درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به توسعه فناوری و اهمیت روز افزون کانال های آنلاین سفارش غذا، هدف این پژوهش مقایسه تأثیر کانال های آنلاین سفارش غذا بر قصد خرید مشتریان است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش جمع آوری داده ها پیمایشی می باشد. در آغاز با بررسی و مرور ادبیات موضوع، الگو مفهومی پژوهش حاصل شد و سپس فرضیه های این الگو با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) در دو کانال برون سپاری (اسنپ فود) و تارنما داخلیِ یکی از رستوران های زنجیره ای تهران آزمون شد. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت کیفیت خدمات، جذابیت خدمات و قیمت منصفانه بر ارزش درک شده از کانال توزیع است در حالی که شهرت کانال تأثیر معناداری بر ارزش درک شده مشتریان ندارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ارزش درک شده از کانال های توزیع، رضایت مشتری و تبلیغات دهان به دهان، بر قصد خرید مشتری از راه کانال آنلاین تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما یافته ها نشان داد شدت اثر کل (غیرمستقیم و مستقیم) ارزش درک شده بر قصد خرید مشتریان در کانال برون سپاری بیشتر از تارنما داخلی است.

از مضامین مهم و عام عرفانی مقام ها و منازل سلوک است. مقام های سلوک حاصل تأملات عرفا و کشف و شهود حقایق قرآنی و لطایف حکمی بر اثر مجاهدات سالک است. این مضامین عرفانی در دوران نگارگری ایرانی- اسلامی و به خصوص در اندیشه و عقاید حکام و وزرای اسلامی در دوره تیموری و صفوی بازتاب بسیاری داشته که به موجب آن کتبی با مضمون و روایات عرفانی کتاب آرایی و تزیین شده است. از میان کتب موجود، دیوان حافظ نیز، نگارگری و تنظیم شده که در این پژوهش دو نگاره مورد نظر آن، سماع صوفیان اثرکمال الدین بهزاد و نگاره مستی لاهوتی و ناسوتی اثر سلطان محمد از نظر تجلی مقامات سلوک مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله پیش رو با هدف بررسی تجلی مقامات سلوک در عرفان اسلامی و بازیابی و تأثیر آن در تصویرگری دو نگاره مورد نظر صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است: دو نگاره مورد نظر که با مضمون عرفانی مصور شده اند، چگونه در بطن و حالات پیکره ها مقامات سلوک عرفانی را متجلی ساخته اند؟ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است و شیوه جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و منابع الکترونیکی صورت گرفته است. روش تجزیه و تحلیل به صورت کیفی است. یافته های موجود در این پژوهش حاکی از آن است که دو نگاره مورد نظر از جهت تجلی مقامات سلوک عرفانی که تجلیات افعالی و صفاتی و ذاتی خداوند است، به طور منظم و با تجسم این تجلیات در عرفان اسلامی و ظهور آن در روند حالات پیکره ها از نازل ترین مقام تا علوّ درجات مصور شده است، و پیامی چون رسیدن از فرش به عرش الهی را در خود نهفته دارد و در انتها مقام فناء فی الله را ظاهر نموده است. 

