درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

جرایم علیه داده های شخصی از جرایم مهمی است که به موازات توسعه فزاینده فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک، نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر، بررسی شاخصه های الگوی مطلوب در پیشگیری نهاد محور از جرایم علیه داده های شخصی با رویکردی تطبیقی به مقررات اروپایی است. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی- تحلیلیِ شاخصه های (ماهوی و راهبردی) الگوی مطلوب در حمایت از داده های شخصی با رویکرد تطبیقی به مقررات اروپایی، بیانگر آن است که در سطح اتّحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا، به طور نسبی توانسته است شاخصه های الگوی مطلوب را با تجمیعی از احترام به حقوق اشخاص صاحب داده و اتّخاذ متناسب راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگر فراهم نماید. در نظام حقوقیِ ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت داده ها و اطلاع ات ملّی، کاستی هایی همچون ع دم تصریح حقوق شخص م وضوع داده، عدم جرم انگاریِ برخی اَعمال مجرمانه، مستثنی شدن برخی نهادها از شمولیت قانون مدیریت داده ها در سطح شاخصه های ماهوی؛ فقدان تفصیل در تعیین ضمانت اجراهای اداری، فقدان ساز و کارهای نظارتیِ کافی و پیش بینیِ نهادهای متعدد با وظایف متداخل در سطح شاخصه های راهبردی به چشم می خورند که علاوه بر ایجاد عدم توازن میان راهبردهای پیشگیرانه، کنترلی و سرکوبگرانه، موجب ایجاد چالش های جدّی در راه تحقق الگوی مطلوب نیز گردیده است.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

کودکان کار از اقشار آسیب پذیری هستند که بیشتر از سایر کودکان در معرض خشونت قرار دارند، لذا نیازمند بزه دیده شناسی حمایتی هستند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که سازوکارهای حمایتی حقوقی کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی حقوق قابل توجهی را برای بزه دیدگان پیش بینی نموده است، اما در این مرحله حمایت افتراقی خاصی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده پیش بینی نشده است و قانون گذار به طور کلی بزه دیدگان (بزرگسالان، کودکان) را مورد حمایت قرار داده است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز حمایت های حقوقی ویژه برای اطفال در قوانین جزایی ایران مقرر نشده است. در این زمینه خلأ بزرگی برای حمایت از کودکان آزاردیده در فرایند کیفری مشاهده می گردد. کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص آسیب پذیری که دارند، ممکن است درنتیجه حضور در دادگاه و در مرحله سؤالات متقابل و مواجهه با متهم و نیز یادآوری خاطرات گذشته، در معرض آسیب های روانی و عاطفی قرار گیرند، لذا باید تا حد ممکن روش های خاص برای ممانعت از تماس مستقیم آن ها با دستگاه قضایی در نظر گرفت. استفاده از روش ضبط اظهارات کودکان آزاردیده و یا دوربین های مداربسته در این زمینه بسیار راهگشا است.

عدالت اساسی ترین دغدغه فلاسفه و اندیشمندان، مهم ترین تأثیر خود را در علم حقوق برجای گذاشته است. همگام با توسعه جوامع انسانی از عصر باستان تا تشکیل دولت های مدرن، فلاسفه تعاریف گوناگونی از عدالت عرضه کرده اند. مفهوم عدالت نزد فلاسفه یونان مبنای شکل گیری این مفهوم در ساختار جوامع سیاسی تلقی می شود. مقارن تحولات قرون وسطی و آغاز دوره نوزایی، حقوق با شکل دیگری از عدالت آمیخته شد. به طوری که مفاهیمی نظیر جنگ عادلانه موجب گردید تا این تلقی از عدالت به عنوان اساسی ترین هدف حقوق مورد توجه قرار گیرد.پس از رنسانس مقارن تشکیل دولت های مدرن، مفهوم عدالت قرین توسعه گردید و معادل هایی نظیر برابری و انصاف از جایگاه ویژه ای نزد فلاسفه و علمای حقوق برخوردار گردیده است. به ویژه نمود این تحول، در عدالت توزیعی که مختص حاکمیت دولت است به خوبی جلوه گر شده است. در این مقاله مفهوم عدالت نزد فلاسفه و تحولات آن از عهد باستان تا عصر دولت های مدرن مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیمی نظیر برابری و انصاف به عنوان بدیل هایی برای عدالت مورد توجه واقع شده است.

