درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخص های) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسان ها، در سازمان ها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تأکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.

گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعه ساخت وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابه نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و اداره آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیه یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسأله جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می تواند منشاء مشکلات عدیده ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت. برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسأله نظارت بر پرداخت ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعه نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزه ظرفیت های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسأله نمایندگی در علم اقتصاد و بهره برداری از نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است

مسأله ای که طرفین قراردادهای بین المللی ساخت کشتی را درگیر نموده و باعث شده این مقاله به دنبال یافتن پاسخ مقتضی برای آن باشد، دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به نحوه توزیع ریسک در این قراردادها و تنوع پرونده های مطروحه و ارجاع آنها به مراجع حل و فصل اختلاف داوری یا محاکم بین المللی است. شناسایی ریسک های موجود یا  متصوّره در قراردادهای بین المللی ساختِ کشتی و کیفیت مدیریت و توزیع این ریسک ها بین اطراف قرارداد تأثیر به سزایی در حیات و بقای قرارداد و نیل به نتیجه مطلوب و هدف نهایی قرارداد دارد. طیف گسترده ای از ریسک های مالی، حقوقی، سیاسی، فنّی و اقتصادی متوجه قرارداد است که در ارتباط با نحوه توزیع آنها نیز باید قائل به تفصیل شد. همچنین قواعد و الزامات قانونی ملی، منطقه ای و بین المللی در حوزه استانداردهای دریانوردی، آزادی اراده متعاملین را تحدید و تنظیم می کند. عمده ترین ریسک ها شامل ریسک طراحی، فنّی یا کیفی و ریسک مالی است. آثار و ضمانت اجراهای هر کدام از این ریسک ها متفاوت بوده و روش برون رفت از آن باید طی بندهای قرارداد یا سایر اسناد مشابه در پرتوی اصل حاکمیت اراده پیش بینی گردد و تصریح شود که بار تحمل ریسک های موصوف برعهده کدام یک از اطراف قرارداد است. ریسکْ حسب مورد بر عهده طرفی از قرارداد که ظرفیت، قدرت و تناسب بیشتری از حیث فنّی، حقوقی یا مالی برای جبران و تدارک آن را دارد قرار می گیرد. ریسکِ طراحی حسب مورد متوجه ارائه کننده طرح (مالک، سازنده یا مشاور طراح)، ریسک فنّی یا کیفی تا پایان دوره تضمین برعهده سازنده و ریسک مالی متوجه متقاضی تأمین مالی است.

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکنولوژی، نوآوری و جهانی سازی بر نابرابری درآمدی در سه گروه از کشورهای با درآمد پایین (19 کشور)، درآمد متوسط (63 کشور) و درآمد بالا (41 کشور) طی دوره زمانی سال 2008 تا 2019 با استفاده از رگرسیون چندکی در داده های تابلویی می باشد. برای رسیدن به هدف فوق از شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی، شاخص تکنولوژی و نوآوری و زیر شاخص های آن شامل شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص مهارت های فناوری، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص ظرفیت صنعتی و شاخص دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و همچنین از شاخص جهانی سازی اقتصادی و زیر شاخص های آن شامل جهانی سازی تجاری و جهانی سازی مالی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکنولوژی و نوآوری در تمامی دهک های مربوط به هر سه گروه درآمدی دارای تأثیر منفی و معنادار در جهت کاهش نابرابری درآمدی است. شاخص جهانی سازی اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین، در دهک های پایین دارای تأثیر مثبت و معنادار و در دهک های میانی و بالا دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی است. این در حالی است که این شاخص در کشورهای با درآمد متوسط و بالا در تمامی دهک ها دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران به ویژه در کشورهای با درآمد پایین پیشنهاد می شود که توجه به تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه را در اولویت قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به نتایج جهانی سازی، سیاست گذاری در این حوزه بایستی با توجه به ساختار اقتصادی کشورها انجام گیرد. طبقه بندی JEL : O3 C23، F6، D31

