درخت حوزه‌های تخصصی

تنظیم گر خدمات شبکه پرداخت در ایران علاوه بر نظارت بر انطباق فعالیت ها در شبکه پرداخت مطابق با الزامات قانونی اطلاعاتی را از پذیرندگان و تراکنش های آن ها در اختیار دارد که امکان بهره برداری از آن در چاچوب قانون برای نهادهای مرتبط را میسر می سازد. سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی است که می تواند از این اطلاعات جهت شناسایی و دریافت مالیات استفاده نماید. در این پژوهش اثر بخش بودن اقدامات تنظیم گر شبکه پرداخت در اکوسیستم صنعت پرداخت ایران که وجه مشترک با فعالیت های سازمان امور مالیاتی دارد مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای پنهان مورد بررسی، شامل انطباق اطلاعات اصلی پذیرندگان و مودیان، انطباق محل کسب وکار با پرونده مالیاتی، شناسایی تراکنش، کسر مالیات از تراکنش و ارسال گزارش است. روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی پیمایشی است. نتایج تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه حاکی از تایید اثربخشی تنظیم گر شبکه پرداخت در شناسایی دقیق و احصاء به لحظه مالیات وجوه خرید از پذیرندگان مشمول مالیات در شبکه پرداخت ایران است.

پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی آموزش مدیریت دانش در شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی ایساکو انجام شده است. روش پژوهش ازلحاظ اهداف کاربردی و ازنظر دادها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و ازنظر ماهیت در بعد کیفی، داده بنیاد از نوع خود ظهور و در بعد کمی، پیمایشی مقطعی است. میدان تحقیق این پژوهش را تعدادی از خبرگان (افراد معرفی شده توسط اساتید و دارای دکترای تخصصی و پژوهش در زمینه مدیرت دانش) این حوزه و در بخش کمی کلیه کارکنان شرکت (مدرک لیسانس به بالا و آشنا با مدیریت دانش) به تعداد 140 نفر تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در بخش کیفی آگاهانه هدفمند از نوع گلوله برفی بوده و تعداد 18 نفر خبره انتخاب شدند که در خبره شماره 15 به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی بر اساس فرمول تعیین حجم مورگان 106 نفر به عنوان تعداد نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر پس از کدگذاری باز و محوری ابزار سنجش حاصل شده، در قالب یک فرم تنظیم و برای خبرگان جهت کدگذاری انتخابی ارسال و مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و بر این اساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی و میان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد و در پایان الگویی با 7 بعد، 26 مؤلفه و 138 شاخص احصا شد. ابعاد شناسایی شده در یک ساختار متجانس، سازه های الگوی یک مفهوم تحت عنوان الگوی آموزش مدیریت دانش در شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی را حمایت می کنند و بر اساس این الگو شرکت های این صنعت می توانند در مسیر تعالی آموزش مدیریت دانش حرکت نمایند. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان بنایی برای سازمان ها جهت تعریف اقدام های بهبود و توسعه ای مورداستفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی امکان سنجی بین المللی سازی برنامه ی درسی رشته ی علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ی آماری شامل 101 نفر از اعضاء هیأت علمی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای تهران و کرج بود که به دلیل تعداد محدود، کلیه ی افراد بعنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته با 70 سؤال می باشد که ابعاد 13 گانه (فناوری های نوین، پژوهشی، طراحی برنامه ی درسی، منابع و محتوای آموزشی، روش تدریس، ارزشیابی، زبان ارتباطی، منابع مالی، منابع انسانی، همکاری های بین المللی، سازگاری فرهنگی، نگرشی به بین المللی سازی برنامه ی درسی، سازمان دهی و مدیریت اجرایی) را شامل می شود. روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظر 5 نفر از متخصصین موضوعی تائید و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 869/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین المللی سازی برنامه ی درسی رشته ی علوم تربیتی در دانشگاه آزاد در همه ی ابعاد با مشکلات عدیده ای روبرو است و نیازمند راهکارهای ساختاری و نهادی و آموزشی می باشد که با رعایت استانداردها و تأمین زیرساخت ها و تجهیزات مختلف می توان تا حدودی این مشکلات را مرتفع ساخت.

