درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی ، قوی ترین رسانه برخطّ به شمار می روند؛ به همان میزانی که این شبکه ها جریان آزاد اطلاعات را برای کاربران بهنجار آسان نموده، گردش اطلاعات خرابکارانه و شیوه های نوین ارتکاب بزه نیز از این بستر، تسهیل شده است. هرگونه مقابله با جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی، نیازمند کاربست سیاست کیفری سنجیده و مدوّنی می باشد. گمنامی کاربران، صعوبت دسترسی به مجرمین حرفه ای این فضا به دلیل نظارت ناپذیری شبکه های اجتماعی غیر بومی و آسیب پذیری شدید آماج به ویژه کودکان، ضرورت پیشگیری رشدمدار از جرائم ارتکابی در این فضا را دو چندان ساخته است. در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی تلاش شده است با توصیف نظریات متفکّران جرم شناسی به تحلیل این مفهوم در عرصه پیشگیری از جرم، پرداخته شود. منابع جمع آوری شده در این پژوهش به روش کتابخانه ای است که با استفاده ازکتب، مقالات وگزارش های علمی داخلی و خارجی مرتبط و تحقیقات به عمل آمده در این حوزه، جمع بندی نهایی صورت گرفته است. یافته ها مبیّن این موضوع است که استفاده از نهادهای جامعه پذیرکننده، تقویت ساز و کارهای خودکنترلی، برنامه های حمایتی فردمدار، خانواده مدار، مدرسه مدار و بهره گیری از ظرفیّت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهت ایجاد بسترهای لازم در راستای مانع سازی در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری حائز اهمیت می باشد. از دیگر سو، آموزه های فقهی نیز حکایت از آن دارد که کودکان و نوجوانان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی به شمار می روند. متأسفانه به دلیل محدودیّت های پژوهشگران در دسترسی به پرونده های قضایی، هیچگاه به درستی ابعاد مختلف این جرائم، مورد کنکاش واقع نمی شوند و هر روز بر دامنه این بزه ها  و بزهکاری ها افزوده می شود؛ بنابراین ایجاد سامانه های هوشمند و یکپارچه برای ثبت دقیق آمار و اطلاعات مربوط به جرائم این حوزه و فراهم کردن امکان دسترسی پژوهشگران به این داده ها، تقویت شبکه های اجتماعی بومی با چاشنی خلاقیّت و ابتکار، توجه ویژه به موضوع ارتقای سواد رسانه ای با تهیه و تدارک امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای آموزش نوجوانان، جوانان و والدین آنها، به عنوان راهکارهای عملی برون رفت از این شرایط پیشنهاد می شود. هم افزایی مجموعه ارکان حاکمیّت با مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در این مسیر خطیر، ضرورتی انکارناپذیر است.

تحقق رشد و توسعه پایدار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می تواند به کمک مهارت های مدیریت کوانتومی، یادگیری سازمانی و سرمایه فکری در دانشگاه ها ایجاد گردد. زیرا دانشگاه ها، مکان هایی برای تولید، سازماندهی و انتقال دانش اند که در این فرایند نقش کارکنان به عنوان سرمایه های فکری و انسانی، مشهود و حیاتی است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مهارت های مدیریت کوانتومی ادراک شده بر کاهش اینرسی سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری و یادگیری سازمانی بود. نوع پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه کاشان بود که از میان آن ها و از طریق جدول مورگان 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، چهار پرسشنامه مهارت های مدیریت کوانتومی، اینرسی سازمانی، سرمایه فکری و یادگیری سازمانی بود. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای مهارت کوانتومی 70/0، اینرسی سازمانی 75/0، سرمایه فکری 87/0 و یادگیری سازمانی 90/0 برآورد شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای مهارت های کوانتومی، سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، بالاتر از نمره ملاک و میانگین اینرسی سازمانی، پایین تر از نمره ملاک بود. ضرایب مسیر نشان داد سرمایه فکری با (51/0-=Beta)، مهارت کوانتومی با (26/0-=Beta) و یادگیری سازمانی با (50/0-=Beta) روی اینرسی سازمانی، تاثیر منفی و معنادار دارد. مهارت کوانتومی با (42/0=Beta) روی سرمایه فکری و با (45/0=Beta) روی یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. به علاوه نقش میانجی یادگیری سازمانی و سرمایه فکری در تاثیر مهارت های کوانتومی در کاهش اینرسی سازمانی، تایید شد.