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان و لزوم حفظ سلامت افراد جامعه، بسیاری از دولت ها را ناچار ساخت تا با اعمال سیاست فاصله گذاری اجتماعی از جمله با اعمال قرنطینه و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی، ورزشی و اجتماعی محدودیت هایی را بر حقوق شهروندان وضع کنند. یکی از مهم ترین اقدامات دولت ها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا در برخی کشورها می باشد. در این مقاله به چند پرسش مهم پاسخ داده می شود. سوال اول این است که اِعمال این محدودیت ها به دخالت دولت در کدام یک از جوانب حق بر حفظ حریم خصوصی منجر  شده است؟ سوال دوم آن است که آیا محدودیت های اعمال شده در نتیجه ردیابی دیجیتال افراد مبتلا و یا مشکوک به ویروس کرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سلامت افراد جامعه تناسب داشته است یا نه؟ بررسی اقدامات مختلف انجام شده در کشورهای جهان نشان از آن دارد که محدودیت های اعمال شده در حوزه حریم خصوصی با توجه به رعایت حفظ سلامت شهروندان جامعه قابل توجیه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بین الملل بشر می باشد.

مسئله حقوق زنان از جمله مباحثی است که در طول تاریخ، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است. این مسئله خصوصا در افغانستان طی بیست سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته بود اما با توجه به تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد و در نتیجه به قدرت رسیدن گروه طالبان تحت نام امارت اسلامی، مسئله مذکور باز هم به حاشیه رفت. لذا توجه به این مسئله و مقایسه حقوق زنان بین دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان مورد توجه نویسنده قرار گرفت. سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این است که حقوق سیاسی اجتماعی زنان افغان در دو حکومت ج.ا. افغانستان و امارت اسلامی افغانستان چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی تحقیق نیز بیانگر این است که حقوق زنان افغانستان در دوره حکومت ج.ا. افغانستان مطابقت بیشتری با دیدگاه اسلامی و قوانین بین المللی داشته است. برای پاسخگویی به سؤال تحقیق هم برخی قوانین مرجع و مهم بین المللی و دیدگاه اسلام در حوزه حقوق زنان به عنوان معیار در نظر گرفته شده است و اقدامات دو حکومت در حمایت از حقوق زنان را با توجه به این دو معیار ارزیابی می کنیم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

امروزه مفهوم «وابستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان معرفی شده است که به شدت بر رفتار و قصد خرید مجدد از برند تاثر می گذارد. از سوی دیگر تجربه برند نوعی بازاریابی تجربی است که دربرگیرنده مجموعه ای از شرایطی است که یک شرکت به منظور تأثیرگذاری بر احساسات مشتری نسبت به یک محصول خاص یا نام شرکت ایجاد می کند. تجربه برند پایه و اساس پیش بینی رفتار مصرف کننده است که اثری مثبت بر رضایت و وفاداری مصرف کننده دارد. با توجه به اینکه مراکز خرید ومال ها امروزه تقریبا در شهرهای بزرگ رشد روز افزونی پیداکرده این موضوع برای ایجاد تجربه خوشایند از برند و ایجاد وابستگی به برند در این مراکز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و به دنبال ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی خود از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید و برازش یافته، شامل 6 بعد اصلی و 32 بعد فرعی ارائه شده است

توسعه افسارگسیخته شهرنشینی تأثیرات و پیامدهای منفی بر کالبد شهرها به جای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل های اجتماعی و محیطی و درنتیجه ظهور سکونتگاه های غیررسمی و بافتی ناکارآمد شهری گشته است. رویکرد بازآفرینی شهری با ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در پی ارتقای این بافته ای ناکارآمد می باشد. ازین رو هدف از این پژوهش شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی شهری با رویکرد آینده پژوهی در شهر زاهدان می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مدیران، کارکنان و اعضای نهادهای فعال است که در بازآفرینی و نیز مدیریت و توسعه امور فرهنگی در این منطقه نقش دارند. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این تحقیق از روش های تحلیل ساختاری و تکنیک دلفی استفاده شده و نرم افزار مورداستفاده در این تحقیق MIC MAC می باشد. بر اساس نتایج مدل تحلیل ساختاری 10 شاخص به عنوان مهم ترین و کلیدی ترین شاخص های مؤثر بر بازآفرینی شهری در شهر زاهدان انتخاب شد که از میان این 10 شاخص انتخاب شده، هفت شاخص از گروه متغیر مدیرتی – نهادی و قانونی، دو شاخص از گروه متغیر اجتماعی – فرهنگی و یک شاخص هم از گروه متغیر محیطی و کالبدی بوده اند. درنتیجه مهم ترین و کلیدی ترین متغیر در بازآفرینی شهری در شهر زاهدان، متغیر مدیریتی – نهادی و قانونی می باشد و بهبود و ارتقاء توان کارشناسی و تخصصی شهرداری، یکپارچگی سیاست های بخش های مختلف شهری، تأکید بر وجود یک مرکز هماهنگ کننده سیاست ها و برنامه ریزی های شهری، تدوین استانداردهای ارزیابی خدمات مدیریت شهری، ملزم نمودن کلیه نهادهای رسمی و غیررسمی به همکاری و هماهنگی با بازآفرینی شهری از جمله مهمترین پیشنهادات در ارتباط با بازآفرینی شهر زاهدان می باشند.

