درخت حوزه‌های تخصصی

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.

این‌ مقاله‌، به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ مقوله‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و جایگاه‌ آن‌ درنظام‌ برنامه‌ریزی‌ و به‌ ویژه‌ نقش‌ آن‌ در فرایند تهیه‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌ سرزمین‌ می‌پردازد. مقاله‌، باارائه‌ تعریفی‌ از نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و محتوای‌ مقوله‌ و ترتیب‌بندی‌ منطقی‌ آن‌ آغاز می‌شود وآن‌ را به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ مرجع‌ برای‌ اتخاذ استراتژیهای‌ توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ معرفی‌می‌نماید. مقاله‌ با مروری‌ اجمالی‌ بر مبنای‌ نظری‌ خط مشیهای‌ توسعه‌ در برنامه‌های‌ میان‌مدت‌ کشوردر قبل‌ و بعد از انقلاب‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ تدوین‌ چنین‌ چارچوبی‌ تأکید می‌نماید. بحث‌محوری‌ این‌ مقاله‌، طرح‌ سناریوهای‌ اساسی‌ برای‌ انتخاب‌ نظریه‌ پایه‌ درازمدت‌ کشور می‌باشد.این‌ بحث‌، ابتدا چند سناریوی‌ ناظر بر پیش‌بینی‌ روندهای‌ محتمل‌ بر چشم‌اندازهای‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و زیستمحیطی‌ جهان‌ را مرور می‌کند تا زمینه‌ را برای‌ طرح‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ فراهم‌سازد. آن‌ گاه‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ را در سه‌ وضعیت‌ یا سناریوی‌ متفاوت‌ که‌ براساس‌ سه‌ دیدگاه‌درونگرایی‌، برونگرایی‌ و میانه‌ روی‌ می‌باشند مورد بحث‌ قرار می‌دهد. در بخش‌ پایانی‌ تمرکز مقاله‌ بر بحث‌ در مورد مفروضات‌ اساسی‌ نظریه‌ پایه‌ پیشنهادی‌نویسنده‌ می‌باشد. در قسمت‌ اجمالی‌ در مورد اینکه‌ چگونه‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌توسعه‌ درازمدت‌ کشور بر شکل‌بندی‌ سازمان‌ فضایی‌ کشور و مبانی‌ آمایش‌ سرزمین‌ اثر خواهدگذاشت‌، گفتگو خواهد شد.

این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفویق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشاء اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکتها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی سهل تر را برای مدیران شرکتها فراهم سازد.

بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی بدلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبروست. بسیاری از این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیرهای زبانی است که تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه های فازی هیچکس نمی دانست که چگونه این ابهامات برخاسته از ذهن انسان و محیط را مدلسازی کرد. هدف از این مقاله معرفی کاربردهای نظریه مجموعه های فازی در حوزه های مختلف حسابداری است.

پیش از تماشای یک تئاتر یا فیلمی بر پرده سینما و یا استماع یک کنسرت موسیقی این پرسش فراروی ما قرار دارد که نطفه امکان درک یک اثر هنری در کجا بسته می شود. از آنجا که تبیین شعور انسان – تاریخی باشد یا فرا تاریخی – در مبنا تنها به یمن آن مقولات فلسفی ممکن است که در چهارچوب درک مشخص علمی این هنر یا آن هنر نمی گنجد و هر گونه مقولات فلسفی در غایت در مبادی هستی شناسانه منزل و مأوا دارد؛ درک زیبایی شناسانه انسان بالتبع، نیازمند توجیهات فلسفی و هستی شناسانه نظام مند خاص خود است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن ترسیم حدود درک هنری به این مطلب توجه داده شود که " تفاسیر هنری " می تواند با استعانت از قواعد پیشین فلسفی و هرمنوتیکی توجیه و تبیین بنیادینی بیابد؛در عین اینکه با استدلال نشان داده شده است این توجیه و تبیین تنها در ذیل مفهوم شامخ «متن هنری » امکان پذیر است. با این ملاحظه می توان دریافت که مانند هر متن هرمنوتیکی متن و اثر هنری نیز چونان مرجع تفسیر هنری خود در آینه های گوناگون تفسیرات به تلؤلو در می آید و درک و تفسیر – که عمل فاهمه است با این تلؤلو امکان انعکاس می یابد.

این مقاله نقدی است بر آموزش دوره دکتری معماری در ایران. بررسی مشکلات موجود ، ماهیت آموزش و جهت گیری های آموزشی مورد نیاز این دوره ها از نکات مهم مورد بحث است. علاوه بر این، تحلیل تفاوت ها و فصل مشترک های آموزش حرفه ای معماری از یک طرف ، و پژوهش در این رشته از طرف دیگر ، و چگونگی ارتباط آن با دوره های مافبل خود، به شناخت وضع موجود آموزش و ارائه پیشنهادات مناسب برای بهبود آن کمک شایانی می کند. در مقاله حاضر ضمن تحلیل وضعیت کنونی آموزش دوره دکتری و نقدهای موجود به آن، راه حل هایی ارائه شده است. توجه به این راه حلها زمینه تربیت افرادی را فراهم می آورد که با کوشش مشترک، به تحقیق و ساخت نظریه های معماری می پردازند، نتایج تحقیقات را منتشر کرده و در تجربه عملی معماری به آزمایش می گذارند. به این ترتیب این دانش آموختگان ، از تجربه عملی و تحقیقاتی خود و دیگران می آموزند و این آموخته ها را در تدریس و تحقیقات بعدی به کار می گیرند.