بسیاری از شرکت ها به دلیل عدم دانش کافی درباره مدیریت دانش سازمانی با چالش های گوناگونی مواجه هستند که در صورت عدم اتخاذ راهبردهای مناسب از دیگر رقبای خود عقب خواهند ماند. پس سازمان ها در تلاش هستند تا با استفاده از ابزارهای راهبردی همچون ابعاد دوسوتوانی، مدیریت راهبردی برند و کسب دانش سازمانی همچون دانش کنترل فرآیند سازمان (شش سیگما) به این چالش ها پاسخ مناسب دهند تا بتوانند عملکرد برند خود را بهبود بخشند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانش کنترل فرآیند سازمان بر عملکرد برندهای ایرانی مبتنی بر خلاقیت فردی، مدیریت راهبردی برند و ابعاد دوسوتوانی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری را شرکت های ایرانی که در شهر تهران در حال فعالیت هستند، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت غیر احتمالی در دسترس، حجم نمونه با استفاده از فرمول کلاین به دست آمده است که این مقدار برابر است با 301. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه که روایی آن به صوری و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به معادلات ساختاری و با استفاده از برنامه اسمارت پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد که دانش کنترل فرآیندی سازمان تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد دوسوتوانی دارد. همچنین ابعاد دوسوتوانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر خلاقیت فردی و مدیریت راهبردی برند دارد. سرانجام پژوهش نشان داد که خلاقیت فردی و مدیریت راهبردی برند بر عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. سرانجام می توان بیان کرد که دانش کنترل فرآیند سازمان که یکی از فرآیندهای مدیریت دانش سازمانی است بر عملکرد برند تاثیرگذار است.

الگوی همگرایی اقتصادی در چارچوب اقتصاد سیاسی تعاملی پراکنشی در جهان امروز الگویی نظم ساز در سیاست جهانی است که پیگیری آن به قدرت سازی و کسب اعتبار و وزن بین المللی کشورها کمک می کند. اقتصاد سیاسی تعامل محور و پراکنشی، از دهه ۲۰۰۰ میلادی در ساختار سیاسی قطر، به عنوان یک ضرورت گریزناپذیر در راستای تولید قدرت منطقه ای بین المللی مطرح شد. گزینش این رهیافت از سوی نظام حکمرانی قطر، به این معناست که این کشور می بایست با خوشه سازی ارتباطی و شبکه سازی در سطح منطقه و فرامنطقه، به اصل ارتباط پایدار اقتصادی و سیاسی برای تأمین منافع و کسب وجهه بین المللی به عنوان یک کنشگر فعال و متوازن، عمل کند. اکنون پرسش این است که «الگوی اقتصاد سیاسی قطر، به عنوان مؤلفه تولید قدرت در نظام بین الملل، چگونه عمل کرده است؟» و «این الگو دارای چه ویژگی هایی است؟» پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و بررسی اطلاعات اقتصادی قطر در پی تبیین ژئواکونومی تعاملی قطر از منظر اقتصاد سیاسی، به عنوان پایه قدرت ساز این کشور در نظام بین الملل است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ابعاد تعاملی اقتصاد سیاسی قطر در پی انطباق گرایی و خودگسترشی در نظام بین الملل است.

