درخت حوزه‌های تخصصی

جنگل ها به عنوان سیستم هایی که قادرند رفتارهای کیفی و کمی منابع اب را تنظیم کنند، همواره مطرح بوده و مطالعات مدون در این زمینه به اروپا، آمریکا و آفریقای شرقی برمی گردد. سعی این تحقیق نیز بر این بوده که نقش جنگل ها در حفاظت آب و کاهش سیلاب ها را از طریق مقایسه میزان نفوذپذیری خاک در کاربری جنگل با سایر کاربری های اراضی بررسی شده و اثر آن را در وقوع سیل مخرب مرداد ماه سال 1378 در حوزه آبخیز جنگلی نکارود نشان دهد. بر این اساس نقشه های کاربری اراضی این حوزه آبخیز در سالهای 1346 و 1378 در محیط GIS تهیه و مقایسه آنها نشان داد که سطح جنگل ها در این مدت کاهش یافته است. سپس در هر کاربری (جنگل متراکم، جنگل نیمه متراکم، جنگل تنک، مرتع و اراضی کشاورزی) ده نمونه انتخاب و نرخ نفوذپذیری خاک در هر نمونه با حلقه های نفوذسنج دوبل اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین دامنه نفوذ و نفوذپذیری متعلق به خاک کاربری جنگل متراکم و کمترین آن متعلق به کاربری کشاورزی می باشد. همچنین آزمون دانکن نشان داد که میان داده های مشاهده شده نفوذ کاربری کشاورزی با سایر کاربری ها تفاوت معنی دار وجود دارد. مدل هورتون نیز برای محاسبه میزان نفوذ در خاک کاربری های این حوزه مناسب است. در نهایت تغییرات پوشش گیاهی در اراضی بالادست، به عنوان عاملی موثر در تغییر نفوذپذیری خاک و حجم سیلاب ها مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان دلیل اصلی سیل نکا در سال 1378 معرفی شدند.

رشد روز افزون جمعیت شهری ایران به همراه ایجاد مراکز جمعیتی جدید، فقدان سیاستگذاری و ارزیابی عملکردها و فعالیت های گوناگون شهری بر اساس برنامه جامع و کلان ملی (آمایش سرزمین) و تداوم تخلیه انواع زایدات و فاضلاب ها به محیط زیست از جمله عوامل بحران زایی است که محیط زیست طبیعی و کیفیت بهداشت و سلامتی انسان ها به ویژه شهر نشینان را در معرض خطرات و زیان های گوناگونی قرار داده است. هدف از این مطالعه گزینش مکان مناسب جهت دفن بهداشتی مواد زاید جامد در شهر حاجی آباد بر پایه معیارها و ضوابط مکان یابی می باشد. در این پژوهش از روش ها و قابلیت های مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. ابتدا معیارها و ضوابط انتخاب مکان مناسب برای دفن بهداشتی مانند شیب، کاربری اراضی، فاصله از سکونت گاه ها و راه ها، آب های سطحی و زیرزمینی، خاک، زمین شناسی و غیره شناسایی گردید و سطح مورد نیاز دارای حداقل گنجایش برای دفن 20 سال مواد زاید جامد محاسبه و مکان هایی که دارای حداقل این سطح و بزرگتر را دارا بودند به مساحت 2416 هکتار از کل منطقه مورد مطالعه به مساحت 238396 هکتار به عنوان محل مناسب دفن بهداشتی مواد زاید جامد در شهر حاجی آباد مشخص شد.

پلایای سیرجان با وسعت حدود 8027 کیلومتر مربع در استان کرمان واقع شده است. افت سطح آب زیر زمینی آبخوان سیرجان باعث پیشروی آب شور و افت کیفیت آب زیر زمینی شده است. در این پژوهش بناست با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به پتانسیل یابی منابع آب زیر زمینی پلایای سیرجان پرداخته شود. برای اطمینان از نتایج نهایی، لایه پتانسیل منطقه به سه روش Weighted Overlay ،Weighted sum و Raster Calculator، تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که در بین سه روش فوق Weighted sum حداکثر پهنه را به پتانسیل بالا و در مقابل Raster Calculator حداقل پهنه را به پتانسیل بالا اختصاص داده است. اما روش Weighted Overlay حد فاصل بین دو روش قبلی است و نتایج حاصل از آن از اطمینان بالاتری برخوردار است. در این میان پهنه پتانسیل بالا بیشتر منطبق بر رسوبات آبرفتی درشت دانه دوران چهارم و مخروطه افکنه ها است. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در مدیریت منابع آب زیرزمینی و طرح های بهره برداری از این منابع موثر باشد.