هدف از انجام این پژوهش تأثیر چارچوب مفهومی عدالت فضایی بر دسترسی شهروندان شهر ساری بود. روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و با توجه به اینکه تمامی شاخص ها از نوع کمی و کیفی (آمیخته) است، از پارادایم تفسیرگرایی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 30 تن از افرادی که در شهر ساری دارای مدرک تحصیلی دکترای شهرسازی هستند و در بخش کمی شامل ساکنان شهر ساری می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با توجه به فرمول کوکران محاسبه گردید. لذا تعداد ساکنان مناطق یک تا چهار شهر ساری با جامعه آماری با استفاده از فرمول فوق، به تعداد 400 به شرح هر منطقه 100 نمونه می باشد. در مورد جمع آوری اطلاعات از داده های GIS شهر ساری، مصاحبه با خبرگان و دو پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اصلاحی اساتید تعیین شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوی شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج نشان داد در حوزه عدالت فضایی مؤلفه های: فیزیکی، اجتماعی، بصری، نمادین و اقتصادی وجود دارد که هر کدام تأثیرگذار بر دسترسی شهروندان در شهر ساری به امکانات در نقاط مختلف سطح شهر می-باشد. بنابراین در مناطق چهارگانه شهر ساری مدیران شهری می بایست با در نظر گرفتن ابعاد مورد شناسایی زمینه دسترسی هر چه بهتر شهروندان به امکانات شهری را با توجه به شاخص های پیشنهادی فراهم آورند.

با توجه به تغییرات گسترده کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و برنامه ریزان از چگونگی تحولات حادث شده برای سیاست گذاری و چاره اندیشی جهت رفع معضلات موجود، آشکارسازی تغییرات کاربری زمین، ضروری به نظر می رسد. بنابرای،  نقشه کاربری اراضی یکی از الزامات هرگونه برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای است که مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان را قادر می سازد با شناسایی وضع موجود و مقایسه قابلیت ها و پتانسیل ها، در زمینه حل معضلات و رفع نیازهای حال و آینده اقدامات لازم را طراحی و اجرا نمایند. امروزه به دلیل هزینه بسیار زیاد تهیه نقشه های کاربری ارضی با روش های سنتی و دستی، سنجش از دور می تواند با دقت و سرعت بیشتری به مهندسان در تهیه نقشه کاربری ارضی و در مرحله بعد، ارزیابی تغییرات در منطقه کمک کند. هدف از این پژوهش تهیه نقشه های کاربری اراضی دهستان زبرخان و همچنین پایش تغییرات کاربری اراضی این ناحیه در دوره زمانی 1996 تا 2019 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 8  مربوط به سنجنده های TM و OLI است. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص شد که کاربری های اراضی زراعی، اراضی ساخته شده و مرتع طی این دوره روند افزایشی داشته است، در حالی که اراضی بایر و باغ روند کاهشی داشته اند. همچنین نتایج گویای آن است که اراضی ساخته شده شامل کاربری های شهری ، روستایی، گردشگری (پارک حیات وحش، اقامتگاه بومگردی)، صنعتی، کارگاهی، تأسیسات، ارتباطی (راه های منطقه ای و محلی)، نظامی، معدن و منابع ذخیره آب برای کشاورزی بوده است که بیشترین افزایش را کاربری های شهری و روستایی با 43/461 هکتار، معادل 01/54 درصد  از کل کاربری ها را در سطح محدوده به خود اختصاص داده است.

