درخت حوزه‌های تخصصی

نظریة ادراکات اعتباری نظریه ای ابداعی و ابتکاری است که به واسطة لوازم و استلزاماتش در حوزة ادراکات عملی یا به تعبیر سنتی حکمت عملی، سرشت و سرنوشت جدیدی می یابد. این نظریه با مطرح ساختن تبیینی خاص از نحوة شکل گیری دانش های عملی انسان در تعامل با واقعِ زیستی و روانی انسان با محیط طبیعی و اجتماعی او، دست مایه و زمینة فربهی را برای گشایش افق های نظری جدید در فلسفه های به اصطلاح مضافی هم چون فلسفة اخلاق، فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی، فلسفة فعل، و معرفت شناسی فراهم آورده است. از دیدگاهی عام تر و با توجه به ظرفیت های غنی و بالای این نظریه در تبیین و توجیه گزاره ها و قواعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و هنجارها و آداب و رسوم فرهنگی می توان این نظریه را مبنا و سرپلی برای نظریه پردازی در حوزة فلسفة علوم انسانی و اجتماعی قرار داد. در این جهت علاوه بر واکاوی ماهیت ادراکات اعتباری و ساز و کار اعتبارسازی ذهن بشری و ابعاد فردی و اجتماعی و اقسام این اعتبارسازی، باید اصل و چگونگی ارتباط و پیوند این دست از ادراکات را با واقعیت و با ادراکات حقیقی و نیز با مکانیسم تحول پذیری و احیاناً مبنای ثبات آن ها و نحوة تأثیر آن ها بر واقع و یا اثرپذیری آن ها از واقع را بررسی کرد.

مقاله حاضر به تحلیل مطهری از الهیات جدید می پردازد. نخست رأی مطهری در باب الهیات را مختصراً شرح میدهم. دیدگاهی که بر اساس آن مطهری مقام قدسی خداوند را مقتضی این میداند که مستقیماً در اشیا مداخله نکند. به عبارت دیگر، او بر این باور است که خلقت صرفاً از طریق نظام علّی است. سپس، توضیح میدهم که مطابق با آرای مطهری در الهیات جدید، تحت تأثیر نگرش یهودی و مسیحی، خدا هم چون نیرویی کر و کور است که بلاواسطه اشیا، و خصوصاً سرنوشت بشری را، تحت نفوذ خود می گیرد.

حقوق منع رقابت غیرمنصفانه، هر عملی را که برخلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد، ممنوع می کند. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموماً تحت قواعد کلی مسؤولیت مدنی و رقابت غیرمنصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیرمنصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیرمنصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند؛ زیرا حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه براینکه، شرایطی خاص برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاص نیز می باشند.

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.

به منظور بررسی شرایط سینوپتیکی مربوط به بارش 31 دسامبر1984 تا 4 ژانویه 1985 رود خانه دالکی،الگوی گردش فوقانی وتحتانی ونحوه فرارفت آن در زمان بارش بررود خانه دالکی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی این بارش ابتدا نقشه های روزانه سطح زمین و ترازهای 700 و 500 هکتوپاسکال از 48 ساعت قبل از وقوع بارش استخراج ومورد بررسی وتحلیل قرار گرفت ونتایج زیر حاصل گردید:بر روی نقشه سطح زمین، نقش اصلی و کنترل کننده باپر فشار سیبری،پر فشار دینامیکی آزور و حالت ادغام شده دو سیستم کم فشار سودان و مدیترانه می باشد. در ترازهای بالاتر نیز سیستم های اصلی کنترل کننده، مرکز ارتفاع زیاد آزور در پشت سیستم و مرکز ارتفاع زیاد عربستان در جلو سیستم و تراف عمیق شمال آفریقا می باشد.نتایج این مطالعه می تواند درپیش بینی بارش های سنگین و سیل زا وهمچنین پیش آگاهی برای برنامه ریزی و مدیریت بهترمنابع آب منطقه به کار برده شود.

