درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت جریان روشنفکری در گام نخست، مبتنی بر آشنایی با مفهوم واژه روشنفکر و طیفی است که در عرف اجتماعی امروز به این نام خوانده می شود. به همین مناسبت این نوشتار ابتدا مفهوم شناسی واژه روشن فکر، سپس خاستگاه جریان روشن فکری در غرب و ایران و انگیزه روشن فکران در رویکرد به مسائل زنان، بررسی شده است. بخش اصلی نوشتار، نگاهی بر مبانی فکری روشن فکران دارد که در بازنگری و تفسیر متون دینی از آنها استمداد شده و البته در افق نزدیک تری به مسائل زنان قرار داشته اند. این مبانی در سه بخش «روش شناختی»، «دین شناختی» و «فلسفی» به ارائه دیدگاه های روشنفکران پرداخته است و از آن جهت که نگرش روشن فکران غیردینی نسبت به اجتهاد و دین شناسی چندان حائز اهمیت نمی باشد، در بحث مبانی روش شناختی و دین شناختی تنها به ذکر مبانی «روشن فکران دینی» اکتفا گردیده است. «سخن آخر» به تحلیل و جمع بندی کوتاهی از این مجموعه می پردازد.

خانواده مناسب ترین جایگاه برای تامین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تامین امنیت و آرامش روانی است. با این حال در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش هایی شده که کم کم آن را به سستی و تزلزل می کشاند. مهم ترین عامل تحکیم و ثبات یا تزلزل و فروپاشی نهاد خانواده چگونگی رابطه ها و داد و ستد عاطفی میان اعضای خانواده به ویژه رابطه زن و شوهر است. عوامل مختلفی در تحکیم و یا تزلزل آن نقش دارند که می توان به طور کلی آنها را به عوامل فردی و اجتماعی تقسیم کرد که با توجه به اهمیت هر کدام از آنها نمی توان هر یک را به تنهایی در این مسیر کافی دانست. این نوشتار در پی آن است تا با بیان هر کدام از این عوامل راهی را برای رشد و ثبات خانواده از طریق معرفی باورها، اخلاقیات و سنت های فرهنگی و دینی بنمایاند.

دو دیدگاه کلی در باب اثر گذاری تکنولوژی بر دموکراسی وجود دارد: دیدگاه نخست، تکنولوژی و یا مصادیقی از آن را برای دموکراسی تهدیدآمیز می داند و دیدگاه دوم، آن را زمینه و بستر مناسب تری برای دموکراسی تلقی می کند. هدف از این نوشتار، بررسی پیامد های اثر تکنولوژی بر دموکراسی است. در این نوشتار، اثرگذاری تکنولوژی ، با نگرشی تکنولوژیستی و فرهنگی ، بر چهار مولفه مقوم مفهوم دموکراسی به مثابه روش حکومت یعنی رویه تصمیم گیری، آدمیان به مثابه عناصر تصمیم گیرنده، جامعه دربردارنده افراد، و مفهوم تعین سرنوشت بررسی شده و استدلال می شود که در عصر تکنولوژیکی نوین، تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از قوام مفهوم دموکراسی بدل شده است؛ به گونه ای که طرح برساخته «دموکراسی تکنولوژیکی» را ایجاب می نماید. این مفهوم، پرسش از تهدیدآمیز یا سودمندبودن تکنولوژی برای دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بر این مبنا، طرح پرسش فوق هنگامی ارزشمند است که در جهت سازگار نمودن بیش تر تکنولوژی با دموکراسی باشد.

