مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
محقق در این تحقیق با پردازش مجدد داده های خام طرح آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار (طی سالهای 80-1376) که بزرگترین طرح نمونه گیری در کشور است سعی در برآورد تعداد و شناسایی ویژگیهای افرادی که جدیدا شاغل شده اند نموده است .
آنچه امروز بیش از پیش آشکار شده این است که والدین نقش انکار ناپذیری را در طرح ریزی شغلی کودکانشان بر عهده دارند . گینزبرگ و همکارانش با تاکید بر مبانی روانشناسی رشد ، معتقدند جریان رشد انسان فرآیندی پیوسته و تکاملی است عقیده این گروه بر آن است که انتخاب شغل نیز نظیر رشد فرآیند می باشد و با عواملی نظیر ارزشهای فردی ، واقعیات محیطی ، عوامل عاطفی و فرصتهای تربیتی بستگی کامل دارد . با توجه به اهمیت این موضوع که انتخاب شغل یک فرآیند دایمی می باشد که در طول زندگی فرد در جریان است .