امروزه برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه مبنی برمشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. ازسویی واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست و ازاین جهت ابهامات معاملی به دو شق مؤثر و غیرمؤثر در ایحاد غرر و بطلان عقد قابل تقسیم می باشد. مشابه این تقسیم بندی در حقوق مصر دیده می شود و غرر به «مؤثر» و «غیرمؤثر» تفکیک و دراین راستا غرری که مقتضای معاملات روز باشد و مورد اعتنای عرف عقلا نباشد، غیرمؤثر در بطلان محسوب می گردد. این تقسیم بندی در فقه امامیه نیز با اندکی تسامح قابل توجیه است؛ چراکه در فقه، غرر به معنای خطر بوده و خطر نیز احتمال ضرری است که عرف عقلا از آن اجتناب می کنند؛ بنابراین اگر عرف به جهت نیازهای اجتماعی و در عین حال قابل اغماض بودن ابهام از آن روی گردان نبوده، بلکه بدان اقبال کند، چنین جهلی اساساً غرر محسوب نشده و یا به تعبیر مشتمل بر مسامحه حقوق دانان مصر، متضمن غرر غیر مؤثر در صحت یا بطلان قرارداد می باشد. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائه راهکارها اقدام شده است.

خانواده از نگاه اسلام دارای جایگاه ویژه ای است که مراقبت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی خود، همواره مورد توجه آموزه های دینی بوده است؛ ازاین رو، تحکیم خانواده و حفظ خانواده از آسیب ها به ویژه روابط زوجین ، از اولویت های اسلام است. یکی از راه های مراقبت از کانون خانواده و دور داشت روابط زوجین از آسیب ها، قاعده فقهی«حریم حمی»است. مقصود از این قاعده، حریم سازی برای امور مهم و خطرخیز، جهت مراقبت هرچه بیشتر از نقطه کانونی است. این قاعده ریشه در سیره عقلا، آیات و روایات دارد. این قاعده را می توان برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون خانواده که موضوع پر اهمیتی نزد شارع است ، به کار گرفت. شارع با تعبیه لایه های حفاظتی و کمربندی های امنیتی، تلاش می کند این کانون مقدس را محافظت نماید. در بخش برون از محیط خانواده، دستورهایی مانند رعایت حجاب، دوری از اختلاط با نامحرمان، دوری از نگاه های هرزه و شهوت آلود، اجتناب از خلوت با نامحرمان و مانند آن حریم هایی هستند که برای مراقبت هرچه بیشتر از کانون مهم و ارزشمند خانواده برای زنان و مردان مقرر شده است. هر چند برخی از این فرمان ها، مخاطب ویژه اش زنان هستند؛ چرا که آسیب دیدگی آنان از این ولنگاری ها بیش از مردان خواهد بود.پژوهش حاضر باروش توصیفی-تحلیلی به پردازش اطلاعات قرآنی_روایی، با هدف دسترسی به راهکارهای مراقبت از خانواده از طریق قاعده حریم حمی می پردازد.

این پژوهش آرای سعدی را با هدف یافتن یک نظریه مشخص و مدون علمی در خصوص حقوق جنگ واکاوی انتقادی می کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا نظریه حقوق جنگ از آثار سعدی قابل استخراج است؟ فرض بر این است که بازخوانی انتقادی و به دور از تعصب آرای قدما برای شناسایی جایگاه علمی یک ملت ضروری است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است؛ به این ترتیب که با مطالعه آثار سعدی، بخش های مرتبط با مقوله جنگ و صلح شناسایی و از طریق طبقه بندی و تحلیل محتوا، نظریه مدون و منسجم علمی از آن استخراج می شود. یافته های پژوهش حاکی از وجود نظریه علمی در خصوص حقوق جنگ در آثار سعدی است. نتایج نشان می دهد سعدی نظریه ای کامل، در حد توسعه علم در زمانه اش، در مورد جنگ دارد که در برگیرنده اصالت صلح و در عین حال روایی جنگ در قالب دفاع صلح جویانه و مباحث مفصلی پیرامون ساختار سپاه، تاکتیک های جنگی و حقوق و وظایف نیروهای مسلح و نیز الزام های رفتار متخاصمین در زمان جنگ است. این نظریه نام او را در فهرست نظریه پردازان حقوق جنگ قرار می دهد.