به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

اصل صلاحیت محاکم عمومی به عنوان یکی از اصول مبنایی هر نظام حقوقی محسوب می شود. محاکمه در دادگاه های اختصاصی یک استثناء در فضای حقوق آیین دادرسی کیفری محسوب می شود. ازهمین رو در این مقاله تلاش خواهد شد باتوجه به اهمیت و نقش مهمِ وجود توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری در دستیابی به یک دادرسی عادلانه و منصفانه، ضمن بیان محدودیت های واردشده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حد امکان سازوکارهای ایجاد توازن میان این رویکردها را در جریان دادرسی های دادگاه انقلاب ارائه دهیم. یکی از انواع مراجع اختصاصی در حقوق کیفری ایران، که با هدف تحکیم و تثبیت پایه های نظام تشکیل گردیده است، دادگاه انقلاب اسلامی می باشد و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم به عنوان یک دادگاه اختصاصی به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد، تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی های عادلانه، مانند رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها، فرض بی گناهی متهمین، حق داشتن وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و ...، در جریان دادرسی های این دادگاه امری مهم و اجتناب ناپذیر است، هرچند قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نسبت به قوانین سابق و تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشری و بشردوستانه، تلاش هایی جهت ایجاد توازن میان رویکردهای امنیت محوری و شهروندمحوری و توجه بیش از پیش به رعایت حقوق شهروندی داشته است، اما همچنان نشانه هایی از اتخاذ غالب رویکرد امنیت محوری در جریان دادرسی برخی از جرایم در این دادگاه وجود دارد که سبب بروز مشکلات و انتقادهایی گردیده است.

ماده 639 ق.م.ا به پیروی از دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، در قطع دست از ساعد یا بازو (و با همین ملاک در قطع پا از ساق یا ران)، افزون بر نصف دیه کامل، در مقدار زائد، ارش را نیز ثابت دانسته است، البته با بررسی مکتوبات فقهی، مشخص می شود که دو دیدگاه دیگر در فرض مسأله قابل شناسایی است. جستار حاضر در پژوهشی بنیادی و با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به بررسی دیدگاه های موجود پرداخته و دیدگاه مشهور را دارای ضعف و اشکال یافته است؛ در مقابل دیدگاه دیگری نیز در مسأله وجود دارد که توانسته است برخی از متأخران و نیز شمار قابل توجهی از معاصران را با خود همراه نماید. این دیدگاه معتقد است که در فرض مسأله، صرفاً نصف دیه کامل بر ذمه جانی قرار گرفته و دیگر ارشی به بزه دیده تعلق نخواهد گرفت. از نظر نویسندگان نوشتار حاضر، این دیدگاه به دلیل مستندبودن به ادله موجه، می تواند مبنای عمل قانونگذار قرار گیرد. رهاورد پژوهش حاضر همسو با نظریه مزبور حکایت از این دارد که استناد به اطلاق لفظ ید و همچنین اطلاق و شمول لفظ «رِجل» می تواند دیدگاه فوق را تقویت نماید، لذا می توان گفت دست اسمی است برای تمام عضو و پا نیز اسمی است برای تمام عضو و متفاهم عرفی نیز چنین است که به هرکدام از این اعضا دست و یا پا می گویند، لذا صرف ثبوت دیه کفایت کرده و تعیین ارش چندان موجه به نظر نمی رسد.

