درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که مسئولیت دولت به پاسخگویی دولت در برابر افراد اشاره دارد، ماهیت آن بیش از هر چیز به نسبت فرد و دولت باز می گردد. این نسبت در اندیشه روسو با اتکای بر سوبژکتیویته مدرن وارد معادلات جدیدی می گردد که با رویکردهای قبل از وی بخصوص نظریه هابز متفاوت است. این مقاله با رویکردی تحلیلی به این پرسش می پردازد که «رویکرد روسو به نسبت فرد و دولت چه دلالتی بر مفهوم مسئولیت دولت دارد؟» و این نتیجه حاصل شد که با توجه به وحدت افراد و دولت در دیدگاه روسو، اساسا ثنویتی وجود ندارد که یکی در برابر دیگری مسئول باشد بلکه مسئولیت دولت در برابر افراد به معنای مسئولیت خود در برابر خود است.    

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود

لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعیّن را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معیّن لزوماً صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معیّن مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معیّن را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعیّن و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که مُنشَأ آن تَسالُم است نه هر تراضی خارج از عقود معیّن. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معیّن نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوماً عقدی لازم است و عقد غیرمعیّن ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعیّن شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعیّن را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

اصل تناسب مجازات با جرم یکی از ارکانِ تئوری های سزاگرا محسوب می شود که کاربست آن، درخصوص تناسب مجازات یک جرم با همان جرم است. حال درمواردی که جرائم ارتکابی متعدد باشند، آیا تناسب مجازات، به معنای تعیین مجازات متناسب برای هر جرم سپس جمع و اجرای آن ها است؟ درخصوص تناسب مجازات قابل اجرا در جرائم متعدد، سزاگرایان از اصلی دیگر با عنوان «تناسب کلی» برای تعیین کیفر متناسب بحث کرده که مبتنی بر اعمال تخفیف در مجازات است و این تخفیف در مجازات باید از منظر فلسه ی کیفر و ارکان اصل تناسب، توجیه گردد. سزاگرایانی که قائل به اصل «مجازات مساوی برای جرائم مشابه» هستند، این بار باید ادلّه ای آورده تا بتوانند تخفیف-های کلی در مجازاتِ جرائم متعدد را توجیه کنند. براین اساس دو رکن اصل تناسب یعنی میزان «آسیب» و درجه ی «سرزنش پذیری» را در حالت تعدد جرم مورد بررسی قرار داده و نشان خواهیم داد که میزان آسیب و سرزنش پذیری در جرائم متعدد، کاهش یافته و در نتیجه تخقیف مجازات در حالت تعدد جرم توجیه خواهد داشت و به این نتیجه خواهیم رسید که مجازات متناسب برای جرائم متعدد، به معنای تعیین کیفر متناسب برای هر جرم و سپس جمع و اجرای آن مجازات ها نخواهد بود.

به موجب ماده 91 ق.م.ا شبهه در «رشد و کمال عقل» کودک موجب سقوط مجازات حد و قصاص می شود. در حقیقت، قانون گذار با بیان این مفهوم گام ارزنده ای در راستای تعالی مبانی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است؛ اما درعین حال، به سبب ابهام و نقص نظری، این موضوع با مناقشه فکری بسیاری میان علمای حقوق همراه است. چنانچه این مفهوم و ارتباط آن با عقل در حوزه مسئولیت کیفری به خوبی روشن نشود امکان برخورد سلیقه ای آن در دادرسی کیفری وجود خواهد داشت. رشد عقلی مفهومی است که در ماهیت خود به برخی مبانی علوم اعصاب شناختی ارتباط وثیقی پیدا می کند. به همین روی، پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. در این راستا، بهره گیری از تجارب ارزنده رویه قضایی آمریکا برای بومی سازی سازوکارها و آموزه های حقوقی آن در نظام حقوق کیفری کشورمان می تواند بسیار راهگشا باشد. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلاءهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با رشد عقلی کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد

حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل های سه گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می دهد.

رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.

