درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر  میانجی گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع آزمایشی با گروه گواه است. نمونه مطالعه شامل 52 متخلف صنفی با تخلف های گرانفروشی و تقلب در دوگروه گواه و کنترل است که پس از اتمام رسیدگی یا فرایند، از طریق یک پرسشنامه که حاوی 47 گویه است در شش متغیر وابسته یعنی شرمساری، بازپذیری و انگ زنی، تعلق و به هم پیوستگی، همسالان (همالان) بزهکار، پایبندی به ارزش های اخلاقی، انتظار شرم و تحلیل فشار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته و سپس داده ها با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس و اکسل و آزمون های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره یک طرفه مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیری یک طرفه نشان داد بین میانگین نمرات گروه آزمایش و گواه در سطح اطمینان 95/0، تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05).نتایج تحقیق: کارایی الگوی میانجی گرانه در رسیدگی به تخلفات صنفی در مرتکبین این تخلفات نشان می دهد، که طراحی اجرای مداخله های مبتنی بر میانجی گری منجر به افزایش میزان شرمساری بازپذیرکننده و در نتیجه کاهش میزان تکرار این جرایم دارد.

الجواهر فی تفسیر القرآن اثر طنطاوی و تفسیر نوین اثر محمد تقی شریعتی، دو نمونه از تفاسیر علمی معاصر هستند. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با تطبیق و مقایسه دریافت های علمی در این دو تفسیر، محاسن و معایب هر کدام از آن ها در قیاس با دیگری را شناسایی می کند و نشان می دهد چگونه اهداف و شرایط زیستی مفسران در شکل گیری تفسیر آن ها اثر گذار است. با بررسی نمونه هایی از تفاسیر آیات علمی از دو مفسر و نقد و آسیب شناسی هر یک از دو تفسیر این نتیجه حاصل می شود که هدف طنطاوی بیش تر انتقال علوم جدید به مسلمانان است و این امر سبب پیدایشِ تفسیر علمیِ افراطی شده که از اهداف تربیتی و هدایتی قرآن فاصله گرفته است و آسیب هایی در مبنا، روش و محتوا دارد. شریعتی با پی گرفتن هدف تربیتی، موجب شکل گیری تفسیری معتدل شده است که از معایب و آسیب های کمتری برخوردار است و بیش تر در بخش محتوایی است. او ضمن بیان جنبه علمی آیات، بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد، متذکر می شود و نمایی کلی از اعجاز علمی قرآن را به تصویر می کشد.

علم مفردات و واژه شناسی دانش گسترده و پردامنه ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض آن و مناسبات و چگونگی کاربرد شان در قرآن سخن گفته می شود. دانستن معانی مفردات قرآن کریم یکی از ابزار های لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است. لغت عرب دارای اسلوب های مختلف است، باشناخت این اسلوب ها می توان به ظرایف و نکات قرآنی دست یافت. در این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت بهتر دیدگاه وی، با آراء راغب و دامغانی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است که زمخشری برای کشف معنای واژه در بافت متنی آیات قرآن، همانند راغب از آیات و روایات، شرایط عصر نزول، شعر و مثل عرب، از وجوه معنایی آیات بهره برده است. در برخی مواردی همانند معنی اصلی، استعمالات، اشتقاقات، راغب اصفهانی بارز تر و دربرخی چون توجه وجوه معنایی، اسباب نزول، کشف معنا از شعر و توجه به صرف و نحو زمخشری بر تر است. زمخشری مانند دامغانی وجوه معنایی را باتوجه به سیاق آیات معنا نموده است. 

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

جرم شناسی حقوقی به عنوان یکی از جلوه های جرم شناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری می پردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد می کند. یکی از مهم ترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزه شهرسازی نیز به دلیل نقش حوزه مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. به رغم نقش و جایگاه جرائم حوزه شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرم شناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام شده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزه شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرم شناختی به بررسی جرم انگاری و پاسخ گذاری در حوزه ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهم ترین عوامل جرم زا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوه قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرم زایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرم انگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخ های کیفری، از مهم ترین پیامدهای این گونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد. 

