درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با تعدیل گری محیط دانشگاه انجام شده است. نوشتار پیشِ رو از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 130 نفر بود که نمونه آماری 95 نفری از آنان با روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. پایایی ابزار به وسیله دو معیار پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و روایی آن با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد. به منظور بررسی مدل های اندازه گیری، ساختاری و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش، نقش تعدیل گری محیط دانشگاه مذکور بر رابطه بین نیمرخ کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان را تأیید نکرد اما وجود تأثیر مثبت نسبتاً قوی نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تأیید گردید. به عبارت دیگر با تقویت چهار متغیر خودکارآمدی، ریسک پذیری، نوآوری و اجتماعی بودن، می توان قصد کارآفرینی افراد را بالا برد. همچنین رابطه بین محیط دانشگاه و قصد کارآفرینی رد شد به این معنا که بر اساس نتایج، محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان در ایجاد قصد کارآفرینی افراد نقش تعیین کننده ای نداشت. بر اساس نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و متنوع جهت ایجاد محیطی جذاب و محرک و همچنین دعوت از کارآفرینان موفق و برتر به عنوان الگو در زمینه آموزش کارآفرینی پیشنهاد گردید.

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.

بدون شک از عوامل مهمِ ارتقاء توان سامانه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده و بکار گیری فناوری می باشد،  از طرفی توسعه و پیشرفت سازمان نیز مرهون تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت پذیرفته است، این تحقیق نیز با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آمیخته صورت پذیرفته است، یعنی ابتدا به صورت کیفی و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تهیه الگوی مفهومی تحقیق پرداخته است و در ادامه و به صورت کمی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار پیشرفته Smart pls به جمع آوری نظر جامعه نمونه پرداخته است، جامعه نمونه این تحقیق فرماندهان و مدیران بخش های مختلف  ارتش جمهوری اسلامی ایران که اشنا به مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی بر ارتقاء توان عملیاتی سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته و مهم ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه فنآوری و اطلاعات که ارتش جمهوری اسلامی ایران می بایست سامانه های  و زیر ساخت های خود را تجهیز کند به ترتیب عبارت اند از: بستر سازی از طریق وب جهت تعامل کارکنان با یکدیگر، افزایش مهارت و انگیزه کارکنان جهت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تقویت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، افزایش پهنای باند اینترنت و گسترش تعاملات بین قسمت های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران .

آمایش سرزمین عبارت است از  چگونگی تنظیم رابطه بین انسان، فضا و فعالیت های انسانی در فضا را در برمی گیرد و هدف از تنظیم این رابطه، بهره برداری منطقی از کلیه امکانات، به منظور بهبود وضعیت مادی و معنوی جامعه در طول زمان است.   اهداف آمایش سرزمین در کشورهای مختلف ابتدا مفهوم دفاعی داشت، ولی امروزه مفهوم توسعه ای پیدا نموده و اهداف مختلف دیگری را نیز در برگرفته است. مهم ترین این اهداف شامل 1 - اهداف محیطی؛  2- اهداف اجتماعی؛  ۳- اهداف اقتصادی؛   ۴- اهداف کالبدی؛  ۵- اهداف سیاسی؛ است.هدف از انجام این تحقیق تعیین و تبیین اصول و ملاحظات مؤثر در آمایش یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران است.  نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش انجام آن  توصیفی- تحلیلی است.  روش گردآوری این مطالعه کتابخانه ای و میدانی شامل پرسشنامه است.جامعه آماری تحقیق  شامل کلیه فرماندهان (یا جانشینان آنان) و مدیران راهبردی(یا جانشینان آنان) شاغل در محل های سرلشکری و بالاتر و همچنین خبرگان شاغل و بازنشسته صاحب نظر در حوزه آمایش بوده است. پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 93 مورد را به عنوان اصول و ملاحظات احصاء شد و در جلسات خبرگی پس از بحث و بررسی درنهایت تعداد 7 عنوان اصل و 93 مورد به عنوان ملاحظه احصاء گردید.