پژوهش حاضر در پیِ ارائه راهکارهایی عملی با قابلیت اعمال در نظام حقوقی ایران، برای مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان است. روش پژوهش مطالعه تطبیقی است. یافته ها نشان می دهند نظام حقوقی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، دو چالش اصلی پیش رو دارد: اولاً محل وقوع جرم، یعنی خانه به عنوان حریم خصوصی افراد، ثانیاً رابطه عاطفی و خصوصی مرتکب و قربانی؛ بنابراین مصادیق عام خشونت، همه انواع خشونت خانگی را پوشش نمی دهد؛ بخشی از وظایف نهادهای نظارتی (مانند پلیس) و ضمانت اجراها (مانند حبس و دیه) و ادله سنتی اثبات دعوا (مانند سند و شهادت شهود)، غیر قابل اعمال می شوند. نتیجه نشان می دهد به لحاظِ ماهوی، حقوق ایران، در وضع موجود، ظرفیت شناسایی انواعی کلی و مصادیقی جزئی از خشونت خانگی را ندارد و این اصلاحاتی در قوانین را ایجاب می کند؛ از حیث سازوکار، مقابله با خشونت خانگی، به عنوان امری عمومی، مستلزمِ عزم سیاسی و خلاقیت حقوقی است. از جمله سازوکارهای فنیِ حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، جلب مشارکتِ نهادهای مدنی، رسیدگی فوری به گزارش های دریافتی، صدور دستورهای حمایتی و مجازات های خلاقانه، جبران همه انواع خسارت های وارده به قربانی و گذاشتن بار اثبات دلیل بر عهده مرد، به عنوان متهم، است.

شهر فضای تعامل قدرت های مختلف است؛ جایی که در آن تمرکز قدرت ها و فرهنگ ها متبلور است. قدرت به مثابه «نهاد» و حاکمیت به مثابه «ساختار» تلقی شده و رابطه آن ها با یکدیگر براساس این دو مفهوم تعیین شده است که بر توسعه شهر اثرگذار است. لذا، در این مقاله به تحلیل و بررسی عوامل موثر قدرت در توسعه شهر قزوین بر اساس ابعاد سیاسی-قانونی (ایدئولوژیک)، اجتماعی-فرهنگی (هویتی)، اقتصادی و ارتباطی-زیرساختی پرداخته شده است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش توصیفی تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد که در آن با مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی به تحلیل داده های پژوهش پرداخته شده است. هم چنین، به منظور ارزیابی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر قدرت در شهر قزوین از 25 خبره استفاده گردیده شده است و از طریق انجام مصاحبه، اقدام به استخراج نظرها و دیدگاه های آن ها شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه سیاسی و ایدئولوژیکی در جایگاه نخست واقع شده است و از لحاظ اثرگذاری بیشترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است. مؤلفه های نیاز شهرداری به کسب درآمد و قوانین و مقررات نیز به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند و در نهایت مؤلفه های ارتباطی، ضعف قدرت سیاسی و عدم استقلال عملکردی(شهرداری) و ایجاد شهرک های صنعتی به ترتیب کمترین نقش را در قدرت شهرسازی شهر قزوین داشته است.

پهنه ایران به دلیل قرار گیری روی کمربند زلزله همواره در معرض خطر وقوع زلزله بوده است. شکل گیری گسل های بزرگ و وجود میدان های تنش فعال، ایران را مستعد وقوع زلزله ها کرده است. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسئله و موضوع مورد بررسی از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و هدف آن ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی اردبیل در برابر زلزله می باشد، جامعه آماری پژوهش 34 روستای بخش مرکزی است که دارای 28272 نفر جمعیت و 8151 خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 356 نفر برآورد گردید. جهت ارزیابی آسیب پذیری روستاهای مورد مطالعه از دو شاخص و 14 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 87/0 برآورد گردید، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر سطح آسیب پذیری لرزه ای با استفاده از مدل Topsis ، بیش از 73 درصد روستاها با ریسک آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی بالا و بسیار بالا در برابر خطر زلزله قرار دارند. محاسبه آسیب پذیری کلی روستاها در منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که 41 درصد روستاها آسیب پذیری متوسط و 59 درصد آسیب پذیری بالا و بسیار بالا قرار دارند. ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی منطقه، بیانگر آسیب پذیری بالا و خیلی بالا در روستاهای محدوده مورد مطالعه بوده و این تهدیدی جدی برای افزایش خطر در منطقه می باشد.

مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز تشکیل دهنده یک شهر محسوب می شود. توزیع نابرابر درآمد و ضعف نظام برنامه ریزی به منظور حمایت از گروه های هدف در بخش مسکن در شرایط رشد قیمت زمین و مسکن سیاست های تأمین مسکن مناسب برای گروه های آسیب پذیر را مشکل ساخته است. تجسم کالبدی این امر در شهرها به صورت رشد و توسعه محلات غیررسمی و فقیرنشین و پیدایش نواحی مسکونی جدید در حاشیه شهرها ظهور کرده است. بر این اساس هدف پژوهش شناسایی و تحلیل شاخص های موثر در مسکن گروه های آسیب پذیر می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های اجتماعی و اقتصادی تاثیر بسزایی در امر مسکن گروه های کم در آمد دارد. نتایج نشان می دهد، 22 شاخص در عام ل اول با واریانس 37 بارگذاری شده اند. 4 شاخص مرب وط ب ه ش اخص های درصدجمعیت نسبت به کل شهری، بعدخانوار، تعداد نفر در هر اتاق و درصد مهاجرت جمعیتی، می باشند. ب ا توج ه ب ه اینک ه شاخص های گوناگونی در این عامل بارگذاری شده اند، برای نامگذاری به شاخص هایی که دارای عدد بارگذاری بیشتری هستند توجه می کنیم که شاخص اقتصادی، اجتماعی می باشند.

افزایش مصرف انرژی برق در سبد هزینه خانوار نقشی اساسی دارد و همواره در شرایط مختلف در کاهش آن تلاش می شود. در این پژوهش برای کاهش هزینه برق بها در سبد اقتصادی خانوار، به بررسی تاثیر اقلیم-های آب و هوای مختلف در سیستم مدیریت انرژی ساختمان پرداخته شده است. سیستم های سرمایشی بر اساس شاخص های آب و هوایی (درجه حرارت حباب خشک و رطوبت نسبی) در فصل های گرم و شرایط آسایش ساکنین، منطبق با نمودار سایکرومتریک ایجاد شده است. توان برق مصرفی خانوار در شرایط استفاده از کنتور یک زمانه آنالوگ، سه زمانه دیجیتال و سه زمانه دیجیتال با اموزش سیستم مدیریت انرژی ساختمان در سه شهر تبریز، ساری و سمنان بر اساس الگو واحد و با نرم افزار محاسبه برق بها شرکت توانیر برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است ضرورت آموزش در رفتار مصرف برق مناطق معتدل و مرطوب نسبت به سایر اقلیم ها برای کاهش میزان برق بها خانوار اهمیت بیشتری دارد. در بررسی مقایسه ای تبریز با 33 درصد کاهش بیشترین درصد کاهش هزینه را در اجرای سیستم مدیریت انرژی ساختمان دارد. با توجه به سهم کمتر برق بهای تبریز در سبد هزینه خانوار نسیت به ساری و سمنان این کاهش حداکثری از ضرورت بکارگیری سیستم در اقلیم معتدل و مرطوب نمی کاهد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت مناسب محیطی، انرژی خورشیدی یکی از کارآمدترین انرژی های تجدید پذیر در ایران محسوب می گردد. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی در خصوص شناسایی مکان های بهینه استقرار پانل ها خورشیدی در محیط شهری هست. پتانسیل فراوان و فضای مناسب پشت بام ساختمان ها با ارتفاع زیاد و قرارگیری آن ها در معرض مستقیم نور خورشید و استفاده نکردن بهینه از این فضاها، لزوم مکان گزینی بهینه استقرار پانل ها خورشیدی را برای تولید انرژی ارزان و اسان ضروری کرده است. در این تحقیق،ابتدا ویژگی مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی در محیط شهری و منبع تولید لایه های موردنیاز شناسایی گردید. لایه های موردنیاز جهت دستیابی به مکان های مناسب استقرار پانل های خورشیدی تهیه و مدل سازی فضایی شد. هدف نهایی این مقاله ارائه یک مدل علمی و عملی برای جایگزین کردن انرژی های تجدید پذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران است .بر اساس روش شناسایی دلفی فازی و تلفیق ان با سیستم اطلاعات جغرافیایی در این مطالعه روش مناسب برای ارزیابی و انتخاب بهترین مکان برای بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر ارائه گردید.نتایج این تحقیق نشان می دهد که انتخاب مکان مناسب برای نصب پانل های خورشیدی در محدوده وسیع شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان پذیر است. نقشه های 1:2000 با توجه به تهیه آن برای اغلب شهرهای کشور و در دسترس بودن آنها درمحیط شهر DSM در مقایسه با سایر منابع تهیه منبع بسیار مفیدی برای استخراج ارتفاع ساختمان ها در کشور است.شکل و ابعاد هر کدام از انواع مختلف پانل های خورشیدی برای بهره برداری امکان پذیر است که با توجه به وضعیت منطقه و شناسایی نوع بهینه آن امکان شناسایی وجود دارد.

