درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی جایگاه منطقه ای و بین المللی پادشاهی عربستان سعودی و کاوش اهداف و سمت گیری های نوینی است که این کشور در ورای رسیدن به چنین جایگاهی جویای آنهاست؛ لذا چهارچوب اولویت های سیاست خارجی عربستان و جهت گیری های این پادشاهی در عرصه های خلیج فارس، کشورهای عربی و جهان اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از این منظر به تحول جایگاه پادشاهی در عرصه های مختلف می پردازیم. تحولات داخلی پادشاهی تا آنجا مورد توجه قرار می گیرد که به فهم جامع تری از موضوع پژوهش کمک کند. محدودة زمانی پژوهش عمدتاً بر دورة حکومت ملک عبدالله متمرکز می شود اما در بررسی عرصه های مختلف تحول در جایگاه این پادشاهی، دوره های پیشین نیز مورد امعان نظر قرار می گیرند. درنهایت میزان صحت و سقم فرضیه با استفاده از داده های مطرح شده در این پژوهش در قالب نتیجه گیری مورد بررسی قرار می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود ۲2 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تأمین می کند؛ بیش از۲۰ درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تأثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تأثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تأمین می کند.

براساس برخی نظریه های مشهور و سنتی روابط بین الملل از جمله نوواقع گرایی به صرف وجود شروط و شرایط حداقلی چون آنارشی نظام بین الملل و وجود قدرت ها و کشورهائی که به دنبال حفظ بقا خود باشند، ما شاهد بازی موازنه قدرت خواهیم بود و این انتخاب از پیش تعیین شده کشورها می باشد. اما واقعیت این است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوره جنگ سرد، هنوز در عرصه بین المللی موازنه قوائی صورت نگرفته است و لذا ذهن هر پژوهشگری به صورت طبیعی با سؤالات زیادی مواجه می شود از جمله این که علم روابط بین الملل چه توضیحی می تواند در این زمینه داشته باشد؟ هدف از ارائه این مقاله تلاش برای پاسخ به سؤالات مذکور است. بدین منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بازبینی نقطه نظرات وی در این زمینه، نظر منتقدان درباره مشکلات منطقی و ناسازگاری های تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسی می شود. سپس مفروضات نظری نوشتار حاضر ارائه شده و به عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ رفتارهای متفاوت دولت ها در نظام بین الملل از جمله جهت گیری موازنه قدرت پرداخته می شود و در بخش پایانی نیز نتیجه گیری و جمع بندی ارائه می گردد.

هدف پژ وهش حاضر مقایسة عملکرد کودکان مبتلا به اختلالADHD و کودکان عادی در آزمون های برنامه ریزی است. بدین منظور، 45 کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی 7 تا 12 سال شهر مشهد با استفاده از آزمون های SNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی شناسایی و در سه زیرریخت غلبه با نارسایی توجه، غلبه با فزون کنشی/تکانش گری و زیرریخت ترکیبی جای گرفتند. بدین ترتیب، در هر زیرریخت این اختلال 15 کودک مبتلا قرارگرفت. همچنین، 15 کودک عادی سنین 7 تا 12 سال نیز به عنوان گروه کنترل از طریق شیوة نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری کنش اجرایی برنامه ریزی از آزمون برج لندن، آزمون مازهای پرتئوس و خرده آزمون مازهای وکسلر استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA)، تحلیل واریانس تک متغیری(ANOVA) و آزمون توکی نشان داد که کودکان مبتلا به این اختلال در مقایسه با گروه کنترل عملکرد ضعیف تری در آزمون های برنامه ریزی دارند. در بررسی عملکرد زیرریخت ها تفاوت معناداری بین آنها مشاهده نگردید، هرچند که عملکرد کودکان مبتلا به زیرریخت ترکیبی در این آزمون ها بهتر بود. در بررسی مؤلفه های مختلف آزمون برج لندن نیز تفاوت معناداری بین گروه کنترل و کودکان مبتلا به این اختلال در زمان کل آزمایش، زمان آزمایش، تعداد خطا و امتیاز کل به دست آمد. در مجموع، نتایج پژ وهش از ضعیف تر بودن توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی کودکان مبتلا بهADHD حمایت کرد.