ارزیابی فناوری و تعیین اولویت های راهبردی فناوری در هر سازمانی، یک ابزار موثر بر مبنای یک چارچوب مشخص و کاملاً علمی انجام می پذیرد که مدیران راهبردی را برای استقرار نظام فناوری سازمان به درک بهتر فناوری و تصمیم گیری در مورد انتخاب آن هدایت می کند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی فناوری های مطلوب سازمان های نظامی با تاکید بر قدرت هوایی نظامی انجام شده است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران و کارشناسان آگاه نظامی و قدرت هوایی نظامی در کشور تشکیل داده اند. با توجه به موضوع تحقیق و محدودیت خبرگان و کارشناسان در تسلط به مبانی و اهداف تحقیق، از روش گلوله برفی استفاده شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه تهیه و تحلیل آنها به روش آمار توصیفی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان فناوری های مورد نیاز قدرت هوایی نظامی، اولویت فناوری های بعد «عملیات هوایی» شامل : هواپیماهای بدون سرنشین، مهمات هوشمند، هواپیماهای با سرنشین و ارتباطات و امنیت شبکه و در بعد «پشتیبانی هوایی» شامل : فناوری های زنجیره تامین هوشمند، مکانیزه بومی و خود اتکا، فناوری های لجستیکی و فناوری های هوش مصنوعی و فناوری های بعد «امور راهبردی سازمانی» شامل : فناوری بکارگیری بانک های اطلاعاتی، فناوری ارتباط و امنیت شبکه، فناوری های هوش مصنوعی، مدیریت و رهبری سازمانی و شبیه سازها به ترتیب دارای بالاترین اولویت فناوری هستند و باید در حوزه قدرت هوایی نظامی بیشترین سرمایه گذاری ها در این اولویت های فناوری صورت گیرد.

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت برای محصول راهبردی گندم در بخش کشاورزی ایران با آثار توزیعی متفاوت در استان های کشور از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در پژوهش حاضر، ضمن محاسبه انواع شاخص های حمایت از قیمت بازاری (MPS)، پرداخت های بودجه ای (BP) و برآورد حمایت از تولیدکننده (PSE) در دوره زمانی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، رابطه همبستگی آنها با عملکرد در واحد سطح تولید گندم دیم و آبی بررسی شد و سپس، به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری، استان ها با الگوریتم کی میانگین در خوشه های همگن دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اجرای سیاست های یکسان در سراسر کشور، مقادیر حمایت از قیمت بازاری، حمایت بودجه ای و حمایت کل از تولیدکنندگان، به دلیل تفاوت های اقلیمی، رفتار تولیدکنندگان در مدیریت مزرعه، فناوری، بهره وری، مزیت های نسبی هزینه ای و تولیدی و فاصله از گمرک، متفاوت است، به گونه ای که گندم کاران استان های با بهره وری کمتر مقدار بیشتری حمایت در هر کیلوگرم محصول گندم دریافت می کنند؛ همچنین، سیاست های قیمتی در اغلب سال ها موجب حمایت از تولیدکنندگان نشده و اما بر اساس نتایج برآورد شاخص PSE، در برنامه های سوم تا پنجم توسعه، حمایت از کشاورزان همه خوشه ها، به ترتیب، با میانگین 882، 1549 و 1200 ریال در هر کیلوگرم تحقق یافته و برخلاف شاخص BP، شاخص های MPS و PSE در بیشتر استان ها رابطه مثبت و معنی دار با عملکرد گندم آبی داشته است. در نهایت، پیشنهاد شد که با مد نظر قرار دادن تفاوت های خوشه ها، برای خوشه های با بهره وری بالاتر، بسته های سیاستی قیمتی و بودجه ای متنوع با سطح پوشش حمایتی بالاتر و متناسب با الگوی بهینه مصرف نهاده های کشاورزان منتخب طرح ریزی شود. همچنین، شایسته است که با تغییر الگوی سیاست ها از حمایت قیمتی به حمایت های بودجه ای، از یک سو، حفظ قیمت محصولات نزدیک به قیمت جهانی و از سوی دیگر، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت در بازار محصول گندم در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