شرط صفت یکی از اقسام شروط ضمن عقد است که ضمانت اجرای تخلف از آن پیدایش حق فسخ برای مشروط له می باشد. گاهی مقدار موضوع معامله به عنوان صفت آن، در ضمن قرارداد شرط می شود، اما ضمانت اجرای آن در همه موارد حق فسخ نمی باشد؛ زیرا مقدار، صفتی است که گاهی اساسی بوده و جزیی از موضوع قرارداد به حساب می آید و گاهی چهره فرعی دارد. قانون گذار ما نیز تحت تاثیر آرای متشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهارنظرهای متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متعارض در رویه قضایی هستیم. نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است و این مقاله سعی بر آن دارد تا با غور در منابع فقهی غبار ابهام از آنها بزداید.

افلاطون در «جمهور» بر اساس مبانی معرفتی و هستی شناسانه به صورتبندی آرمانشهری پرداخته است که می توان آن را جزء نخستین صورتهای اندیشه جامع و منسجم در باب سیاست دانست. این آرمانشهر از دیرباز مورد تفسیر و برداشتهای مختلف قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است با خوانش آرمانشهر جمهور در بستر سیاسی اجتماعی یونان کلاسیک از یک سو و مبانی فکری و فلسفی آن از سوی دیگر، وجه تمایز مقوله آرمانشهری در تفکر افلاطون را از دیگر صورتهای آرمان اندیشی مورد بررسی قرار دهد. در پرتو این خوانش به نظر می رسد ویژگی پولیس محوری یونان باستان و مبانی فلسفی چون ایده ها و نسبت آنها با واقعیت، ایده خیر و ... موجب شده است مقوله آرمانشهری در منظر افلاطون از هر نوع ایدآلیسم ذهنی، آرمان گرایی ناکجا آبادی و هزاره باوری متمایز گردیده، در عین ایده ال، واقعی باشد

نکاح نهادی عاطفی، اجتماعی و حقوقی است که محصول آن زوجیت است. از جمله عناصر در پایداری زوجیت وفاداری است، وفاداری به معنای التزام و پایداری به پیمان زناشویی و خیانت نکردن به همبستگی عاطفی و جنسی است. آیات و روایات متضمن لزوم وفاداری در مطلق پیمان ها و ضرورت پای بندی به همبستگی عاطفی در پیمان زناشویی، مهم ترین ادله وجوب وفاداری به شمار می آیند. علاوه بر آن آموزه های اخلاقی ما را به وفاداری در پیمان زناشویی رهنمون می گردانند. عفت و پارسایی جنسی، عدم تنوع طلبی و تمکین جنسی از مهم ترین عناصر وفاداری به شمار می آیند. حسن معاشرت، پاکیزگی ظاهری، رعایت الزامات حقوقی چون نفقه نیز در تعمیق و توسعه وفاداری موثر می افتند. بدون تردید وفاداری بستر شکل گیری اعتماد به شمار می آید، عشق و محبت بین زوجین و ابراز آن و کاربست صداقت در مناسبات زوجین، خیرخواهی، رازداری، پرهیز از مخفی کاری و حسن ظن از مهم ترین عوامل تعمیق و توسعه اعتماد در مناسبات زوجین در تعالیم اخلاقی و حقوقی اسلام است.