طرح بحث عدم قطعیت در عالم واقع موجب تردید در برخی نتایج معمول تحلیل های اقتصادی شده است؛ بر اساس بسیاری از نتایج معمول در حوزه تحلیل اقتصادی میزان احتیاط قابل اعمال توسط عامل زیان متعارف برابر با سطح بهینه و درواقع مبتنی بر منطق هزینه _ سود است، درحالی که در عمل دیده می شود عامل زیان برخلاف الگویی که از انسان معقول و متعارف ارائه شده است، همواره به میزان بهینه احتیاط نکرده و در برخی شرایط انگیزه خواهد داشت تا کمتر یا بیشتر از بهینه احتیاط کند. مقاله حاضر با استفاده از روش اقتصادی به بررسی تأثیر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان برای احتیاط به عنوان نقدی بر نتایج معمول تحلیل اقتصادی می پردازد. در واقع پرسش اصلی در مورد اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در انتخاب سطح بهینه احتیاط است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که افراد در عمل بسته به درجه عدم قطعیت ناشی از اعمال قواعد مسئولیت، دارای انگیزه های اقتصادی جهت اعمال احتیاط به میزان کمتر یا بیشتر از بهینه خواهند بود تا از این طریق هزینه های شخصی خود را کاهش دهند. بر این اساس معیا ر احراز تقصیر در نظام مسئولیت نظیر معیار «شخص متعارف» نمی تواند تصویری واقعی از تصمیم های انسان ارائه کند.

شکل گیری تفکر راهبردی در سازمان های امروزی، مفهومی پیچیده است که نااطمینانی های روزافزون محیط کسب وکار، پرداختن به آن را اجتناب ناپذیر کرده است؛ مرور نظام مند ادبیات نشانگر جنبه های رفتار سازمانی در شکل گیری تفکر راهبردی است که خود را در کلان مضمون «توانمندی های ذهنی» متبلور می سازد؛ مقاله پیش رو، این توانمندی های ذهنی را در دو سطح «مضمون» و «زیرمضمون» مشخص می سازد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش ترکیب مضمونی، 84 منبع منتخب را در بازه زمانی 1980 تا 2021 موردمطالعه قرار داده و برپایه 1110 کد پشتیبان استخراج شده از آن ها، مضامین 37 گانه (شامل 5 مضمون و 32 زیرمضمون) توانمندی های ذهنی در شکل گیری تفکر راهبردی سازمان را کشف و در قالب نقشه مضمونی (الگوی تحقیق)، صورت بندی کرده است. گفتنی است، در این پژوهش با استفاده از ممیزی بیرونی به و سیله 7 نفر از متخصصان مربوط، قابلیت اطمینان تحقیق و نیز کیفیت مضامین به دست آمده، ارتقا یافته است. شایان ذکر است، این مقاله منتج از اولین پژوهش به روش ترکیب مضمونی در موضوع تحقیق است و در 70.3% از مضامین مندرج در الگوی تحقیق، مفاهیم و واژگانی نو خلق شده است.