جرم انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می گذرد. به طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به عنوان رفتار تشکیل دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال دهنده و انتقال گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایه مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می شود، ولی ایقاعات را در برنمی گیرد. بدین ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به نظر می رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایه ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزه فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیه ما «صحت مطلق» معامله با انگیزه فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می نماید و شاید گمان شود به درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می نماید.

اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

مستند به ماده 5 دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران واجد دو جایگاه اداری و قضایی است. علی رغم تحدید صلاحیت قضایی این مقام به ریاست بر شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مستند به مواد دیگر این قانون صلاحیت مختلفن قضایی برای این مقام در ارتباط با شعب، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان پیشبینی شده است. ازجمله این مواد ماده 85 قانون دیوان است که در برخی فروض صلاحیت صدور قرار رد دادخواست های مطروحه در هیأت عمومی را برای رئیس دیوان پیشبینی نموده است و در برخی موارد نیز این صلاحیت را برای این مقام پیشبینی کرده است تا مستند به موردی بودن مصوبه معترض عنه موضوع را برای رسیدگی به شعب دیوان ارجاع نماد. مبتنی بر یافته های این مقاله پیشبینی صلاحیت مربوط برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی  همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت های مزبور برای رئیس دیوان با نظام صحیح قضایی همخوانی نداشته و پیشبینی این صلاحیت ها برای رئیس دیوان اولاً زمینه خلط صلاحیت های اداری و قضایی را فراهم آورده است و ثانیاً تعیین بخش مهم از قلمرو صلاحیت هیأت عمومی دیوان را در صلاحیت رئیس دیوان قرار داده است و ثالثاً برخی از صلاحیت های مقرر برای این مقام با اصول دادرسی منصفانه ازجمله استقلال قضایی و اصول قابل تجدیدنظر بودن آرا مغایر می باشد. بر این اساس در راستای ایجاد نظام قضایی صحیح پیشنهاد آن است که ضمن تحدید صلاحیت رئیس دیوان به مدیریت نظارت بر ارکان دیوان، صلاحیت های قضایی این مقام حذف گردد.

امروزه استفاده بیش از حد و وابستگی به تلفن همراه یکی از معضلات در بین نوجوانان محسوب میگردد از اینرو این پژوهش با هدف تدوین مدل ساختاری نقش وابستگی به تلفن همراه بر سلامت روان با نقش میانجی خودارزشیابی در دانش آموزان دبیرستانی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم سال۱۴۰۱- ۱۴۰۲ شهرستان ملارد است که طبق آمار 13886 نفر می باشد. حجم نمونه 375نفر بصورت خوشه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه وابستگی به موبایل کوه هی (2009)، پرسشنامه خودارزشیابی جاج و همکاران (1997) و سلامت روان ویت وویر (1983) می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم وابستگی به تلفن همراه بر سلامت روان (001/0) ,P (269/0)، اثر غیرمستقیم وابستگی به تلفن همراه با میانجیگری خودارزشیابی بر سلامت روان (019/0) ,P (088/0) و همچنین اثر کل بین متغیرها (001/0),P (241/0) می باشد، همچنین اثر مستقیم خودارزشیابی بر سلامت روان (001/0), P (241/0-) می باشد که از نظر آماری معنادار می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده متغیرهای وابستگی به تلفن همراه و خودارزشیابی بطور همزمان قادر به تبیین 5/24 درصد از واریانس سلامت روان هستند. همچنین، متغیر وابستگی به تلفن همراه قادر به تبیین 5/13 درصد از واریانس خودارزشیابی می باشد. بنابراین مدل نظری نقش میانجیگری خودارزشیابی در رابطه بین وابستگی به تلفن همراه با سلامت روان در دانشجویان در سطح 05/0 و با احتمال 95% تائید می گردد