مقدمه و هدف:مصرف مت آمفتامین منجر به آسیب های سلولی متعددی می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های پرو و آنتی آپوپتوتیک میوکارد رت ها پس از ترک مت آمفتامین انجام شد.مواد و روش ها: تعداد 32 سر رت نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه (گروه مت آمفتامین، گروه مت آمفتامین سپس ترک، گروه مت آمفتامین سپس ترک سپس تمرین و گروه مت آمفتامین سپس ترک سپس زندگی عادی و بدون مداخله (گروه کنترل)) تقسیم شدند. مت آمفتامین  بصورت درون صفاقی و در هفته اول مقدار 10 میلی گرم بر کیلوگرم و دو بار در روز به رت ها تزریق شد. از هفته دوم تا ششم، هر هفته، 1 میلی گرم بر کیلوگرم به دوز تزریقی اضافه شد. پروتکل ورزشی پژوهش حاضر اجرای 6 هفته تمرین هوازی روی تردمیل با شدت متوسط و به مدت 60 دقیقه در روز و 5 روز در هفته بود. سطوح بیان ژن های BAX و Bcl-2 در بافت میوکارد رت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معنی داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مت آمفتامین باعث افزایش آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن BAX، کاهش بیان ژن Bcl-2 و نسبت BAX/Bcl-2 شد. ترک مصرف مت آمفتامین و تمرینات هوازی باعث کاهش معنی داری در بیان ژن BAX، نسبت BAX/Bcl-2 و افزایش در بیان ژن Bcl-2 شد (0.05>P).بحث و نتیجه گیری: مصرف مت آمفتامین می تواند بیان برخی ژن های پروآپوپتوتیک را افزایش و بیان ژن های ضدآپوپتوزی را در میوکارد کاهش دهد. از طرفی ترک مصرف مت آمفتامین و تمرینات هوازی می تواند روند آپوپتوز را در میوکارد رت ها کاهش دهد.

مقدمه و هدف: فعالیت بدنی منظم برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در افراد دارای اضافه وزن و چاق توصیه می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و مقاومتی شدید بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی، شاخص آتروژنیک و آنزیم های کبدی در مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 31 مرد دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی در سه گروه تمرین HIIT (11 نفر)، تمرین مقاومتی شدید (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه HIIT با شدت 90-85 درصد ضربان قلب ذخیره و در گروه تمرینات مقاومتی با شدت 85-80 درصد یک تکرار بیشینه، 3 جلسه در هفته به مدت 9 هفته به اجرای تمرینات پرداختند. قبل و پس از مداخله، جهت اندازه گیری نیم رخ لیپیدی، آنزیم های کبدی و محاسبه شاخص های آتروژنیک از آزمودنی ها نمونه های خونی به عمل آمد. از آزمون تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: درگروه HIIT کلسترول تام، تری گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I، CRI-II، ضریب آتروژنیک و ALT نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (0.05>P). HDL در گروه HIIT در مقایسه با پیش آزمون به طورمعنی داری افزایش یافت. در گروه مقاومتی شدید کلسترول تام، تری گلیسرید، شاخص آتروژنیک پلاسما، CRI-I و ضریب آتروژنیک نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (0.05>P). تفاوت معنی داری بین دو گروه HIIT و مقاومتی مشاهده نشد (0.05<P).بحث ونتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که هردو تمرینات HIIT و مقاومتی شدید در بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی موثر می باشند اما به نظر می رسد میزان بهبود عوامل خطرزای قلبی عروقی، آتروژنیک و آنزیم های کبدی در تمرینات HIIT بیشتر باشد.

