درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش بینی نمود. با توجه به نظریه های اقتصادی، مالی و حسابداری و پژوهش های انجام شده، سه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با متغیرهای 1) سود حسابداری، 2) جزو نقدی و مجموع اقلام تعهدی و 3) جزو نقدی و اجزای تعهدی سود حسابداری طراحی گردید. با استفاده از داده های 71 شرکت عضو نمونه آماری که به شش گروه تقسیم شده اند، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از تجربه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها، همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده در سه مدل مذکور معنی دار می باشند. در سطح گروه های مختلف، فقط برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل سوم معنی دار نبودند. در مجموع یافته های این تحقیق با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و هم چنین نظریه برتری توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی هماهنگی دارد.

عمران و توسعه روستائی در چند دهه اخیر همواره یکی از دغدغه‎های اصلی توسعه در ایران و اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است. در بسیاری از کشورها، توسعه روستائی به مثابه راهبردی با اهّمیّت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملّی تلقی شده و بدین منظور نیز با شیوه‎های متعّدد، الگوهای متنّوعی برای توسعه روستائی تجربه شده که عمدتاً دستاوردهای مطلوبی نداشته و هنوز نیز سهم جوامع روستائی جهان سوّم از توسعه و پیشرفت بسیار اندک است و اکثر فقرای این کشورها یا در روستاها بسر می‎برند و یا شهرنشینانی عمدتاً حاشیه‎نشین با منشاء روستائی بوده‎اند. بانک جهانی که در این زمینه، الگوهای غالباً ورشکسته‎ای را تجربه کرده، در جمع‎بندی از ناکامی‎های حاصله، سرانجام به این باور دست یافته که توسعه روستائی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستائیان فقیر و تلاشی همه جانبه برای کاهش فقر است که به ویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره‎وری در محیط روستائی میسّر می‎گردد. توسعه روستائی با نوین‎سازی جامعه روستائی می‎باید این جامعه را از انزوای سنّتی بدرآورد و با اقتصاد ملّی عجین سازد. به همین جهت توسعه روستائی تلاشی فراگیر است و به محدّوده یک بخش خلاصه نمی‎شود و کلیّه بخش‎ها و زمینه‎های اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و ... توسعه را در بر می‎گیرد (مشاورین دی. اچ. وی، 1979، ص 62). در ایران گرچه از ابتدای قرن شمسی اخیر تلاش‎های پراکنده‎ای برای توسعه روستائی آغاز گردیده و در تدوین برنامه‎های عمرانی اوّلیّه کشور نیز تا حدّودی مورد توجّه قرار گرفته، ولی عمدتاً در سال‎های دهه چهل بود که دگرگونی‎های قابل ملاحظه‎ای پدید آمد و جامعه روستائی دستخوش تغییر و تحوّل گردید. تغییر و تحوّل در جامعه روستائی ایران با انقلاب اسلامی ابعاد گسترده و عمیقی یافت؛ هرچند به تناسب دگرگونی‎ها بر مسائل و چالش‎های توسعه روستائی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل دیرینه کماکان بجای مانده، چالش‎های نوینی نیز سر برآورده‎اند. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن مروری بر وضعیّت کنونی جامعه روستائی، روند تحوّلات گذشته و چشم‎انداز آتی عمران و توسعه روستائی بررسی شده و چالش‎های اساسی آن مشخّص و تدقیق گردد.

در قسمت اعظم سرزمین ایران به دلیل نفوذ پر فشار جنب گرمسیری نواحی خشک گسترده ای از جمله استپ ها بیابان ها و کویر ها استقرار یافته اند البته عوامل دیگری در این خشکی نمقش دارند ولی نقش تخربیبی انسان این شرایط را تشدید نموده است از سوی دیگر متاسفانه اهمیت نواحی بیابانی و استپی کشورمان هنوز بریا بسیاری ازم ردم توجیه شنده است قطع رستنی ها چرای بی رویه و به زیر کشت بردن مراتع تخریزب زیادی را بر محیط زیست اعمال می کند و اکولوپی گیاهی با توجه به این روند با سیر قهقرایی مواجه گردیده است شکار بی رویه و عدم پایبندی به اصول شکار اکولوپی جانوری پهنه مورد مطالعه را با مشکل مواجحه ساخته است اهمیت اکوسیستم رودخانه شور به ویژه با گیاهان انتبوه و زنجیره های غذایی جالب و جانوران مهاجر نیز باید مورد توجه قرار گیرد آلودگی ناشی از دفع زباله پهنه مورد مطالعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و انجام یک چنین اقدامات مخرب درجای جای کشورمان مشاهده می شود شیوع بیماری ناشی از دفع زباله و هجوم حشرات و جانوران زباله خوار پهنه مورد مطالعه را به مخاطره انداخته که در نهایت پیامدهای اسف باری را به انسان وارد نوموده است .

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.