در دشت ممنوعه بحرانی ورامین، بیش از هشتاد درصد از منابع آب زیرزمینی به مصارف بخش کشاورزی می رسد و اغلب کشاورزان از آبیاری سنتی استفاده می کنند. از نظر کارشناسان، یکی از علل راندمان پایین آبیاری و اتلاف منابع آب در این بخش پایین بودن قیمت نهاده آب نسبت به سایر نهاده هاست. هدف مطالعه حاضر تحلیل تأثیر افزایش قیمت آب بر واکنش کشاورزان و الگوی کشت محصولات دشت ورامین بود. بدین منظور، ابتدا ارزش اقتصادی نهاده آب از دو طریق ارزش پسماند و قیمت سایه ای محاسبه شد و سپس، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تحلیل کشش تقاضای آب و تأثیر تغییر قیمت آب بر الگوی کشت صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1400-1399 جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش اقتصادی نهاده آب بین هفت تا ده برابر قیمت دریافتی از کشاورزان است؛ همچنین، در قیمت های پایین نهاده آب، کشش تقاضا برای این نهاده صفر است و در قیمت های بالا، اعمال سیاست افزایش قیمت آب منجر به کاهش سود کشاورزان شده و ممکن است از انگیزه آنها برای تولید بکاهد. از این رو، اعمال یکباره این سیاست می تواند منجر به واکنش های منفی از جمله تنش های اجتماعی شود. از این رو، توصیه می شود که تعدیل و افزایش قیمت نهاده آب به صورت تدریجی در بلندمدت صورت گیرد تا مصرف این نهاده اصلاح شود و الگوی کشت به سمت محصولاتی سوق یابد که آب کمتری مصرف می کنند.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

قدرت ملی موضوع مورد توجه جغرافی دانان، ژئوپلیتیسین ها، متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل، استراتژیست ها و سیاست مداران بوده و هر یک سعی کرده اند راهی برای سنجش آن بیابند. مرور اجمالی تلاش های صورت گرفته نشان می دهد که نه تنها الگوی بومی جامع برای سنجش و ترازیابی قدرت جمهوری اسلامی موجود نیست؛ بلکه حتی شناخت جامعی از الگوهای رایج موجود در دنیا هم وجود ندارد. این تحقیق از نظر نوع، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق موردی- زمینه ای می باشد؛ اما علاوه بر روش موردی- زمینه ای، به منظور انجام تحلیل های کیفی از دو روش روش بررسی اسناد و مدارک علمی با رویکرد زمینه ای و روش تحلیل محتوی با هر دو رویکرد ژرفانگر و پهنانگر نیز استفاده شده است.  بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی سنجش و ترازیابی قدرت ملّی که با توجه به ویژگی های بومی جمهوری اسلامی ایران و امکان استفاده از آن در دیگر کشورها تهیه شده، قابلیت ها و امتیازات بسیاری نسبت به اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی موجود دارد. این الگو، صرفاً متکی به وجه سخت قدرت نیست و به همه ی وجوه آن از جمله قدرت نرم و هوشمند نیز در کنار قدرت سخت توجه نموده و علاوه بر سطح ملّی قدرت، به سطوح فروملّی و فراملّی نیز می پردازد. توجه به همه ی ابعاد قدرت و حتی افزودن ابعاد جدید مانند بُعد فرهنگی- ایدئولوژیک و ارتباطی- اطلاعاتی از امتیازات این الگو هم در حوزه ی تئوریک و هم در سطح عملّی است. تنوع و گستردگی متغیرها و شاخص های این الگو در عین توجه به انسجام تئوریک را نیز نباید از نظر دور داشت . اغلب الگوهای سنجش قدرت ملّی صرفاً به دنبال به دست آوردن رتبه ی قدرت کشورها هستند و به ترازیابی و تحلیل شکاف بین ابعاد، متغیرها و شاخص های قدرت ملّی یک کشور یا کشورها با یکدیگر بی توجهند؛ در حالی که الگوی مورد نظر این تحقیق به دلیل توجه همزمان و تکمیلی به سنجش، ترازیابی و تحلیل شکاف قدرت در کنار یکدیگر، موقعیتی ممتاز از سایر الگوهای موجود دارد.

در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.

پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.

