درخت حوزه‌های تخصصی

در بین تنش ها و مخاطرات محیطی مختلف، خشکسالی به عنوان مهم ترین عامل محیطی شناخته می شود که چالش اصلی مناطق مختلف جهان و به خصوص ناحیه خاورمیانه می باشد که علاوه بر تأثیرات گسترده بر تولید و بهره وری محصولات کشاورزی، بر سایر ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشورها اثرگذار است. بنابراین، آنالیز، پایش و شاخصه بندی خشکسالی از ضروریات اصلی مدیریت و برنامه ریزی در زمینه خشکسالی می باشد. در این پژوهش، شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و نسخه بهبود یافته آن یعنی شاخص شناسایی خشکسالی مؤثر (eRDI) برای یک دوره آماری 59 ساله (2020-1961) به منظور شناسایی و بررسی روند خشکسالی کشاورزی در منطقه گناباد مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق مشخص کرد بین شاخص های مورد آزمون در تعیین و پایش خشکسالی اختلاف معنی داری وجود نداشت، هرچند شاخص eRDI در مورد تعیین شدت خشکسالی در دوره های فصلی حساسیت و دقت بیشتری نشان داد. طولانی ترین دوره خشکسالی به مدت 9 سال از طریق شاخص eRDI FAO بدست آمد و طولانی ترین دوره ترسالی نیز توسط تمامی شاخص ها به مدت 11 سال محاسبه شد. همچنین، بیشترین فراوانی شرایط آب و هوایی مربوط به وضعیت نرمال (9/33 تا 39 درصد) بود. در مقیاس فصلی، طولانی ترین دوره خشکسالی و ترسالی در فصل بهار به ترتیب 8 و 6 سال محاسبه شد. تمامی شاخص ها شرایط ترسالی را برای تابستان تشخیص داده و اعداد مذکور برای فصل پاییز به ترتیب 7 و 6، و برای زمستان به ترتیب 9 و 7 سال بدست آمد. به طور کلی، هرچند شاخص eRDI به دلیل استفاده از بارش مؤثر بجای بارش تجمعی در شناسایی خشکسالی می تواند کارایی بهتری در تعیین و پایش خشکسالی کشاورزی داشته باشد، اما در این پژوهش تفاوت معنی داری در آنالیز خشکسالی کشاورزی بین دو شاخص مشاهده نشد و به همین علت به نظر می رسد می توان از شاخص RDI در پایش و تحلیل خشکسالی در مناطق اقلیمی مشابه با منطقه مورد مطالعه بهره برد.

مطالعه و بررسی وضعیت موجود سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها در راستای تسهیل مشکلات آنان و رهیافتی جهت برون رفت از مسائل و مشکلات آتی ساکنین این سکونتگاه ها قلمداد می شود. هدف پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر، واکاوی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شمال کلانشهر تبریز با مطالعه موردی محله احمدآباد می باشد. داده های پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی، بررسی میدانی، اطلاعات برگرفته شده از مرکز آمار ایران و بلوک های آماری کلانشهر تبریز در سال 1395 گردآوری شده است. موارد مورد بررسی در این پژوهش 14 مورد از جمله تعداد طبقات، متوسط مساحت بناها، وضعیت شیب و نقاط ارتفاعی، نسبت جنسی، میزان اشتغال و بیکاری، کیفیت ابنیه، وضعیت سواد، بعد خانوار، کاربری های مهم شهری، وضعیت شبکه های معابر، نوع اسکلت ابنیه، نوع مصالح، متوسط عمر بناها و در نهایت ساختار سنی ساکنین محله احمدآباد تبریز می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیش از سه چهارم بافت غالب محله احمدآباد تبریز، ریزدانه می باشد و به لحاظ قدمت بناها، بیش از 40% بناها دارای قدمتی بیش از 30 سال هستند. بیش از 64% از کاربری ها، متعلق به کاربری مسکونی است. سهم جمعیت فعال در محله احمدآباد بیشتر از (74/02%) سایر گروه های سنی است. معابر در این محله دارای عرض کم، کیفیت نامناسب کف سازی و گره های ترافیکی زیادی می باشد. بیش از 90% مصالح بناهای مسکونی از مصالح کم دوام و یا بی دوامی همچون آجر و چوب ساخته شده اند. به طور کلی می توان گفت وضعیت سکونتگاه های غیررسمی در محله احمدآباد تبریز، در سطح نازلی قرار دارد.

