درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

به رغم مطرح شدن «توسعه ی پایدار» به عنوان چارچوبی مناسب برای توسعه طی سه دهه اخیر و واکنش مثبت بسیاری از دولت ها به آن، این پرسش وجود دارد که آیا دولت های تنظیم گر حق انسان ها برای بهره مندی از توسعه ی پایدار را تقویت می کنند یا چالش ها و موانعی پیش روی آن قرار می دهند؟ در این پژوهش بررسی کرده ایم که چگونه اصول و سیاست های نئولیبرالی حاکم بر دولت های تنظیم گر از قبیل رقابت بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری خارجی، تولیدات صادرات گرا و توسعه ی رشد محور، تحقق توسعه ی پایدار را با مانع روبرو ساخته است و به همین دلیل حق انسان ها در بهره مندی از توسعه پایدار را مخدوش می سازد. برای این منظور از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته ایم و این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که ایجاد نهادهای بین المللی جدید برای تقویت الزام آوری معاهدات محیط زیستی، در پیش گرفتن سیاست هایی که به کاهش فقر و نابرابری منجر می شود و همچنین وضع طبقه ی جدید از مالیات ها که در ازای تخریب محیط زیست در جریان توسعه اقتصادی اخذ می شود، ممکن است به التیام وضع کنونی کمک نماید.

در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم گیری ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه ای که در الگوهای عقلایی تصمیم گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی شود بلکه فرایند تصمیم گیری متأثر از سوگیری های شناختی است. یکی از نظریه هایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری ها بر تصمیمات افراد اشاره می کند، نظریه چشم انداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیان گریزی بر فرایند تصمیم گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان گریزی بر نحوه تصمیم گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه های اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. یافته های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی تری از مدل تصمیم گیری قانونگذار ارائه نمائیم.

علیرغم اینکه تصاحب شرکت ها معمولا به عنوان یک استراتژی رایج در راستای رشد و توسعه شرکت ها بکار گرفته می شود، این فرآیند دارای اثرات غیرقابل اجتنابی است. بدین توضیح که تصاحب عملا مجموعه بازیگران شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد و در بسیاری موارد، منجر به منافع پیش بینی شده نمی شود. یکی از دلایل این امر، ماهیت نهاد تصاحب است که بر خلاف نهادهای حقوقی مشابه دیگر نظیر ادغام، عمدتا به صورت خصمانه و بر خلاف خواستِ ارکان شرکت هدف صورت می پذیرد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پرداخته می شود که تصاحب چه اثری بر سهامداران و مدیران شرکت برجای می گذارد؟ طبق یافته های پژوهش حاضر، منافع مدیران بدون وجود مقررات خاص در حوزه تصاحب، تأمین می گردد؛ لیکن ممکن است در صورت عدم وجود مقررات حمایتی، منافع سهامداران در فرآیند تصاحب تأمین نشود. این واقعیت به ویژه در حقوق ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چون عمده قوانین موجود در حوزه قانونگذاریِ نهاد ادغام بوده و در مورد تصاحب، قانونگذار بدون اشاره به نام آن، قواعدِ محدود مرتبط با این حوزه را به صورت پراکنده و غیرمتمرکز بیان داشته است.

زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.

زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.

در مالی کلاسیک، احساسات سرمایه گذاران هیچ نقشی دربازده انتظاری و قیمت سهام ندارد، اما مالی رفتاری معتقد است تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر احساسات آنهاست .درکشورهای تولید کننده نفت ، از جمله ایران خبر نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران اثر می گذارد. برای بررسی اثر فوق از داده های کشور برای بازه زمانی تحقیق داده های ماهانه 1387:1 تا 1399:12 استفاده شد .روش تحقیق، کاربردی است که جهت برازش مدل گارچ در استخراج نوسانات نفت و به همچنین بررسی اثراین متغیر بر احساسات سرمایه گذاران از روش مدل های غیر خطی و پارامترمتغیر بر حسب زمان از نرم افزار ایویوز 12 و متلب 2021 بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد نوسانات قیمت نفت اوپک بر احساسات سرمایه گذاران از یک فرآیند غیر خطی تبعیت می نماید، به گونه ای که تغییریک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در طی زمان بر احساسات سرمایه گذاران اثری U شکل دارد. تغییراتیک انحراف معیار در نوسانات قیمت نفت اوپک در هر دوره، در ابتدای دوره تأثیر منفی و قوی و در اواسط و اواخر تأثیر منفی و اندکی بر احساسات سرمایه گذاران داشته است