امروزه توسعه دامداری های سنتی به ویژه در روستاهای کشور امری بدیهی به نظر می رسد، متاسفانه در راستای صنعتی شدن واحدهای دامپروری توجه کافی به ساختمان ها و تاسیسات دامداری های کوچک روستایی به عمل نمی آید، جهت بالا بردن سطوح کمی و کیفی فضاهای دامی در سطح کشور در سال 1373محورهای مطالعاتی زیر در برنامه کوتاه مدت در دفتر تحقیقات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه، بررسی و تحقیق قرار گرفته است. این طرح دارای مراحل مختلفی است که عبارتند از :1 ) بررسی و شناخت وضع موجود : شامل مراحلی از قبیل شناخت نوع مصالح بومی، فرهنگ ساخت، فرهنگ نگهداری دام، دسترسی به امکانات بالقوه و بالفعل منطقه و برآورد اقتصادی می باشد.2 ) تهیه ضوابط، استانداردها و اصول طراحی در تیپ بندی فضاهای دامی : اهدافی از قبیل مطالعات شرایط نگهداری دام، استانداردهای فضایی جهت دامداری های بومی،تهیه ضوابط بهداشتی، مطالعات اقلیمی را دارا می باشد. از اینرو تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بهبود ساختمان هاو فضاهای دامداری در روستای در روستای دازمیرکنده که از توابع شهرستان ساری می باشد،می پردازد که با جمع آوری داده ها از طریق استفاده از پرسشنامه انجام شد. 3 فرضیه برای این پژوهش در نظر گرفته شده و تجزیه تحلیل آن در دو سطح توصیفی و استنباطی بوده است.و با استفاده از روش آماری SPSS وآزمون استقلال صفات به اثبات رسیده اندبا توجه به اثبات فرضیه ها می توان نتیجه گرفت که طراحی ساختمان های مناسب دامداری بر اساس ضوابط و اصول و با توجه به اقلیم منطقه، توجه به میزان آب مصرفی – میزان نیاز به فضاهای باز و بسته در استانداردهای فضایی و استفاده از مصالح بومی و رعایت بهداشت و آگاهی در طراحی مناسب فضای دامداری به گسترش و بهبود دامداری و بهره دهی دام کمک می کند.

