درخت حوزه‌های تخصصی

«مالکیت» رابطه ای یک سویه است که میان مالک و مملوک وجود دارد و در آن مملوک همواره قائم به مالک است. گستردگی بحث پیرامون این رابطه سبب شده است که دانشمندان علوم مختلف از دریچه های متفاوتی به آن بپردازند. یکی از علومی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد، معناشناسی شناختی است که با کمک الگوهای شناختی زبان می تواند فرایند فهم این رابطه را تسهیل نماید.  به نظر می رسد مالکیت در زبان قرآن از الگوی استعاری تبعیت می کند؛ الگویی که در آن، مفهومی عینی، ویژگی های خود را بر مفهومی انتزاعی منطبق می کند تا درک آن را تسهیل نماید. بدین منظور از چارچوب نظریه استعاره مفهومی برای تحلیل روابط مالکیت در زبان قرآن بهره برده شده است.  هدف از به کارگیری استعاره مفهومی، سنجش و ارزیابی کارکردِ استعاری واژگان حوزه مبدأ در مفهوم سازی و توصیف حوزه انتراعی مالکیت در قرآن کریم می باشد تا از این رهگذر،  از یک سو کارکرد شناختی و تبیینی استعاره را در درک رابطه مالکیت نشان دهد و از سوی دیگر فرایند ساخت معانی ثانوی  و همچنین اَبعاد این رابطه انتزاعی را در قالب استعاره ترسیم نماید . برای دستیابی به این هدف، تمامی آیه ها با کلیدواژه های مربوط به مالکیت در واحد واژگانی و دستوری شناسایی، استخراج و در قالب نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون و در چارچوب زبان شناسی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت با توجه به معانی واژگان و تفاسیر، مفهوم آیات مربوطه، تبیین و تحلیلِ شناختی به دست آمده ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استعاره ها کارکردی تبیینی دارند، نظامند هستند و بر پایه مجموعه ای از تجربیات بشر شکل گرفته اند؛ از جمله می توان به روابط تجربی،  بنیان های فرهنگی اشاره کرد. با کشف لایه های معنایی جدید در پرتو استعاره مفهومی می توان به فهم دقیق تری از حوزه مفهومی مالکیت رسید که دستیابی به آن بدون بهره گیری از تحلیل شناختی امکان پذیر نیست.

الخنساء بنت عمرو بن الحارث الشّرید، واسمها تماضر، والخنساء لقبها.ولدت سنه 575م، وکانت وفاتها سنه 24ه الموافقه لسنه 664م. طلبها درید بن الصمّه للزّواج فردّته لأنه شیخ کبیر. قُتل أخواها معاویه وصخر، فرثتهما بشعر کثیر، وجاء شعرها نشیداً متّصلاً من الحزن على أخویها ولا سیّما صخر الذی کان أحبّهما إلى قلبها. فحین نطالع دیوانها نشعر بأننا فی مأتم نسمع فیه عویل النائحات، وندب النادبات، ولطم اللاطمات، ونسمع التأبین والرثاء، وکأننا أمام موسیقا الموت وأنغام القضاء، إذ تکثر الخنساء من الأسالیب والصیغ التی تفید التوکید، ویظهر ذلک فی أمور عدیده، منها:التکرار، التوکید ب (المفعول المطلق، تعدّد الصفات، أدوات الاستفتاح والتنبیه، زیاده حرف، التوکید بضمیر رفع یعود علیه ضمیر، التوکید بالصیغه، التوکید بنفی الصفه لإثبات نقیضها، التوکید بالقسم)، ومن الظواهر اللغویه الأخرى التی تسترعی الاهتمام فی شعر الخنساء: التقارض، التقدیم والتأخیر، الحذف، والنداء المجاب بأمر. ومن أجل ذلک یسعى هذا البحث المختصر إلى دراسه الظواهر اللغویه فی شعر الخنساء، فی محاوله جادّه لبیان دلاله هذه الظواهر على مستوى الموقف الإنسانی المتجلّی فی رثاء أخیها صخر.

