درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به آثار و پیامدهای مثبت یک باور و اعتقاد می تواند به عنوان محرّک انگیزشی، انسان را به کسب آن اعتقاد سوق دهد؛ به ویژه اگر آن آثار و پیامدها موجب رشد و بهره وری هر چه بیشتر و بهتر از زندگی فردی و اجتماعی انسان شود. اعتقاد به احسن بودن نظام هستی نیز مانند هر اعتقاد و باور دیگری، بازتابها و پیامدهایی دارد که توجه به آن آثار و بهره گیری درست از آن باور، زمینه ساز حل برخی از مشکلات فردی و اجتماعی است. هدف و روش: این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، آثار و پیامدهای اعتقاد به احسن بودن نظام هستی را با تأکید بر آرای علامه طباطبایی، گردآوری، تحلیل و بازخوانی کرده است. یافته ها: علامه طباطبایی نگاه برگرفته از باور به احسن بودن نظام هستی را سرچشمه اعتقاد به توحید، تکامل اخلاق و تغییر رفتار انسانها می داند. نتیجه: اعتقاد به احسن بودن نظام هستی در سه حوزه اعتقادات، اخلاق و رفتار انسان تأثیرگذار بوده و آنها را جهت دهی می کند. اصل توحید، تقوای الهی، اخلاص، تصحیح روابط اجتماعی، تربیت، محیط زیست و ... از مواردی اند که اعتقاد به احسن بودن نظام هستی در آنها تأثیر می گذارد.

تعیین قاعده سیاستگذاری پولی و تشخیص سیاست های انبساطی و انقباضی، برای سیاست گذار پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاخص شرایط پولی به صورت میانگین وزنی از کانال های انتقال پولی موثر می تواند در تشخیص سیاست های پولی انبساطی و انقباضی نقش مهمی ایفا نماید. لذا در این مقاله شاخص شرایط پولی به همراه تعیین مقدار اثر گذاری هر یک از کانال های اثرگذاری سیاست پولی در فرآیند انتقال سیاست پولی برآورد شده است. چنین شاخصی به عنوان هدف میانی سیاست گذار پولی در میان مدت بوده و در این مقاله شاخص مذکور بر اساس دو متغیر هدفِ قیمت و تقاضا، با استفاده از روش تصحیح خطای برداری جوهانسون – جوسیلیوس برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با فرض هدف گذاری تورم توسط بانک مرکزی و با استفاده از معیار میانگین مجذور خطا، معادله قیمت برای پیش بینی تورم، معادله مناسب تری جهت تعیین شاخص شرایط پولی برای اقتصاد ایران می باشد. علاوه بر آن، شاخص طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که کانال نرخ ارز، بیشترین وزن را در میان کانا ل های اثرگذار بر سطح قیمت در اقتصاد ایران دارد.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

در سال های اخیر توزیع جمعیت کشور به سمت سنین بالاتر تغییر یافته و پدیده سالمندی مانند سایر نقاط جهان در ایران نیز قابل مشاهده است. روند سالمندی جمعیت، در کنار تبعات مختلفی که بر بهره وری و رشد اقتصادی دارد، موضوع اهمیت جایگاه این گروه جمعیتی، نیازهای آنان و توجه دولت به سطح رفاه آنها را پررنگ تر می سازد. باتوجه به روند افزایشی سهم سالمندان از کل جمعیت کشور و با در نظر گرفتن اهمیتی که اسلام برای دوران سالمندی و سالمندان قائل شده است، بررسی شاخص های بهزیستی اقتصادی- اجتماعی مرتبط با این گروه از جمعیت، ارزشمند می باشد تا بتواند به ارائه راهکارهایی توسط سیاست گزاران در راستای بهبود شرایط رفاهی آنها کمک کند. برای انجام این مطالعه ابتدا با مرور مستندات مربوط به جایگاه سالمندان از دیدگاه اسلام، شاخص هایی که ریشه ای در مبانی و متون اسلامی داشتند شناسایی شدند، سپس داده های خام مورد نیاز برای آنها از سرشماری و داده های هزینه خانوار سال 1395 مرکز آمار ایران استحصال شد. در مرحله بعد شاخص های نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ اشتغال، نسبت وابستگی سالمندان بیکار، نرخ فقر، نسبت سالمندان حقوق بگیر، نسبت حمات از والدین، نرخ باسوادی، درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی، نسبت سالمندان دارای بیمه، نرخ مالکیت مسکن، میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت مربوط به سالمندان برای استان های کشور استحصال شدند. در نهایت با استفاده از تحلیل تاپسیس رتبه بندی استان ها براساس این شاخص ها انجام شد. سالمندان در استان های تهران، گیلان و البرز نسبت به بقیه بهترین وضعیت را دارند و استان های سیستان بلوچستان، کهگیلویه و هرمزگان نامناسب ترین شرایط را برای سالمندان دارند. بنابراین علی رغم توجه خاص دین اسلام به سالمندان و وضعیت زندگی آنها، فقط در حدود 10 درصد از استان ها وضعیت سالمندان مناسب است، 32 درصد استان ها وضعیت تقریبا مناسب و حدود 58 درصد استان ها شرایط مناسبی برای سالمندان ندارند.