این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل چالش های اخلاقی و حقوقی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال انجام شده است، با تاکید بر نیاز به دستورالعمل ها و چارچوب های محکم برای هدایت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ کارشناس از حوزه های مختلف مرتبط با کسب وکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی جمع آوری شد. روش تحلیل محتوا برای شناسایی موضوعات اصلی، دسته بندی ها و مفاهیم در حوزه های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی به کار گرفته شد. دو موضوع اصلی شامل چالش های اخلاقی و چالش های حقوقی شناسایی شدند. چالش های اخلاقی شامل دسته بندی هایی مانند نقض حریم خصوصی، رفتارهای تبعیض آمیز و مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بود. چالش های حقوقی شامل حقوق مالکیت فکری، قوانین داده و مسائل مربوط به نظارت و کنترل بود. تحلیل نشان داد که کسب وکارهای دیجیتال با چشم اندازی پیچیده از دیلماهای اخلاقی و عدم قطعیت های حقوقی هنگام پیاده سازی فناوری های هوش مصنوعی روبرو هستند. مطالعه نتیجه گیری می کند که عبور از چالش های اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد چندوجهی است و بر اهمیت توسعه دستورالعمل های اخلاقی جامع و چارچوب های حقوقی تاکید دارد. این اقدامات باید تضمین کنند که فناوری های هوش مصنوعی به نحوی استفاده شوند که حقوق بشر را احترام گذاشته و به ترویج یک اقتصاد دیجیتال عادلانه و شفاف کمک کنند.

با آنکه مادها در جهان باستان مردمانی پرکنش و درگیر در فعالیت های نظامی و تجاری و تولیدی بودند، امپراتوری آشور را به یاری نوبابلی ها برانداختند، از درآویختن با همسایگانشان پروایی نداشتند و نیروی شمشیر و غنای حکمت ایرانیان باستان را در آناتولی به رخ جهان یونانی کشیده بودند، اما دوران آنان یکی از کم شناخته ترین دوره های تاریخ ایران باستان است. کمبود یافته های باستان شناختی، ناسازگاری روایت های کلاسیک یونانی با اسناد هم زمان میان رودانی و در دست نبودن مجموعه اسناد بومی از مادها ابهامات بسیاری را در شناخت این مردمان و این دوران پدید آورده است. اگرچه در دو سده اخیر ملاحظات و تأملاتی درباره هویت و تاریخ مادها صورت گرفته است، تاریخ شناسی مادها عموماً مبحثی حاشیه ای نزد پژوهشگران بوده و ابهامات بسیاری همچنان بی پاسخ مانده است. ازجمله مهم ترینِ این ابهامات، چندوچون پادشاهی مادها و نمودهای آن، مانند پایتخت و مرکز سیاسی است. در این جستار کوشش شده است که ابهامات مربوط به پایتخت مادها مطرح و رویکردهای موجود به این مسئله و پاسخ های ممکن، بررسی شود.