شناخت و درک عمیق از متن و پی بردن به لایه های زیرین معنایی، نیازمند به کارگیری ابزارهای روشمند علمی است. یکی از این ابزارها که در نظریه هرمنوتیک شلایر ماخر (1768-1834) مطرح می شود تأویل روان شناختی است که در جستار پیش رو در قالب یک نوع پارادایم معرفتی به نام پارادایم روان شناخت گرا مورد استفاده قرار گرفته است. پارادایم روان شناخت گرا بر اتخاذ مفاهیم رهیافتیِ ویژه ای ازجمله فردیت مؤلف، انسانیت مؤلف، و فضای گفتمانی حاکم بر عصر مؤلف استوار می گردد. مقاله حاضر با هدف تبیین شاخصه های فردیت امام علی (ع) در ارتباط با مفهوم راهبردی وحدت اسلامی در پی پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس پارادایم روان شناخت گرایِ شلایر ماخر، مفهوم رهیافتیِ فردیت مؤلف در خطبه 238 نهج البلاغه چگونه نمود یافته است. مسئله وحدت همچنان یکی از چالش های جهان اسلام است که بازگشت به گفتمان ناب اسلامی و بازخوانی مبانی اصیل آن را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل می سازد. خطبه 238 با محوریت دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه یکی از منابع ارزشمند در این حوزه است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نظم ذهنی و ساختار منطقی حاکم بر گفتمان امام علی (ع) در ارتباط با مسئله وحدت، ریشه یابی دقیق عوامل تفرقه ساز و سپس ارائه راه حل های رفع مشکل، جایگاه ویژه تعقّل و خردورزی در گفتمان علوی و خود پنداره مثبت در تعامل با مخاطب از برجسته ترین شاخصه های فردیّت آن حضرت در خطبه مذکور به شمار می آید .

سرمنشأ نام کاوه و ریشه شخصیت او یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین پژوهشگران می باشد که دستمایه پژوهش های گوناگون با نتایجی متفاوت شده است. مجموعه نظرات پژوهشگران و نتیجه پژوهش های آنها پیرامون این موضوع را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: دسته اول معتقدند نام کاوه با اسامی اوستایی ارتباط دارد، ولی شخصیت او قدمت ندارد. دسته دوم هم برای نام و هم شخصیت او قدمت اساطیری قائل اند. دسته سوم آن را داستانی عیّاری دانسته اند که در اواخر دوره ساسانیان و اوایل دوره اسلامی وارد حماسه ملی شده است و دسته چهارم کاوه را نمودی دیگر از گاو دانسته اند. اما نکته ای که تاکنون مغفول مانده ارتباط کاوه با اسطوره کیکاوس و کوی اوشنس هندی است. این پژوهش که به شیوه اسطوره شناسی تطبیقی با متون هندی انجام شده است به بررسی و مقایسه شخصیت کاوه با کوی اوشنس می پردازد که نتیجه نشان می دهد داستان کاوه جامه جدیدی از این اسطوره کهن است که علاوه بر یکی بودن ریشه نام، در شش ویژگی با آن مشابهت دارد: ساختن گرز، حکمت و دانایی، ثروت و تموّل، پرهیزگاری، جادو و نوشدارو. این اسطوره کهن هنگام انتقال از عصر اساطیر به حماسه دچار شکست شده و دو بخش نام آن هر کدام بر یک وجه از یک شخصیت اساطیری اطلاق شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در استان های کشور بود که به صورت مطالعه موردی در این پژوهش استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های اکتشافی می باشد که به همین دلیل از روش سیستماتیک نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزری استفاده شد. از بین جامعه آماری پژوهش 12 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه در بخش مصاحبه در نظر گرفته شدند؛ همچنین، محققان از مطالعات کتابخانه ای به عنوان منبع تکمیلی ابزار مصاحبه استفاده کردند. ده عامل موثر در توسعه ورزش در مدارس شامل عوامل مرتبط با نیروی انسانی، پیاده سازی ورزش همگانی و قهرمانی در مدارس، اقتصادی مالی، امکانات و زیرساخت های ورزشی، مدیریتی، آموزش پژوهش، فرهنگی اجتماعی، قوانین و مقررات، تبلیغات و رسانه و تکنولوژی و فناوری اطلاعات به عنوان عوامل مؤثر در توسعه ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی شناسایی شدند. برمبنای نتایج برای توسعه و ترویج تربیت بدنی و ورزش در مدارس باید به تعلیم و تربیت معلمان تربیت بدنی و ورزش در دانشگاه ها، برگزاری دوره های دانش افزایی برای معلمان ورزش، فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در مدارس با همکاری خیرین و نهادهای مرتبط، برگزاری مستمر اردوها و رویدادهای ورزشی، ایجاد پایگاه های استعدادیابی در مدارس، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی با محوریت ورزشی دانش آموزی، تهیه محتوای ورزشی به روز و کاربردی برای دانش آموزان، استفاده از نرم افزارهای آموزشی و استعدایابی ورزشی در مدارس و نظارت دائم از فعالیت های معلمان ورزش توجه کرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های کسب و کارهای تولیدی بخش کشاورزی برای تعاونی های روستایی استان ایلام انجام شد. در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفای در سه راند و از طریق مشارکت گروهی از صاحب نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و شهرستان ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان ها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی های روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی استان ایلام بودند. در کل 110 نفر به عنوان اشخاص خبره و با تجربه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور طراحی شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل مراحل دلفی از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان اتفاق نظر شرکت کنندگان با استفاده از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مواردی همچون؛ توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش دام سبک ( گوسفند و بره و بز) و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصولات باغی، از جمله فرصت هایی هستند که در تمام شهرستان های مورد مطالعه وجود دارند.