به منظور شناسایی الگوهای همدیدی حاکم در زمان وقوع بارش های شدید زمستانه در منطقه خزری، با استفاده از داده های بارش 8 ایستگاه سینوپتیک سواحل جنوبی دریای خزر، روزهای بارش شدید زمستانه برای یکدوره 10 ساله(2003-1994)استخراج گردید. سپس جهت تعیین الگوی همدیدی بارش ها، داده های شبکه بندی شده فشار، نم ویژه، سرعت قائم، مؤلفه باد مداری( u ) و باد نصف النهاری( v ) برای ترازهای متفاوت و در حدفاصل های زمانی6 ساعته برای تعداد 21 دوره بارشی زمستانه از NCEP/NCAR تهیه شد و پس از تولید نقشه و پردازش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که بارش های شدید زمستانه در سواحل جنوبی دریای خزر نتیجه استقرار سه الگوی پرفشار، زوجی و کم فشار بر روی منطقه خزری بوده و در تمامی الگوها گردش واچرخندی همراه با بادهای شمالی در ترازهای زیرین جو بر دریای خزر تسلط دارد. نتایج نشان داد که به واسطه تسلط نزول شدید هوا بر نیمه شمالی و صعود شدید کم ضخامت در بخش جنوبی دریای خزر، یک رابطه الاکلنگی بین نیمه شمالی و بخش جنوبی دریای خزر در همه روزهای بارشی مربوط به الگوی پرفشار وجود دارد. یافته ها همچنین بیانگر آن است که بر خلاف الگوی پرفشار در الگوی زوجی گردش واچرخندی در نیمه جنوبی دریا و در ترازهای زیرین جو به حداکثر میزان خود می رسد. شدیدترین بارش های زمستانه مربوط به این الگو بوده و وزش بادهای شمالی در این الگو در مقایسه با الگوی پرفشار از شدت بیشتری برخوردار است. در الگوی کم فشار منطقه خزری به واسطه قرارگیری در منطقه همگرایی جلوی یک چرخند، در حدفاصل جنوب دریای خزر تا رشته کوه های البرز در ترازهای میانی وردسپهر بیشینه صعود هوا را تجربه می کند. در این الگو در نتیجه همگرایی جریانات مرطوب جنوبی و شمالی در سواحل جنوبی دریای خزر برخلاف دو الگوی پرفشار و زوجی تنها دریای خزر منبع تأمین رطوبت بارش ها نبوده و دریاهای دور دست جنوبی نیز منابع رطوبتی بارش های شدید سواحل خزری هستند.

دما متغیر جوی بسیار مهمی است که تغییر آن منشاء بسیاری از تحولات فیزیکی، شیمیایی و زیست محیطی است. اندازه گیری دما توسط انسان در مقایسه با سایر عناصر جوی از سابقه طولانی تری بر خوردار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییرات زمانی و مکانی دمای حداقل، تعداد روزهای با دمای مساوی و کمتر از 4- درجه سلسیوس است. بدین منظور داده های آماری حداقل مطلق دما در 20 ایستگاه همدید کشور با روش تحلیل روند، تحلیل واریانس و میانگین متحرک در دوره آماری 1956-2005 واکاوی شد و در ادامه نمودارهای سالانه، فصلی و ماهانه میانگین دمای حداقل در طول دوره آماری ترسیم و تحلیل گردید. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که الگوی تغییرات حداقل مطلق دما در کشور در طول دوره آماری یکسان نبوده به طوری که، نوسانات و تغییرات مقادیر حداقل مطلق دما در بین مناطق مختلف ایران دارای اختلافات زیادی است. با وجود روند افزایشی سری زمانی دما، داده های دمای حداقل دارای افت و خیزها و دوره های کوتاه مدت سرمایشی و گرمایشی است. همچنین نتایج این تحقیق بیانگر تغییرات شدید مکانی و زمانی حداقل دما در بین ایستگاههای شمالغرب و نواحی کوهستانی منفرد کشور و نیز تغییرات ملایم در ایستگاههای مرکزی و جنوبی کشور است. تغییرات و توزیع تعداد روزهای مساوی و کمتر از4- درجه سلسیوس نیز الگوی مشابهی را در کشور نشان می دهد. به طور کلی حداقل دما در سطح کشور در طول دوره آماری روند افزایشی را طی کرده است.

