درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای رقابتی امروز، کشورها به منظور پیشرفت و بقا در دنیای رقابت با تمام توان در جهت ایجاد توسعه پایدار تلاش می کنند. توسعه پایدار را توسعه ای انسان محور تعریف کرده اند که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیر کردن تمامی افراد و گروهها در فرایند توسعه، مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریفهای پیشین توسعه یافتگی به شمار می رود. با این وصف، زنان به عنوان نیمه ای از جامعه بشری که تا سدهای اخیر معمولا نه موضوع تحول و تغییر بوده اند و نه منشا تغییر، در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده دارند. در واقع شرط تحقق توسعه پایدار حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرایند توسعه است. در طی 20 سال گذشته حضور زنان در بازار کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده شده است. با وجود این، در طی سالیان گذشته هنگام ورود به شغل جدیدی که به صورت سنتی برای مردان تصور می شده است و یا پس از اشتغال در هنگام ارتقای شغلی، زنان بر استانداردهای متفاوتی نسبت به مردان قضاوت شده اند. این مقاله مفهوم ارتقای شغلی در کارکنان زن یک موسسه آموزش عالی را کاوش و بررسی می کند. مطالعه اخیر تلاش دارد تا به این سوالات پژوهشی پاسخ گوید: موانع ارتقای شغلی زنان کدامند؟ تفاوتهای برداشتی در خصوص موانع ارتقای شغلی میان گروههای فرعی زنان کدامند؟ خط مشی ها و برنامه های بهبودی برای بهبود فرایند ارتقای شغلی زنان کدامند؟ ارتباط میان ارتقای شغلی و عدالت به چه صورت است؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مستقیم و منفی میان عدالت مراوده ای و موانع ارتقای شغلی و همچنین میان عدالت توزیعی و موانع ارتقای شغلی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین عدالت رویه ای و موانع ارتقای شغلی مشاهده نشده است. همچنین نبود حمایت سازمانی، محدودیتهای شغلی و باورهای غلط اجتماعی، اصلی ترین موانع تعیین شده به وسیله پاسخگویان بوده اند.

در اوستای گاهانی، زن در جایگاهی رفیع قرار دارد. او در تمام شوون اجتماعی و دینی با مرد برابر دانسته شده است. در اوستای متاخر، زن سرچشمه بسیاری از ناپاکیها است و به هیچ وجه، مقاوم و موقعیت زن گاهانی را ندارد. در این مقاله، سعی شده است تا حد امکان، هر جا تضاد و یا تشابهی در حقوق زن، در اوستای گاهانی، اوستای متاخر و نیز سایر متون پهلوی دیده می شود، این تضاد با تشابه بازگو شود...

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکت ها بر اساس ضوابط و قوانین خاص است. عوامل زیادی در شکل گیری اطلاعات و دیدگاه های طرفین بازار و قیمت سهام شرکت ها موثر است. بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی در خارج از محدوده ی اقتصاد داخلی است. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، قیمت جهانی طلا نیز به عنوان متغیری با اهمیت در بسیاری از تحولات پولی و مالی بین المللی است (اگر چه این نقش به مرور زمان تا حدودی تقلیل یافته است). در این تحقیق، تاثیر شاخص های قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از داده های ماهانه، طی دوره ی 2006-1997 و مدل اقتصادسنجی گارچ ارزیابی شده است. تخمین با استفاده از نرم افزار Eviews5 انجام شده است. بر این اساس پس از شناسایی و انتخاب روند مناسب برای پیش بینی متغیر وابسته با استفاده از مدل فر و شیلر (1990) اثرپذیری شاخص کل قیمت سهام بورس تهران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر شاخص قیمت جهانی طلا بر شاخص قیمت سهام بورس تهران نسبت به تاثیر شاخص قیمت جهانی نفت بیشتر است.

صنعت چاپ و حرفه های وابسته به آن از دیر باز از جایگاهی خاص برخوردار بوده است. با وجود تحولات این صنعت در طول تاریخ، در دوره ی صفویه دغدغه های بیشتری وجود داشته است. در دوران افشاریه و زندیه این صنعت بی ثبات بوده است. در دوران قاجاریه عباس میرزا و قائم مقام (وزیر معارف دوره ی عباس میرزا) نقش زیادی در گسترش و تحول چاپ در ایران داشته اند. با وجود تلاش های زیاد افرادی مانند عباس میرزا، میرزا صالح شیرازی، قائم مقام فراهانی، امیر کبیر و میرزا حسن خان اعتماد السلطنه در زمینه ی گسترش و ثبت سازمان های مرتبط با صنعت چاپ، بدون همکاری و کمک کشورهای غربی، امکان پیشرفت وجود نداشته است.

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن، برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات، باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است، حاکی است که لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف (کد 61)، کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64)، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57)، پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64) و صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری است و به طور مداوم زمینه را برای تقاضاهای جدید فراهم می کند. این نوع تقاضاها که به نوبه ی خود محرک سرمایه گذاری و در نهایت تضمین کننده ی رشد و شکوفایی اقتصاد است، در دنیای صنعتی دارای اهمیت زیادی است. کشورهای در حال توسعه نیز با استفاده از ابزار تحقیق و توسعه، قابلیت های فنی و علمی خود را برای کاهش فاصله ی تکنولوژیکی خود با کشورهای صنعتی، ارتقاء می دهند. در این تحقیق با استفاده از آمار هزینه های تحقیقاتی در ایران و به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی، نقش هزینه های تحقیق و توسعه در ارزش افزوده ی صنایع با فناوری بالا طی دوره ی 1385- 1367 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، این نوع هزینه ها نقش بسیار مهمی در افزایش ارزش افزوده ی این صنایع داشته است. به عبارتی دیگر، لازمه ی ورود به بازارهای جهانی و توسعه ی صنایع پیشرفته در هر کشور، محور قرار دادن تحقیقات علمی است.

رأی قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق‌العاده به‌‌عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش‌بینی شده‌‌است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.