 از ارنست یونگر نویسنده و نظریه پرداز برجسته آلمانی، به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان قرن بیستم یاد می شود. وی در کنار افرادی همچون کارل اشمیت، و مارتین هایدگر در زمره روشنفکران راست گرایی بودند که دیدگاه ها و نظریاتشان در به قدرت رسیدن حزب نازی تأثیر فراوانی داشت. بحث یونگر در رابطه با بسیج عمومی، از جنگ و مبارزه به مثابه الگویی برای شکل دهی به یک وضعیت اجتماعی بهره می گیرد که نظم اجتماعی را بر مبنای مفاهیم جنگی بازپیکره بندی می کند. در این وضعیت نظامی سازی و بسیجِ زمان جنگ به ساختار اجتماعی تزریق می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، می کوشد با تحلیل فیلم بیم و امید (1339) ساخته گرجی عبادیا، نحوه بازنمود وضعیت بسیج عمومی و کنترل اجتماعی را در این اثر موردمطالعه قرار دهد. بیم و امید روایت زندگی مرد متأهل جوانی به نام آقای کریمی است که به واسطه بحران اقتصادی و مالی دهه سی به تازگی کار خود را از دست داده، بدین خاطر نمی تواند وعده هایی که برای شب عید به خانواده اش داده را عملی سازد. با درنظرداشتن شرایط نامساعد اجتماعی، بحران اقتصادی و گسترش اعتراضات و اعتصابات در مخالفت با حکومت در سال های انتهایی دهه سی، پژوهش حاضر می کوشد برخی از دلالت های اجتماعی و سیاسی این اثر را آشکار کند. از این منظر، فیلم به مثابه اثری پروپاگاندایی عمل می کند که تصویری فانتزی از جامعه ای همدل و منسجم ارائه می کند که شهروندان و حکومت برای مقابله با خطری که جان یکی از شهروندان را تهدید می کند (استعاره ای از تهدید نظم اجتماعی)، بسیج می شوند. آرامش و ثبات خانوادگی و اجتماعی به تصویر درآمده در انتهای فیلم، با تمایل حکومت پهلوی برای ایجاد ثبات و برقراری نظم از بطن اعتراضات و اعتصابات این ایام در پیوند قرار می گیرد.

با توجه به جایگاه مهم مسجد در عالم اسلام، رجوع مجدد به اولین مسجد که به دست پیامبر (ص) ساخته شد می تواند به تفسیرهای جدیدی از مسجد و طراحی آن بینجامد. توجه به منابع فقهی و روایی قرون گذشته در کنار توجه مرسوم به منابع تاریخی معماری و منظر در این زمینه راهگشاست. اکراه پیامبر در مسقف کردن مسجد الا به ضرورت، و میل ایشان به سادگی معماری مسجد و بی مرزی بین شبستان و حیاط و همچنین ممانعت از کاشت درخت در حیاط مسجد نکاتی هستند که در منابع فقهی و تاریخی به آن پرداخته شده است. راگلز در طرح شماتیکی که در کتاب «باغ و منظر اسلامی» از مسجدالنبی ارائه می کند به این موارد توجه نکرده است.

محله ها جزئی جدایی ناپذیر از ساختار زندگی اجتماعی شهروندان هستند و با وجود نیازهای مختلف انسان در محلات شهری، باید در برنامه ریزی های شهری از رویکرهای جدیدی استفاده نمود که شهرسازی انسانگرا یکی از آنهاست. این پژوهش با تکیه بر روش های کمی و توزیع پرسشنامه میان شهروندان به دنبال سنجش میزان تحقق مولفه های رویکرد انسانگرا در محلات ناسار و ارم شهر سمنان به عنوان محلات قدیم و جدید شهری انجام شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تفاوت معناداری در میزان تحقق مولفه های رویکرد انسانگرا در سطح محلات ناسار و ارم وجود دارد و بر خلاف ذهنیت موجود در انسانگراتر بودن محلات قدیمی، میزان رضایت ساکنین از مولفه های رویکرد انسانگرا در محله ارم مطلوب تر از محله ناسار است و نشان دهنده توجه اندک مدیریت شهری به محلات قدیمی در برنامه ریزی های شهری است. همچنین مدل ساختاری مسیری پژوهش، نشان می دهد، مولفه «امنیت و ایمنی» بیشترین تاثیر را بر میزان تحقق رویکرد انسانگرا دارد.