نوشتار حاضر با توجه به نیاز علمی جامعه امروزی به الگوی رفتار ارتباطی با همسر، درصدد استنباط و ارائه معیارهای سازگاری و اخلاق مدارا در زندگی زناشویی برآمده است. این مقاله به سبک مساله محور و با روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر به تبیین مولفه های الگوی مدارا با همسر در پرتو آموزه های مترقی اسلام می پردازد. بدین منظور ابتدا به طرح دقیق مساله پرداخته، تصویری از هویت و چیستی «رفق و مدارا» در فرهنگ دینی ارائه می دهد. در ادامه با رهیافتی درون دینی به بیان ضرورت مدارا با همسر و سپس به تبیین خصوصیات همسران سازگار و اهل مدارا از موضع علم و دین می پردازد.

دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .

در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.

حقوق و وظایف متقابل زوجین از اموری است که دین مبین اسلام برای تحکیم خانواده و رشد و بالندگی آن وضع نموده است. رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن، سبب نزدیکی و صمیمیت بیشتر زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. بررسی این موضوع از دو نظر ضرورت دارد؛ نخست آنکه امروزه بر اثر ضعف مبانی دینی برخی افراد و نیز نفوذ جریان های فکری- فرهنگی و معرفتی غرب به ویژه تفکرات فمینیستی، آموزه های اسلامی خانواده کم ارزش، زوجین به تکالیف خود در قبال یکدیگر بی توجه شده اند و وظایف خود نسبت به همسر را به خوبی انجام نمی دهند. واضح و روشن است که بی توجهی به این وظایف (با توجه به نقش محوری و تاثیرگذار آن ها در خانواده) علاوه بر آسیب پذیر نمودن رابطه همسران، می تواند روابط سایر اعضای خانواده را آشفته نماید و حتی خانواده را در معرض خطر فروپاشی قرار دهد. دوم، هجوم سیل آسای بسیاری از شبهات مثل تفاوت حقوق و تکالیف زوجین در خانواده، با جدا نمودن بخشی از دستورات دین از متن دین و بدون نگاه جامع به نظام مندی قوانین اسلام، زمینه سوء استفاده از آموزه های دینی را فراهم کرده و این شبهه را ایجاد نموده است که اسلام با نگاهی مردمحورانه به وظایف و حقوق زن و مرد، به زن ظلم کرده است که این امر باعث منحرف شدن بسیاری از افکار از تعالیم آسمانی دین اسلام است. نوشتار حاضر، با بهره گیری از آیات و روایات، نظرات فقها و حقوقدانان و نیز با استفاده از نظریه های روانشناسی درباره فلسفه تفاوت های حقوقی زوجین، علاوه بر تبیین صحیح وظایف مشترک و اختصاصی زن و مرد، علت این تفاوت ها را با نگاهی درون دینی (آیات و روایات و فقه اسلامی) و برون دینی (روانشناسی) بررسی کرده است.

بی تردید نهاد خانواده در پرورش استعدادهای نسل آینده سهم مهمی دارد، به امنیت اخلاقی- اجتماعی کمک می کند و در شکل گیری اقتصادی سالم و پویا موثر است و کانون آرامش و محبت و پرورش عواطف انسانی است. با صنعتی شدن جوامع غربی و آغاز پیدایش حرکت فمینیسم در اوایل قرن نوزدهم، جوامع مزبور دچار بحران و دگرگونی شدند. در این چرخه تغییر، نهادی که بیش از همه دچار بحران هویت گردید، نهاد خانواده بود به طوری که نقش زنان در خانواده و حرکت سنتی آنان متحول شد. فمینیست از هر نوعی (لیبرال، مارکسیستی، رادیکال، سوسیال و فرامدرن) با انتقاد از خانواده هسته ای و اقتدار پدرسالارانه، به خانواده سنتی حمله کرده و بدون پینشهاد جایگزینی مناسب، مناسبات خانوادگی زن را دگرگون کرد. از این رو، در این جوامع، خانواده نه تنها از استحکام لازم برخوردار نیست، بلکه رقبای جدی در کنار خود دارد. آمار رو به افزایش طلاق، همسرآزاری، خودکشی زنان و تک زیستی ها شاهد بر این مدعاست. مقاله حاضر با هدف تبیین نگرش های فمینیستی و آسیب شناسی آن، به تعارض میان اسلام و گرایش های فمینیستی می پردازد. نتایج بررسی دیدگاه اسلام در این زمینه نشان می دهد که خانواده نهادی مقدس است و زن محور پویایی و کارآمدی آن می باشد. خداوند بر اساس حکمت خویش زن و مرد را به تفاوت زیستی خلق کرده و انتظارات متفاوتی از آنان دارد، گرچه ارزشمندی واقعی هر انسانی به بهره مندی وی از قدرت و کمال و تقرب به خداوند است و در این زمینه تفاوتی بین زن و مرد نیست و بنا به ضرورت هر دو برای دستیابی به تقرب یک مسیر را نمی پیمایند.