نقش داوری بین المللی در ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی به طور عمده از طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و همچنین توسعه و پیشرفت رویه داوری ناظر به حقوق بین الملل، حاکم بر حل و فصل اختلافات بین المللی بوده است. امروزه نقش روزافزون بازیگران غیردولتی به عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل بیش از پیش اهمیت یافته است. علاوه بر این، نهادهای بین المللی و غیردولتی نیز در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل نقش سازنده ای را ایفا نموده و می کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از داوری های بین المللی مهم در پی پاسخ به این پرسش هستیم که نهاد داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات بین دولت ها و بازیگران غیردولتی و بازیگران غیردولتی با یکدیگر، چگونه در حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه حقوق بین الملل تأثیرگذار بوده است. نگارنده پس از تحلیل و بررسی رویه داوری بین المللی به این نتیجه کلی رهنمون می گردد، زمانی که تلاش های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات بی نتیجه می ماند، بهترین و مؤثرترین راه حل، رجوع به داوری است. در واقع، نهاد داوری بین المللی سازکار مطمئنی است که می تواند مناقشه را در همان مراحل اولیه به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نماید و از تبدیل شدن آن به خصومت و درگیری ممانعت کند. در فرجام این پژوهش، پیشنهادهایی خطاب به دستگاه دیپلماسی نیز ارائه شده است.

رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.

اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.

حقوق کیفری نقشی بی بدیل در حمایت از حقوق محیط زیست ایفا می کند. اکوساید به عنوان یک معضل زیست محیطی یک معضل جهانی است که از مرزهای ملی فراتر رفته و به آلودگی های زیست محیطی و مشکلات اکوسیستمی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. استفاده از حقوق کیفری و تعیین ضمانت اجرا چه در بُعد داخلی و چه در ابعاد بین المللی برای حمایت از حقوق محیط زیست، تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست جهانی خواهد داشت. حقوق محیط زیست در سطح بین المللی به عنوان حق داشتن محیط زیست خوب تعریف می شود. با این حال، این مفهوم در حال توسعه است و هنوز تعریف دقیقی از جرم اکوساید، عناصر مادی، معنوی و اینکه اکوساید در تعریف جرم چه جایگاهی دارد ارائه نشده است. دولت ها، گروه ها و شرکت های صاحب قدرت و ثروت، به عنوان اصلی ترین عامل تخریب محیط زیست چه محدودیتی را در وضع و تصویب قوانین مربوط به اکوساید ایجاد می کنند. این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی نشان می دهد، رفتارهای جنایی در زمینه جرایم زیست محیطی یک مسئله بسیار جدی است. این رفتارها شامل فعالیت های غیرقانونی مرتبط با آلودگی آب و هوا، تخریب منابع طبیعی، شکار و تجارت غیرقانونی حیات وحش، تطورهای مهاجرتی، قاچاق محصولات زیستی و سایر فعالیت هایی است که به مثابه تخریب، به محیط زیست آسیب می رساند. به عبارتی هدف این پژوهش ترسیم جایی است که اکوساید در زیر مجموعه جرایم حقوق کیفری قرار داشته و جهت گیری هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه های اصلاحی درون زندان 3. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.

الجواهر فی تفسیر القرآن اثر طنطاوی و تفسیر نوین اثر محمد تقی شریعتی، دو نمونه از تفاسیر علمی معاصر هستند. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با تطبیق و مقایسه دریافت های علمی در این دو تفسیر، محاسن و معایب هر کدام از آن ها در قیاس با دیگری را شناسایی می کند و نشان می دهد چگونه اهداف و شرایط زیستی مفسران در شکل گیری تفسیر آن ها اثر گذار است. با بررسی نمونه هایی از تفاسیر آیات علمی از دو مفسر و نقد و آسیب شناسی هر یک از دو تفسیر این نتیجه حاصل می شود که هدف طنطاوی بیش تر انتقال علوم جدید به مسلمانان است و این امر سبب پیدایشِ تفسیر علمیِ افراطی شده که از اهداف تربیتی و هدایتی قرآن فاصله گرفته است و آسیب هایی در مبنا، روش و محتوا دارد. شریعتی با پی گرفتن هدف تربیتی، موجب شکل گیری تفسیری معتدل شده است که از معایب و آسیب های کمتری برخوردار است و بیش تر در بخش محتوایی است. او ضمن بیان جنبه علمی آیات، بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد، متذکر می شود و نمایی کلی از اعجاز علمی قرآن را به تصویر می کشد.