هدف از این مطالعه ارائه ی مدلی جامع از چابک سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار با بهره گیری از مفهوم "لبه ی آشوب" در سازمان می باشد که از طریق ابزار مصاحبه با 18 نفر از خبرگان، تلاش گردید اجزا مؤثر در چارچوب مدیریت فرایندهای سازمانی چابک شناسایی شود تا به وسیله ی آن بتوان در یک محیط پیچیده به منظور رسیدن به چابکی در مدیریت فرایندها، تعادل بین نظم درونی مدیریت فرایندها و بی نظمی ناشی از پویایی محیطی حفظ شود. پس از تحلیل یافته ها و استخراج کدهای اولیه(273 کد باز)، محوری(17 کد) و 5 کد گزینشی با ضریب پایایی به میزان 7/77، مدل مفهومی که از پارادایم استراوی و کوربین الگوبرداری شد، ترسیم گردید. یافته های پژوهش نشان داد که شرایط علی مدل شامل: فرهنگ متناسب، حکمرانی فرایند، نیروی انسانی شایسته، زیرساخت فناوری و درک و شناخت محیطی، عوامل مداخله گر شامل: کنترل و پایش مستمر فرایندها، رهبری، بسترها مشتمل بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه، ساختار و سازمان، پایداری خلاق در مرز آشوب، سازگاری پویا، یادگیرندگی سازمانی و راهبردهای مورد نیاز در مدل، مدیریت کیفیت فرایندها یکپارچگی مدیریت دانش با فرایندهای سازمان وکارآمدسازی اجزای چرخه ی عمر را در برمی گیرند که در نهایت بکارگیری آن ها، ارتقا و بهبود شاخص های عملکردی کمی و کیفی را بدنبال خواهند داشت.

پژوهش پیش رو به تأثیر همه گیری ویروس کوید 19 بر بازنمایی زندگی روزمره در صفحات اینستاگرامِ زنان متأهل اینفلوئنسر سبک زندگی در چهارماه نخست همه گیری در ایران می پردازد. مسئله پژوهش، چگونگی بازنمایی دوران قرنطینه در صفحات اینفلوئنسرهاست و محققان تلاش کرده اند نوع معنایابی ویروس کوید 19 را در این صفحات تحلیل کنند. اینفلوئنسرهای سبک زندگی در اینستاگرام پرطرفدارترین راویان زندگی روزمره هستند و به دلیل دسترسی به منابع اقتدار، ظرفیت های بالایی در معناسازی از پدیده ها دارند. در این پژوهش، شیوه های روایت زندگی روزمره مجازی در دوران همه گیری ویروس کوید 19، بر اساس نظریه تحلیل روایت رِیسمن مورد مطالعه قرارگرفته و روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مردم نگاری مجازی بوده است. بر اساس تکنیک تحلیل روایت، داده ها که شامل پست های اینفلوئنسرهای سبک زندگی بوده اند، پردازش شده و انواع راهبردهای روایت زندگی خانوادگی در دوران قرنطینه در دو سطح مضمونی و ساختاری تحلیل شده اند. در بخش اول (زنان سایبورگ به مثابه راویان قرنطینه)، یافته ها تحلیل مضمونی شده اند و چهار گونه: برساخت فانتزی کرونا، برساخت مضاعف گفتمان انگیزشی، نوستالژی پیشاکرونا، پزشکی کردن زندگی روزمره، سنخ شناسی شده است. در بخش دومِ یافته ها به تحلیل ساختاری نسبت عکس ها با نوشتار در پست ها و مکانیزم های تأثیرگذاری اینفلوئنسرها پرداخته شده و دو گونه: چرخش پلتفرمی و راهبرد های رفع چالش تأثیرگذاری بر مخاطب، صورت بندی شده است.