یکی از موضوعاتی که از دیر باز و بویژه در دوران اخیر ، همواره ذهن و ضمیر دینداران ژرف نگر را به خود مشغول داشته است ، ربط و نسبت دین در تمام ابعاد و ساحتهایی که برای آن می توان تصور کرد با انگاره عقل و عقلانیت است عرصه دین پژوهی آکنده از پرسشهای نو به نو و گونه گون در این زمینه است و رویکردهای گوناگونی در ربط این دو وجود دارد که با در نظر گرفتن هر رویکردی از ربط این دو نحوه ارائه تربیت دینی از طریق نظام تعلیم و تربیت تفاوتهای گسترده ای با همدیگر پیدا خواهد کرد و نوع تبین مسائل دینی متفاوت خواهد بود ما در این مقاله به تبین دو نوع رویکرد عقل محور و ایمان محور خواهیم پرداخت بر این اساس سئوال اصلی ما در این مقاله عبارت است از اینکه ، آیا درتبین دین از طریق نظام تعلیم وتربیت باید بر رویکرد عقل محور تاکید کرد یا بر رویکرد ایمان محور ؟ اگر رویکرد و جهت گیری تعلیم و تربیت در تبیین دین عقل محور باشد ، در این رویکرد پرورش چه نوع عقلانیتی باید مد نظر قرار گیرد ؟ و اگر رویکرد ایمان محور باشد ، چه نوع ایمان محوری باید مورد توجه قرار گیرد ؟ از اینرو به منظور پاسخگویی به سئوالات مذکور در این مقاله ضمن توضیح رویکرد های عقل محور و ایمان محور، انواع عقلانیت وایمان محوری مورد تحلیل قرار گرفته و عقلانیت و ایمان محوری مناسب جهت تربیت دینی از طریق نظام تعلیم و تربیت مورد بحث قرار می گیرد .

هدف از مصرف علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، مطلوبیتی است که از جانب مصرف عاید افراد میشود. هر چه الگوی مصرف صحیح تر باشد علاوه بر فواید شخصی که برای افراد در پی دارد، منافع اجتماعی مصرف صحیح نیز افزایش مییابد. الگوی مصرف به مجموعه ای از اقلام مصرفی (کالا و خدمات) و ترکیبی از کمیت ها و کیفیت های آن اطلاق میگردد که تحت تأثیر استاندارد مصرف، درآمد، موقعیت اجتماعی و نگرش مردم به مسایل فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و جغرافیایی شکل میگیرد و در آن باید مسائلی چون مصرف پایدار،رعایت حقوق نسل های آینده و تولید داخل یا وارداتی بودن آن در نظر گرفته شود. مصرف گرایی در جامعه دارای اثرات مخرب و زیانباری است که از مهمترین آن ها میتوان به افزایش واردات و کمبود گرایش به سرمایه گذاریهای زیرساختی اشاره کرد. در این میان نقش شرکت های جهانی و نقش وسایل ارتباط جمعی در ترویج فرهنگ مصرفی و هم چنین فقر فرهنگی جامعه قابل تأمل میباشد. به علاوه عدم ارائه الگوی صحیح مصرف توسط دستگاه های مربوط نیز از دیگر عوامل الگوی ناصحیح مصرف در خانوارها میباشد. بحث الگوی مصرف در سه سطح خانواده، بنگاه ها و دولت قابل بررسی میباشد. هدف از این تحقیق اصلاح الگوی مصرف در سطح خانواده و بررسی اثر مدیریت اقتصادی خانواده بر الگوی مصرف میباشد. بدین منظور شاخص های مناسبی چون مصرف سرانه، مخارج سرانه و سهم بودجه خانوار در هر یک از گروه های مصرفی خانوار طبق طبقه بندی استاندارد بین المللی (نان و غلات، گوشت، لبنیات، روغن ها و چربیها، میوه و سبزیجات، خشکبار و حبوبات، قند و شکر، ادویه و چاشنیها، نوشابه و غذای آماده) شناسایی شده که میزان این شاخص ها در ایران با میانگین جهانی و میانگین هفت کشور صنعتی به عنوان مقادیر استاندارد و مطلوب مورد مقایسه قرار میگیرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر این که سیاست های دولت (شامل: قیمت گذاری، یارانه های بیهدف، واردات غیراصولی و...) و ساختار اقتصادی ایران در بیشتر موارد منجر به ایجاد الگوی ناصحیح مصرف شده است، خانوارها نیز نقش به سزایی در استمرار این الگوی نامناسب مصرف داشته اند. لذا مدیریت صحیح اقتصادی در خانوار میتواند حداقل باعث اصلاح الگوی مصرف در سطح خانواده گردد. بدین منظور چند راهکار فرهنگی، آموزشی و اقتصادی جهت اصلاح الگوی مصرف در خانواده ارائه میشود. در زمینه راهکارهای فرهنگی، آموزشی ارائه یک الگوی صحیح مصرف در زمینه غذا برای خانوارها با توجه به میزان کالری مورد نیاز برای بدن هر انسان اهمیت ویژه ای دارد. هم چنین راهکارهای استفاده بهینه از لوازم خانگی نیز میتواند در زمینه مدیریت اقتصادی خانوار نقش موثری داشته باشد. به علاوه چند تکنیک اقتصادی جهت انتخاب و خرید لوازم بیان خواهد شد.