در سال های اخیر بالا آمدن سطح آب دریای خزر که بخشی از رفتار طبیعی آن است ساختمان ها، زمین های زراعی و بخش های مسکونی و تجاری زیادی را تخریب کرده و یا در معرض تهدید و آب گرفتگی قرار داده است. به نظر میرسد، دلیل اصلی این خسارات از بین رفتن کارایی حریم قانونی و پیشروی فعالیت های انسانی در جهت رو به دریای مناطق ساحلی است. هدف از این مطالعه معرفی حریم مناسب برای بخش جنوبی دریای خزر(استان گیلان) بر اساس ارتفاعات بحرانی آب خزر و نتایج حاصل از ارزیابی آسیب پذیری ساحلی نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا است. این حریم شامل دو بخش، محدوده حایل عمودی و افقی است. در این مطالعه از روش CVI (شاخص آسیب پذیری ساحلی) برای ارزیابی آسیب پذیری ساحل نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا استفاده شده است. پنج متغیر در قالب دو زیرشاخص(طبیعی و انسان منشأ) در این روش مورد استفاده قرار گرفته است. نقشه نهایی به دست آمده از ارزیابی ساحلی به چهار طبقه با شدت آسیب پذیری کم، متوسط، بالا و بسیار بالا بر اساس طبقه بندی چارکی ارزش های موجود در نقشه نهایی تقسیم شده است. در نهایت متوسط فاصله طبقه بسیار آسیب پذیر تا محدوده حایل عمودی در هر دهستان ساحلی به عنوان حد حریم افقی در آن دهستان معرفی شده است.

تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) به عنوان یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های آبیاری توسط اندازه گیری مستقیم (لایسیمتری) و یا به طور غیر مستقیم (معادلات تجربی) برآورد میشود. در شرایط عدم دسترسی به داده های دقیق لایسیمتری میتوان از روش پنمن مانتیث فائو(PMF) به عنوان روش استاندارد، برای ارزیابی نتایج سایر روش های تجربی استفاده کرد. در تحقیق حاضر با ضرب داده های چهارده ساله (1994-2007) تشت تبخیر ایستگاه هواشناسی آمل در مقادیر محاسبه شده ضریب تشت از طریق معادلات گوناگون نظیر کوئنکا (Cuenca)، آلن پروت (Allen and Pruitt)، اشنایدر(Snyder)، اشنایدر اصلاح شده (Modified Snyder)، اورنگ (Orang)و فائو (FAO) مقادیر ET0 محاسبه شد، و نتایج آن با مقادیر محاسبه شده از روش پنمن مانتیث فائو مقایسه گردید. سپس حساسیت مدل های فوق با ایجاد 10±، 20± و 30± درصد تغییر در پارامترهای ورودی سرعت باد و رطوبت نسبی مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای نشان داد که برای محاسبه ET0 روزانه از داده های تبخیر از تشت به ترتیب روش های کوئنکا، اشنایدر، آلن پروت و اورنگ پیشنهاد میگردد. برای محاسبه ضریب تشت در دوره های 10 روزه میتوان به ترتیب از روش های کوئنکا، اشنایدر و آلن پروت استفاده نمود. بررسیها نشان داد که برای تعیین ET0 ماهانه از داده های تبخیر از تشت به ترتیب روش های اشنایدر، کوئنکا و آلن پروت مناسب تر میباشند. نتایج تحلیل حساسیت نشان میدهد که حساسیت روش های اورنگ، آلن پروت و اشنایدر اصلاح شده نسبت به تغییرات پارامترهای ورودی کمتر از سایر روش ها است. با استناد به نتایج آماری و تحلیل حساسیت از بین روش های فوق مدل های آلن پروت و اشنایدر اصلاح شده برای برآورد ضریب تشت در منطقه آمل و سایر مناطق دارای اقلیم یکسان با آن منطقه مناسب میباشند