با توجه به مطالعات، راهکارهای مختلفی برای کاهش استرس آزمون در دوره ابتدایی وجود دارد. برخی از این راهکارها شامل موارد زیر می شوند:آماده سازی مناسب: ایجاد برنامه مطالعاتی منظم و مدیریت زمان به منظور آمادگی برای آزمون ها. تمرین و تکنیک های تنفسی: آموزش تکنیک های تنفسی و تمرین های آرامش برای کنترل استرس و اضطراب. پشتیبانی از خانواده و معلمان: ارتباط مستقیم با خانواده و معلمان برای حمایت و راهنمایی در مورد مدیریت استرس. فعالیت های تفریحی: فعالیت های ورزشی یا هنری برای کاهش فشار و استرس. ایجاد محیط آموزشی مثبت: ایجاد محیط صمیمی و حمایت امروزه دانش آموزان به دلیل نقش مهمی که در اداره  آینده کشور به عهده دارند و مدیران اصلی در اداره آینده کشور و رهبر سایر اقشارجامعه خواهند بود بنابر این سلامت جسم و روان ان ها با سلامت جامعه ی آینده و آینده ی کشور ارتباط مستقیم دارد. دوره ی ابتدایی دوره ای پر تنش  و بسیار مهمی در زندگی است چرا که نه تنها جسم بلکه توان روانی در طی این دوره ی حساس زندگی دچار تحول اساسی میشود و سازگاری با چنین تغیرات اساسی بر جسم روان فشار میاورد. علاوه بر این دوره ی ابتدایی سن بحران رشدی است و در این دوره افزایش انواع استرس ها وآسیب پذیری به فشار روانی ، اجتماعی ،ورزشی با کاهش مهارت های مقابله ای همراه میشود به طوری که استرس زیاد و بیش  از حد شدیدا بر کیفیت زندگی دانش آموزان تاثیر میگذارد و موجب افت شدید و کاهش کیفیت زندگی دانش آموزان میشود.

مشکلات عاطفی دختران در دوران نوجوانی همراه با تغییرات روحی و بدنی که در نوجوانی رخ می دهد به اوج خود می رسد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر معنا درمانی در کاهش مشکلات عاطفی دختران مقطع دبیرستان شهر سیرجان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمام دختران مقطع دبیرستان شهر یزد بودند. نمونه آماری 30 دانش آموز که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، و در 8 جلسه 60 دقیقه ای مورد آموزش قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه افسردگی، اضطراب جمع آوری شد. داده ها به وسیله روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، و نتایج نشان داد معنا درمانی در کاهش افسردگی دختران مقطع دبیرستان شهر سیرجان تاثیر دارد(05/0>P). معنا درمانی در کاهش افسردگی دختران مقطع دبیرستان شهر سیرجان تاثیر دارد. معنا درمانی در کاهش اضطراب دختران مقطع دبیرستان شهر سیرجان تاثیر دارد(05/0>P).

پژوهش حاضر باهدف بازشناسی فرایند تجاری سازی شخصیت های پویانمایی کودکان انجام شده است. روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی، با رویکرد پدیدارشناسانه توصیفی است. جامعه پژوهش، متشکل از متخصصان موضوعی در حوزه تولید پویانمایی به روش نمونه گیری هدفمند وابسته به معیار است که باتوجه به معیارهای ورود به پژوهش با 12 نفر به حد اشباع نظری داده ها رسید. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. اعتبار اطلاعات گردآوری شده از معیار ارزیابی لینکن و گوبا (1985) و روش دنزین (1978) و پاتون (1999) تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها استقرایی و با استفاده از روش هفت مرحله ای کولایزی (1978) انجام گرفت. یافته ها نشان داد، مؤلفه های تجاری سازی شخصیت های پویانمایی کودکان تعداد 128 مقوله اولیه در قالب 27 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی شامل ایده یابی، امکان سنجی، توسعه، نمونه اولیه، مرحله رشد، مرحله تولید و مرحله فروش دسته بندی می شود. ازآنجاکه تجاری سازی شخصیت های پویانمایی درزمینه کسب وکارهای خلاق رده بندی می شود؛ شناخت قابلیت هایی که برای این امر در پویانمایی ها وجود دارد، ضروری است. شناخت فرایند تجاری سازی و عناصر درونی آن ازنظر سازندگان پویانمایی جنبه های واقعی آن را نشان خواهد داد. ازاین رو به نظر می رسد، واکاویی تجربیات متخصصان موضوعی منبع مهمی در درک ظرفیت ها و قابلیت های تجاری سازی پویانمایی کودکان به عنوان عرصه کسب وکاری صنایع خلاق باشد. توجه به جنبه های فرایندی تولید پویانمایی کودکان از ایده یابی خلاق تا فروش چالش های میان رشته ای را فارغ از عوامل مؤثر بر این فرایند نشان خواهد داد.