در کشورهای درحال توسعه، به دلیل فاحش بودن تفاوت های اجتماعی اقتصادی، نابرابری و نبود تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده و جدایی گزینی های فضایی در شهر پدید آمده است. سطوح مختلفی از این پدیده طی فرآیند توسعه افقی و ادغام روستاها در شهر، در عرصه های روستاشهری بروز پیدا می کند. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری با تاکید بر توسعه میان افزا در شهر اردبیل می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان و متخصصان (آشنا مباحث جدایی گزینی شهری) شهر اردبیل می باشند که به دلیل مشخص نبودن تعداد آنها و ابهام در میزان آشنایی آنها با مباحث جدایی گزینی شهری (بخصوص شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری)، از روش گلوله برفی به شناسایی کارشناسان اقدام شد. در این خصوص تعداد نمونه کارشناسان تا حصول شناخت بهتر و اشباع نظری در پاسخ های دریافتی (نزدیکی و تکرار پاسخ ها)، ادامه یافت و نهایتاً به 10 نفر رسید. در همین خصوص بعد از اینکه شاخص های جدایی گزینی در عرصه های روستاشهری از طریق مطالعات کتابخانه ای استخراج شد، با کارشناسان مذکور مصاحبه شد و پس از جمع بندی شاخص ها، روایی محتوایی چالش ها به دست آمد و نهایتاً پرسشنامه تخصصی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیر شاخص ها، باز هم از طریق همان 10 کارشناس مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت.

تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود

برای وکیل تعهداتی از سنخ تکالیف قانونی و نه تعهدات قراردادی که بتوان الزام او را به انجام آن ها خواست، بیان شده است. از جمله ی این تکالیف، رعایت مصلحت موکل و عدم تجاوز از حدود اختیار اعطایی است که مقنن در ماده 667 ق.م به آن اذعان داشته است. براین اساس در تحقیق حاضر این سوال مطرح است که آیا عمل وکیل در قلمرو اختیار برابر است با رعایت مصلحت موکل و یا اینکه هر کدام از این دو با دیگری متفاوت است و عمل به هر یک از آن ها، وکیل را از انجام مورد دیگر بی نیاز نخواهد کرد؟ به عبارتی، آیا میان قلمرو اختیار و مصلحت، وحدت وجود دارد یا تعدد؟ نگارندگان پس از مطالعه تالیفات حقوقی و آثار فقیهان، به این نتیجه دست یافتند که عملِ در حدود اختیار و رعایت مصلحت واحد نیست و هر کدام مجزا از دیگری است و وکیل باید هر کدام از این ها را در عرض یکدیگر انجام دهد. هم چنین با ترسیم گستره مصلحت، مشخص شد که با پذیرش تئوری تعدد، ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت یک حکم بیشتر نیست و نیازی به بیان فروض سه گانه ای که در تالیفات حقوقی وجود دارد، نمی باشد و از آنجا که رعایت مصلحت یک تکلیف است، میان رعایت و عدم رعایت آن، وجه سومی قابل تصور نیست.

مطابق قاعده بی احتیاطی مشترک، به میزان سهمی که زیان دیده در ورود آسیب دارد، از مسئولیت زیان زننده کاسته می-شود. پرسش قابل طرح در این خصوص این است که اگر زیان دیده شخص صغیری باشد و عمل او در کنار عمل زیان بار شخص ثالث موجب تحمیل خسارت گردد، آیا همچنان قاعده بی احتیاطی مشترک قابل اعمال است؟ در حقوق ایران نظر به سکوت قانون و رویه قضایی، پاسخ به پرسش بر بنیاد قواعد عمومی، مثبت است. درحقوق انگلیس، هم در رویه قضایی و هم در پارلمان این مهم به صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته است و مباحث جالب توجهی در خصوص شمول بی احتیاطی مشترک نسبت به صغیر مطرح می گردد. بااین وجود، تحقیق نشان می دهد از یکسو؛ برای تشخیص ارتکاب بی احتیاطی صغیر، به جای توجه به معیار عینی، باید به معیار ذهنی؛ مانند میزان درک و تجربه یک صغیر توجه نمود و ازاین طریق در بسیاری از موارد با بی احتیاط محسوب ننمودن او، از نتایج ناعادلانه اجتناب نمود. از سوی دیگر به دلیل اهمیت نقش والدین در جلوگیری از ورود آسیب به فرزندان صغیر، باید محدوده تکلیف به مراقبت سرپرستان در خصوص افعال صغیر در خانواده مشخص گردد؛ زیرا اگر نقض تکلیف مراقبتی والدین کودک را در وضعیتی قرار دهد که آسیب وارده مستقیماً از بی احتیاطی ناشی شود و قابل پیش بینی باشد که فقدان مراقبت از فرزند در این موقعیت احتمالاً به آسیب منجر خواهد شد،

