درخت حوزه‌های تخصصی

نقش برجسته بانک‌های توسعه‌ای در تخصیص منابع محدود کشورهای در حال توسعه ایجاب می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر صحیح انجام پذیرد. بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی- توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن کشور، جهت حصول به اهداف راهبردی خود، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خود را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله، مدلی برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف که مرتبط با حوزه فعالیت بانک صنعت و معدن هستند، ارائه می‌شود. بدین منظور پس از تعریف معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار در مسئله، اوزان هر معیار و زیرمعیار بر اساس نظرات خبرگان برآورد می‌گردد. برای فرایند ترکیب در تصمیم‌گیری از روش TOPSIS سلسله مراتبی با رویکرد فازی استفاده شده است. رویکرد فازی به دلیل توانایی کمی‌سازی عوامل کیفی و همچنین مدلسازی عدم قطعیت در خطاهای برآورد برخی از عوامل کمی انتخاب شده است. نتایج حاصل از مدل می‌تواند در تدوین برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری بانک صنعت و معدن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. با این حال مدل ارائه شده قابلیت استفاده در موقعیت‌های مشابه این تحقیق را دارد.

در این مقاله یک زنجیره تامین دو سطحی شامل یک تولیدکننده و یک خرده‌فروش در نظر گرفته می شود. در این زنجیره تامین تصمیم‌گیری در مورد سطوح موجودی به صورت مرکزی و توسط تولیدکننده گرفته می شود و تولیدکننده پاسخ‌گوی نیاز خرده‌فروش است. این مطالعه حالتی را در نظر می گیرد که تقاضا برای خرده‌فروش از فرآیند پواسان پیروی می‏کند و موجودی خرده‌فروش با خط‌مشی (r,Q) توسط تولیدکننده تامین می‏شود. تولیدکننده با نرخ متناهی و معین جهت پاسخگویی به نیاز خرده فروش براساس سیاست تولید سفارشی، تولید می کند و هر انباشته سفارشی Qتایی خرده‏فروش را با چندین انباشته کوچک‌تر qتایی برای خرده‌فروش ارسال می‏کند. در این مطالعه با استفاده از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه‏های تولیدکننده و خرده فروش در شرایط "مدیریت موجودی توسط فروشنده" بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به‌دست می‌آید. نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولیدکننده به خرده‌فروش به‌دست آمده است.

این پژوهش به منظور مطالعه رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیر گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان در یک نمونه 60 نفری از مدیر گروه‌ها از بین جامعه آماری 99 نفری با اجرای پرسش‌نامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسش‌نامه محقق ساخته عملکرد شغلی انجام گرفته است. عملکرد شغلی مدیر گروه‌ها در این پژوهش توسط اساتید گروه‌ها مورد سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و برای تعیین مولفه برتر و موثرتر از بین مولفه‌های کیفیت زندگی کاری، تحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در این پژوهش، ضریب همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی 763/. که در سطح 01/. معنادار می‌باشد. همچنین همه مولفه‌های کیفیت زندگی کاری (پرداخت کافی، محیط ایمن، تامین فرصت رشد، قانون‌گرایی در کار، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت‌های انسانی) با عملکرد رابطه مثبت و معنی‌داری داشته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه‌های کیفیت زندگی کاری متغیرهای توسعه قابلیت‌های انسانی، قانون‌گرایی در سازمان کار، فضای کلی زندگی و یکپارچگی و انسجام اجتماعی به عنوان متغیرهای پیش‌بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات عملکرد مدیر گروه‌ها (متغیر ملاک)، را به دست آورده‌اند.

پژوهش حاضر با اهداف بررسی نقش و تاثیر مؤلفه های فرهنگ ی در روابط بین الملل ، بررسی تناسب ساز و کارهای کنونی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه فرهنگی کشورمان ، بررسی و مطالعه تطبیقی الگوها و مدل های دیپلماسی فرهنگی نه کشور مورد مطالعه و در نهایت آسیب شناسی روابط فرهنگ بین المللی کشورمان با سایر کشورها انجام گرفته است . روش پژوهش براساس فرضیه ها و پرسش های پژوهش با د و روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است وجامعه آماری پژوهش عبارتند از رایزنان فرهنگی، وابستگان فرهنگی، مسئولین خانه های فرهنگ، مدیران و کارشناسان فرهنگی که حداقل یک دوره سه ساله تجربه فعالیت های فرهنگی در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را برعهده داش ته اند . برای ارائه مدل مناسب د یپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نگرش سیستمی بهره گرفته شده است . از این منظر دیپلماسی فرهنگی را در دو بخش اساسی بررسی شده است . نخستین بخش دیپلماسی فرهنگی شامل اصول و قواعدی است که بیانگر ویژگی های شکل دهنده دیپلماسی فرهنگی آن بشمار می رود و دومین بخش نیز ساختار دستگاه دیپلماسی فرهنگی است که در حقیقت دیپلماسی فرهنگی در درون آن و بوسیله آن تحقق خواهد یافت . مدل مطلوب برای ساماندهی فعالیت های فرهنگی بین المللی بخش های دولتی و غیر دولتی استفاده از مدل های ترکیبی یعنی استفاده از مدل روابط فرهنگی پیوسته (متمرکز) مبنی بر اینکه فعالیت های فرهنگی بین المللی باید دارای نظمی اندام وار و دارای روابط ارگانیک با هم دیگر باشد و کل فرایند و تمام سازمان ها و برنامه های آ نها به دنبال یک هدف باشند و همچنین استفاده از مدل شورایی برای سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان و عمل یاتی برای روابط فرهنگی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها م یباشد