نقش صنعت مهمان نوازی و پیوند آن با توسعه اجتماعی – اقتصادی مقصدهای گردشگری نشان می دهد که توسعه آن می تواند یکی از ابزارهای سیاست گذاران جهت رسیدن به رشد اقتصادی باشد . از این رو، از آنجا که عواملی در سطح وسیع تر وجود دارند که بر توسعه کسب و کارهای نوآورانه در صنعت مهمان نوازی و گردشگری تاثیرگذارند، باید این صنعت را از دیدگاه اکوسیستم کارآفرینی مدنظر قرار داده و همه عناصری که بر روی توسعه کارآفرینی نقش دارند مورد بررسی قرار داد. جهت شناسایی این عناصر از روش تحلیل مضمون استفاده شد و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه عمیق از 40 نفر از متخصصان حوزه مهمان نوازی و گردشگری جمع آوری گردید. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و جهت تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع نظری استفاده شده و با استفاده از کدگذاری کیفی، به تجزیه و تحلیل داد ه ها پرداخته شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 14 عنصر اصلی و 59 عنصر فرعی برای اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی شناسایی و مفهو م سازی شد که عناصر اصلی آن عبارتند از: «سیاست و خط مشی»، «فرهنگ جامعه محلی»، «تنوع قابلیت ها»، «آموزش»، «سرمایه انسانی»، «شبکه سازی»، «جریان دانش و نوآوری»، «مزیت رقابتی»، «ظرفیت نهادی»، «مدیریت مقصد»، «مدیریت برند»، «قوانین و مقررات»، «هوشمندی سرمایه گذاری و تامین مالی» و «بازار هدف برنامه ریزی شده». از آنجایی که اکوسیستم ها در یک بستر اجتماعی – فرهنگی به صورت خودجوش شکل گرفته و وجود تعاملات و همکاری میان عناصر مختلف در این محیط منجر به توسعه مقصد می شود، لذا مدلی سه سطحی از اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری ارائه شد تا با تقویت هر یک از عناصر در سطوح مختلف، زمینه توسعه کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری در مقصد ایجاد گردد.

با افزایش رشد جمعیت، فقدان مراکز خدمات کافی و آشفتگی در توزیع و مکان یابی تسهیلات شهری، مسایل عمده ای هستند که شهرها با آن روبه رو هستند. . چشم انداز توسعه فضایی، نمایانگر عدم تعادل های فضایی تمرکز جمعیت و نابرابری در برخورداری از کاربری خدمات و تسهیلات شهری در مناطق 15 گانه شهر اصفهان است. در راستای چنین ضرورتی رعایت عدالت فضایی و دستیابی به فرصت های برابر از اولویت های اساسی در این مناطق پانزده گانه می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین نحوه تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری با تأکید بر رویکرد نابرابری فضایی در مناطق پانزده می باشد. نتایج نشان داد مناطقی که از نظر برخورداری در سطح بسیار خوب قرار داشتند شامل منطقه (1 و 3)، مناطقی با برخورداری نسبتا خوب شامل مناطق (8، 2، 9، 13، 5، 6 و 10) و مناطقی با برخورداری ضعیف شامل مناطق (2، 15، 4 و 12) می باشند و برای پراکنش مکانی خدمات و تسهیلات مناطق پانزده گانه شهر اصفهان از الگوی خود همبستگی موران استفاده شد. در حالی که نتایج براساس این الگو نشان داد که میزان ضریب موران برای مراکز خدمات درمانی و بهداشتی عدد 034492/0 درصد را نشان داد. اما برای مراکز خدماتی میزان این نوع شاخص عدد 294227/0 درصد بدست آمد و الگوی پراکنش آن به حالت خوشه ای توزیع شد. میزان ضریب موران برای مراکز تجاری و اقتصادی برابر عدد 032551/0 درصد بوده است و الگوی پراکنش خود همبستگی مکانی این نوع خدمات به صورت تصادفی توزیع یافته است و میزان ضریب موران آن 032551/0 درصد بدست آمد و الگوی پراکنش خود همبستگی مراکز حمل و نقل که به صورت خوشه ای در منلطق پانزده گانه شهر اصفهان توزیع شده و ضریب موران آن عدد 22551/0 درصد را نشان داد.

