به دنبال ارائه پیشنهاد کمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلس خبرگان رهبرى به هیأت رئیسه این مجلس مبنى بر دعوت از یکى از دستاندرکاران تدوین سند چشمانداز بیستساله در چهاردهمین اجلاسیه مجلس خبرگان، حجةالاسلام والمسلمین سید محمد خاتمى رئیس جمهور سابق که به عنوان رئیس دستگاه اجرایى کشور در به سامان رسیدن این سند نقش مهمى داشت، براى این منظور دعوت شد تا پیرامون «الزامات سند چشمانداز» سخن بگوید. وى با طولانى توصیف کردن این بحث، با اشارهاى به تاریخچه تدوین این سند، از دو پیام مهم آن سخن گفت.
سپس ظرفیتهاى ایران براى رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشمانداز را به اختصار تبیین نمود. متن این سخنرانى را در این شماره که ویژه سند چشمانداز بیست ساله جمهورى اسلامى تهیه شده، ملاحظه مىکنید.
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در صلاحیت ملی ، مبنای اصلی اساسنامه رم محسوب میشود و با اصل کلی و کلاسیک دیگر یعنی حاکمیت کشورها مرتبط است . هدف ما در این نوشتار این است تا به طور ژرفتری به معضلات اصلی مربوط به اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی بپردازیم . میدانیم که برای «ورود به خانه دیوان کیفری بین المللی» باز کردن دو در لازم است : صلاحیت (ratione materiae) و قواعد مربوط به پذیرش . همچنین دو کلید برای باز کردن این دو در وجود دارد : مراحل مرتبط با صلاحیت دیوان و پذیرش یک قضیه . آیا وقتی «درهای صلاحیت دیوان کیفری بین المللی گشوده است» ، نیازی به همکاری دولتها برای به کارگیری صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باقی میماند؟...
آیا التزام دینی در مردم رو به تنزل است؟ و یا شکل دینداری در جامعه ما (شهر مشهد) در حال تغییر است؟ برای یافتن پاسخ،نظریههای مختلف سکولاریزاسیون را بررسی کردیم و سطوح سهگانه آن را مشخص نمودیم. سکولارشدن فردی و محصول آن، یعنی نگرش سکولار را تعریف نمودیم و ابعاد و شاخصهای آن را تعیین کردیم. میزان نگرش سکولار را سنجیدیم و عوامل گوناگونی را که میتواند در واریانس نگرش سکولار دخیل باشد، بررسی نمودیم. عمدهترین روشهای به کار گرفته شده، تحلیل رگرسیون چند متغیری،تحلیل واریانس، تحلیل روند و تحلیل مسیر است. نمونه آماری، 240 نفر از جوانان و میانسالان طبقات مختلف مردم شهر مشهد، در تابستان 1384 میباشند. تحقیق، حضور قابل ملاحظه نگرش سکولار، وجود شکلهای نوین دینداری و عدم انسجام کافی در گروههای دینی را نشان میدهد.
پایایی ابزارهای سنجش در پژوهشهای اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات روش شناختی است چرا که بدون آن نمی توان به نتایج مطالعات تجربی اعتماد کافی داشت. هماهنگی درونی بین آیتم ها و ضریب آلفای کرنباخ که بر پایه آن قرار دارد از عمومی ترین شیوه های بررسی پایایی ابزارهای سنجش است. در این متن ضمن پرداختن به کلیاتی درباره آلفای کرنباخ، برخی ویژگیهای جزیی تر این ضریب نیز مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اینکه پایین بودن مقدار ضریب آلفا لزوما به معنای عدم پایایی ابزار نیست، توجه به این نکته که آلفای کرنباخ برای ابزارهای تک بعدی مناسب است و در صورت چند بعدی بودن ابزار باید برای هر بعد بنحو جداگانه به محاسبه این ضریب دست زد، ارتباط ضریب آلفای کرنباخ با برخی روشهای دیگر به ویژه روش دو نیمه کردن ابزار سنجش و همچنین دامنه تغییرات این ضریب و شیوه های محاسبه آن از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است
"این مقاله، به بررسی آثار داستانی صادق چوبک، از جهت عوامل فنی داستانی، مانند طرح، شخصیت، گفت وگو و...اختصاص دارد.هدف اصلی آن است تا شیوه برخورد، چوبک، به عنوان یکی از تواناترین نویسندگان داستان کوتاه، با عوامل مدرن داستاننویسی شناخته و از این رهگذر، سبک نویسندگی وی نیز مشخص شود.میزان تأثیر مکتب ادبی ناتورالیسم و نیز نهضت مدرنیسم، بر شیوه داستاننویسی چوبک، از دیگر اهداف این مقاله است.
"
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف‘ در مرحلة اجرای تعهدهای ناشی از عقد‘ قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوة علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوة تفسیر‘ دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیرة عقاید قرار گرفتند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند . قرار داد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند.2) گروهی که به «ادارة عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیدة اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه‘ اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است‘ هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند؛ هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی برقرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی بر قرارداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرارداد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قراردادهایی مانند ترک سل است.