گسترده   معرفی: یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان هر کشور است. با مروری بر وضعیت  شغلی و درآمدی زنان و مقایسه ی آن با مردان، مشخص است  که زنان از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت کشور هستند. در چهار دهه گذشته زنان ایرانی تبدیل به نیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور شده اند اما طبق آمار نتایج نیروی کار سال 1396، نرخ مشارکت زنان در بازار کار16 درصد بوده که با نرخ مشارکت 5/64 درصدی مردان تفاوت بسیار دارد. همچنین در بازار نیروی کار ایران، شکاف مثبت دستمزدی به صورت  فزونی دستمزد زنان  باوجود تفاوت ناچیز سطح تحصیلات  آنان، نسبت به مردان وجود دارد. این مطالعه برآن است تا به بنیادی ترین و بدیهی ترین نابرابری، یعنی نابرابری دستمزدی، بپردازد و  تعیین کند چه میزان از این نابرابری دستمزد  ناشی از تبعیض و چه میزان ناشی از ویژگی های سرمایه انسانی است. .  در بسیاری از موارد، در مباحث دستمزدی زنان و مردان با داده های سانسور شده مواجه هستیم که نیازمند برآورد یک مدل توبیت است؛ زیرا در حضور داده های سانسور شده، روش حداقل مربعات معمولی، پارامترهای ناسازگار و نتایج گمراه کننده به دنبال خواهد داشت. مسئله محوری این پژوهش بررسی شکاف دستمزدی  با مدل توسعه یافته ای از روش تجزیه اوکساکا با استفاده از مدل های توبیت می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. ​ متدولوژی: همانطور که در قسمت معرفی بیان شد، هدف این مقاله، بررسی این موضوع است که حتی با کنترل کردن عواملی چون سطح تحصیلات، گروه شغلی و نیز سن باز هم تبعیض آشکاری میان دستمزد مردان و زنان در بازار کار کشور وجود دارد. از این رو مقاله پیش رو ضمن اندازه گیری دقیق مقدار شکاف دستمزدی مردان و زنان در بازار کار کشور، این اختلاف را به دو بخش ناشی از برخورداری های مردان و زنان و همچنین تبعیض تجزیه می کند. براساس پژوهش های نظری و تجربی، تکنیک برآورد شکاف دستمزدی در دو قالب  روش حداقل مربعات معمولی و تعریف متغیر دامی و تجزیه اوکساکا و بلایندر برآورد شده است.  اما با توجه به اهمیت موضوع و همچنین  تصویر موجود از داده های سانسور شده، روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد. این مطالعه تلاش می کند دستمزد نیروی کار را به صورت تمایل بالقوه و بالفعل افراد در بازار نیروی کار اندازه گیری کند و جهت رفع مشکل داده های سانسور شده در تجزیه اوکساکا، از مدل توبیت استفاده می کند. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی شکاف جنسیتی دستمزد به روش توبیت با داده های سانسور شده نشان می دهد که میزان تفاوت در میانگین لگاریتم دستمزد بین مردان و زنان مثبت و حاکی از بالاتر بودن دستمزد مردان نسبت به زنان در مناطق شهری است. عدد مثبت در این بخش به معنای افزایش شکاف جنسیتی دستمزد به ضرر زنان است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها،  با افزایش مقطع تحصیلی، دستمزد مردان و زنان به میزان معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش دستمزد برای زنان بیشتر از مردان است که از نرخ بازدهی بالاتر تحصیلی برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. نتایج نشان می دهد،  اگر سانسور داده ها در نظر گرفته شود، بازدهی تحصیلی زنان و مردان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند. نکته قابل توجه این است که تاثیر در نظر گرفتن سانسور داده ها بر کاهش بازده تحصیلی در مورد زنان خیلی بیشتر از مردان است. علاوه بر آن اشتغال در بخش دولتی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر دستمزد است که این تأثیر در هر دو روش برای زنان بیشتر از مردان است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تأثیر تجربه بالقوه از الگوی u معکوس تبعیت می کند. بدین معنی که افراد با سطوح میانی تجربه بالقوه، از بیشترین میزان دستمزد نسبت به دو سر طیف برخوردار هستند. در این مطالعه با توجه به احتمال درون زایی متغیر تجربه کاری، از متغیر ابزاری به عنوان جایگزین تجربه کاری استفاده شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در هر دو روش، به صورت فزونی میانگین دستمزد مردان نسبت به زنان در بازار کار ایران وجود دارد اما  در صورت نادیده گرفتن اریب داده های سانسور شده، تفاوت دستمزد زنان و مردان که توسط سرمایه انسانی قابل توضیح است و همچنین تبعیض جنسیتی دستمزد که قابل توضیح با سرمایه انسانی نیست بیش از اندازه برآورد می شود که این افزایش برآورد در بخش تبعیض جنسیتی دستمزد  به میزان بیشتری محسوس است و تبعیض دستمزدی را بیش از میزان واقعی آن نشان می دهد. در نتیجه روش محاسبه شکاف دستمزدی موجود بر حسب روش ols دارای تورش بوده و نتایج قابل اعتمادی ارائه نمی دهد.

کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

با توجه به گسترش نقش دولت در اجتماع و به تبع آن افزایش روابط و اختلافات میان اداره شوندگان با دولت، واگذاری حل و فصل تمامی این اختلافات به قوه قضاییه نه ممکن است و نه مطلوب. بر این اساس، طراحی سازِکارهای درون سازمانی برای تسریع در حل و فصل اختلافات اداری تحت عنوان «پیش دادرسی» اداری به عنوان یکی از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات مذکور، مورد توجه سیاست گذاران نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است؛ گرچه ایده فوق در برخی کشورها هنوز محل مناقشه است. با توجه به تجارب عملی نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که پیش بینی نهاد پیش دادرسی اداری تا چه حدودی با اقتضائات نظام حقوق اداری ایران سازگار است. با تفکیک میان نهاد پیش دادرسی اداری از مراجع شبه قضایی و نظارت قضایی، به نظر می رسد تفسیر اراده قوه مؤسس از یک سو و احکام قوانین مهمی همچون قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و وجود سازِکارهای پیش دادرسی اداری در برخی دستگاه های اجرایی، همگی مؤید آن است که نه تنها پیش دادرسی به لحاظ حقوقی ممکن، بلکه شناسایی آن در راستای کاهش حجم دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری، در صورت تأمین الزامات پذیرش این نهاد، حداقل در خصوص برخی از دعاوی مهم و پرتکرار اداری لازم است.

حقوق کیفری و جرم انگاری، عرصه برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادی های شهروندان است؛ نظریه های گوناگونی با پیش فرض گرفتن مشروعیت اقتدار دولت، به عنوان نهاد پذیرفته شده برای وضع، اجرا و رسیدگی به اجرای قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، به همراه پیاده سازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرم انگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است . توجه به پدیدآیی مشکلاتی که این نگرش به مسأله جرم انگاری و کیفرگذاری ایجاد می نماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرم شناختی بیرون از دایره پذیرش وجود دولت، با ملاحظه حق های اساسی شهروندان، لازم می آورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنی بر نفی مفهوم دولت، به جرم انگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آن که دریابیم از این منظر اساساً جرم انگاری امکان پذیر نخواهد بود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم؛ امری که به نظر می رسد در فضای اقتدار دولتی راه به جایی نمی برد؛ اما در فضای گریز از اقتدار می تواند راهگشا و اثربخش باشد.

چرا باید انسان عملی انجام دهد که نه تنها برای او سودی ندارد، بلکه زیان بار است و تنها برای دیگران مفید است؟ در متون مقدّسِ ادیان ابراهیمی، در پاسخ به این پرسش، سه ضلع مثلثِ «خدا»، «انسان» و «دیگران»، برجسته می شود. انسان باید برای خدا به دیگران نیکی کند تا خداوند به او پاداش دهد. بنابراین، در نهایت، «خودِ» واقعی و اصیل انسان است که از اخلاقی زیستن سود می برد. سخن این است که این پاسخ با اینکه مبنایی برای عمل اخلاقی فراهم می آورد، ولی همه مشکل را حل نمی کند. درست است که در این متون مقدّس، مثلثی این گونه وجود دارد، اما اینکه انسان برای خود، حتی خودِ واقعی و اصیل، اخلاقی زندگی کند، مطلوب اصلی و آرمانی نیست، بلکه مطلوب آرمانی آن است که انسان به خاطر خودِ خوبی، خوبی کند؛ زیرا در انسان بارقه ای از الوهیت وجود دارد و نیز به تعبیر قرآن مجید، آدمی فطرتاً حق پرست است.

مطالعات بینارشته ای میان اخلاق و علوم دیگر از جمله روان شناسی، زمینه های مناسبی برای تولید دانش اخلاقی فراهم آورده و البته، در این راستا، توجه به ظرفیت های نو و کارآمد دانشهای گوناگون از جمله روان شناسی ضروری است. تبیین تحوّل فهم اخلاقی از منظر روان شناسی فرهنگی که اندکی بیش از یک دهه از عمر آن می گذرد، حاوی نکات و ظرفیت های قابل توجه و ساختارشکنانه در تولید دانش اخلاق است. پرسش اصلی مقاله این است که رویکرد روان شناسان فرهنگی به فهم افراد از اخلاق چیست و این رویکرد چه ظرفیت هایی را برای تبیین اخلاق و تحوّل آن به همراه خواهد داشت. ابعاد مطالعات تحوّل اخلاقی از منظر روان شناسی فرهنگی آن چنان که باید و شاید تبیین نشده اند و از همین رو - در این مقاله - با روش توصیفی۔تحلیلی، مهم ترین ظرفیت های نوآورانه این نظریه تبیین و تحلیل شده است. نتایج این تحقیق، بر پنج ظرفیت بسیار مهم و کلان در رشد اخلاقی - از منظر روان شناسی فرهنگی - تأکید دارد که عبارتند از خوانش نمادین از فرهنگ، نقد دوگانه های پایدار، نقد روش شناسی غالب، پیوند دین و معنویّت در اخلاق، و نسبیّت گرایی عملی.

