درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به تبع تغییر و تحولات گسترده در عرصه‏هاى اجتماعى و تأثیرپذیرى جوامع از فرهنگ‏هاى بیگانه و نیز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ها به ارزش‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، کارکرد خانواده دچار تغییرات بسیارى شده است. اما به رغم این تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، انتقال افکار و ارزش‏ها، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهیم عمیق اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید. بررسى کارکردهاى خانواده از موضوعاتى است که مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و روان‏درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏اى که برخى کارکردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بین‏رشته‏اى برشمرد. اگر خانواده به دلایلى همچون فقر، بى‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تکیه‏گاه براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام کارکردهاى خود نباشد، به‏ناچار اعضاى آن براى تأمین نیازهاى خود به خارج خانواده روى مى‏آورند و در نتیجه، دچار مشکلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏شوند. این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش کتابخانه‏اى، به بررسى این موضوع پرداخته است.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار نفت، ظرفیت های مازاد تولید نفت اوپک است. ظرفیت های مازاد تولید، ابزار توفیق سیاست گذاری های اوپک در بازار نفت در برابر نوسانات شدید قیمت های نفت خام است، اوپک با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد تولید قادر است در شرایط خروج ناگهانی عرضه از بازار، با افزایش سطح تولیدات که از طریق برداشت از ظرفیت های مازاد تولید امکان پذیر است، عرضه از دست رفته را جبران کند. کشورهای غیر اوپک سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب نمی کنند و این تنها سازمان اوپک است که با تعقیب سیاست نگه داری ظرفیت مازاد تولید در برابر شوک های نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار، با تغییر در تولیدات اعضایی که از ظرفیت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شکاف عرضه و تقاضای نفت در بازار می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که با کاهش ظرفیت های مازاد تولید، قدرت اوپک برای تاثیرگذاری بر بازار در برابر شوک های ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود کاهش خواهد یافت که لازمه جلوگیری از این کاهش تاثیرگذاری اوپک، جذب سرمایه و استفاده از فناوری های جدید و افزایش سرمایه گذاری اعضای اوپک برای توسعة توان تولیدی خود و هم چنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد تولید است.

مقاله حاضر پژوهشى است در دانش محکم و متشابه که توجه خود را به حوزه محکمات قرآن و مباحث نظرى آن معطوف داشته است. در این پژوهش ملاک‏ها و معیارهاى تشخیص محکمات شامل معیارهاى گوناگون متنى، موضوعى، عقلى و معرفتى و بررسى نقش و جایگاه محکمات در میان آیات به مثابه ام‏الکتاب، و مفهوم‏شناسى ام‏الکتاب و اقتضائات آن و در نهایت قلمرو محکمات قرآنى دنبال مى‏شود. در پرتو این تحقیق، محکماتْ نقش مهم و قابل توجهى در تفسیر قرآن داشته و مى‏تواند ملاک تقریب مذهبى قرار گیرد.

نهاد خانواده و کارکردهاى آن از دیرباز از سوى ادیان، مکاتب و فرهنگ‌هاى مختلف، مورد توجه قرار گرفته است. این نهاد تأثیرگذار در اسلام نیز از جایگاه والایى برخوردار بوده و به آن توجه ویژه‌اى شده است. هدف این نوشتار، که رویکرد اسلام به خانواده و چهار کارکرد مهم آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد، دست‌یابى به نگرش اسلام به خانواده و کارکردهاى آن است. از این‌رو، این مقاله با رویکرد نظرى و تحلیلى، نگاهى گذرا به جایگاه نهاد خانواده در اسلام دارد و پس از آن، ضمن برشمردن کارکردهاى مهم خانواده، به تبیین رویکرد اسلام در این خصوص پرداخته است. نویسنده با روش اسنادى و با مراجعه به متون اصلى آموزه‌هاى اسلام، مسئله را تبیین نموده است.

مسئله مقاله حاضر این است: از یک‌سو، غلبه توجیه کارکردى به عرفى شدن دین منتهى مى‌گردد و از سوى دیگر، وجود توجیه کارکردى در دین و آراء متکلمان ممکن است برخى را به استفاده وسیع از توجیه کارکردى در گسترش دین و حفظ آن راغب و مصمم نماید. هدف این نوشتار مقابله با استفاده بى‌محابا و گسترده از منطق کارکردى از طریق روشن نمودن ویژگى‌هاى عرفى‌کننده آن و نشان دادن تفاوت آن با نمونه‌هاى به ظاهر مشترک توجیه کارکردى موجود در دین و آراء اکثر متکلمان است. آنچه توجیه کارکردى جامعه‌شناسان را از توجیهات کارکردى موجود در متون دینى و آراء اکثر عالمان دین متمایز مى‌نماید، ویژگى سکولاریستى این منطق است که از طریق توجه به ویژگى‌هاى آن به خوبى روشن مى‌شود. تقلیل دین به ابزار این‌جهانى صرف، تقدم داشتن دنیا بر آخرت، نادیده انگاشتن دین حق و روادارى تکثرگرایى، مسخ و بى‌اثر نمودن دین، غایت‌انگارى و ایدئولوژیک بودن نگاه کارکردى رایج، مهم‌ترین مسیرهاى عرفى‌کننده غلبه توجیه کارکردى است.