یکی از عملکردهای مهم در بازی فوتبال، عملکرد تصمیم گیری است که باید به دنبال بهبود و ارتقای آن بود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی آموزش بازی برای درک، آموزش ورزشی و ترکیب آنها بر عملکرد تصمیم گیری در بازی فوتبال دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بدون گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه همه دانش آموزان پسر 10 تا 12 سال شهر تهران در پایه های تحصیلی چهارم تا ششم ابتدایی بودند. نمونه پژوهش 60 نفر بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش جایگزین شدند. ابزار پژوهش آزمون سنجش عملکرد بازی (گیوتیرز و همکاران، 2011) بود که عملکرد بازی را از جنبه های مختلف از جمله تصمیم گیری (پاس، دریبل و شوت) مورد ارزیابی قرار می دهد. گروه آزمایش اول با روش آموزش بازی برای درک و گروه آزمایش دوم با روش آموزش ورزشی به مدت 15 جلسه آموزش دید و گروه آزمایش سوم با روش ترکیب آنها آموزش دید. داده ها با روش های آزمون تی همبسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD در نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معناداری 05/0 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر سه روش آموزش بازی برای درک، آموزش ورزشی و ترکیب آنها باعث بهبود عملکرد تصمیم گیری در بازی فوتبال دانش آموزان شد (001/0P<). همچنین، بین سه گروه از نظر عملکرد تصمیم گیری تفاوت معناداری وجود داشت؛ به طوری که اثربخشی آموزش بازی برای درک در مقایسه با آموزش ورزشی و ترکیب آنها بیشتر بود و علاوه بر آن، اثربخشی آموزش ترکیبی در مقایسه با آموزش ورزشی بیشتر بود  (001/0P<). با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای بهبود عملکرد تصمیم گیری در بازی فوتبال دانش آموزان می توان به ترتیب از روش آموزش بازی برای درک، روش ترکیب آموزش بازی برای درک و آموزش ورزشی و در نهایت، روش آموزش ورزشی استفاده کرد.

این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران شهری در مجموعه شهرداری مشهد انجام شده است. رویکرد این تحقیق، استقرائی بوده و راهبرد اصلی آن به روش تجربه زیسته (پدیدار شناسی) می باشد. وجود مبنا و الگویی پژوهش شده در این مقوله قطعا می تواند در جهت توسعه مفاهیم و مصادیق مرتبط با موضوع تحقیق در مدیریت شهری بویژه شهرداری ها کمک شایانی نماید . یافته های پژوهش بعنوان یک نمونه ملموس در مدیریت شهری ، می تواند جابجایی مدیران در شهرها را بسیار حیاتی و موثر دانسته و آن را تابع درک صحیح مدیران ارشد و وجود راهبردی مناسب و رویه ای منطقی در جابجایی مدیران معرفی نماید. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته (روش کلایزی) با 12نفر از مدیران شهری وخبرگان دانشگاهی، مطالب با کمک نرم افزارMAXQDA پیاده سازی و کدها استخراج شده است. در ادامه با احصاء عناوین مهم پیشایندها و پسایندها، آنها را به دوگروه مثبت ومنفی تقسیم و عوامل موثرهر دسته تعیین و ویژگی های دسته ها مشخص شده است. درپایان بر اساس یافته های تحقیق، الگویی برای پیشایندها وپسایندهای جابجائی مدیران در مدیریت شهری ارائه گردیده است.