رای گیری الکترونیکی به معنای افزایش و تقویت بیشتر فرآیندهای دموکراتیک در اطلاعات جوامع مدرن تلقی می شود. رای گیری الکترونیکی ابتدا باید با چارچوب قانونی و نظارتی موجود مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، رای گیری الکترونیکی باید از نظر فنی به گونه ای پیاده سازی شود که الزام و مقررات به حد نصاب رسیدن حضور کاربران را مشخص کند. در نتیجه، هدف این مقاله دوگانه است. در وهله نخست ، برای شناسایی مجموعه الزامات عمومی قانون اساسی است که بایستی هنگام طراحی سیستم رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات عمومی در نظر گرفته شوند. این مجموعه الزامات منجر به طراحی قابل قبول اصول خاص یک قانون برای سیستم رای گیری الکترونیکی خواهد شد. در مرحله دوم، با شناسایی فرآیند یکپارچه سازی منطقی، الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی مشخص می شود. این الزامات ناشی از طراحی اصولی است که پیش از این شناسایی شده اند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که آیا طرح رای گیری الکترونیکی می تواند الزامات قانونی را همان طور که در جوامع اطلاعاتی مدرن وضع شده است، برآورده کند؟ بعلاوه اینکه چه تفاوت هایی بین انواع مختلف الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی می توان قائل شد؟ نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان میدهدکه در حال حاضر قابلیت رای گیری الکترونیکی باید تنها به عنوان وسیله ای مکمل برای فرآیندهای سنتی انتخابات در نظر گرفته شود. دلیل عمده این پدیده به شکاف دیجیتال، بی اعتمادی ذاتی به روش رای گیری الکترونیکی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای فناوری موجود برای برآوردن برخی الزامات باز می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اصول و الزامات سیستم های رای گیری الکترونیکی با نگاهی به الزامات امنیتی و غیر امنیتی کاربران و همچنین کاربردی می باشد .

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

حفظ مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت در محیط حفظ و ارتقاء از جمله اساسی ترین دغدغه ها در سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی است که عواملی همچون ترکیب جمعیتی نیروی کار، تأکید بیشتر رهبران سازمانی بر مسائل سرمایه انسانی، بحران مشارکت کارکنان، چالش انطباق سازمان ها با تغییرات محیط و ... در بوجود آمدن این دغدغه در رهبران سازمانی مؤثر بوده و ایشان را ملزم به اتکا به شیوه های مدیریت دانش سازمانی برای برای موفقیت در محیط کار و حفظ و مدیریت کارکنان دانشی کرده است. در این راستا مقالات متعددی ناظر به بیان روش های اجرای مدیریت دانش در سازمان ها و موانع و مشکلات یا تسهیل کننده های موجود در این مسیر با دغدغه حل این مساله تدوین شده است در این راستا بررسی این مقالات و تحلیل آنها به منظور تدوین و تبیین الگویی از موانع و تسهیل کننده های اشتراک دانش سازمانی، از نیازهای اولویت دار سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی بوده و که پژوهش حاضر در مقام ارائه این الگو بر آمده است. متناسب با سوال اصلی در این پژوهش، از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو برای استخراج الگوی بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش استفاده شده است و از آنجا که تجزیه و تحلیل و گزارش نهایی یافته های مطالعات انتخاب شده ، باید تصویر جامعی را ارائه دهد، فراترکیب مطالعات مدنظر قرار گرفته است؛ در نتیجه با جستجوی فراگیر منابع از طریق وبگاه های بین المللی، 263 منبع انتخاب گردید که در پالایش اولیه براساس ملاک های ورود و خروج، 65 منبع مرتبط برگزیده شد. در ادامه یافته های مطالعات مبتنی بر تحلیل داده ها و کدگذاری باز، 65 کد استخراج شد که پس از تحلیل و جمع بندی نهایی، نتایج در قالب، 43 زیرمفهوم، 10 مفهوم و 2 مقوله بدست آمد. پایش کیفیت از طریق جامعیت تعداد منابع، استفاده از منابع معتبر بین المللی، شناسه گذاری در بازه های زمانی متفاوت، استفاده از پژوهشگران شناسه گذار، ارائه تفصیلی یافته ها و تأیید خبرگان مدیریت دانش سازمانی احراز گردید. یافته ها نشان داد که بازدارنده ها و تسهیل گرهای اشتراک دانش شامل عوامل فردی(14 کد)، فنی(9 کد)، سازمانی(11 کد)، فرهنگی(6 کد) و جغرافیایی (3کد) است. در نتیجه عوامل شناسایی شده در طراحی الگوی قابل بهره برداری برای تقویت اشتراک گذاری دانش در سازمان های مذکور مورد استفاده قرار گرفت.

حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.

از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.

الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.

