فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱٬۴۲۱ تا ۴۴۱٬۴۴۰ مورد از کل ۵۳۰٬۶۹۴ مورد.
حسابرسی عملکرد
حوزههای تخصصی:
تأثیر تاکوگاوای ژاپنی در کارایی سازمان
حوزههای تخصصی:
بازنگرى عرفان (1)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حجاب، ارزش یا روش؟
ضرورت فقه و مکانیزم های تحول آن
حوزههای تخصصی:
گروهى شریعت را انکار کرده و دین را به جنبههاى معنوى مىکنند، در واقع نتوانستهاند بین ثبات شریعت و تحولات زمان جمع کنند. از این رو باید معیارهایى را ارائه داد که احکام ثابت را از متغیر متمایز کند. در مجموع مىتوان گفت که تنها احکام عبادى، ثبات دارد و سایر احکام شریعت دستخوش تحول مىگردد و تنها اصولى مانند عدالت و مصلحت ثابت است که باید در هر زمان بر مصادیق تطبیق شود.
ملاحظاتی پیرامون دین و دموکراسی
حوزههای تخصصی:
در مسأله حق حکومت و منشأ مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریههاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدلهاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است.
حقوق و جامعه مدنی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ضمن بررسى مفهومى «جامعه» و «حقوق» به بررسى ساختار، لوازم و ارکان جامعه مدنى پرداخته شده است و در حاشیه به ذکر تفاوتهاى «مذهب» و «حقوق» اشاره گردیده است.
توسعه علمی، توسعه سیاسی
حوزههای تخصصی:
این مقاله بحث تقدم گونههاى مختلف توسعه را از حیث نظرى مطرح ساخته است و بر آن است که باید به توسعه علمى و پژوهشهاى تجربى توجه ویژهاى مبذول داشت. به گمان مؤلف، هر الگویى از توسعه، ناگزیر است توسعه در بستر علم را مفروض بگیرد و به این ترتیب توسعه علمى، مبناى اصناف گوناگون توسعه خواهد شد. وى بر آن است که مسیر محتوم مدرنیته را باید پیمود و براى طى این مسیر ابتدا باید «شناخت» سپس «عمل کرد».
پایان یک پروژه
حوزههای تخصصی:
دکتر حسین بشیریه در این گفتوگو اظهار مىدارد که جمهورى اسلامى با طى دو دوره دموکراسى انقلابى و دموکراسى صورى، اکنون وارد دوره شبهدموکراسى شده است و رسیدن به دموکراسى واقعى در گرو تغییر ساختارهاى حقوقى و سیاسى است.
پنج رویکرد به وحدت حوزه و دانشگاه
حوزههای تخصصی:
رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر معطوف به پیوند سیاسى و عاطفى بین این دو قشر بود؛ ولى این وحدت آرمانى و سیاسى - اجتماعى نمىتواند بدون توجه به سطوح معرفتى و ساختارى حاصل شود. در این خصوص، برخى از اندیشمندان تحلیلهاى مختلفى ارائه نمودهاند که در مجموع به چهار رویکرد مهم مىتوان اشاره کرد: وحدت معرفتى، وحدت ایدئولوژیک، وحدت ساختارى و وحدت مبتنى بر تقسیم کار. نویسنده، رویکرد اخیر را با تعبیر خاصى مىپذیرد.
اخلاق در جهان پست مدرن
حوزههای تخصصی:
ویژگىهاى اخلاق در جهان پیش از دوران پستمدرن و رویکردهاى پستمدرن به اخلاق محور اصلى این مقاله است. نویسنده در پایان مقاله آورده است که نظام اخلاقى پستمدرن در تقابل با اخلاق افلاطونى و نوافلاطونى است.
نقدی بر قرائت رسمی از دین
حوزههای تخصصی:
متن زیر تلخیص دقیقى از گفتوگوى روزنامه ایران با آقاى شبسترى درباره کتاب جدیدالانتشارش با نام نقدى بر قرائت رسمى از دین مىباشد. منظور ایشان از قرائت رسمى، قرائت فقهى - حکومتى است که در حوزه حکومت و سیاست با زبان تکلیف سخن مىگوید. در عصر مدرنیته، به دلیل وجود گزینههاى مختلف سیاسى و اجتماعى، باید از «حقِ» انتخاب سخن گفت، نه از تکلیف. تنها پیام سیاسى و اجتماعى دین اسلام این است که عدالت باید تحقق پیدا کند. احکام معاملات و سیاسات در قرآن و سنت، تاریخمند بوده و تنها مصالح موقت آن عصر یا محیط را تأمین مىکرده است. مقتضاى مسلمان زیستن ما در عصر حاضر این است که حقوق بشر را بپذیریم و آن را اساس سازماندهى اجتماعى خود قرار دهیم.
عدالت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
نویسنده در این گفتار بر این نکته تأکید مىورزد که به دلیل تأثیر و نقش بیشتر دولت و سایر نهادهاى جدید، نقش فرد کمتر از جامعه قدیم است و بر این اساس، اخلاق کارکرد جدیدى در حوزه اجتماعیات پیدا مىکند و عدالت نیز از همین قبیل است.
دفاع از یک نظریه سیاسی
حوزههای تخصصی:
بنابر یک نظریه سیاسى که ریشه در نظریات امام خمینى و شهید مطهرى دارد، بهتر است که روحانیت از عهدهدار شدن مسؤولیت ریاست جمهورى و کادر اجرایى کشور پرهیز کند و از طریق شوراى نگهبان، قوه قضائیه و مجلس و در رأس همه، از طریق ولایت فقیه به وظیفه اصلى خود که هدایت، ارشاد و جلوگیرى از انحراف نظام است بپردازد. این نظریه آثار و لوازم مثبت زیادى در پى دارد.