اوراق بهادار بیمه ای بدون توجه به رویدادهای فاجعه آمیز اخیر، به طور غیرقابل انتظاری روزبه روز در حال رشد است. در گذشته بیمه اوراق بهادار دقیقاً بعد از حوادث غیرمترقبه روی می داد که طوفان های کاترینا، ریتا و ویلما شواهدی بر این ادعا می باشند. اگرچه شهرت اوراق بهادار بیمه حتی در غیاب حوادث غیرمترقبه نیز روزبه روز در حال رشد است. چیزی که روزی جایگزین قیمت گذاری در بازار سخت بیمه اتکایی سنتی بود اکنون به بخش لاینفک برنامه های بیمه اتکایی تبدیل شده است و این در حالی است که واگذارکنندگان به دنبال راه هایی برای تنوع بخشی به برنامه های مدیریت خطر، محدودسازی شرایط و مقررات دوره های متعدد و دسترسی به ظرفیت های بلندمدت و ثابتی هستند که تحت تأثیر چرخه بازار و خطرات سیستم قرار نگیرد. طبیعتاً زمانی که بیمه گران اتکایی، قوی و بیمه اتکایی، ارزان باشد، منابع جایگزین سرمایه از قبیل اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز و سایر سازه های ILS لازم به نظر نمی رسد. آنچنانکه هرچند رکود بیمه ILS در سه ماهه پایانی سال 2008 در مقایسه با سال قبل مورد انتظار همگان بود، اما ثبات آن در همه دوره ها، باعث شگفتی گردید. هزینه مبادلات و زمان انتقال اوراق قرضه به بازار نیازمند ایجاد تعهدی نسبت به راه حل های استراتژیک در مقابل واکنش های تاکتیکی مدیریت خطر است و به این منظور واگذارکنندگان باید از هزینه های پایین تر انتقال خطر و سایر مزایای آن بهره جویند.