تقابل میان اصول و تشریفات دادرسی از مشهورات نظام حقوقی ماست. این موضوع به ترتیبی که در حقوق دادرسی ایران مطرح است در نظام های حقوقی دیگر به چشم نمی آید. ترتیب این تقابل نیز بدین صورت است که در پاره ای از دعاوی، نظیر دعاوی تصرف یا دعاوی کوچکی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است و مثال های دیگر، دادگاه از رعایت تشریفات دادرسی معاف شده است، ولی به تصریحی که در برخی قوانین از جمله قانون شورای حل اختلاف آمده است، این معافیت به معنای معطل گذاردن اصول دادرسی نیست و دادگاه در همه حال مکلف به رعایت اصول دادرسی است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم شناسی تشریفات و اصول دادرسی، این پرسش مطرح گردیده است که آیا رعایت اصول دادرسی بدون التزام به رعایت تشریفات ممکن است؟ پاسخ نویسنده به شرحی که خواهید دید، منفی است

تغییر کاربری اراضی یکی از فاکتور های مهم در تغییر وضعیت هیدرولوژیکی جریان، فرسایش و رسوب و گاهی اوقات منجر به مشکلات جدی در شرایط اکولوژیکی می گردد. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت تبدیل بارش به رواناب حوزه در شرایط کاربری فعلی نسبت به شرایط بهینه است. بدین منظور پس از تهیه نقشه کاربری اراضی فعلی و نقشه توان اکولوژیکی حوزه (کاربری بهینه) اثرات کاربری اراضی روی تولید رواناب حوزه آبخیز نهر اعظم شیراز به وسیله اجرای مدل هیدرولوژیکی SCS (روش سرویس حفاظت خاک آمریکا) در دو حالت کاربری فعلی و بهینه موردبررسی قرار می گیرد. مقایسه سطوح کاربری ها در هر دو شرایط نشان می دهد که در کل در وسعت اراضی کشاورزی تغییر چندانی حاصل نشده است؛ اما در شرایط بهینه نسبت به شرایط فعلی 1/8 درصد از سطح اراضی شهری کاهش یافته و 18/17 درصد به سطح اراضی مرتعی افزوده می شود. همچنین نتایج نشان دهنده مقدار متوسط شماره منحنی 6/82 برای کاربری های فعلی و 2/75 برای کاربری های بهینه است. نتایج حاصل از برآورد ارتفاع رواناب در دو شرایط موردبررسی نشان می دهد که درصد کاهش ارتفاع رواناب در شرایط بهینه نسبت به فعلی با افزایش دوره بازگشت کمتر می شود، به طوری که بیشترین درصد کاهش ارتفاع رواناب مربوط به دوره بازگشت های 2، 5، 10 و 25 سال به ترتیب با 47/37، 97/29، 54/26 و 32/23 درصد است. این نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی به منظور کاربری اراضی بر اساس استعداد آن ها نقش قابل توجهی در کاهش خسارات سیل و نیز هدررفت رواناب ها دارد.