کشور ایران دارای منابع فراوان انرژی است، با این وجود در زمره کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که دلیل عمده آن عدم استفاده بهینه از این منابع است. از سوی دیگر بخش زیادی از مصرف نهایی انرژی کل حامل های انرژی کشور مربوط به فرآورده های نفتی است، که بیش تر آن در بخش مصرفی کشور استفاده می شود، لذا سیاست های اضطراری در جهت سوق مصارف فرآورده ها به سمت بهینه در داخل کشور می بایست اجرا شود. اما با توجه به این که نبودن قیمت ها عامل اصلی روند شتابان مصرف غیر بهینه آنان در کشور می باشد، اجرای واقعی کردن قیمت ها می تواند بهترین سیاست محسوب شود. با این حال چگونگی تعدیل قیمت ها و اثراتی که افزایش قیمت فرآورده ها بر نرخ تورم دارد، تصمیم گیری در این زمینه را مشکل کرده است. در این بررسی با تکیه بر معرفی روش های مختلف اصلاح قیمت، با استفاده از روش و جدول داده - ستانده مربوط به سال 1383 شامل 56 قلم کالا، آثار تورمی واسط و خانوار، اصلاح قیمت فرآورده ها به روش های یک باره و تدریجی در قالب روش های خطی، از ابتدا و انتها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یک باره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. در بین روش های تدریجی نیز روش اصلاح خطی دارای کم ترین آثار تورمی بوده و بهینه ترین روش است.

ارتباط میان علوم و تغذیه آنها از یکدیگر در گسترش معرفت‌هاى بشرى امرى حیاتى است و در تدوین تاریخ علم و فلسفه راهگشا و اثربخش. ارتباط میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم عقلانى و محورى در تمدن اسلامى موجب آثار و جریانات مهم فکرى و سیاسى شده است. از این‌رو، تبیین این مسئله براى آینده هر دو علم و تحلیل فلسفه آنها نکته‌اى اساسى است. این مقاله با رویکرد تحلیلى به تبیین آراء شهید سید محمّدباقر صدر از اصولیان بزرگ و فلسفه معاصر اسلامى در این موضوع مى‌پردازد. از نظرگاه شهید صدر، فلسفه نقش عمده‌اى در تحولات اخیر علم اصول و گسترش آن در دوره سوم حیات علم اصول داشته است. وى تأثیر فلسفه را در علم اصول در پیروزى اصولیان بر اخباریگرى، تأسیس مکتب وحید بهبهانى و طرح مسائل جدید در علم اصول دانسته است. از سوى دیگر، علم اصول نیز در طرح برخى مباحث فلسفى همچون معرفت‌شناسى و زبان‌شناسى بر فلسفه تقدم داشته است و در نهایت، این علم پاسخگوى برخى مسائل تحلیل زبانى است که از سوى فیلسوفان تحلیلى غرب بیان شده است.

عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دهه‎ی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداخته‎اند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راه‎حلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصه‎هایی است که در بیش‎تر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده می‎شود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعه‎یافته و در حال توسعه ی نفت‎خیز انتخاب شده‎اند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان می‎دهد که در دهه‎ی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه ‎یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیش‎ترکشورهای دارای دولت‎های با کارایی کم‎تر سبب افزایش نابرابری شده‎ است، علت این تفاوت را می‎توان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصت‎های رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانت‎جویی بیش‎ترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

مصرف آفت کش ها در کشاورزی منجر به بروز تاثیراتی بر محیط زیست و سلامت موجودات زنده شده است. مسمومیت کارگران کشاورزی با آفت کش ها یکی از رایج ترین مخاطرات شغلی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی نگرش و رفتار گلخانه داران استان فارس، نسبت به کاربرد آلاینده های شیمیایی در گلخانه ها می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات دراین پژوهش، پرسشنامه بوده است. برای تعیین نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه گیری ساده تصادفی استفاده گردیده است. بر این اساس 91 نفر از گلخانه داران انتخاب شدند که میانگین سنی آنها 31 سال می باشد که 5/16% آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. برخی از یافته های تحقیق حاکی از آن است که اکثر کسانی که درگلخانه ها مشغول به کار هستند، افرادی ‏جوان، کم سواد و کم تجربه می باشند و با وجود جوان بودن و داشتن انگیزه بالا، نمی توانند از منابع اطلاعاتی موجود استفاده کنند. قشر کارگران و مدیران از لحاظ نگرش با هم تفاوت معنی داری نشان داده اند. اکثر افراد مورد مطالعه مصرف آفت کش ها را برای سلامتی انسان و محیط زیست مضر می دانند. اما این نهاده های شیمیایی بدون هیچ کنترلی مصرف می شود که علت آن عدم آگاهی از دیگر راه های حفاظت محصول در مقابل آفات و بیماری ها عنوان شده است. نتایج نشان می دهد که برنامه های آموزشی در مورد استفاده صحیح تر از آفت کش ها و معرفی مدیریت تلفیقی آفات جهت کاهش اثرات منفی آفت کش ها برای گلخانه داران لازم و ضروری می باشد.