سیستم مدیریت پسماند مجموعه ای از فعالیت هایی است که برای سامان دادن پسماند های جامعه به روشهای مهندسی و بهداشتی صورت میگیرد. برای ایجاد سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور باید ظرفیت های ساختاری مناسب وجود داشته باشد. عناصر موظف در سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور عبارتند از: جمع آوری و دفع در زمین. امور پشتیبانی به صورت کلاسیک شامل موارد مالی، راه اندازی، مدیریت وسایل و تجهیزات کارکنان،گزارش دهی، محاسبه قیمت و بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومی است. در حال حاضر هیچ یک از اجزای امور پشتیبانی در سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کشور وجود ندارد. میانگین تولید سرانه پسماند روستایی در کل کشور 44/451 گرم در روز و چگالی آن 75/375 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. یکی از زیرساخت های ضروری، تدوین، ضوابط، دستورالعمل و خطوط راهنما برای سیستم های مدیریت پسماند روستایی است. برای تهیه دستورالعمل پردازش و بازیافت در روستاها، لازم است که وضع موجود مدیریت پسماند در آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور مدیریت پسماند در دو استان بوشهر و هرمزگان به تفصیل و به صورت میدانی مطالعه شدند، سپس با استفاده از نتایج مطالعات وزارت کشور در مناطق دهگانه کشور وضع موجود مدیریت پسماند در روستاها مشخص شد. با بررسی قوانین و ضوابط و دستورالعمل های پردازش و بازیافت در کشورهای صنعتی،ویژگیهای این دستورالعمل به دست آمد. در آخرین مرحله مطالعات تطبیقی صورت گرفت و دستورالعمل های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی کشور تهیه شد.

در دهه های اخیر با ظهور انگاره های جدید، رشد و توسعه شهری به صورت هوشمند مطرح شده است و توسعه درون زا جزیی از آن به شمار می آید. این در حالی است که سیاست های جاری در کشور، فارغ از توجه به این انگاره ها تنها در پی پاسخگویی آنی به نیازهای جامعه است و بدین ترتیب عواقب آتی چنین تصمیماتی در رشد و توسعه شهر نادیده انگاشته می شود. اما بایستی توجه داشت که الگوبرداری از این مفاهیم و گرته برداری محض از آنها پیامدهای به مراتب بدتری خواهد داشت. از این رو با کنکاش دقیق در مفاهیم، چالش ها و راهبردهای آنها می بایست بسترسازی مناسبی برای بومی سازی این الگو فراهم آید. هدف کلی این مقاله بازشناسی سیاست های مسکن مهر و نقد علمی بر آن، با توجه به ضرورت ها و محدودیت های توسعه شهری و ارایه الگوی توسعه درون زا به عنوان راهکار انطباقی این سیاست ها با رشد هوشمند شهری است. از این رو ابتدا به بررسی ضرورت توسعه افقی شهر، که مسکن مهر بر آن پافشاری دارد،پرداخته می شود؛ سپس به تبیین فرآیند و چارچوب توسعه درون زا اشاره می گردد و در نهایت به امکان سنجی توسعه درون زا به عنوان راهکار جایگزین مسکن مهر پرداخته می شود. نتایج کلی این تحقیق مبین این نکته است که در شهرهایی که امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد، استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شکل یافته شهر، هزینه های مضاعفی را در تامین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند؛ حال آنکه با هدایت جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا، ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، هزینه های توسعه شهری در عرصه های محیطی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.

محله جنگلده یکی از سه هسته روستایی شهر علی آباد کتول است که در زمان حاضر بر اساس معیارها و شاخص های موجود، به عنوان سکونتگاهی نامتعارف شناخته می شود. این محله اکنون در بعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی با مشکلات عدیده ای مواجه است و به ساماندهی و توانمندسازی نیاز دارد. تحقیق حاضر با هدف اولویت بندی عوامل و شاخص های ساماندهی و توانمندسازی جنگلده انجام صورت گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با تکنیک «تحلیل عاملی اکتشافی» مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، عامل تفریحی - درمانی در اولویت نخست، عامل مشارکتی - بهداشتی در اولویت دوم، عامل اجتماعی در اولویت سوم، عامل رضایتمندی در اولویت چهارم، عامل کالبدی در اولویت پنجم، عامل مذهبی آموزشی در اولویت ششم، و عامل اقتصادی در اولویت هفتم است که باید در تدوین برنامه ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده درنظر گرفته شود.