علوم انسانی مدرن یا جدید از زمان تکوین خود، در تاریخ جدید اروپا درقالب الگوهایی فرانظری پیگیری شده اند که این الگوها با توجه به نقد الگوی متافیزیکی فلسفی و دینی در مورد هستی، انسان و اجتماع، امکان های وجود هستی متعالی در مورد انسان و اجتماع و همچنین راه های شناخت آن از قبیل عقل یا وحی را مورد تشکیک قرار داده اند. این الگوهای فرانظری علوم انسانی جدید از طبیعت گرایی پوزیتیویستی تا ضدطبیعت گرایی هرمنوتیک و پست مدرن را شامل میشود که با وجود تفاوت های اساسی با همدیگر در مواضع فرانظری، در زمینه تقابل با نگرش متافیزیکی یا متعالی در ساحت نظری و عملی با همدیگر وحدت نظر دارند. به نظر میرسد که همین موضع تشکیک امکان وجود حقیقت متعالی در مورد هستی، انسان و اجتماع است که الگوهای علوم انسانی مدرن را در رویارویی با مسئله ارزش های اخلاقی جهان شمول که فرض وجود حقیقت متعالی شرط امکان عینیت، عمومیت و ضرورت آنها است، با چالش مواجه میسازد.

آیا فرضیه (پاسخی ارتجالی که محقق آگاه و مجرب در پاسخ به پرسش تحقیق ارائه میکند) برای همه تحقیقات لازم است؟ این پرسشی است که پاسخ به آن برای آشنایی با ویژگیها و عناصر «تحقیق علمی» ضرور است. روش شناسان تحقیق در مواضع مختلف و در جایجای مباحث خود اشارات و تصریحاتی دارند که نشان میدهد فرضیه برای همة انواع تحقیق نیست، و اساساً ارائة آن در بعضی موارد امکان ندارد. نوشتة حاضر میکوشد با اتکا به منابع دست اول در «روش تحقیق» مستنداتی برای نکتة مزبور جمع آوری کند و تفاوت بین انواع مختلف تحقیق را نشان دهد. محققان تحقیقات توصیفی و اکتشافی را متفاوت با تحقیقات تبیینی میدانند و تنها در تحقیقات تبیینی پای فرضیه را باز میکنند. آنان معتقدند که در تحقیقات توصیفی نیازی به فرضیه نداریم؛ چنانکه در تحقیقات اکتشافی فرضیه پردازی ممکن نیست.

در تحقیقات اجتماعی برای شناسایی و حل مسائل، نیاز به دانش و تسلط بر روش شناسیهای علمی و مسیر تحقیق است. تحقیقات کمی و کیفی که از دو مبنای متفاوت پارادایمیاند، این مسیرها را مشخص میسازند. در هر رویکرد کمی و کیفی برای انجام پژوهش نیاز به ابزار و روش های متفاوتی است که یکی از آنها روش تحلیل محتواست. تحلیل محتوا نخست بیشتر به صورت کمی برای اندازه گیری متغیرها استفاده میشد. اواسط قرن بیستم بود که رویکردهای کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتند. تحلیل محتوای کیفی را میتوان نوعی روش شناسی تحقیق در خدمت تفسیر محتوایی داده ها دانست. براساس نظریة شییه و شانون میتوان رهیافت های موجود در زمینة تحلیل محتوای کیفی را به سه دستة تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت دار و تحلیل محتوای تلخیصی تقسیم کرد. در این مقاله براساس این دیدگاه، نخست به مقایسه این سه رویکرد میپردازیم و سپس مفاهیم اساسی و همچنین چگونگی قابلیت اطمینان در این روش را بررسی میکنیم.