بررسی توزیع خدمات در شهر و آگاهی از میزان تمرکز و تفرق واحدهای خدمات شهری در مناطق شهرداری نقش بسزایی در درک عدالت فضایی ایفا می کند. آنچه در این مفهوم حائز اهمیت است ایجاد فرصت برابر در فضای شهری در ارتباط با خدماتی که آحاد جامعه به آن احتیاج دارند. با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری هاست، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است. بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت بین افراد جامعه است. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی است و از مدل های ضریب آنتروپی، امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی، تاپسیس و ضریب پراکندگی استفاده شده است. جامعه آماری 9 منطقه شهرداری شهر شیراز و 11 شاخص خدمات شهری بوده است. بررسی ضریب آنتروپی نشان می دهد که جمعیت به سمت تعادل در بین مناطق میل می کند و همبستگی پیرسون بین مساحت مناطق و نمرات استاندارد شده گویای رابطه مستقیم معناداری بین مساحت مناطق و امتیازات استاندارد شده است. همچنین بررسی همبستگی پیرسون بین جمعیت و نمرات استاندارد شده نشان از عدم همبستگی بین نمرات استاندارد شده و مناطق می باشد این بدان معناست که خدمات متناسب با جمعیت توزیع نشده است. بررسی ضریب پراکندگی نشان می دهد خدماتی که نیاز عموم مردم را در روز تشکیل می دهند بیشتر از خدماتی است که کارکرد منطقه ای و فرامنطقه ای دارند. نتایج حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد که مناطق 1، 2 و 4 به ترتیب به عنوان مناطق برخوردار تشخیص داده شدند. مناطق 3، 7، 5، 6 به عنوان مناطق متعادل و نسبتاً برخوردار و منطق 8 و 9 به عنوان مناطق محروم شناخته شدند. به منظور دستیابی به عدالت فضایی و پراکنش مناسب خدمات در مناطق شهری اولویت برنامه ریزی در مناطق 1 و 7 افزایش جمعیت و در مناطق 3 و 5 افزایش خدمات پیشنهاد می گردد.

هدف این پژوهش پرداختن به تاثیرات هیدروهژمونی چین در کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی است. بنابراین تلاش می شود با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از پژوهش های علمی مرتبط با موضوع هیدروپلیتیک و ژئوپلیتیک آب کشورهای مورد مطالعه، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هیدروهژمونی چین توان ایجاد ناامنی اقتصادی –سیاسی را در جنوب و جنوب شرق آسیا خواهد داشت؟. برای پاسخ به این پرسش ابتدا منطقه فلات تبت چین به عنوان منبع استراتژیک آب رودخانه های بزرگ قاره آسیا و در نهایت سیاست های اتخاذ شده چین برای اجرای پروژه های سدسازی و نیروگاه های برق آبی مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه گیری حاکی از آن است به علت نبود قوانین و پروتکل مشخصی، چین با کنترل منابع آب به عنوان کشور بالادستی رودخانه ها می تواند توانایی های اقتصادی-تجاری کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با محدودیت های فزاینده ای مواجه سازد و با کارت آب آنها را با سیاست های خود همسو نماید.

عوامل محیطی محل سکونت تاثیر مهمی بر میزان فعالیت بدنی و کاهش مشکلات ناشی از کم تحرکی در بین افراد دارد. کمبود مطالعات و پژوهش های انجام شده باعث شده است که طراحان، برنامه ریزان و مدیران  شهری به عواملی که فعالیت بدنی را در محلات شهری ترویج می کنند، توجه کمی داشته باشند. این مساله در مورد زنان به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها در کشورهای مختلف، اهمیت بیشتری دارد. هدف پژوهش، استخراج و ارزیابی عوامل کالبدی مؤثر بر سطح فعالیت بدنی بانوان در کوی مهندسین ارومیه بود. براساس مطالعات کتابخانه ای، عوامل مؤثر بر تعداد روزهایی که بانوان در نمونه ی موردی ماهانه به فعالیت بدنی می پردازند شناسایی و پرسشنامه ی محقق ساخته تنظیم شد. صحت محتوای پرسشنامه توسط 35 نفر از افراد جامعه ی آماری بررسی و پایایی تحقیق توسط ضریب آلفای کرونباخ با 961/0 تأیید شد. پرسشنامه تحقیق بین 300 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS26 به روش رگرسیون پواسون نشان می دهد که عوامل "وجود درختان و گلکاری"، "نورپردازی مبلمان و فضاهای جمعی"، "تجهیزات ورزشی موجود"، "دسترسی به پارک محله ای"، "خوانایی محیط های جمعی"، "توجه به مقیاس انسانی در طراحی فضاها و تجهیزات شهری" و "رنگ و جنس کفسازی معابر" بر تعداد روزهایی که بانوان محله ماهیانه به فعالیت بدنی اختصاص می دهند تاثیر معنادار دارند. همچنین بر اساس آماره کای دو والد متغیر "وجود درختان و گلکاری" بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته دارد. امکان انتخاب عوامل در دسترس با بیشترین تاثیر در هر محله توسط طراحان از نتایج کاربردی این پژوهش است.