یکی از ویژگی های دنیای امروز، پدیده جهانی شدن است. از سوی دیگر، قومیت نیز تحت شرایطی یکی از علل تنش های سیاسی عصر حاضر محسوب می شود. در ارتباط با تاثیر پدیده جهانی شدن بر مسئله قومیت، نظریات مختلفی ارائه شده است. برخی بر این باورند که با توجه به رشد روزافزون این پدیده، هویت های خُرد قومی ناگزیر در فرهنگ مسلط ملی و این فرهنگ نیز به نوبه خود در فرهنگ مسلط جهانی استحاله خواهند یافت. اما گروهی دیگر معتقدند که جهانی شدن موجبات رشد خودآگاهی قومی را فراهم آورده و منجر به سیاسی شدن این موضوع می شود. جمع بندی دیدگاه های مختلف گواه بر این است که هویت قومی یک برساخته اجتماعی است که سیاسی شدن آن بستگی به عوامل داخلی و بین المللی دارد و وضعیت آن، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این مقاله با استفاده از پرسش نامه و مطالعه میدانی، ابعاد سیاسی و اجتماعی چهار قوم ایرانی کرد، بلوچ، آذری و عرب مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه کلی حاصل از مطالعه میدانی حاضر که صرفاً دیدگاه دانشجویان منتخب اقوام مزبور را نشان می دهد، این است که جهانی شدن در ابعاد فرهنگی تا حدودی سبب به حاشیه راندن تعصبات و شاخصه های فرهنگی، غیر از زبان، در میان اقوام مورد بررسی گردیده است؛ اما از جهت سیاسی منجر به افزایش آگاهی و افزایش مطالبات آنها از دولت مرکزی شده و از این رو، توجه مقتضی دولت جهت مدیریت این مطالبات را لازم می سازد. در این جهت، اشاعه دموکراتیزاسیون، فرصت برابر برای مشارکت سیاسی و اقتصادی، کاهش شکاف مرکز-پیرامون از طریق بودجه ریزی منصفانه و جهاد ملی برای محرومیت زدایی و اشتغال زایی از جمله راه کارهای مناسب محسوب می شود.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن تلاش مدیرانی که علاقه مند به ارتقای سطح عملکرد سازمانشان هستند، نبودن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان هاست. مجموعه شرایط نوین اقتصادی، تغییرات موجود در الگوهای جدید مدیریتی و اداره سازمان ها، پیدایش برداشت های جدید از مفهوم کنترل مدیریت و تئوری نمایندگی و همچنین ناکارآمدی روش های سنتی ارزیابی، ضرورت تغییر و تحول در معیارهای سنجش عملکرد را پدید آورده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده که یکی از این معیارها، نسبتQ  توبین است. از این رو پژوهش حاضر، پس از ارایه این شاخص، به عنوان معیار نوین ارزیابی عملکرد، بررسی شد که آیا این نسبت، به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد، در مقایسه با معیارهایی هم چون نسبت قیمت به سود (P/E) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)، تصویر بهتری از عملکرد آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد؟ در راستای پاسخ به مساله فوق، یک دوره پنج ساله (سال های 1381 تا 1385) در نظر گرفته شد. جامعه آماری، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که در نهایت با اعمال چند محدودیت، 141 شرکت دارای شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش، روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آنالیز واریانس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در فرایند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، اگر چه قدرت پیش بینی کنندگی نسبت Q توبین در مقایسه با سایر نسبت های ارزشیابی از جمله P/E وP/B  بیشتر است، ولی قدرت پیش بینی کنندگی آن زیاد نیست .

مالکان نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها، از نفوذ قابل ملاحظه ای برخوردار هستند و می توانند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارش گری مالی) را تحت تاثیر قرار دهند. صورت های مالی هسته اصلی فرایند گزارش گری مالی را تشکیل می دهند. صورت های مالی و در راس آن ها صورت سود و زیان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمایه گذاران قرار دارد. تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی بر کیفیت سود گزارش شده تاثیر دارد، صورت پذیرفته است. برای اندازه گیری کیفیت سود، از یک رویکرد چند بعدی استفاده شده است؛ بدان معنا که برای سنجش کیفیت سود، چهار مدل رگرسیونی که جنبه های مختلف کیفیت سود (یعنی محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود، اقلام تعهدی سود و به موقع بودن گزارش سود) را می سنجد، برازش شده است. نتایج تحقیق بیان گر روابط متناقضی بین سرمایه گذاران نهادی و کیفیت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پیش بینی کنندگی سود، سرمایه گذارن نهادی (تمرکز سرمایه گذران نهادی) با کیفیت سود، رابطه منفی (مثبت) دارند. این در حالی است سرمایه گذاران نهادی با وقفه گزارش گری رابطه منفی دارند. این امر بیان گر آن است که با افزایش سطح سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود نیز ارتقا می یابد. باید یادآور شد که در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه گذاران نهادی (تمرکز سرمایه گذاران نهادی) و کیفیت سود با استفاده از معیارهای محتوای اطلاعاتی سود و اقلام تعهدی سود یافت نشد.

در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است .

مشروعیت همواره از چالش برانگیزترین مباحث فلسفه ی سیاسی بوده و به همین خاطر توجه بسیاری از فلاسفه و علمای سیاست را به خود جلب کرده است. زیرا با فرض عدم مشروعیت، فلسفه وجودی حکومت زیر سؤال خواهد رفت. سؤال اصلی در زمینه ی مشروعیت این است که حکومت کنندگان حق فرمانروایی خود را از کدام منبع دریافت می کنند و مردم بر چه اساسی از آنان فرمان می برند؟ در این مقاله ضمن بحث در مورد مشروعیت از دیدگاه های مختلف، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که از دیدگاه اسلام، آیا خداوند به حکومت مشروعیت می بخشد؛ حق حاکمیت از آن مردم است یا فرض دیگری درکار است؟ و در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ی مقاله این است که حق حاکمیت و مشروعیت در اسلام به گونه ای است که حق هر دو یعنی خدا و مردم به طور شایسته ادا می شود. به عبارت دیگر، در اسلام حکومت مشروعیت خود را از دو منبع دریافت می کند: یک خداوند و دیگری مردم. توضیح اینکه با استفاده از مفاهیم «حق الله» و «حق الناس» و با تفکیک میان ملاک و معیار مشروعیت، به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اسلام، ملاک مشروعیت الهی است؛ اما معیار و میزان آن مردم هستند و بر این اساس، حکومت علاوه بر رعایت حقوق الهی یا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نیز پاسخگو می باشد.