نخستین اثر حقوقیِ پیشنهادات کمیته ولفندن کاهش محدوده جرم گذاری بود، یعنی جرم زدایی از برخی اعمال ضداخلاق که در واقع دارای بنیان مذهبی بودند. امّا اینکه این عقب نشینی از حقوق کیفری چه پیامی داشت اهمیّت دارد، خصوصاً به دلیل موضوعات مورد بحث که به ساحت اخلاق به ماهو اخلاق تعلّق دارند. به طوری که اگر جرم زدایی حاوی بار معنایی تجویزی و تأییدی باشد، لذا باید بیان داشت که کمیته مزبور اباحه گر و کانون توجیه و رواج بی اخلاقی بوده است، در حالی که اگر جرم گریز بوده و بطن و متن آن فاقد ارزش داوری اخلاقی نسبت به مصادیق جرم زدایی شده باشد، پس با بحثی خارج از قلمرو اخلاق مواجه بوده و می توان گفت جرم زدایی مساوی با اباحه سازی آن اعمال نیست. باعنایت بر رویکرد فراحقوقی دراین پژوهش، بررسی شدکه در پس برآیند حقوقی کمیته، ابعاد جامعه شناختی و منطقی مهمّی نهفته بود. به طوری که تحوّلات اجتماعی و اخلاقی جامعه، تغییرات ارزشی و برجسته شدن مسائلی چون حریم شخصی و از دیگر سوی ابتنای قواعد اخلاق گرایی قانونی بر تکلیف و فضلیت، نه حق (فقدان عنصر ضرر) در نهایت منجر به نیل به این نتیجه می شود که حقوق کیفری نه منطقاً و نه عملاً قابلیت عنایت بر اخلاق به ماهو اخلاق را ندارد و کمیته با حفظ موضع بی طرف، بدون ارزش داوری و بدور از رویکرد اباحه ساز و تأییدکننده، راه گریز از حقوق کیفری را درپیش گرفت و وظیفه حقوق کیفری را برخورد با مظاهر عمومی فساد دانست و با تفکیک دو حوره جرم و گناه، این امر را خاطرنشان ساخت که جرم گریزی و تعیین محدوده جرم گذاری درمصادیق مربوط به اخلاق گرایی قانونی منطقاً مساوی و مساوق با اباحه سازی اعمال ضد اخلاق نیست، در عین حال این منطق می تواند بر سایر نظام های جرم زدا نیز حاکم گردد.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

علم مفردات و واژه شناسی دانش گسترده و پردامنه ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض آن و مناسبات و چگونگی کاربرد شان در قرآن سخن گفته می شود. دانستن معانی مفردات قرآن کریم یکی از ابزار های لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است. لغت عرب دارای اسلوب های مختلف است، باشناخت این اسلوب ها می توان به ظرایف و نکات قرآنی دست یافت. در این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت بهتر دیدگاه وی، با آراء راغب و دامغانی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی است که زمخشری برای کشف معنای واژه در بافت متنی آیات قرآن، همانند راغب از آیات و روایات، شرایط عصر نزول، شعر و مثل عرب، از وجوه معنایی آیات بهره برده است. در برخی مواردی همانند معنی اصلی، استعمالات، اشتقاقات، راغب اصفهانی بارز تر و دربرخی چون توجه وجوه معنایی، اسباب نزول، کشف معنا از شعر و توجه به صرف و نحو زمخشری بر تر است. زمخشری مانند دامغانی وجوه معنایی را باتوجه به سیاق آیات معنا نموده است. 