بی خانمانی، معلول زنجیره ای از مسائل ساختاری است. در این میان حکمرانی شهری در بسیاری از شهرهای جهان به ارائه خدمات حمایتی برای کاهش آسیب های این گروه از افراد مبادرت می کند. در تهرانِ معاصر نیز سابقه ارائه خدمات به افراد بی خانمان قابل ردیابی است. بر این اساس ارزیابی سیاست های کاهش آسیب نظیر اقامتگاه های موقت که در قالب گرمخانه یا مددسرا شناخته می شود، امری ضروری است. یافته های این پژوهش که از طریق مصاحبه کیفی عمیق و مشاهده های میدانی از چهار گرمخانه زنان شهر تهران انجام شده است نشان می دهد که گرمخانه ها به موازات ارائه خدمات گوناگون به زنان بی سرپناه، بهنجارسازی آنها را نیز صورت می دهد. سیاست های انضباطی رایج در گرمخانه ها که در بسیاری از موارد در ضدیت با سبک زندگی افراد بی خانمان قرار دارد، سبب ساز مجموعه ای از چالش ها و منازعات قدرت می گردد و خود در فرایندی پارادوکسیکال می تواند به جای ادغام زنان بی خانمان سبب ساز طرد آنها شود. در این میان سیاست شهرداری تهران مبنی بر برون سپاری ارائه خدمات اجتماعی در حوزه بی خانمانی به بخش خصوصی، منجر به بی ثبات کاری و تولید نارضایتی در میان کارکنان وابسته به شرکت های پیمان کاری شاغل در گرمخانه ها شده است که این امر خود به تشدید منازعات و چالش ها در داخل مددسراها دامن زده است. یافته ها در مجموع نشان می دهد که گرمخانه های زنان با گستره ای از چالش ها در حوزه های گوناگون نظیر خدمات دهی به مددجویان، چالش های فراسازمانی، وضعیت شغلی پرسنل، چالش های فضای اجتماعی، چالش های مدیریتی و چالش های مرتبط با قشربندی مددجویان دست به گریبان است. در انتها راهکارهایی در راستای ارتقای کیفیت خدمات دهی در گرمخانه ها ارائه شده است.

امروزه معضلات محیط زیست به بخش جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی ما تبدیل شده است؛ از این رو برای کاهش آسیب های واردشده به محیط زیست نیازمند اتخاذ کنش های جمعی و در نتیجه رفتارهای مسئولانه هستیم. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین نقش سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در بستر حوزه های عمومی با استفاده از نظریات هابرماس و پاتنام به عنوان چارچوب نظری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شهروندان بالای ۱۸ سال شهر تهران بودند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر تعیین شد که این تعداد را به ۴۰۰ نفر افزایش دادیم. شیوه نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای چند مرحله ای بود و از پرسش نامه ساخت مند به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. پس از تعیین اعتبار و پایایی تحقق و انجام آزمون نرمال بودن، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر و شاخص های مطلوب برازش مدل ساختاری، بیان کننده معناداری و تبیین مناسب کلیه مؤلفه ها برای بررسی رفتارهای مسئولانه زیست محیطی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اعتماد فردی (۳۴۵/۰)، اعتماد اجتماعی (۴۱۴/۰)، اعتماد نهادی (۳۰۱/۰)، مشارکت اجتماعی رسمی (۴۰۹/۰)، مشارکت اجتماعی غیررسمی (۵۱۲/۰) و هنجارهای متقابل اجتماعی (۵۵۵/۰) با رفتارهای مسئولانه زیست محیطی، رابطه معناداری وجود دارد. ضریب رگرسیونی نیز نشان می دهد که متغیرهای مستقل می توانند ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. نتایج حاکی از این است که سرمایه اجتماعی با خلق ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، زمینه را برای رفتارهای مسئولانه زیست محیطی فراهم می سازد.