حقوق شهروندی حقوق اساسی غیرقابل انکاری است که برای زندگی بشر ضروری تلقی می شود. و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع است و دلالت بر مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت و ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. در این مطالعه ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده ی بیماری های واگیردار که برآمده از حقوق شهروندی در شهرهای ایران با مطالعه موردی شهر نورآباد است و همچنین سناریوپردازی بپردازیم. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. مطالعه حاضر با عملیاتی کردن چارچوب تاب آوری که برآمده از حقوق شهروندی است، یک رویکرد جامع را برای بهینه سازی برنامه های مهار و سیاست های کاهش با استفاده از متغیرهای موثر در تاب آوری اجتماعی شهرهای ایران در مواجهه با بیماری های واگیردار و کووید 19 با نمونه موردی شهر نورآباد فارس با رویکرد آینده پژوهی ارائه می-دهد. در ابتدا، با استفاده از روش دلفی و با نظرسنجی از کارشناسان حوزه شهری و بهداشتی 32 متغیر اولیه اثرگذار مرتبط شناسایی شد. در ادامه با مشارکت 35 خبرۀ مسائل شهری، نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد. در میان این عوامل با استفاده از این نرم افزار 10 عامل به مثابه عوامل کلیدی انتخاب شدند و مبنای تدوین سناریوها قرار گرفتند.همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است از بین این متغیرها، کلی و غیرشفاف بودن حقوق شهروندی، نابرابری اجتماعی، کمبود پزشکان، ضعف وحدت، تورم، بالا بودن هزینه مسکن، ضعف سرزندگی، ضعف حمایت، فقر، اعتماد اجتماعی تاثیرگذارترین عوامل کلیدی حقوق شهروندی بر شیوع بیماری های واگیردار و کووید 19 در شهرهای ایران با نمونه مورد مطالعه شهر نورآباد فارس می باشیم.

تاب آوری شهری در یک دهه اخیر به ویژه با شیوع کوید 19، به عنوان یک مسیر و راهبرد نوین برای توسعه شهری محسوب می شود. تاب آوری فرم شهری از زیرمجموعه های گفتمان تاب آوری شهری است و با اینکه در یک دهه گذشته پژوهش ها و مقالاتی در مورد تاب آوری فرم شهری و چگونگی ارزیابی آن نگارش شده است، این موضوع هنوز در مرحله مفهومی و اکتشافی است. این مقاله سعی دارد با تبیین ابعاد مختلف جعبه ابزار ارزیابی مکان تاب آور که برآمده از چارچوب تاب آوری فضایی است، یک مقایسه تطبیقی بین ابزارهای ارزیابی تاب آوری فرم شهر انجام دهد. در این چارچوب، مورفولوژی شهری به عنوان نمود فضایی و کالبدی فعالیت های انسانی حاصل تعاملات پیچیده عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف می شود که بر واکنش شهر در برابر مخاطرات طبیعی و انسان ساخت تاثیر می گذارد. بافت های شهری فاقد ظرفیت مکان تاب آور (به عنوان جوهره تاب آوری مورفولوژی شهری) با خطر فرسودگی و افول کیفیت های محیطی در فرایند توسعه شهری و تغییرات گسترده روبرو هستند و کیفیت زیست پذیری و سرزندگی این بافت ها در طولانی مدت رو به افول می گذارد. در این راستا، ابعاد سه گانه کالبد و ساختار، مکان و تصویر (شناختی و ادراکی)، محیطی و رفتاری به عنوان محورهای اصلی، از طریق مقایسه با سایر چارچوب ها و جعبه ابزارهای ارزیابی تاب آوری فرم شهری، توجیه می گردد. این ابزار می تواند با سنجش میزان تاب آوری فرم های شهری و تاب آوری مکان به خصوص در بافت های در معرض توسعه، امکان مداخلات موثرتر در برابر تغییرات و مخاطرات را برای برنامه ریزان، طراحان و سیاست گذاران شهری فراهم کند.

هر حکومتی جهت قلمرو سازی و اداره بهتر قلمرو خود به سازمان دهی مناسب سیاسی فضا اقدام می کند؛ سازمان دهی سیاسی فضای هر کشور، در قالب تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری درروند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پایگاه اطلاعاتی برای تدوین برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.74، تقسیمات کشوری به عنوان مبنا و بستر برای برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.79، تأمین کننده منابع و ظرفیت های تدوین و اجرای برنامه ها آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.84 که مولفه تامین کننده منابع اثر بیشتری بر روی برنامه های آمایشی استان داشته است. همچنین شاخص های دقت و اعتماد پذیری به اطلاعات تولیدی از پهنه سرزمینی استان و ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی با امتیاز مستقیم 0.72 و گویه اطلاعات جامع سرزمینی مطابق با تقسیمات استانی کنونی با امتیاز و ضریب مستقیم 0.68 بیشترین تاثیر را داشته اند. در داخل شاخصه های تأمین کننده منابع و ظرفیت های برنامه های آمایش، شاخص های ظرفیت سازمانی مدیریت تقسیمات اداری - سیاسی استان (استاندار، فرمانداران، بخشداران) جهت مدیریت برنامه های توسعه ای استان با امتیاز و تاثیر مستقیم 0.76، بیشترین تاثیر را بر اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان داشته است زیرا این ظرفیت های سازمانی و اداری هستند که مسئولیت اجرای برنامه های آمایشی را بر عهده دارند. به عنوان نتیجه می توان بیان نمود که ناحیه بندی و تقسیمات درون استانی اگر بر مبنای شاخص های علمی و رسمی نباشد فرآیند برنامه ریزی که منطبق با این ناحیه بندی ها می باشد به مشکل برمی خورد. بنابراین باید به این موضوع توجهی بسزایی نمود و آن را در مرکز توجه برای اجرایی شدن تصمیم گیری ها در نظر داشت.