رابطه شاخص های جهانی شدن با توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. بطوریکه نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند، که شاخص های جهانی شدن بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. در این مقاله نیز به بررسی تأثیرات غیرخطی جهانی شدن (شاخص ترکیبی جهانی شدن) بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1367 تا 1398 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، جهانی شدن در رژیم اول (رونق) دارای تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه مالی می باشد، درحالیکه در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی می باشیم. لذا با توجه با اهمیت جهانی شدن، برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی بایستی بستر مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر خدمات مالی فراهم کنند.

شعب بانک ها به عنوان واسطه های اصلی در ارتباط میان مشتری و شبکه بانکی دارای نقش بسزایی بوده و موفقیت یک بانک در گرو عملکرد شعب آن است. شعبه ها حتی پس از دیجیتالی شدن از مهم ترین منابع هزینه برای بانک ها بوده و منجر به ارائه بخش زیادی از ارزش به مشتری نهایی می شوند. اگرچه مباحث تئوریک و پیشینه تحقیقات نظری در رابطه با بازاریابی و ارزیابی به وفور می باشد، اما تحقیقات جهت سنجش عملکرد بازاریابی بانک ها محدود و در رابطه با شعب بانک های ایران، نادر می باشد. از این رو، این تحقیق تلاش می کند ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح شعب بانک ها را بررسی نماید. هدف این پژوهش طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد بازاریابی شعب بانک ها با تاکید بر جنبه ها و ابعاد مختلف و مرتبط در حوزه بانکی است. رهیاف ت پ ژوهش کیف ی-کمی و اس تراتژی مبتن ی ب ر نظریه پردازی داده بنیاد و معادلات ساختاری است. در رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استراوس و کوربین و مدل پارادایمی بهره گرفت ه ش ده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس داده های به دست آمده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای است. به طور کلی ابتدا اطلاعات و داده ها به صورت کدهای باز از طریق مصاحبه تخصصی با خبرگان دانشگاه و صنعت بانکداری جمع آوری، سپس از طریق برقراری ارتباط بین مقولات خُرد و کلان، داده های پژوهش طبقه بندی و پالایش و سپس اعتبارسنجی و ویرایش نهایی انجام یافت. در بخش کمی برای آزمون مدل، پرسشنامه ای مشتمل بر 64 پرسش از درون داده های کیفی مرحله نخست پژوهش تدوین و سپس با استفاده از 200 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان بازاریابی و بانکداری، به صورت کمی آزمون شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه، معناداری هر بخش از مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات ج زئ ی با استفاده از نرم افزار پی ال اس، مورد بررسی و در نهایت اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیل گر توسعه مالی بر ارتباط بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1390 الی 1396 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار 8Eviews و روش داده های پانلی(تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، اثر توسعه مالی بر رابطه بین دارایی های مشهود و نگهداشت وجه نقد شرکت ها مورد تایید قرار نگرفت.