هر جامعه ای نیازمند آن است تا میزان پیشرفت و دستاورد برنامه های اجتماعیاش به گونة مستمر بررسی و کاوش شود. این کار با ارزشیابی امکا ن پذیر است که یکی از عناصر مهم هر الگوی برنامه ریزی مناسب را تشکیل میدهد. یکی از مهم ترین پرسش های مطرح در باب ارزشیابی این است که یک برنامه چقدر به اهدافش رسیده یا کامیاب بوده است. پاسخ به این پرسش با ارزشیابی اثربخشی داده میشود. البته ارزشیابیِ اثربخشی برنامه های اجتماعی با چالش هایی روبه روست. در مقالة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی میکوشیم تا ضمن معرفی این چالش ها، راهکارهای انجام آن را تبیین کنیم. درمجموع شناخت مفهومی اثربخشی و چگونگی سنجش و تعیین معیارهای درخور برای آن در برنامه های اجتماعی، از مهم ترین چالش ها به شمار میآیند و بهترین راهکار در ارزشیابی اثربخشی این قبیل برنامه ها، سنجش تأثیرات اجتماعی آنها در محیط پیرامون است.

حقوق بشر، رابطه مستقیم با انسان شناسی و جهان بینی نظام های حقوقی دارد. نظام های حقوقی، که رویکرد مادی دارند، با نظام حقوقی اسلام، که دارای بینش توحیدی است، از نظر تشریع حقوق بشر تفاوت اساسی دارد. اصل «حقیقت محوری»، که اساس عقلانیت دینی است، با تأکید بر وجود حقایق عینی و امکان دستیابی به آن، بر اندیشه های نسبیگرایانه حقوق بشر غربی، خط بطلان میکشد. نتیجة اصل «توحید»، حاکمیت حق خدا، به عنوان منشأ حقوق بشر است. اصل «معاد» با طرح جاودانگی روح انسان، انسانی زیستن، روحیه مراقبت در رفتار و تاکید بر پاسخگو بودن انسان در پیشگاه الهی، در تدوین حقوق بشر تاثیرگذار است. اشتراکات و تفاوت های حقوق و تکالیف بشر نتیجه منطقی اصل «حکمت» است. اصل «عدالت» زمینه ساز تحقق جامعه آرمانی و تکامل اجتماعی انسان است. اصل «تلازم حق و تکلیف»، بیانگر رسالت انسان در زندگی اجتماعی است. اصل «کرامت ذاتی» و تشریعی انسان نیز به مثابه موهبت الهی، زمینه اعتلای حقوق بشر را فراهم میسازد.

بیان¬ناپذیری ـ که به معنای«به قالب لفظ و به زبان در نیامدن» تجربة عرفانی است ـ یکی از اوصافی است که به عنوان مشخصة شهود یا تجربة عرفانی مطرح شده است. مهم ترین دلایلیکه برای این ویژگی مشهورِ شهود عرفانی مطرح شده، عبارت است از: انتقال ناپذیری وجودی احساس، نابینایی معنوی، عمق عاطفه و احساس در تجربة عرفانی، نمادین بودن زبان عرفان، نظریة استعاری بودن زبان عرفان، مفهوم ناپذیری تجربة عرفانی، منطق ناپذیری شهود عرفانی و وضع الفاظ زبان عرفی برای امور محدود. در بررسی و ارزیابی این دلایل، درمییابیم که یا این ادلّه از اساس، درستی برخوردار نیستند، یا نقدها و اشکالاتی جدّی به آنها وارد است، و یا اساساً مفهوم بیان ناپذیری در آنها درست درک نشده و بدین روی، بیان ناپذیری ادعایی آنها امری غیر از «به قالب لفظ و به زبان درآمدنِ» تجربة عرفانی است. بدین سان، میتوان چنین داوری نمود که امکان بیان برای شهودها و تجارب عرفانی، منتفی نیست.