در دهه های اخیر، نبود روابط شهر و روستا در یک بستر متوازن و منطقی باعث سیل عظیمی از مهاجرت های روستایی به شهرها از یک طرف و ناکارآمدی نظام مدیریت و برنامه ریزی از سوی دیگر شده است. به طوری که اکثر شهرهای ایران با معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حادی گریبان گیر بوده و بافت های ناتوانی را در بدنه خود به همراه داشته اند. شناسایی چنین محدوده هایی اولین اقدام اساسی در راستای ساماندهی و توانمندسازی آن ها می باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی شهری منطقه10 کلانشهر تبریز است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. که با استفاده از شاخص هایی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی- مخاطراتی مبادرت به شناسایی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی نموده است. داده های بکار رفته ز طریق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 برای بلوک های شهری و همچنین از داده های مکانی مربوط به طرح توسعه و عمران منطقه شهری تبریز اخذ شده است. بدین منظور از GIS و ترکیب آن با مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) برای شناسایی و اولویت بندی محلات نیازمند بازآفرینی استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین برخی از محلات شهر تبریز از حیث شرایط اجتماعی-اقتصادی و دسترسی به فضاهای خدماتی شکاف عمیقی ایجاد گشته است. که به ترتیب محلات محمدیه، رضوانشهر و شربت زاده محلاتی با بیشترین فراوانی فضاهای ناکارآمد و نیازمند به بازآفرینی شناسایی شدند و شاخص های اجتماعی نسبت به سایر شاخص ها، بیشترین اثرگذاری را در شناسایی محلات داشته اند.

گردشگری در حال طی کردن مسیر جدیدی است و رویکرد جدیدی در گردشگری در حال شکل گیری است که این مفهوم را می توان گردشگری تجربه محور نامید. گردشگری تجربه محور مفهوم جدیدی از گردشگری است که بیانگر تمایلات و نگرش جدید گردشگران از مفهوم سفر و گردشگری است. بدین جهت پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به اهداف ذیل است: شناسایی مؤلفه ها و معیارهای تبیین کننده گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق و به دنبال آن ارائه الگوی مناسب گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق است. لذا با مصاحبه از 16 نفر از تهران شناس و کارشناس 12 جاذبه به عنوان جاذبه های فرهنگی خلاق منطقه موردمطالعه شناسایی شدند. در ادامه با روش انتخاب نمونه قضاوتی و گلوله برفی، 20 نفر از کارشناسان حوزه موردمطالعه پژوهش، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در قالب روش کیفی تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی و به کمک نرم افزار MaxQda21 داده های پژوهش کدگذاری شد. بعد از هر مصاحبه فرایند کدگذاری انجام شده و با کدگذاری سه مرحله ای الگوی پژوهش ترسیم شد. یافته ها حاکی از آن است که 10 مؤلفه یا مقوله اصلی که عبارت اند از، تصویر ذهنی قبل از بازدید، ویژگی های فردی، انتظارات و انگیزه، تجربه خلاق، سیر تجارب به یادماندنی، محیط و اتمسفر تجارب، رضایتمندی، وفاداری و خاطرات ماندگار، اساسی ترین مؤلفه ها شناسایی شده در شکل گیری الگوی گردشگری تجربه محور در جاذبه های فرهنگی خلاق هستند.