از جمله الگو های جدید که در پاسخ به کاستی های الگو های سنتی و نوگرای مدیریت در پاسخ گویی به نیازهای فزاینده و در حال تغییر سازمان و جامعه مطرح شده است الگو مدیریت فرانوگرا (پست مدرن) است. فرانوگرایی، بیانگر یک نظریه سیستماتیک و جامع نیست و به دریافت ها، تشخیص ها و شناخت های متفاوت و به کثرت گرایی باور دارد. فرانوگرایی، محیط سازمان به خصوص شرکت های بیمه را متلاطم و متغیر می داند و در نتیجه با طرح هرگونه نظریه جامع در مورد مدیریت مخالف است. استراتژی توسعه همه جانبه و بسیط صنعت بیمه در هر کشور، مطابق با الگوی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی همان کشور قابل طراحی و اجراست. امروزه دنیای واقعی ما بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان یک توصیف و تعریف دقیق و جامع از آن به دست آورد؛ بنابراین برای یک مدل، باید توصیف تقریبی یا همان فازی که قابل قبول و تجزیه وتحلیل باشد، معرفی شود. سیستم های فازی، سیستم های مبتنیبر دانش یا قواعد هستند؛ قلب یک سیستم فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر ـ آنگاه فازی تشکیل شده است. یک قاعده اگر ـ آنگاه فازی، یک عبارت اگر ـ آنگاه است که بعضی کلمات آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شده اند. امروزه مشکلات و پیچیدگیها در حوزه بازاریابی صنعت بیمه و مدیریت این بازار نیز گسترش یافته است. بررسی ادبیات بازاریابی انواع بیمه ها به خصوص در بنگاه های بزرگ اقتصادی بیانگر ضرورت وجود یک چهارچوب جامع برای پیش بینی شرایط این بازارهاست. همیشه درک اینکه بنگاه های بزرگ اقتصادی چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی میخواهند ساده نیست. ارتباط مستقیم با این مشتریان، یک راه حل مشخص دراین زمینه و نیز یکی از مزیت های مقدماتی تحقیقات بازار است. در این مقاله یک الگوی عملی، جامع و پویا برای تعیین آمیخته بازاریابی صنعت بیمه تشریح خواهد شد. این الگو برمبنای تلفیقی از فرانوگرایی در مدیریت صنعت بیمه کشور و سیستم های تصمیم گیری فازی با هدف سروکار داشتن با ماهیت پویا، مبهم، نامطمئن، ذهنی و تهدیدکننده متغیرهای ورودی و الگوسازی روابط غیرخطی درگیر در مشکلات بازاریابی صنعت بیمه قرار دارد. هدف اصلی این مقاله تشریح این امر است که چگونه تلفیقی از متدولوژی فازی و مدیریت فرانوگرایی می تواند ماهرانه با مشکلات بازاریابی صنعت بیمه در کشور به خصوص در بنگاه های بزرگ سروکار داشته و آنها را حل وفصل کند.

داده کاوی فرآیند انتخاب، کشف و مدل سازی مقادیر زیادی از داده برای کشف الگوهای ناشناخته است . در صنعت بیمه، فرآیند داده کاوی باتوجه به مقادیر زیاد داده بسیار سودمند است و می تواند برای بیمه گران مزیت رقابتی ایجاد کند. از فرآیند داده کاوی در صنعت بیمه در مسائلی مانند بهینه سازی قیمت ها، بهینه سازی خدمات، جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان کنونی و کشف کلاهبرداری ها در زمینه ادعای خسارات می توان استفاده کرد. هریک ازاین موارد جای بحث فراوان دارند و مورد کاوی های زیادی در هر مورد انجام شده است. آنچه در اینجا بحث می شود قابلیت های داده کاوی برای مورد استفاده قرارگرفتن در محاسبات بیمه ای و مراحل داده کاوی، روش های مختلف از جمله محاسبات خطی و غیرخطی و قابلیت های کاربردی آن در شاخه های مختلف بیمه ای است. اما تمرکز بر چگونگی استفاده از داده کاوی در حفظ مشتریان فعلی قرار دارد؛ زیرا نیاز به انجام محاسبات علمی بر بازاریابی مشتریان در بازار فعلی بیمه در ایران کاملاً احساس می شود. تبلیغات و فعالیت های شناسایی شرکت ها خیلی کم انجام می شوند و عمده بازاریابی به عهده نمایندگان بیمه است. نمایندگان هم با مشکلاتی از قبیل عدم اعتماد به نام شرکت های خصوصی، عدم وجود فرهنگ خرید خدمات و ناآشنایی با مقوله بیمه و شاخه های متفاوت و خدمات آن روبرو هستند. ازاین رو لازم است تا راه هایی پیش روی نمایندگان و شرکت های بیمه قرار داده شود تا بتوانند با بررسی داده های انبوهی که دردست دارند در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی و با اقداماتی برای مقبولیت بیشتر در بالابردن مزیت رقابتی خود بکوشند.