 در این پژوهش در راستای تبیین و مقایسه میزان مهارت های مدیران فرهنگی و غیر فرهنگی نخست به اهمیت و نقش مدیریت و مهارت های مدیریتی در پیشبرد اهداف سازمانی پرداخته و جایگاه مدیریت منابع انسانی در فرآیند مدیریت توصیف گردیده و در ادامه ضمن معرفی پژوهش، اهداف، سوالات و فرضیه های آن، به ارائه نتایج حاصل از آن در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است . با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها در دو سازمان فرهنگی و غیرفرهنگی، مشخص گردید که میزان مهارت فنی مدیران سازمان تبلیغات اسلامی بیشتر از مدیران سازمان هلال احمر است . با مقایسه میانگین مهارت های سه گروه از مدیران ارشد، میانی و فنی مشخص گردید که مدیران میانی نسبت به مدیران ارشد و فنی بیشترین مهارت فنی را دارا می باشند و مدیران ارشد کمترین مهارت فنی را دارند . همچنین مدیران میانی بیشترین مهارت مدیریت بحران و مدیران فنی کمترین میانگین این مهارت را دارا هستند. با مقایسه میانگین مهارت های مدیران در معاونت های فرهنگی و غیرفرهنگی صرفنظر از نوع سازمان این نتایج حاصل گردید که میانگین مهارت های انسانی، خلاقیت و اندیشه سازنده، کارآفرینی و نوآوری، رایزنی، کارایی و اثربخشی م دیران فرهنگی و مدیران غیرفرهنگی دارای تفاوت معناداری هستند و این مهار تها در مدیران فرهنگی بیشتر از مدیران غیرفرهنگی است.

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی می‌رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع، از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع می‌کند؛ حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند، می‌تواند از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول چهارگانه عملی، استصحاب است؛ با اجرای استصحاب کلی قسم دوم می‌توانیم بگوییم چنانچه در عقد بیع و سایر عقدهای معاوضی بلکه شبه معاوضی یکی از طرفین بدون رضای دیگری از عقد عدول و آن را فسخ کند اثر عقد را می‌توان ابقاء کرد، زیرا مراد از لزوم گاهی همین معنا است. به عقیده برخیاز دانشمندان حقوق اسلامی هم در عقود تقلیقی و هم در عقود تنجیزی می توان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقیق این مطلب مطالعه بیشتر را نیازمند بود. لذا طرح مسئله ضروری به نظر می رسید؛ و پس از تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که لزوم عقیده های تعلیقی مثل عقد مسابقه و مرامات را نمی توان با استصحاب اثبات کرد؛ لازم به ذکر است که علماء اخباری عقیده دارند چه در عقود تعلیقی و چه در عقود تنجیری با اصل استصحاب نمی توان لزوم عقد را اثبات کرد.

در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال نوسانات شدید قیمت سهام از مکانیزم حد نوسان قیمت سهام برای محدود کردن نوسانات شدید قیمت سهام استفاده می‌شود و بنا به دوره‌های خاص، دامنه نوسان قیمت سهام با تغییراتی مواجه می‌شود و در طول زمان دامنه نوسانات بر اساس آزمون و خطا تعیین شده و در مدت کوتاهی تغییرات زیادی در رویه‌های مربوط به اعمال حد نوسان قیمت سهام وجود داشته است، بدون این‌که واقعا تاثیر این تصمیمات در بازار و عکس‌العمل سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان قیمت سنجیده شود. در این پژوهش به بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2درصد به 3 درصد بر روی بعضی از متغیر‌های موثر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات از فنون اقتصادسنجی و آماری همچون مدل گارچ و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. معنی‌دار بودن ضرایب مدل‌ها، با استفاده از محاسبه شده و در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1/7/1386 تا 30/9/1387 به صورت روزانه می‌باشد. ‌‌نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تغییر حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مورد بررسی تاثیر معنی‌داری بر نوسان بازار، بازدهی بازار و تعداد دفعات معامله نداشته است؛ اما با اندازه معاملات بازار و سرعت گردش سهام رابطه معنی‌داری داشته است، به‌طوری که افزایش حد نوسان قیمت سهام باعث افزایش اندازه معاملات و کاهش سرعت گردش سهام یا کاهش نقدشوندگی بازار شده است. به عبارتی نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار ندارد.