اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی) تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر «حکم» جهت دهی به «فعل مکلف» باشد که تعیین نوع رفتار فرد یا جامعه بر اساس نظر شارع است و اگر این جهت دهی برای تحقق رفتار خاصی در مکلف، نیازمند تعیین چگونگی باشد و اگر تعیین «چگونگی» نیازمند تعیین کمیت، کیفیت، زمان، مکان، زمینه، شرایط، نقطه شروع، جهت، مراحل، نقطه پایان، موارد بحران و اختلال، موارد تقویت و تشدید، جایگزین های احتمالی و...، در اجزا و روابط شکل دهنده موضوع باشد، آن گاه به نظر می رسد نیاز به قاعده و قانونی برای دست یابی به این «چگونگی» است، به طوری که جامع و مانع باشد. از سوی دیگر اگر «منطق طراحی سیستم ها» عبارت باشد از «قواعد ترکیب میان مؤلفه های ورودی در یک سیستم به طوری که با تعیین مناسب ترین زمان، مکان، کمیت، کیفیت، زمینه، شرایط، نقطه شروع، جهت، مراحل و...، منجر به خروجی کارآمد شود (اثری که سبب حل مشکل و رفع نیاز باشد با کمترین زحمت و بیشترین اثرگذاری)، آن گاه به نظر می رسد منطق طراحی سیستم ها می تواند گزینه مناسبی برای تجزیه تحلیل و ترکیب ادله مرتبط با افعال مکلفان باشد، به طوری که منجر به تعیین جامع و مانع چگونگی امتثال امر شارع شود. نقد مشهور «خلط امور ماهوی با اعتباری» و عدم جریان قواعد امور واقعی در اعتباریات نیز با توجه به اینکه اعتبارات شرعی، اعتبارات محضه نیستند، بلکه اعتبارات دارای منشأ واقعی هستند و قواعد جاری بر منشأ آنها بر آنها هم جاری می شود، پاسخ داده شده است. در نهایت نیز منطق سیستم ها به عنوان ابزار اصلی برای «جمع دلالی» در اجتهاد (اعم از جمع میان مُثبتات و جمع عرفی و ترجیحات) عرضه گردیده است.