کمال گرایی ظاهر فیزیکی به معنای میل به داشتن ظاهر فیزیکی کامل و بی عیب و نقص است. هدف مطالعه ی حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس کمال گرایی ظاهر فیزیکی (PAPS) در نمونه ای از زنان بزرگسال ایرانی بود. نمونه ای شامل 324 نفر از زنان بزرگسال با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس های کمال گرایی ظاهر فیزیکی(PAPS)، کمال گرایی چندبعدی تهران (TMPS) و اضطراب ظاهر اجتماعی (SAAS) را تکمیل کردند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همبستگی پیرسون و همسانی درونی برای بررسی روایی و پایایی استفاده شد. نتایج هردو تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی مؤید ساختار دو عاملی مقیاس بودند. هر دو خرده مقیاس نگرانی درباره ی نقص و امید برای کمال، همبستگی مثبت و معناداری با کمال گرایی چندبعدی تهران و اضطراب ظاهر اجتماعی داشتند. ضرایب آلفای کرونباخ نیز برای خرده مقیاس ها 0/90 و 0/90 و برای نمره کل 0/90 بود. یافته های حاصل نشان داد که مقیاس کمال گرایی ظاهر فیزیکی از روایی و اعتبار مطلوبی در جامعه زنان بزرگسال ایرانی برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکارآمدی تدریس در رابطه استرس آموزشگاهی ادراک شده با فرسودگی شغلی بود. در یک طرح همبستگی 300  نفر از آموزگاران شهر بجنورد با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. داده ها با مقیاس میزان، منابع و علایم استرس معلمان (TSS)، مقیاس خودکارآمدی معلمان (TSES) و مقیاس فرسودگی شغلی نسخه معلمان (MBI-ES) گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج نشان داد که استرس آموزشگاهی ادراک شده بیشترین اثر مستقیم را بر خستگی هیجانی (0/28=β) دارد. خودکارآمدی تدریس نیز بیشترین اثر مستقیم را بر نقصان تحقق شخصی(0/20-=β) داشت. اثرات غیر مستقیم استرس آموزشگاهی ادراک شده بر ابعاد فرسودگی شغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تدریس مثبت و معنادار بودند. به نظر می رسد استرس های محیط آموزشگاه، بر کارآمدی معلمان در امر تدریس اثرگذار بوده و از این طریق به فرسودگی شغلی آنان منتهی می شوند. بر این اساس لازم بر کاهش منابع استرس زا در محیط مدرسه تمرکز بیشتری صورت گیرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اعتیاد به اینترنت در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان در همه گیری کووید-19 انجام شد. نمونه ای شامل 150 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT)، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی (CASES) و مقیاس درگیری تحصیلی (AES) را تکمیل کردند. داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که ضرایب مسیر مربوط به نقش پیش بینی-کننده اعتیاد به اینترنت در خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی به ترتیب (0/57-=β) و (0/64-=β) است. سایر نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت می تواند 33 درصد از تغییرات خودکارآمدی تحصیلی و 41 درصد از تغییرات درگیری تحصیلی را تبیین نماید. مطابق با یافته های پژوهش، به نظر می رسد بخش عمده ای از باورهای خودکارآمدی دانشجویان و نیز درگیری فعالانه آن ها در موضوعات تحصیلی تحت تأثیر اعتیاد به اینترنت تضعیف می شود. از این رو، اجرای مداخلات موثر برای مدیریت استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است.

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.

وجود امکانات و زیرساخت های مختلف در شهرها موجب شده است تا بسیاری از روستاییان محل زندگی خود را ترک و به شهرها مهاجرت کنند. این درحالی است که گرانی قیمت زمین و مسکن مهاجران تازه وارد را مجبور می کند تا به دور از چشم مسؤولان و بدون اخذ مجوز از دستگاه های متولی، به ساخت سرپناه در حاشیه شهرها اقدام کنند که به تبع آن مشکلات زیادی را برای مسؤولان درزمینه خدمات رسانی و همچنین برای حاشیه نشینان به وجود می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیل )روشی سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافته های کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسأله پژوهشی است (و با هدف شناسایی و دسته بندی مقالات پژوهشی نوشته شده در حوزه حاشیه نشینی در مجلات علمی- پژوهشی در داخل ایران نگارش شده است؛ به طوری که پس از جست وجو و شناسایی مقالاتی که طی سال های اخیر مستقیماً به موضوع یادشده پرداخته اند، بافهم رویکردها و ماهیت آن ها، به بررسی ساختار مقالات شامل روش شناسی، شاخص ها، نمونه گیری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداختیم تا جنبه های مثبت و منفی را واکاوی کنیم. در چهارچوب این روش، در ابتدا واژه اسکان غیررسمی و سایر واژگان نزدیک به آن از نظر معنایی مانند آلونک نشینی، حاشیه نشنی و سکونتگاه های غیرقانونی در کتابخانه ها، مراکز و بانک های علمی فارسی مورد جست وجو قرار گرفتند و مرتبط ترین مطالعات با اهداف تحقیق انتخاب شدند. معیارهای ورود مطالعات شامل انجام پژوهش در کشور ایران، انتشار مطالعه به زبان فارسی و تمام متن بودن آن ها بود. نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که همه مقالات نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه سازی نشده است. هرچند که برخی از پژوهش ها، الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازه ای را ارائه داده اند، باتوجه به ماهیت پژوهش ها نمی توان آنها را در رده پژوهش های بنیادی و نظریه ساز قرار داد.