هدف کلی تحقیق حاضر" بررسی عوامل فردی و حرفه ای تاثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 5297 نفر از کشاورزان شهرستان بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 142 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها، پرسشنامهای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و کارشناسان آبیاری حوزه ستادی وزارتخانه های نیرو و کشاورزی تایید گردید و جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسبه شده(76/0=Α) حاکی از پایا بودن ابزار تحقیق بود. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان سابقه کار کشاورزی افراد مورد مطالعه و میزان مواجهه با مشکلات مدیریت آب رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد (07/0 P=، 225/0R=-) وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون تی-استیودنت، بین گروههای مختلف شکل گرفته بر اساس متغیر استفاده از اعتبارات دولتی از نظر مواجه با مشکلات استحصال آب در سطح پنج درصد (033/0 P=، 46/4T=) و از نظر مواجه با مشکلات انتقال آب در سطح یک درصد (00/0P= ، 46/4T=) اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج آزمون F نیز بین کشاورزانی که از فناوری های مختلف برای بهرهبرداری از آب استفاده میکردند در سطح پنج درصد (033/0P=) اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس، بین افراد با مالکیت های مختلف منبع آبی در سطح یک درصد (000/0 P=، 546/27X2=) و بین گروه های با سطوح مختلف تحصیلی (026/0 P=، 300/11 X2=) ، فعال در نظام های مختلف بهره برداری از زمین(030/0 P=، 342/12 X2=)، استفاده کننده از روش های انتقال مختلف آب (008/0 P=، 355/11 X2=)از نظر مواجه با مشکلات مدیریت آب کشاورزی در سطح پنج درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. طبق یافته ها چهار عامل آموزش، اعتبارات، فناوری و بهبود ساختار نظام های بهره برداری بر کاهش چالش های مدیریت آب کشاورزی بسیار تاثیرگذار هستند.

یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد. با توجه به این که اندازه بهینه واحدهای تولیدی کشاورزی تحت تاثیر ویژگی ها و شرایط اقتصادی هر منطقه می باشد، مطالعات مربوط به تعیین اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و در هر منطقه صورت بگیرد. در مطالعه حاضر با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ اندازه مطلوب مزارع برنج استان گیلان که یکی از مستعدترین مناطق تولیدکننده برنج کشور است تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 280 کشاورز نمونه که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شده بودند، بدست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در کل استان و همچنین در هریک از شهرستان های منتخب می باشد. اندازه بهینه بدست آمده برای مزارع برنج استان 17/2 هکتار می باشد. این اندازه برای رشت 2/2، صومعه سرا 26/2، تالش 01/2، آستانه اشرفیه73/1 و رودسر 47/1 هکتار بدست آمد. در همه موارد اندازه های بهینه از متوسط سطح زیرکشت موجود مزارع در منطقه بزرگتر می باشند. تشویق برنجکاران به تشکیل تعاونی ها و تغییر مدیریت مزارع از حالت خرده مالکی به مدیریت های یکپارچه از جمله پیشنهادات این تحقیق می باشد.

این بررسی، رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی در قالب فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می دهد که از داده های استانی در دوره زمانی 137٥- 138٥ استفاده شده است. آلاینده مونوکسیدکربن بعنوان شاخص محیطی و تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص اقتصادی به کار برده شده اند. با استفاده از آزمون F، روش اثرات ثابت(FIX EFFECTS MODEL) به منظور برآورد منحنی کوزنتس محیط زیستی با داده های تلفیقی در مقایسه با روش اثرات تصادفی (RANDOM EFFECTS MODEL) ترجیح داده شده است. نتایج آزمون والد پس از برآورد مدل حاکی از رابطه درجه سه افزایشی بین دو شاخص اقتصادی و محیطی می باشد. بنابراین مطالعه در مورد پنج استان اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران در فاصله زمانی ده ساله حاکی از افزایش آلودگی همراه با رشد اقتصادی می باشد. پس لازم است دولت اقدامات مثبتی را در جهت کاهش آلودگی انجام داده و تصمیمات مؤثر در جهت حفاظت از محیط زیست اتخاذ نماید.