انتقال آب مناطق کوهستانی استان لرستان به سایر استان ها، ورود کشاورزان غیربومی به منطقه، در کنار وقوع خشکسالی باعث کاهش سطح آب رودخانه های استان لرستان و همچنین رودخانه کشکان شده است. این موضوع کشاورزانی را که از منابع آب سطحی برای کشاورزی استفاده می کنند، با مشکلاتی روبرو ساخته است. برای سازگاری با این چالش، مدیریت آب از موضوعات مهم است که می تواند به بهره وری بهینه آب کشاورزی کمک کند. هدف این مطالعه ارزیابی مدیریت آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه است. پژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری است. جامعه آماری اول کشاورزان حوضه رودخانه کشکان است که از طریق فرمول کوکران 354 کشاورز برای تحلیل های کمی انتخاب شد. جامعه آماری دوم شامل کارشناسان کشاورزی و مدیریت آب است که با روش نمونه گیری هدفمند 30 کارشناس برای تحلیل های کیفی انتخاب شد. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آزمون رتبه ای هم انباشتگی نامحدود اکتشافی (روش جوهانسن) و تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که استفاده از لوله برای انتقال آب، کاهش دفعات آبیاری، آبیاری در زمان تبخیرکم، سیمان زدن جوی های آب، لایروبی کانال های آب و استفاده از مخازن کوچک آب مهم ترین شیوه های مدیریت منابع آب کشاورزی در منطقه می باشند. نتایج کیفی نشان داد که اقدامات مهندسی، تکنولوژی، نهادی/مدیریتی، اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی مهم ترین اقداماتی است که می تواند جهت مدیریت بهینه آب کشاورزی در حوضه رودخانه کشکان از سوی کشاورزان مورداستفاده قرار گیرد.

خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر منطقه جغرافیایی و در هر اقلیمی، حتی در مناطق مرطوب رخ می دهد که فراوانی و شدت وقوع آن در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر است. خشکسالی بدون اعلام قبلی رخ می دهد و دامنه تأثیر آن بر خلاف وقایع طبیعی دیگر بسیار وسیع می باشد. خسارات ناشی از خشکسالی غیر ملموس ولی بسیار وسیع و پر هزینه است. لذا اساس یک برنامه منظم برای مدیریت بهتر طبق رخدادهای گذشته پایش خشکسالی را ایجاب می کند. شاخص های خشکسالی هواشناسی مستقیماً از روی داده های هواشناسی نظیر بارندگی محاسبه می شوند و در صورت فقدان داده های مذکور، در پایش خشکسالی مفید واقع نخواهند شد. لذا تکنیک سنجش ازدور می تواند ابزاری مفید در پایش خشکسالی به شمار رود. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین شاخص خشکسالی هواشناسی (شاخص SPI) و شاخص های سنجش ازدوری  VCI، TCI و VHI در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی و قم پرداخته شده است. در این راستا، با بهره گیری از تصاویر ماهواره مودیس سنجنده ترآ و داده های بارش ایستگاه های باران سنجی و سینوپتیک واقع در منطقه موردمطالعه، آشکارسازی تغییرات رخ داده در بازه زمانی 10 ساله محاسبه گردید. بدین منظور ابتدا با بررسی داده های ایستگاه های موجود و با استفاده از مدل شاخص بارش استاندارد شده (SPI) چهار ماه (فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر) به عنوان نمونه انتخاب شد. در این مطالعه با توجه به دقت زمانی، پوشش طیفی بالا، سهولت دسترسی، عدم نیاز به تصحیح اتمسفری و زمین مرجع نمودن، تصاویر با کد (MOD11A2 و MOD13A2)  از محصولات ماهواره مودیس سنجنده ترا مربوط به سال های 2011 تا 2020 به دلیل اطمینان از وجود پدیده ترسالی و خشکسالی استفاده شد و سپس شاخص SPI با شاخص های VCI، TCI و VHI به صورت تلفیقی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پایش خشکسالی نشان داد که طی این دوره ده ساله در برخی از سال ها خشکسالی شدید وجود داشته که در همان سال نیز بارش به میزان کمتری رخ داده است. برای مثال در سال 2020 این خشکسالی بسیار شدید بوده است و در سال 2011 ترسالی بسیار شدیدی را نشان داد. نتایج حاصل از همبستگی بین شاخص SPI و شاخص های سنجش ازدوری نشان داد که  شاخص SPI بالاترین همبستگی را با شاخص VCI در سطح  01/0 دارد که مشخص گردید تصاویر MODIS و شاخص های ساخته شده دارای قابلیت لازم برای پایش خشکسالی می باشد. نتایج این تحقیق می تواند گزینه مناسبی برای تصمیم گیران به منظور بررسی نظارت، بررسی و حل وفصل شرایط خشکسالی مؤثر باشد و ضرورت تعریف نمایه ای را دو چندان کند.