حق بر آب در زمره ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مورد تأیید اسناد بین المللی قرار گرفته است و خود پیش شرط برخی حق های بشری دیگر از جمله حق بر حیات می باشد. . در اجرای این حق، دولتها متعهدند که دسترسی بشر به آب سالم و کافی برای مصارف آشامیدنی، بهداشتی و خانگی را فراهم کنند. اگرچه تعهد به اجرای حقوق بشر از جمله حق بر آب به گونه ای ایجاد شده است که اساساً دولتها را در مواقع اتخاذ اقدامات در قلمرو سرزمینی آنها ملزم می کند، اما مستند به دکترین، رویکرد نهادهای حقوق همچون کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز آراء دیوان بین المللی دادگستری، مشخص می شود که تعهد دولتها به اجرای حق بر آب به فراتر از سرزمین آنها نیز تسری می یابد. نظر به این موضوع، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر، دولتها به چه شکل می توانند تعهدشان به اجرای فراسرزمینی حق بر آب را اجرا کنند؟ مقاله استدلال می کند که همانند دیگر حق های بشری نسل دوم، دولتها متعهد به احترام، حمایت و ایفاء (در دو سطح تعهدات حداکثری و محوری حداقلی) حق بر آب فراتر از سرزمینشان می باشند.

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، تأمین حقوق سرمایه گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه گذار می تواند مستقیماً در مرجع داوری بین المللی ذی ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می تواند به مرجع بین المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر رأی پرونده لوون علیه ایالات متحده امریکا به عنوان مهم ترین پرونده موجود است. یافته اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعده دادخواهی نزد محاکم داخلی در این رأی به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این ابهام و تشتت در رویه داوری سرمایه گذاری در زمینه قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویه معاهداتی دولت ها در معاهدات دو یا چند جانبه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بود.

شیوع بیماری کووید-19 در حال حاضر به بزرگ ترین بحران بهداشتی در سراسر جهان مبدل شده است. شرکت های تحقیقاتی فعال در حوزه زیست فناوری با بهره گیری از فنون اصلاح ژنتیک عصر جدیدی را در مبارزه با این بیماری آغاز کرده اند. یافته های جستار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، حاکی از این است که واکسن کووید-19 مبتنی بر فناوری اصلاح ژنتیک با دو چالش اساسی روبه روست: اول، رویکرد نسبتاً سختگیرانه مقررات در زمینه ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک که در راستای حمایت از محیط زیست و سلامتی انسان وجود دارد و ممکن است رعایت این الزامات، فرایند تولید واکسن را با روند طولانی ارزیابی مواجه سازد؛ دوم، شرکت های فعال در این حوزه خواهان حمایت قانونی از دستاوردهای فکری خود هستند؛ حال آنکه منتقدان حمایت نظام مالکیت فکری بر این باورند که این نوع حمایت از واکسن کووید-19 به طور بالقوه می تواند قابلیت دسترسی و مقرون به صرفه بودن را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و آمریکا برای برون رفت از چالش های مذکور تدابیر حقوقی خاصی مقرر شده است. حال آنکه نظر به وضعیت اضطراری ناشی از شیوع بیماری در نظام حقوقی ایران همچنان با خلأهای قانونی مواجهیم.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