در نوشتار پیش رو سعی خواهیم کرد تا ضمن ارائه شرحی از «چیستی» جغرافیای تاریخ به این امر بپردازیم که جغرافیای تاریخی در طول سال های اخیر چه تغییراتی را به خود دیده و ،اساساً، آیا آنچه که امروز از مفهوم جغرافیای تاریخی فهم می شود، همان است که در گذشته فهمیده می شد یا خیر؟ از همین روی، در دو بخش سعی خواهیم کرد تا ضمنِ ارائه تعاریفی از جغرافیای تاریخی نزد قدما و معاصران به مقایسه آن ها بپردازیم. فهم جدید از جغرافیای تاریخی که نزد جغرافی دانان آلمانی و انگلیسی وجود دارد، علیرغم تفاوتِ زیادی که فهم قدما از این مقوله داشته، دارای پویایی بسیار فراوانی ست که می تواند عینیتی گسترده را از برای این مفهوم فراهم آورد تا مخاطبان این رشته با مقوله ای کاربردی، علمی، عینی، پویا و فراگیر—در برابر مقوله ای ایستا و ذهنی—سروکار داشته باشند. در نگر ما جغرافیای تاریخی نه مقوله ای ایستا و از یادرفته از برای درک جای نام های جغرافیایی که نظام دانشی بسیار پویاست که کمینه کارکرد آنْ ابراز پاسخی درخور به مسائل مرزی، هویتی و تاریخ ما و گامی مستحکم برای تحکیم مناسبات ملی ایرانیان خواهد بود.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

«حق بر آگاهی» یکی از حقوق اساسی است که برای بشر و ازجمله مخاطبان رسانه به رسمیت شناخته می شود. این حق در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و به همین سبب در رسمیت آن تردیدی نیست؛ البته در اغلب موارد این حق را در حوزه اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به عنوان پیش نیاز تحقق مردم سالاری مطرح می کنند و در پی آن هستتند که با آگاهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت ها و برخورداری از امکان نظارت و نقد، مانع استبداد و فسادهای ناشی از آن، مانند انحصار طلبی، سودجویی و رانت خواری شوند؛ اما «حق بر آگاهی» به این معنا، نه تنها در منابع و متون اسلامی مورد تأکید است بلکه در تفسیری وسیع تر، شامل آن می شود که انسان سرنوشت خویش را در هر زمینه ای آگاهانه انتخاب کند و رقم بزند. پس این حق در واقع، مقدمه و مقوّم حق اساسی تعیین سرنوشت است. از همین جاست که رابطه آگاهی با حق انتخاب و اراده، مطرح و به عنوان ملاک برتری انسان و خلافت او در زمین مورد سؤال واقع می گردد. مقاله حاضر، با تبیین این مطلب، در صدد است تا رابطه تکلیف و حق بر آگاهی را آشکار سازد و به ویژه از حق انتخاب آگاهانه انسان در قرآن و سنت سخن به میان آورد. آثار پذیرش چنین حقی در ادامه بیان شده است و البته در قانون اساسی و دیگر قوانین ملی نیز پی جویی خواهد شد.

شاخه جرم شناسی فرهنگی، بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم پرداخته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً از منظر جرم شناسی فرهنگی، رسانه چه تأثیری بر ارتکاب جرائم و پیشگیری از آن در جوامع دارد. یافته های پژوهش موید این است که این تأثیر در برخی موارد در پرتو بازتاب اطلاعات مربوط به جرائم صورت می پذیرد، نظیر عادی سازی جرم و گسترش خشونت یا تقلید و یادگیری و نظایر آن. جرم شناسی فرهنگی نیز در این خصوص قائل به این مسأله است که رسانه از طریق ترس اخلاقی، رویکرد عوام گرایی و نظایر آن بر افزایش ارتکاب جرم موثر خواهد بود. سایر نظریه ها مانند نظریه ایدئولوژی حاکم، کثرت گرایی و برچسب زنی نیز بر تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم هم نظر هستند. نتایج تحقیق همین طور بیانگر این مسأله است که ظرفیت رسانه در فضای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم نیز کارایی دارد و در مباحثی مانند آموزش عمومی و اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه، برای پیشگیری از ارتکاب جرم کارکردهای قابل قبولی دارد.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.