این پژوهش با طراحی الگوی شبکه سازی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دنبال راهکاری اجرایی برای سازماندهی شرکت های تعاونی بخش کشاورزی و نهادسازی به منظور توسعه ی کسب وکار در بخش کشاورزی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق که به روش پیمایشی صورت گرفته است به بررسی شبکه ای متشکل از شرکت های تعاونی کشاورزی به عنوان هسته ی مرکزی شبکه و بهره بردار اصلی و سایر اجزاء شبکه در قالب یک زیر شبکه تعریف گردیده اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان البرز می باشد (N=540). از میان این جامعه هدف و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد176 نفر انتخاب گردیدند. در نهایت 175 پرسشنامه از میان جامعه ی نمونه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پرسشنامه، ابعاد سازوکارهای فنی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی و سیاست گذاری در الگوی شبکه ی پیشنهادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از صاحب نظران رشته ی آموزش ترویج و کشاورزی و متخصصان و خبرگان اشنا به مسائل استفاده و تایید کردند و برای محاسبه ضریب پایابی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برای سوالات چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است که میانگین ضرایب آلفای کرونباخ 803/0 بدست آمد . براساس نتایج این تحقیق سازوکارهای سیاست گذاری با ضریب 539/0، اقتصادی با ضریب 499/0، حقوقی 208/0 و آموزشی با 130/0به ترتیب بیشترین تاثیر را در طراحی الگوی شبکه پیشنهادی گذاشته و سازوکار های فنی و اجتماعی تاثیری در الگوی شبکه پیشنهادی ندارد.

این مطالعه سعی دارد تأثیر عوامل گوناگون بر چندک های مختلف توزیعی ارزش افزوده کارگاه های صنعتی در ایران در قالب 24 کد آیسیک را برآورد نماید. در این پژوهش، اثر متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، شاخص اجاره بها، شاخص تحقیق و توسعه، شاخص تأمین مالی، تعداد کارکنان کارگاه های صنعتی، تعداد کارگاه های صنعتی و شاخص باز بودن اقتصادی برای بازه زمانی 1381- 1398 با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل بر ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران بررسی شده است. نتایج پژوهش گویای تأثیرگذاری بیشتر شاخص تأمین مالی بر بنگاه های کوچک و متوسط بوده است؛ در حالی که باز بودن تجاری اثرگذاری کم تری بر این بنگاه ها می گذارد. همچنین، شاخص اجاره بها، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه بیش ترین تأثیر را بر ارزش افزوده بنگاه های بزرگ تر داشته اند. با توجه به این نتایج، تسهیل فرایند تأمین مالی به ویژه برای بنگاه های کوچک و متوسط منجر به افزایش در ارزش افزوده این بنگاه ها شده و با در نظر گرفتن تأثیر پذیری کمتر این بنگاه ها از شاخص باز بودن اقتصادی، در برابر تحریم ها و شوک های ارزی نیز تاب آوری اقتصاد را تا حدی افزایش می دهند.

تولید انرژی تجدیدپذیر با موانع اقتصادی، فنی، اداری و قانونی مواجه است که شناسایی آنها و اقدام در جهت رفع موارد بازدارنده و تقویت موارد بسط دهنده می تواند فرایند نیل به توسعه پایدار را تسهیل و تسریع سازد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق های اقتصادی و نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری و آموزش و توسعه منابع انسانی را به عنوان مؤلفه های دانش بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره 2018-2007 برآورد نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر هر چهار مؤلفه مزبور بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص سرانه، انتشار گاز دی اکسید کربن بر تولید انرژی های تجدیدپذیر مثبت و معنادار و تأثیر وابستگی به سوخت های فسیلی بر تولید انرژی های تجدیدپذیر منفی و معنادار است.