نظریه علت تعهد یکی از پرچالش ترین نظریات حقوق فرانسه در سده های اخیر بوده است. بر اساس این نظریه هر قراردادی که از توافق طرفین به وجود می آید باید دارای علت تعهدی (Cause) باشد، زیرا هر شخصی که تعهدی را بر عهده می گیرد به دنبال هدفی است که مستقیماً از آن به دست می آید و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظریه یادشده از حقوق روم سرچشمه می گیرد؛ در حقوق روم برای آنکه قراردادی معتبر شناخته شود و ایجاد تعهد نماید، باید دارای علت تعهدی باشد که نامشروع یا مغایر بااخلاق حسنه نباشد. نظریه علت تعهد در حقوق روم با تغییرات معنایی در قانون فرانسه وارد شد به طوری که در ماده 1108 قانون مدنی فرانسه، از جمله شرایط اعتبار قرارداد، صحیح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما این مقرره با انتقادات زیادی از جانب حقوق دانان و رویه قضایی مواجه شد، تا اینکه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدنی جدید (اصلاحات 2016) جای خود را به عنوان «محتوای مشروع و معین» داد و مفهوم علت یا جهت تعهد مذکور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدنی فرانسه به طورکلی حذف شد. باتوجه به اینکه این نظریه در حقوق ایران نیز وارد شده و مورد بررسی حقوق دانان ایرانی قرار گرفته است، شناخت، ریشه یابی و بررسی اعتبار آن می تواند برای جامعه حقوقی ایران نیز مفید واقع شود.

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

با وجود اقدامات متعدد برای مبارزه با فساد در انواع مختلف خود در نظام حقوقی ایران، کاهش معنادار و ملموسی در جهت کاهش فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری مشاهده نمی شود. از جمله مهمترین عللی که توسط صاحب نظران بیان می شود؛ عدم جرم انگاری فساد در بخش خصوصی است. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی تحولات تاریخی و مستندات داخلی و بین المللی مبارزه با فساد در بخش خصوصی به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که بخش خصوصی آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. پیشینه مبارزه با فساد در بخش خصوصی در سطح بین المللی قدمت زیادی نسبت به جرم انگاری و مبارزه با فساد در سطح داخلی دارد. در سطح بین المللی جرم انگاری فساد در بخش خصوصی هم در اسناد بین المللی و هم در اسناد منطقه ای تصریح گردیده و در هر دو این اسناد، جرم انگاری به بخش خصوصی نیز تسری یافته و به کشورها توصیه گردیده تا نسبت به جرم انگاری آن در قوانین و مقررات داخلی اقدامات لازم را به عمل آورند. نظام حقوقی ایران، در ارتباط با فساد در بخش خصوصی ها با خلاءهای متعددی همراه بوده و مبارزه با فساد و جرم انگاری با توجه به شرایطی که برای تحقق عناوین مجرمانه مرتبط با فساد پیش بینی شده، قابلیت تحقق در بخش خصوصی را ندارد. این خلاء از نظر صاحب نظران از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت ملموس در مبارزه با فساد در سطح کلان شده است.

متاورس دنیای غوطه ور نیمه مجازی، نیمه واقعی، سه بعدی، مشاعی، فرامرزی و اجتناب ناپذیری است که به صورت حیرت آور و چه بسا ترسناکی بر وسعت دنیای مادی افزوده و، در آن، می توان فعالیت های گسترده ای را به کمک سرویس های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی انجام داد. در متاورس، انسان ها بدون آن که الزاماً هویتشان برای یکدیگر و حتی دولت ها مشخص باشد، از طریق آواتارها و به لطف رمزارزها و سایر فناوری های نوین، به طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عاطفی، روانی و حتی جسمی و جنسی خود پاسخ خواهند داد. متاورس فضاهای متنوعی با قوانین و مخاطبان متفاوتی را به هم پیوند می دهد که نتیجتاً جوامع سایبری نوینی هم تراز با دنیای مادی ایجاد خواهد کرد. به واسطهٔ فقدان تجربیات قبلی، هنجارهای متفاوت و ویژگی های منحصربه فرد و پویای متاورسی نحوهٔ ادارهٔ این فضا بسیار چالش برانگیزتر از دنیاهای واقعی و مجازی فعلی است. دولت های پیشروی جهان به خوبی به پتانسیل های نهفته در متاورس از کوچک ترین مسائل خانوادگی تا حاکمیت کشورها پی برده اند و به درستی خواستار تضمین امنیت و حقوق شهروندان و قدرت حاکمیتی خود در فضای متاورس هستند. بسیاری از دولت ها نیز مطالعه، سیاست گذاری و جرم انگاری پیش دستانه در موضوع متاورس را آغاز کرده اند و اقدام فوری ایران در این زمینه نیز حیاتی است. این تحقیق، ضمن تشریح چیستی متاورس، سعی کرده پاره ای از چالش های خاص حاکمیتی و حقوقی دنیای متاورس را شناسایی کند و نهایتاً به این نتیجه رسیده که، علاوه بر در نظر گرفتن سیاست ها و قوانین نوین، نیازمند تعریف جدیدی از اشخاص تحت عنوان «اشخاص مجازی» هستیم تا بتوانیم به پاره ای از چالش های نوظهور دنیای متاورس پاسخ دهیم.

امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.

کاهش نزولات جوی در پی تغییر شرایط اقلیمی در سال های اخیر اثرات نامطلوبی بر بخش های مختلف به خصوص منابع آب استان گذاشته است. مدیریت این شرایط نیازمند شناخت دو بعد رفتار اقلیمی و تخصیص بهینه و کارآمد منابع آب در بخش های مهم و آب بر مانند کشاورزی است. در این پژوهش ابتدا به شناخت رفتار اقلیمی و پیش یابی تغییرات اقلیمی با نگرش ارزیابی دوره های خشک در دهه میانی بر اساس سناریوی انتشار(RCP4.5) و مدل (HadGEM2-ES) برای پهنه های استان پرداخته شد. پهنه های خطرپذیر در برابر نوسانات اقلیمی شناسایی شدند. در ادامه برای کنترل و تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز در استان با استفاده از روش برنامه ریزی سازشی(CP) ابتدا معیارهای تخصیص استخراج و وزن دهی شدند و نهایتاً تحلیل حساسیت به نوسانات اقلیمی انجام شد. سهم هر منطقه از موجودیت آب های سطحی تخصیص داده شد. نتایج نشان داد که با لحاظ نمودن وضعیت اقلیمی و تحلیل حساسیت پذیری مدل از متوسط 12 میلیارد متر مکعب ذخیره سطحی، مناطقی مانند یاسوج و سی سخت با افزایش طول دوره های خشک در آینده حساسیت پذیری بیشتری از خود نشان می دهند و در مقادیر تخصیص بهینه نهایی سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند(به ترتیب 33 و 19 درصد). در مقابل مناطق گرم و خشک مانند باشت، چرام و گچساران بدلیل حساسیت پذیری کمتر به ترتیب با 6، 7 و 10 درصد کمترین سهم اختصاصی را دریافت کردند.

رسانه های جمعی از جمله خبرگزاری ها به دلیل توانایی در جهت دهی به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران -از جمله در مرحله بازسازی و بازتوانی- ایفا می کنند، به طوریکه با تعریف و پیاده سازی نقش های مثبت و ذاتی خود، می توانند ظرفیت ایستادگی جامعه خود را افزایش دهند. این در حالیست که پیش نیاز این کمک رسانی رسانه ها آن است که خود، بتوانند وضعیت اولیه خود را پس از بروز شرایط اضطراری حفظ کرده و به خدمت رسانی ادامه دهند؛ به بیان دیگر، تاب آور باشند. در راستای تاب آورسازی رسانه ها، اولین گام می-تواند اندازه گیری نحوه عملکرد و در حقیقت، میزان تاب آوری آن ها در مواجهه با بحران ها باشد. این موضوع بر ارائه شاخص هایی استوار است که وضعیت عملکردی رسانه در مواجهه با بحران ها را نمایان می سازد. لذا هدف این پژوهش، تدوین شاخص های تاب آوری خبرگزاری های ایران در بحران های طبیعی در مرحله بازسازی و بازتوانی می باشد. در این پژوهش که به شیوه کیفی انجام شده است، داده ها با استفاده از مرور نظام مند منابع و همچنین، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 12 نفر از متخصصان موضوع، گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمونی تحلیل شده است. حاصل تحلیل داده های تحقیق، به معرفی 3 مضمون فراگیر (به عنوان ابعاد)، شامل «نظارت و پیگیری»، «توسعه یادگیری» و «تداوم خبررسانی» منتهی گردید که در ذیل آن ها 5 مؤلفه «نظارت بر اقدامات مسئولان»، «مراقبت از محیط و افکار عمومی»، «تجربه نگاری»، «آموزش آینده نگرانه» و «تهیه گزارش های وضعیتی» قرار گرفت. در نهایت، 12 شاخص به عنوان شاخص های اصلی عملکردی تاب آوری خبرگزاری های ایران در بحران های طبیعی (در مرحله بازسازی و بازتوانی) شناسایی و ارائه گردید.