جریان ها فضایی بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی مؤثر می باشد که بر طبق نظریه داگلاس این جریان ها شامل جریان های افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری، پسماند است. این جریان ها در گذر زمان سبب دگرگونی و تحول در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دوسوی این جریان می شود. براین مبنا، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه و در 29روستا شهرستان دماوند پرداخته است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی شاخص اقتصادی معادل  893/0 محاسبه شد. همچنین،  جریان فناوری و اطلاعات، مردم کالا و خدمات، پسماند و سرمایه به ترتیب برابر 893/0،  888/0، 865/0، 842/0، و 866/0 محاسبه شد که در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش روایی (اعتبار)، با استفاده از روایی صوری،  نظرات کارشناسان و متخصصان  دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. یافته های پژوهش آشکار و روشن ساخت، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد، که میزان این رابطه و اثرگذاری به ترتیب جریان مردم با 443/0 ضریب همبستگی، رتبه اول تأثیرگذاری بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی و اطلاعات فناوری با 357/0 ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان پسماند با 320/0رتبه سوم و جریان کالا خدمات با 195/ 0 رتبه چهارم و جریان سرمایه با 099/0 ضریب همبستگی رتبه پنجم را در تأثیرگذاری بر ابعاد تحول اقتصادی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص می دهند در این راستا، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی توجه  به رویکرد برنامه ریزی یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه و مجزا روستایی شهری پیشنهاد می شود.

پایداری جمعیتی حاصل رشد آگاهی در سطوح جهانی در مورد مسائل و موضوعات محیطی، اجتماعی، اقتصادی، فقر و نابرابری و نگرانی ها درباره یک آینده سالم برای بشر است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سیاست های جمعیتی دولت بر پایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی شهرستان کرمان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و نرم افزار excel می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی و اسنادی بوده است. و با استفاده از تحلیل رگرسیون و کاربرد مدل های FAHP و FVICOR، به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شد. بنا بر نتایج به دست آمده در تحلیل رگرسیون پایداری جمعیتی به مقدار 20 درصد توسط سیاست های جمعیتی به عنوان متغیر پیش بینی تبیین شده است. بنابراین رابطه بین سیاست های جمعیتی با پایداری جمعیتی در سطح 99 درصد معنادار می باشد. در مدل های مورد استفاده در بین شاخص های مورد بررسی، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 562/0 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن 190/0 اختصاص داده شد. براین اساس، می توان چنین بیان نمود که معیار اجتماعی مهمترین تأثیر را در بین عوامل تأثیر گذار داشته است. و در اولویت بندی که در بین روستاها انجام گرفته: بالاترین رتبه از لحاظ شاخص های سه گانه در بین روستائیان به قناتغستان و عرب آباد و کمترین رتبه به سکنج اختصاص یافت. لذا شرایط موجود نشان از آن است که: سیاست های جمعیتی دولت در راستای پایداری جمعیت در دو روستای فوق موثر بوده ولی در دیگر روستاها چنین روندی محقق نشده است.

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تبیین و سنجش موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی با رویکردی اجتماعی و اقتصادی است. این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی و از نظر گردآوری داده ها نیز پیمایشی است. در این پژوهش 25 متغییر به عنوان موانع توسعه نیافتگی تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی شناسایی شدکه پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. بر پایه این ملاک، 4 عامل (عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی، عوامل اداری و حمایتی، عوامل مالی و اقتصادی، عوامل امنیتی و سیاسی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در مجموع 92.672 درصد از واریانس کل متغییرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی با مجموع بار عاملی 6.055 ، عوامل اداری و حمایتی با مجموع بار عاملی 4.711 ، عوامل مالی و اقتصادی با مجموع بار عاملی 2.928 و عوامل امنیتی و سیاسی با مجموع بار عاملی 1.407 به ترتیب بعنوان مهمترین موانع توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی میباشند. برهمین اساس پیشنهاد میشود برای توسعه تعاونی های تولیدی در مناطق مرزی باتوجه به شرایط خاص این مناطق ، باید دیدگاهی چند بعدی داشت.