مصرف رسانه های نوین یکی از مهم ترین عرصه های فرهنگی در زندگی روزمره است. گسترش و رواج ارتباطات آنی و پیوسته به سرعت عرصه های مختلف زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه حضور دائم فناوری های مجازی در محیط های دانشگاهی به سختی قابل انکار است. در این میان، دانشگاه نیز ماهیت و معنای پیشین خود را از دست داده است و همین امر به ویژه سبب تغییر در کارکرد و نسبت دانشگاه شده است. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین مجازی شدن کلاس درس و فرهنگ دانشگاهی در دوران کروناست. پارادایم پژوهش کمی و روش تحقیق، پیمایش بوده است. جامعه آماری تحقیق، دانشگاه های دولتی شهر تهران در سه دسته دانشگاه حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری است. حجم نمونه تحقیق برابر با 385 نفر می باشد. در این پژوهش ابتدا از نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سپس از نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم استفاده شده است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد. نتایج بیانگر آن است که فرایند مجازی شدن از طریق تأثیر بر متغیر ارتباطات به عنوان متغیر میانی بر فرهنگ دانشگاهی و ابعاد آن همچون سبک زندگی، فرهنگ سازمانی و ... تأثیر معناداری دارد. باید گفت، ارتباطات واسطه ای است که بین مجازی شدن و ابعاد مختلف فرهنگ دانشگاهی میانجی گری می کند. آنچه از یافته ها برداشت می شود این است که این فرایند، دگرگونی بنیادینی را در تعاملات و ارتباطات انسانی ایجاد کرده است و این دگرگونی در تعاملات به سایر ابعاد زندگی و فرهنگ دانشگاهی نیز سرایت کرده است.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.

جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.

پژوهش حاضر به بررسی علت بروز درد کمر در اثر افزایش لوردوز و ارائه حرکات اصلاحی پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش‌برداری است. گودی کمر یا لوردوز به معنی افزایش تقعر ستون مهره کمری است. مهره‌های سینه‌ای طوری قوس دارند که تحدب یا گوژی آنها به سمت عقب است و مهره‌های گردنی و کمری طوری قرار می‌گیرند که تحدب آنها به سمت جلو است. این قوس به جلوی مهره‌های گردنی و کمری را لوردوز می‌گویند. بعضی از مردم به لوردور کمر گودی کمر هم می‌گویند. این لوردوز یا گودی کمر تا حدی طبیعی است ولی در بعضی از افراد این گودی زیاد می‌شود و موجب بروز مشکلاتی مانند کمردرد و احساس خستگی در کمر می‌شود. لوردوز یا گودی و قوس زیاد کمر وضعیتی است که در آن ستون فقرات داخلی بدن دچار انحنا می‌شود. ستون فقرات به طور طبیعی دارای انحنا است که میزان آن بسیار جزئی است و به عملکرد صحیح ستون فقرات کمک می‌کند. این انحنای طبیعی به دلیل شکل قرار گیری مهره‌هایی که ستون فقرات را تشکیل می‌دهند، ایجاد شده است. چنانچه این انحنای ستون فقرات افزایش یابد، در این صورت فشار یا کشش زیادی بر روی سایر نواحی ستون فقرات اعمال می‌شود و در نتیجه ایجاد درد می‌کند. یافته‌ها نشان داد که به نظر می‌رسد تمرین می‌تواند سبب کاهش درد مرتبط با لوردوز افزایش یافته در افراد دارای کمردرد غیر اختصاصی مزمن شده، و همچنین سبب افزایش کنترل حرکت شود و در زنان باردار هم مداخلات تمرینی سبب کاهش درد بخصوص در ماه‌های انتهایی بارداری می‌شود.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

مؤسسات بیمه با جبران خسارت های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور را میسر می سازند. همچنین نقش ویژه ای در سیاست های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایه های ملی به صورت حق بیمه و ایجاد ذخیره های فنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه گذاری های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهم می آورند. نظارت بر عملیات بیمه در فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیات بیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به طور مناسب ارائه می شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه گر/سیستم اقدام می کند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظارت و تنظیم گری در صنعت بیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیت های این نهادها در راستای نظارت و تنظیم گری موثر بررسی و مقایسه شده است.نتایج نشان می دهد؛ منطق مقررات گذاری در بخش بیمه به طور کلی، حمایت از منافع بیمه شدگان، ارتقای ثبات بازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه گران است. نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در شاخه های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابل طرح است که حوزه هایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایط عمومی بیمه نامه ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوه پرداخت خسارت ها و تصفیه حساب ها را شامل می شود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی به ویژه از نهادهای سیاسی و بیمه گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیروی انسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهم ترین پیش شرط های اثربخشی نظارت است.