مدیریت اثربخش روستایی نیازمند بهره گیری از الگوها و رویکردهای مدیرتی و نهادی نوین است که در تمام ابعاد منجر به اتخاذ راهبرد و راهکارهایی می شود که خانوارهای روستایی را در برابر مخاطرات مختلف به ویژه خشکسالی تاب آور می سازد. با توجه به این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت روستایی در تاب آوری روستایئان در برابر خشکسالی انجام شده است.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است، جامعه آماری 32 روستای دارای دهیاری بخش مرکزی شهرستان اردبیل با جمعیت8038 است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 348 نفر برآورد گردد که به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا توزیع گردید. جهت بررسی موضوع در بخش مدیریت روستایی از چهار شاخص در قالب 40 نماگر و در بخش تاب آوری در برابر خشکسالی از چهار شاخص در قالب 24 نماگر بر اساس مطالعات سایر محققین بهره گرفته شد. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصین مورد بررسی قرار گرفت و پایایی کل آن بر اساس آلفای کرونباخ 784/0 برآورد گردید. نتایج نشان داد از بین شاخص های مدیریت روستایی، مدیریت محیط زیست703/0 از واریانس تاب آوری در برابر خشکسالی را تبیین ومی کند. همچنین بر اساس دیدگاه روستائیان، میانگین شاخص های تاب آوری در ابعاد آمادگی، واکنش و پیشیگری بیشتر از حد متوسط و تنها در شاخص بازتوانی و بازسازی(80/2) میانگین آن پایین تراز حد متوسط بود. از سوی دیگر نتایج تکنیک میرکا بیانگر این است روستای عموقین در بالاترین سطح تاب آوری در برابر خشکسالی و روستای اروانق در پایین ترین سطح قرار دارد. نتایج نشان می دهد مجموعه ای از عوامل به صورت نظام مند، تحولات و نقش مدیریت روستایی را در تاب آوری روستائیان تبیین می کند و مدیریت روستایی با دارا بودن دید همه جانبه می تواند با افزایش میزان تاب آوری روستائیان در برابر انواع بلاهای طبیعی و ارائه آگاهی لازم به آنها، زمینه پایداری نقاط روستایی را فراهم سازد.

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می گیرد. تحقیقات نشان می دهد مخاطرات محیطی همچون تندباد، خشکسالی، سیل و گرد و غبار در مهاجرت منطقه ای تأثیر دارد. میانگین سالیانه سرعت باد در منطقه سیستان نشان می دهد که از سال 1989 تا پایان سال 2018 تقریبا 7/4 متر بر ثانیه بر سرعت باد افزوده شده است،  نتایج حاصله از پیش بینی  داده ها نشان داد که سرعت باد اثر قابل توجهی در مهاجرت جمعیت روستایی در منطقه سیستان دارد به طوری که جمعیت روستایی طبق سرشماری سال 1335 از 92% به 56% در سال 1395 رسیده  است. محاسبه ضریب تعیین نشان می دهد که 85% کاهش جمعیت روستایی مربوط به سرعت باد و نتایج حاصله از آن بوده است. مقادیر پیش بینی شده جمعیت روستایی نشان می دهد در سال 1398 این میزان به 39/55 % ، در سال1399 به 88/54 % و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 32/54 % و 22/53 % می رسد که در طی سال های پیش بینی شده یعنی از سال 1398 تا سال 1401 ، 96% علت مهاجرت روستایی مربوط به سرعت باد و اثرات مخرب آن در این منطقه است و 4% آن مربوط سایر فاکتورهای مهاجرتی است. خروجی نشان می دهد ضریب متغیّر  آماره t برابر با 507/2 در مدل مثبت است. این موضوع بیانگر آن است که با افزایش سرعت باد مهاجرت روستایی نیز افزایش می یابد که بحرانی بودن منطقه را نشان می دهد.  بر این اساس در سال های آینده می بایست منتظر تخلیه درصد بیشتری از جمعیت روستایی در منطقه سیستان بود که برای حل این مشکل باید اقدامات کنترلی در زمینه عواقب حاصله از سرعت باد و تثبیت جمعیت برداشته شود.