سرطان ریه یکی از شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. در این پژوهش کلانشهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین و آلوده ترین شهر کشور در زمینه سرطان ریه انتخاب شده است. 4158 مرگ ناشی از سرطان ریه در دوره ی مورد بررسی در شهر تهران رخ داده است و تلاش شده است تا با رویکرد اپیدمیولوژیکی و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی و همچنین استفاده از نرم افزار جی آی اس، به تحلیل جغرافیایی سرطان ریه و عوامل اثرگذار برآن (ریسک فاکتورهای مهم) بپردازیم. بنابراین این پژوهش از نوع بنیادی و کاربردی می باشد. براین اساس از ضریب تغییرات و ترسیم نمودار و نقشه برای بررسی روند کنونی و از مدل رشد نمائی برای پیش بینی استفاده شده است. متغیرهای اثرگذار مهم شامل نرخ کهنسالی، مصرف سیگار، میزان انتشار گاز آزبست، جنسیت و منطقه ی سکونت نیز بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق واقع در مرکز و جنوب تهران، مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتری را به نسبت سایر مناطق داشته و مناطق واقع در غرب (21، 22) نرخ های پایین تری را تجربه کرده اند. میزان مرگ و میر در تمام سال های مورد بررسی در مردان بیش از زنان بروده است و 61.04 درصد از مرگ ومیرهای ناشی از سرطان ریه به گروه سنی بالای 65 سال اختصاص دارد. نتایج ضریب تغییرات نشان داد که روند مرگ ناشی از این بیماری در طول سال های 1390 تا 1394 افزایشی بوده است و در سال 1396 نیز روندی افزایشی داشته است. همچنین برخی از مناطق شهر تهران از نظر نرخ کهنسالی (3 و 6) و میزان مصرف سیگار(3 و 7 و 15) همچنین میزان انتشار آزبست (افزایش در سال 1397) در معرض ابتلا و مرگ بیشتری ناشی از سرطان ریه قرار دارند. در نهایت بر اساس مدل رشد نمایی، مناطق شمالی و شرقی و برخی مناطق مرکزی با ادامه ی روند فعلی با مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتر مواجه خواهند بود. به نظر می رسد برای پیشگیری و کنترل موثر مرگ و میرهای ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی، باید سیاست ها و اقدامات بهداشتی و درمانی فردی، با استراتژی های برنامه ریزی شهری از جمله کنترل آلاینده های محیطی و اجرای برنامه های بهداشت محیطی ادغام شوند.

جریان های روستایی شهری برمبنای نظریه داگلاس دربرگیرنده جریان افراد، سرمایه، کالا ، اطلاعات و فناوری است. این جریان ها در گذر زمان از عوامل بنیادین تحولات اجتماعی سکونتگاه های روستایی بشمار می آید. بنابراین، جریان های فضایی به مثابه ظرفیتی است که موجب دگرگونی سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی می شود. ولی، اگردر برنامه ریزی ها به این جریان ها کم توجهی شود؛ و دوگانه انگاری در نظام برنامه ریزی شهری و روستایی انجام گیرد. جریان های فضایی چنان که بایسته است دگرگونی های سازگار در بعد اجتماعی سکونتگاه های روستایی ناحیه مورد مطالعه ایجاد نخواهد کرد. براین مبنا، پژوهش حاضر با آرمان واکاوی این موضوع به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه تصادفی و در 29روستایی نمونه از مجموع 83 روستای شهرستان دماوند انجام شد. یافته های پژوهش آشکارساخت ، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اجتماعی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. بدین سان، برای بهبوداثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اجتماعی سکونتگاه های روستایی توجه به رویکرد برنامه ریری یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه روستایی شهری پیشنهاد می شود.