در اغلب کشورهای اروپایی از آغاز دهه 90، اصلاحات اساسی سیاست اجتماعی و بازارکار آغاز شده است. این تغییرات ایجاب می کند که تحولات مدل های ملی متفاوت از دو منظر تحلیلی مختلف مطالعه شوند. یکی وابستگی به مسیر طی شده (که دلالت بر ادامه تفاوت های اولیه دارد) و دیگری همگرایی (یعنی ادغام در یک مدل واحد). این مقاله مدل های ملی فرانسه و انگلستان را مورد مقایسه قرار می دهد. اصول بنیادین حمایت اجتماعی و سیاست بازارکار در هر کشور در اوایل دهه 90 متفاوت بود، با این حال در پایان دهه 90 و آغاز دهه بعد هر دو کشور اصلاحات بسیاری را تجربه کردند. این مقاله نشان می دهد که گرچه انگلستان و فرانسه مسیرهای نهادی متفاوتی را دنبال می کنند، با این وجود در پایان دوره مورد مطالعه نوعی همگرایی در جهت سیاست های اجتماعی و سیاست های اشتغال مبتنی بر عرضه شغل پدیدار می شود. بنابراین، ظاهراً نظریه وابستگی به مسیر طی شده در فهم تحولات نظام های ملی بسیار معنا دار است، اما این نظریه باید در کنار انواع دیگر تغییر در نظر گرفته شود، تغییراتی که همگرایی کارکردی سیستم هایی که در آغاز متفاوت بوده اند را میسر می سازد. تئوری نهادگرای جدید به ویژه کار نورث(1990) احتمالاً اساس این چارچوب عمومی که در بر دارنده بینشی در خصوص نقش عوامل غیررسمی به ویژه ایده ها است را تشکیل می دهد.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

این تحقیق تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل قیمت کالاهای کشاورزی، نرخ بهره، و نرخ ارز را بر درآمد خانوار روستایی بخش کشاورزی بررسی می کند. برای این منظور الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده برای سری زمانی 1387-1356 استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان متغیرهای مدل و درآمد خانوار روستایی رابطه ی بلندمدت وجود دارد. از میان این متغیرها، شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معنی داری داشته است و ضرایب مربوط به آن ها به ترتیب 81/1 و 65/0- به دست آمده است. با توجه به این که متغیرهای شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز تاثیر معناداری بر درآمد خانوار روستایی داشته است، تثبیت شاخص قیمت محصولات کشاورزی و نرخ ارز و اتخاذ متغیرهای کلان اقتصادی مناسب جهت بهبود درآمد روستاییان توصیه می شود.

در این مطالعه وضعیت تولید گوشت مرغ و گاو در استان فارس با توجه به مخاطرات هم زمان ناشی از قیمت و تولید این محصولات بر اساس روش موآویا آلقالیس بررسی و تحلیل شد. در این روش نیازی به شناسایی ویژگی های تابع تولید و برآورد آن نیست و برای تحمین توابع مطلوبیت مستقیم و غیرمستقیم قابل استفاده است. معادلات تخمینی برای دو فرم معمول ریسک تولید (جمع پذیر و ضرب پذیر) استخراج و نتایج مقایسه شد. داده های مورد نیاز شامل داده های سری زمانی ماهیانه ی تولید و قیمت گوشت مرغ و گاو و همین طور قیمت نهاده های اساسی برای تولید این محصولات برای سال های 1380 تا 1385 می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش ریسک های قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت مرغ در دوره مورد بررسی بر اساس هر دو الگوی ریسک جمع پذیر و ضرب پذیر کاهش یافته است. در حالی که با افزایش ریسک قیمت و تولید، مقدار تولید گوشت گاو بر اساس الگوی ضرب پذیر در تمام دوره کاهش ولی بر اساس الگوی جمع پذیر در برخی ماه ها کاهش و در برخی ماه ها افزایش یافته است. برای گوشت مرغ، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید کاهش یافته است. در واقع افزایش در ریسک قیمت و تولید، باعث شده که افزایش قیمت در مواردی نه تنها انگیزه برای افزایش تولید بیش تر را فراهم نکند، بلکه کاهش تولید را هم سبب شود. برای گوشت گاو، بر اساس هر دو الگو با افزایش قیمت، تولید افزایش یافته و این مطلب سازگار با تئوری است. به منظور کاهش نبود حتمیت قیمت و تولید، فراهم کردن بستر لازم برای تهیه قراردادهای قیمت گذاری فروش گوشت مرغ و گاو و خرید نهاده های اساسی برای تولید این محصولات قبل از تولید و هنگام تصمیم گیری برای تولید از طریق شرکت های بیمه گر توصیه می شود. هم چنین آموزش اعضای تعاونی های مرغداری و گاوداری می تواند برای فعالیت در زمینه بازاریابی این محصول و تنظیم بازار مفید باشد. از طرف دیگر دولت باید از واردات برنامه ریزی نشده که باعث افزایش ریسک برای تولیدکنندگان می شود، خودداری کند

هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی

از مهم ترین اهداف توسعه ی گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.