هدف: پرداختن به موضوع اقتصاد، کارآفرینی، کسب وکارهای کوچک و فراهم آوری اطلاعات تجاری برای شرکت های خصوصی و دولتی ازسوی کتابخانه های عمومی در دنیا سابقه ای طولانی دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات، برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و تجاری کتابخانه های عمومی در متون این حوزه انجام شده است. روش: روش این پژوهش مرور نظام مند متون است و از چهارچوب مطالعه نظام مند کیچن هام و چارترز برای انجام آن استفاده شد. با مشخص شدن پایگاه های اطلاعاتی و عبارات پرس وجو، جست وجوها انجام شد و در نهایت با پالایش منابع و همچنین اعمال معیارهای ورود و خروج به پژوهش، 37 منبع به زبان انگلیسی و 6 منبع به زبان فارسی وارد مرور نظام مند شدند. ابزار پژوهش از نوع سیاهه وارسی بود. اطلاعات به دست آمده با تلخیص مطالب در قالب جدول ارائه شده است. یافته ها: فعالیت های کتابخانه های عمومی در راستای توسعه اقتصادی جامعه در چهار مؤلفه اطلاع رسانی، آموزشی، اجتماعی، و توسعه فضا و تجهیزات دسته بندی شد. مؤلفه اطلاع رسانی دارای دو بُعد منابع و پایگاه های اطلاعاتی و خدمات مرجع است. بُعد منابع و پایگاه های اطلاعاتی به نیازسنجی منابع، ارائه خدمات اطلاع رسانی اقتصادی، توسعه مجموعه اقتصادی، گردآوری منابع شغلی، رزومه نویسی و مصاحبه شغلی، بازاریابی مجموعه اقتصادی، ایجاد بانک های اطلاعاتی مشاغل، تأمین دسترسی به پایگاه های قوانین تجاری، و ایجاد و تکمیل وب سایت اقتصادی اشاره دارد. در بُعد خدمات مرجع، خدماتی همچون خدمات مرجع عمومی و مشاوره مرجع، خدمات مرجع تجاری و تحقیقاتی، تحویل سند، پاسخ به سؤالات تجاری از راه دور، ارائه راهنماهای موضوعی و کمک به جست وجو ارائه می شود. مؤلفه آموزشی شامل توسعه سواد مالی و کارآفرینی، مهارت های ویژه مشاغل و کسب وکارها، توسعه سواد دیجیتال و فناوری، توسعه مهارت های دانش آموزان و بزرگ سالان کم سواد، آموزش سواد اطلاعاتی تجاری، کمک به شغل یابی، مشاوره های اقتصادی و تجاری، و آموزش مربی است. مؤلفه اجتماعی به توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه، ایجاد مشارکت های اجتماعی، شبکه سازی، برگزاری رویدادهای تجاری، همکاری سازمانی و جلسات ملاقات با مشاوران می پردازد. در نهایت، مؤلفه توسعه فضا و تجهیزات هم شامل ایجاد ساختکده ها و فضاهای نوآوری، تمهید فضاهای فیزیکی، ایجاد فضاهای مرجع، کتابخانه های تجاری مستقل، و توسعه تجهیزات است. اصالت/ارزش: این پژوهش مروری جامع و نظام مند بر انواع خدمات، برنامه ها و فعالیت هایی است که کتابخانه های عمومی برای حمایت از توسعه اقتصادی جامعه ارائه می کنند. یافته ها نشان می دهد که کتابخانه های عمومی در حال ایجاد کارکرد جدیدی با عنوان کارکرد اقتصادی برای خود هستند که نقشی چندوجهی دارد و جنبه های مختلفی از جمله اطلاع رسانی، آموزش، مسائل اجتماعی و توسعه فضا و تجهیزات را پوشش می دهد. کتابخانه های عمومی در پاسخ به مشکلات اقتصادی جامعه برنامه ها و خدمات متنوعی را برای کسب وکارها، صاحبان مشاغل، کارآفرینان و حتی کاربران عادی طراحی و ارائه می کنند. این مطالعه به دانش موجود در مورد تأثیر اقتصادی کتابخانه های عمومی کمک می کند و جهت گیری هایی را برای اقدام کتابخانه های عمومی در آینده پیشنهاد می کند.