تبریز به عنوان بزرگ ترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می شود و به دلیل مجاورت با گسل بزرگ و فعال تبریز جزء شهرهای پرخطر از لحاظ لرزه خیزی می باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن شهری منطقه10 شهر تبریز با استفاده از مدل فازی در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. با توجه به دیدگاه سیستمی، تعیین آسیب-پذیری مساکن شهری تنها با یک شاخص گویا نبوده، بلکه می بایست شاخص های مختلف در ارتباط با یکدیگر و به صورت ترکیبی مورد مطالعه قرار گیرند. تعداد 12 متغیر موثر بر آسیب پذیری لرزه ای شهر که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: نوع مصالح، تعداد طبقات، کیفیت بنا، شیب، فاصله از ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از بیمارستان ها، دسترسی به فضاهای باز ، فاصله از تأسیسات خطرزا، دانه بندی قطعات، تراکم مسکونی، تراکم جمعیت و فاصله از گسل. لایه های موضوعی متغیرهای مورد بررسی با استفاده از انواع توابع خطی کاهشی یا افزایشی به صورت فازی تبدیل شدند. با استفاده از این روش، مقادیر همه نقشه های تهیه شده بین 0 و 1 تعریف شدند. جهت ترکیب و همپوشانی لایه های موضوعی فازی شده نیز از عملگر گاما فازی در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد و به این ترتیب نقشه آسیب پذیری مساکن شهری منطقه 10 شهر تبریز استخراج گردید. نتایج حاصل از پهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای منطقه 10 شهر تبریز نشان می دهد که بالغ بر 6/12 درصد از فضاهای شهری منطقه مطالعاتی در کلاس با آسیب پذیری لرزه ای زیاد و 5/4 درصد در کلاس با آسیب پذیری لرزه ای بسیار زیاد واقع شده اند. کاربری های با آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد عمدتا شامل کاربری های مسکونی واقع در محلات مرکزی منطقه 10 می باشند.

گرچه لایه هوای مجاور سطح زمین -لایه مرزی- کسر کوچکی از کل جو زمین است، با این حال فرآیندهایی که در مقیاس کوچک در آن روی می دهد برای حیات و فعالیت انسان بسیار مهم است. در بین موجودات زنده، گیاهان و علی الخصوص درختان تأثیرات انکارناپذیری بر دمای سطحی داشته و به ویژه در محیط های شهری دارای اثرات متعادل کننده متعددی می باشند. در بزرگترین چالش بشر در قرن حاضر یعنی گرمایش جهانی؛ اطلاع از واقعیت های محلی و ارائه راه حل های منطقه ای برای کاهش دمای سطحی می تواند به حل معضل گرمایش جهانی کمک مؤثری نماید. این تحقیق با استفاده ازتصویر ماهواره ای لندست 8 و با نرم افزار آرک جی آی اس جهت مقایسه دمای سطحی زمین در دو منطقه با پوشش گیاهی درختان سوزنی برگ (پارک چیتگر) و درختان پهن برگ (پارک شهید چمران) انجام پذیرفت. مقادیر تابندگی، بازتابندگی، دمای روشنایی، شاخص نرمال پوشش گیاهی، نسبت سبزینه، گسیلمندی و سپس دمای سطح زمین محاسبه و تولید گردید. در مجموع 1700 نقطه از پارک چیتگر و 800 نقطه از پارک چمران برداشت شد. در نرم افزار SPSS از آماره آزمون لون (F) جهت اثبات همگنی وریانس های نمونه ها و از آزم ون های پارامت ریک (T با دو نمونه مستقل) جهت اثبات وجود تفاوت معنادار بین دمای سطحی زمین درمناطق مذکور استفاده شد. طبق آزمون ل ون مقدار =0.409 Sig (P_value) شد،که مؤید همگنی و برابری واریانس نمونه های مورد مطالعه است. همچنین در آزمون T مقدار =0.000 Sig شد که از 0.05 کمتر می باشد، این یعنی تفاوت معنادار است که موید وجود تفاوت معنادار بین داده های دمای سطحی دو پارک است. همچنین مقایسه نمودار های مقادیر LST در دو گروه نشان داد که پارک چیتگر نسبت به پارک چمران بین 6 تا 8 درجه سانتیگراد دارای میزان دمای سطحی بالاتری دارد.

شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.

در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.

در حقوق مدنی ایران به تبع فقه اسلامی، برای تعیین رابطه پدر و فرزندی، استناد به قاعده فراش پذیرفته شده است. بر مبنای این قاعده طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط به این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. اگر علی رغم تحقق شرایط فراش، زوج مدعی عدم انتساب طفل متولد شده به خود باشد و برای اثبات ادعای خود به آزمایش دی ان ای استناد و نتایج این آزمایش بر عدم لحوق طفل دلالت کند، تکلیف طفل متولد شده از حیث انتساب، مورد تردید قرار می گیرد. جهت تعیین تکلیف، نظریه سنتی عدم پذیرش آزمایش دی ان ای را با علل تشریع قاعده فراش و حفظ بنیان خانواده سازگارتر می داند. این در حالی است که ضرورت توجه به دانش بشری که دادرس را در کشف واقع یاری می رساند باعث شده است که توجه به نتایج حاصل از این نوع آزمایشها توصیه شود. در واقع اماره بودن قاعده فراش صرفاٌ از جهت عدم علم به واقع است و با این اوصاف به سختی می توان گفت که اگر راهی علمی وجود داشته باشد که بر اساس آن بتوان با اطمینان بالا نسبت بین پدر و فرزند را معلوم کرد، همچنان باید از راهی رفت که واقعیت را تنها به طور ظنی کشف می کند.

در دهه های اخیر، فضاهای شهری به دلایل مختلفی همچون کاهش نرخ اقتصادی توسعه، تغییرات جمعیتی، تعدیل ساختار صنعتی و اُفت بازار املاک و مستغلات تحت فشار بوده اند و بحث زوال و پژمردگی شهری گسترش یافته و به یک پدیده جهانی تبدیل شده است؛ ازاین رو، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر گسترش پژمردگی شهری و برنامه ریزی استراتژیک به منظور مواجهه با گسترش این پدیده و تحقق توسعه پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پژمردگی فضاهای شهری در کلان شهر تبریز است. روش تحقیق ترکیبی از رویکردهای کمّی-کیفی و با هدف کاربردی و ماهیت توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی Smart-pls استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کارشناسان، مدیران و مسئولان شهری و نخبگان دانشگاهی بوده (حدود 1400 نفر) و حجم نمونه با استفاده از قواعد خاص روش حداقل مربعات جزئی و مدل اصلاح شده کوکران 344 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین اثرگذاری در راستای شکل گیری پژمردگی شهری در کلان شهر تبریز مربوط به متغیرهای نظام مدیریتی تکنوکرات گرا و سوق یافتن منابع و امکانات به سمت دهک های پردرآمد جامعه، عدم تفکیک مداخلات در انواع بافت های شهری (جدید، قدیمی، فرسوده و غیررسمی)، فرسودگی بافت و قدیمی بودن تجهیزات و تحول در مراکز اقتصادی به ترتیب با امتیاز 791/0، 744/0، 728/0 و 639/0 بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که تحولاتی همچون جابه جایی های جمعیتی و تغییر مراکز اقتصادی در دهه های اخیر موجب شکل گیری عدم تعادل های فضایی در ابعاد مختلف و پژمردگی برخی از فضاهای شهر شده است.