بحران های ناشی از بخش مالی اقتصاد ایران و اثرگذاری احتمالی آن بر ساختارهای اساسی بخش واقعی از جمله بهره وری کل، بهره وری نیروی کار، رشد اشتغال و رشد اقتصادی، مسأله اصلی مطالعه حاضر است. برای بررسی این سؤال از دو مدل سازی غیرخطی استفاده شده است. هر دو مدل، از داده های کلان اقتصادی ایران و شاخص های ساخته شده بر اساس رویکردهایی مانند مدل فضا-حالت، در فاصله سال های 1363- 1398 استفاده می کنند. مدل اول که از چارچوب الگوهای چرخشی مارکف استفاده می کند صرفاً پویایی ها و میزان ماندگاری اثر شوک های هر کدام از متغیرها را در کنار شاخص بحران ارزی روی خود متغیر نشان می دهد. مدل دوم جهت اعتبارسنجی نتایج، دامنه تمرکز را محدودتر کرده و با بکارگیری یک تصریح عمومی تر اثر سایر متغیرهای مؤثر بر رشد بهره وری، بویژه آثار غیرخطی متغیرهای مستقل را آزمون می کند. برآورد این مدل، با استفاده از برآوردگرهای مربعات معمولی غیرخطی (NLS) انجام می شود. نتایج تحقیق، ضمن تأیید پویایی همه متغیرهای تحت بررسی، نشان می دهند که در هر دو مدل، اثر بحران های ارزی بر متغیرهای واقعی اقتصاد منفی و معنی دار است. همچنین، ماندگاری اثر بحران های ارزی را هم نمی توان رد کرد. در مدل دوم، وقتی «بحران ارزی» با «تنگنای دسترسی به اعتبارات» به صورت اثر متقابل وارد مدل می شوند اثر مخرب تری برجای می گذارند. بعلاوه، اثرغیرخطی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و اثر تعدیل کنندگی سایر متغیرها بر بهره وری را در شرایط بحرانی نمی توان رد کرد. این نتایج، اشارات سیاستی مهمی برای اقتصاد ایران دارند

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تعدیلی جبهه گیری مدیران بر روابط بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. استراتژی تجاری با بهره گیری از مدل ترکیبی بنتلی و همکاران(2014) و مدل حبیب و حسن (2017)، ریسک سقوط قیمت سهام به پیروی از مدل مدل ضریب منفی چولگی چن، هانگ و استین (2001) جبهه گیری مدیریتی از مدل چن و همکاران (2011) اندازه گیری شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 111 شرکت برای دوره 7 ساله 1393 الی 1399است. روش نمونه گیری، روش حذفی سامانمند (غربالگری) می باشد. روش استفاده برای برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. همچنین جبهه گیری مدیران بر روابط بین استراتژی تجاری و خطر سقوط قیمت سهام اثر تعدیلی ندارد.

هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.

زمینه و هدف : مهمترین اهداف و راهبرد از تأسیس دفتر نظارت همگانى جلب اعتماد شهروندان و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان ناجا بوده است. این پژوهش به مطالعه نقش دفتر نظارت همگانی در اصلاح فرآیند عملکرد سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته است. روش: این پژوهش، از حیث هدف کاربردی است و روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران میانی ستادی و پلیس های تخصصی فرماندهی انتظامی استان مازندران به تعداد 126 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 95 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته نقش نظارت همگانی و پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسمیت(1980) عملکرد سازمانی می باشد. پایایی سوالات به ترتیب 0.75  و 0.82 مورد سنجش و تایید قرارگرفت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به دو روش توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون فریدمن) تحلیل شده اند.  یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان اثرگذار می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های دفتر نظارت همگانی در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان ناجا اثرگذار می باشد. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به مولفه ایفای نقش بازدارندگی، جلب مشارکت مردمی و در نهایت فراهم نمودن بستر تصمیم گیری قرار داشته است.  نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهد که برای عملکرد بهترکارکنان، نیاز به نهادی است که این خواست اجتماعی را هدایت و محقق سازد که دفتر نظارت همگانی به عنوان نهادی پاسخگو و نظارت های غیررسمی شهروندان مطرح می باشد. ضمن اینکه این دفتر می تواند در اصلاح عملکرد سازمانی کارکنان در فراجا موثر باشد.

حریم خصوصی حوزه زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً ، در چارچوب قانون انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.از جمله این حریم ها می توان به حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار فیش برداری بر اساس آیات، روایات و منابع تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر در خصوص حریم اطلاعاتی، حرمت تجسس و تفتیش در امور دیگران، سخن چینی و غیبت، استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری ارتباطات اینترنتی (ارتباطات نوین) را مورد بررسی و ممنوعیت های قانونی آنان را برشمرده است. روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) وجود دارد که می توان با تعیین آنها دیدگاه اسلام در مورد حریم خصوصی را بیان کرد که از مصادیق آنها آیات 12 از سوره مبارکه حجرات و 19 از سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی اطلاعاتی، آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی ارتباطاتی اشاره نمود.

بر اساس ادبیات پژوهش، عوامل بهزیستی روانشناختی نقش مهمی در تبیین پیامدهای کارآفرینانه دارند، ولیکن تأثیر این عوامل در کسب وکارهای روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه دو عامل بهزیستی روانشناختی یعنی درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب وکارهای روستایی در شهرستان نهاوند بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارآفرینان روستاهای شهرستان نهاوند بود (200 = N) که با روش نمونه گیری در دسترس، 110 کارآفرین به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار آماری Smart PLS 3 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد فرسودگی شغلی رابطه مستقیمی با عملکرد کسب وکار ندارد، ولیکن به طور غیرمستقیم و از طریق درگیری شغلی رابطه منفی با عملکرد کسب وکار دارد. به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی باعث کاهش درگیری شغلی کارآفرینان می شود و کاهش درگیری شغلی هم به نوبه ی خود منجر به کاهش عملکرد کسب وکارهای روستایی می شود. این یافته ها درک ما از چگونگی تأثیر عوامل روانشناختی بر پیامدهای کارآفرینانه را بهبود می دهد و به کارآفرینان پیشنهاد می کند که می توانند با بهبود بهزیستی شغلی خود به افزایش عملکرد کسب وکار خویش کمک کنند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اضطراب منزلت و شناسایی مؤلفه های آن در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 65 گویه ذیل سه مؤلفه فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی است. برای توصیف و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون فریدمن، آزمون t مستقل، آزمون F و آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان اضطراب منزلت در مؤلفه فردی بیشتر از مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی است. میانگین رتبه اضطراب منزلت در مؤلفه فردی زیاد و در مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی متوسط است. همچنین میزان اضطراب منزلت به لحاظ جنس، سن و سابقه شغلی کتابداران، تفاوت معناداری ندارد و اضطراب منزلت در بین همه کتابداران دانشگاه های دولتی شهر تهران تجربه می شود. نتیجه گیری: از آنجا که کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بخشی از نظام رسمی آموزش و پژوهش دانشگاهی هستند و با طیف متنوعی از دانشجویان در رشته های مختلف سروکار دارند، مطلوب است که از اضطراب منزلت در حرفه شان کاسته شود و احساس ارزشمند بودن در آنها به وجود آید. آموزش کتابداران برای مدیریت اضطراب، تأمین هرچه بهتر مالی و رفاهی کتابداران و معرفی ارزش های حرفه کتابداری ازطریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی، می تواند به لحاظ فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب منزلت کتابداران کمک کند.

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

 به طور کلی رﺷﺪ و توسعه اقتصادی نیازمند تأمین مالی است. با این وجود نوسانات نرخ ارز از طریق ایجاد ریسک های اقتصادی، معامله و تبدیل، جذب سرمایه ی لازم برای پروژه های اقتصادی را مختل می کند. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز، هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اثر نوسان های نرخ ارز به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های صنعت و معدن، خدمات، کشاورزی و نفت) با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ی 1397-1373 است. با استفاده از ادبیات نظری ارائه شده در این پژوهش، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران تابعی از نوسانات نرخ ارز، شاخص بهره وری سرمایه، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است که بر اساس نتایج، به غیر از متغیر نرخ رشد اقتصادی، ضرایب تمامی متغیرها معنادار و علامت ضرایب آن ها موافق با انتظارات نظری است. به علاوه ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی شاخص بهره وری سرمایه و شاخص آزادی اقتصادی ﺑ ﺮ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﺜﺒ ﺖ می باشد و اﺛ ﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم ﺑ ر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ﻣﻨﻔ ﯽ اﺳ ﺖ و افزایش نوسانات نرخ ارز باعث کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پروژه های اقتصادی ایران می شود.

آتشکده در دین زرتشتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از ملزومات پرستش، هر کجا که زرتشتیان باشند آتشکده هم وجود دارد. با این وصف، با توجه به اینکه در چند سده نخستین اسلامی از استقرارگاه های زرتشتی اطلاعاتی داریم اما به همان نسبت آگاهی کمتری از آتشکده های آنها داریم. به همین دلیل بررسی منابع تاریخی برای یافتن آتشکده ها راهگشا خواهد بود. ولایت فارس به عنوان خاستگاه ساسانیان در طی این دوره از نظر مذهبی هم مورد توجه شاهان قرار گرفت و علاوه بر آن جایگاه آذرفرنبغ نیز بوده است. با این اهمیت طبیعتاً بیشتر آتشکده های ساسانی در این ولایت ساخته شده اند. اما با یورش تازیان و برافتادن ساسانیان دین زرتشت رونق پیشین خود را از دست داد و به تبع آن با فروافتادن پایگاه موبدان تا حدود زیادی آتشکده ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و روند تخریب یا تغییر کاربری آنها معمول گشت. بااین وجود منابع گویای این است که در فارس بیشترین زرتشتیان همچنان حضور دارند. با این مختصر تا به حال در مورد تطابق نام آتشکده هایی که در متون تاریخی قید شده اند با بقایای آتشکده هایی که در پژوهش های باستان شناختی شناسایی شده اند کمتر صورت گرفته است. ما در این پژوهش به دنبال این هستیم که نشان دهیم برخلاف تصور، بسیاری از آتشکده هایی که به دوره ساسانی منسوب شده اند به احتمال بسیاری تا مدت ها بعد از دوره ساسانی همچنان مورد استفاده پیروان دین زرتشت بوده است. 

عزل و نصب های اداری، تصمیماتی درون سازمانی توأم با اثر حقوقی خاصی است و به دلیل داشتن این آثار حقوقی از اقدامات اداری متمایز می گردند. در برخی نظام های حقوقی، اقدامات درون سازمانی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند، مشمول نظارت قضایی نمی گردند. در ایران سازمان اداری و استخدامی کشور یک سازمان دولتی است که وظایف رئیس جمهور در حوزه اداری و استخدامی را بر عهده دارد و رئیس آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود. فعالیت مهم این سازمان تدوین قوانین مدیریت خدمات کشوری، تهیه لوایح تشکیلات کلان دولتی و تهیه پیش نویس سیاست ها و مقررات کلی نظام اداری است. در حال حاضر، مقام مورد بحث، دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) که این دانشکده بر اساس قانون و فهرست نمادها و موسسات غیردولتی از جمله دانشگاه های غیرانتفاعی در وزارت علوم محسوب می شود که ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی با واکنش دولت مواجه شد که سخنگوی دولت ضمن انتقاد از حکم صادره بر این مهم تاکید نمود که قانون و رویه حقوقی بهره گیری از ظرفیت استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه دستگاه های مختلف اجرایی و قضایی بوده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا به بررسی دلیل، چرایی و چگونگی انتصاب های اداری به موجب قوانین و مقررات و رویه قضایی محاکم ذیصلاح به موجب مطالعه توصیفی - تحلیلی بپردازد.