پیشینه و هدف زبان از مهم ترین ابداعات بشر در برقراری ارتباط است که از طریق آن افکار و احساس ها منتقل می گردد. زبان حاصل هم زیستی طولانی مدت بشر و نقش با اهمیتی در فرآیند تکامل آن ها ایفا کرده است. هر معرفت از پارادایمی برخاسته و با واژگان مختص خود تعریف می گردد؛ چراکه واژگان امکان انتقال دانش را فراهم ساخته و مبین دیدگاه معرفتی خود هستند. لذا به نظر می رسد کاربست غیردقیق آن ها به ویژه در فعالیت های پژوهشی، می تواند منجر به انحراف در تشخیص پارادایم فکری پژوهشگر شود و متعاقباً طرح پرسش و اهداف، راهکارهای نظری و عملیاتی، یافته ها و به ویژه نتایج پژوهش ها را مورد تردید قرار دهد. از این رو پژوهش حاضر سعی در تعریف صحیح واژه «چالش» و تبیین چارچوبی از معیارهای آن در حوزه پژوهش های شهری به ویژه گردشگری پایدار و سپس تحلیل محتوا مقاله های داخلی و خارجی گردشگری پایدار و در نهایت مقایسه تطبیقی شیوه نگرش آن ها با این واژه می باشد. مواد و روش ها در این بخش به منظور کالبد شکافی پژوهش و تحلیل عناصر بنیادین ساختار روش شناسی آن ، از مدل اقتباسی پیازپژوهش، اثر ساندرز استفاده شده است. بر این اساس، پارادایم این پژوهش تفسیری انتقادی و منطق آن استفهام است؛ پژوهش از نوع کیفی و راهبرد گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است؛ روش پژوهش تحلیل محتوای سیستماتیک است که با هدف دستیابی به تعریفی جامع از واژه «چالش» در پژوهش های شهرسازان در حوزه موضوعی گردشگری پایدار، اطلاعات مورد نیاز خود را با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه جمع آوری کرده و از روش تحلیل محتوای سیستاماتیک بهره برده است. به منظور تکمیل پرسشنامه ها، تعداد ده نفر خبره با روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند. در واقع این پژوهش ابتدا با تلفیق اشتراک تعاریف پژوهش های داخلی و خارجی از واژه چالش، سعی داشته است تا به تعریفی جامع از این واژه دست یابد و معیارهای آن را استخراج نماید؛ سپس روایی آن ها را به تایید خبرگان برساند. در مرحله بعد بر اساس معیارهای مستخرج و با استفاده از روش تحلیل محتوای سیستماتیک به بررسی و تفسیر نظام مند و جامع محتوای پژوهش های گردشگری پایدار و تحلیل نگرش پژوهشگران در خصوص واژه «چالش» پرداخته است. لذا پژوهش حاضر مبتنی بر پنج مرحله شامل تعیین هدف مطالعه، جمع آوری داده های پژوهش، کدگذاری واحدهای تحلیل، طبقه بندی و ارزیابی تفسیری از مقوله های انجام شده است. یافته ها و بحث براساس نتایج این پژوهش تعریف مورد نظر واژه چالش در پژوهش های حوزه گردشگری عبارت است از: «چالش شرایط و موقعیت جدیدی است که مسائل و مشکلاتی را در حوزه های متعدد و ابعاد مختلف، از بیرون بر نظام شهری وارد می کند و مسیر آینده آن را تحت تاثیر قرار می دهد؛ چنان که با توجه به مقیاس آن، نظام شهری نیازمند به کارگیری مسئولانه و فعالانه کلیه توان های بالقوه و بالفعل خود به منظور ارائه راهکار های نویدبخش برای غلبه بر شرایط حاکم و رسیدن به اهداف مدنظر می باشد». درنهایت با توجه به واکاوی و مقایسه تطبیقی چهل مقاله داخلی و خارجی، براساس تعریف معیار، اینگونه به نظر می رسد که در حال حاضر، برای برخی از پژوهشگران داخلی فهم روشن و دقیقی از واژه چالش وجود ندارد. نتیجه گیری به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی تفاوت نگرش به واژه چالش در پژوهش های داخلی و خارجی، ترجمه لغوی این واژه در زبان فارسی می باشد؛ که بایستی در پژوهش های آتی کلیه جوانب کاربرد مفهوم این واژه و معیارهای آن را در نظر بگیرند.