تعیین حق بیمه منصفانه یکی از مسائل اساسی شرکت های بیمه است. اکثر مدل های تعیین حق بیمه، مبتنی بر تحلیل ریسک یا مبتنی بر رفتار بازار هستند. مدل های مبتنی بر تحلیل ریسک به مدل های قیمت گذاری پیشین و قیمت گذاری پسین تقسیم بندی می شوند که از اطلاعات فراوانی و شدت خسارت برای تحلیل ریسک استفاده می کنند. مدل های مبتنی بر رفتار بازار موجود نیز تنها برخی از متغیرهای مؤثر بر تابع تقاضا را برای تعیین حق بیمه در مدل خود گنجانده اند، حال آن که شرکت های بیمه با ریسک غیربیمه پذیر مثل ریسک های اقتصادی در بیمه بدنه اتومبیل مواجه هستند و حق بیمه یک شرکت بیمه به علت رقابتی بودن بازار بیمه به قیمت رقبا نیز وابسته است. بنابراین در تعیین حق بیمه بهینه لازم است متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا لحاظ گردد. این پژوهش برای اولین بار حق بیمه بهینه را با گنجاندن ضریب نفوذ بیمه در تابع تقاضا محاسبه کرد. به منظور تحقق هدف، محقق یک شرکت خصوصی فعال در صنعت بیمه را به عنوان بستر تحقیق انتخاب نموده است. روش مورد استفاده مبتنی بر برنامه ریزی پویای تصادفی بوده است. معادله سرمایه شرکت بیمه براساس فرآیند مارکوف مشخص شد و تابع هدف مدل به شکل درجه دوم تعریف گردید. تابع تقاضا تابعی از پارامترهای کلان اقتصادی مانند کشش درآمدی تقاضا، نرخ تورم، ضریب نفوذ بیمه تعریف شد. سپس برای سطوح مختلف حق بیمه بازار حق بیمه بهینه محاسبه شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که هر چه متوسط حق بیمه بازار بیشتر می شود، حق بیمه بهینه کمتر می شود. طبقه بندی JEL : B22، C61،E21

در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.

به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

فرض بر این است که بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای موجود در حقوق خصوصی به گونه ای فعالیت می نمایند که ایجاد تعادل و کارآمدی مبتنی بر عدالت توزیعی را به دنبال دارند، با این وجود در صورتی که بازارهای مالی از روند متوازن کارکردی خود خارج شوند، نیاز به ارائه و به کارگیری راه حل های اصلاحی حقوق اقتصادی از جمله استفاده از سیاست های مالیاتی-یارانه ای که نتایج توزیعی مطلوب را در برداشته باشند، احساس میگردد. پژوهش حاضر بر مبنای روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی ضمن بررسی چارچوب اصلی ترین مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی ایران، نسبت به تحلیل مقررات موجود، تبیین چارچوب هنجاری متناسب با سیاست های مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی و بررسی انطباق یا عدم انطباق مداخلات مالیاتی-یارانه ای در بازارهای مالی با این چارچوب هنجاری می پردازد. این پژوهش بر این باور است که مناسب-ترین راه برای بازگرداندن وضعیت کارآمدی بازارهای مالی، اعمال آن دسته از سیاست ها و مقررات مالیاتی-یارانه ای می باشد که مبتنی بر فرمول عدالت توزیعی کالدورهیکسی؛ نشات گرفته از مکتب تحلیل اقتصادی حقوق طراحی شده باشند، به گونه ای که اگر مداخلات مزبور آثار نامناسبی برای برخی گروهها را در کوتاه مدت به دنبال داشته باشند با ره آورد حداکثرسازی ثروت در بلندمدت آن آثار برای افراد زیان دیده جبران گردند.

در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم گیری ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه ای که در الگوهای عقلایی تصمیم گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی شود بلکه فرایند تصمیم گیری متأثر از سوگیری های شناختی است. یکی از نظریه هایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری ها بر تصمیمات افراد اشاره می کند، نظریه چشم انداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیان گریزی بر فرایند تصمیم گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان گریزی بر نحوه تصمیم گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه های اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. یافته های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی تری از مدل تصمیم گیری قانونگذار ارائه نمائیم.

علیرغم اینکه تصاحب شرکت ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت ها بکار گرفته می شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش بینی شده نمی شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می پذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می گذارد؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه ناپذیر، از مهم ترین وظایف حاکمیت محسوب می شود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین المللیِ مبتکر و توسعه یافته، دادگاه ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفه هایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازات های شدیداً رنج آور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام های حقوقی در معرض چالش های حقوق بشری قرار می گیرند، زیرا کم توجهی حکومت ها به مولفه ای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب می شود تا ماهیت سرکوب گر دولت ها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.

هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد