلاحات یا دستیابی ترکیه به آرمان عضویت در اتحادیه مؤثر بوده اند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علی رغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحران هایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش بیانگر وجود بحران های سه گانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایه گذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقه ای (چون بحران سوریه) و بین المللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.