تحقیقات انجام یافته در مورد باغ های تاریخی به طور عمده شامل نحوه شکل گیری، نوع عناصر به کار رفته و نحوه چیدمان و ساختار فضایی آنها است در حالی که، این مقاله قصد دارد تا علاوه بر موارد فوق به تاثیرگذاری عناصر و اجزا و کالبد بر کاربر نیز بپردازد. ساخت مایه های دست بشر به منظور برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی وی بوده و طراح و سازنده با اشراف بر این موضوع دست به خلق فضایی می زده تا بتواند نیازهای فطری انسان، به مانند دست یابی به آرامش، را برآورده سازد. در این میان، باغ سازی شرقی باغ را فضایی مقدس می داند و نه صرفا زیبا و در این رهگذار به مفاهیم بینشی در طراحی خود توجه می کند. این مقاله بر آن است تا دو نمونه از باغ های ایرانی و ژاپنی، با سابقه ای کهن و تکامل یافته طی قرون متمادی را به گونه ای تطبیقی همراه با نتیجه گیری منطقی به مقایسه بنشیند و با بیان اشتراکات و افتراقات آنها، شیوه های متفاوت طراحی جهت خلق مفهوم واحد را در انطباق با شرایط محیطی و فرهنگی متنوع به مکاشفه بپردازد. نتایج حاکی از آن است که موثرترین راه حصول آرامش در فضا از ترجمان کالبدی اعتقادات مذهبی مردمان حاصل شده اگرچه در فرهنگ ها و اقلیم های گوناگون به گونه ای متفاوت نمود یافته است.

بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ساخت جزایر مصنوعی مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند برای اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و بهره برداری از منابع دریایی به ساخت این گونه جزایر در حوزه حاکمیتی خود مبادرت کنند، ولی این جزایر فاقد مرزهای دریایی (دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) می باشند و کشورهای سازنده نمی توانند در این زمینه ادعایی داشته باشند. اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت این جزایر به ویژه در منطقه خلیج فارس و پیچیدگی های زیست محیطی پدیدآمده، موجب طرح برخی نگرانی ها از این روند شده است. در حال حاضر پروژه های متعدد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس وجود دارد، برای مثال بحرین ساخت جزیره دو دریا، کویت ساخت جزیره تفریحی سبز، قطر ساخت جزیره مروارید و امارات متحده عربی ساخت جزیره لولو به عنوان بزرگ ترین جزیره مصنوعی جهان در ابوظبی و ساخت برج العرب در دوبی به عنوان یکی از مرتفع ترین سازه های جهان و ساخت جزایر نخل جمیره را آغاز کرده اند. بر اساس بسیاری از گزارش های بین المللی و منطقه ای، رفت وآمد تانکرهای نفت کش، سکوهای نفتی، پالایشگاه ها و تأسیسات ساحلی موجب شده است که خلیج فارس به آلوده ترین دریای جهان مبدل شود. در این شرایط، ساخت جزایر مصنوعی این روند را تشدید میکند و زیان های جبران ناپذیری برای کشورهای ساحلی به بار آورد. در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها نیز توجه به محیط زیست دریاها و منافع سایر کشورهای ساحلی از پیش شرط های اساسی ساخت این جزایر قرار داده شده است. در این پژوهش تلاش میشود تا ساخت جزایر مصنوعی از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی و تبعات زیست محیطی ساخت جزایر مصنوعی بر دریای خلیج فارس مورد بررسی قرار گیرد.

دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.

مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و برگرفته از اختیارات شورای امنیت در منشور ملل متحد، راه مشارکت این شورا در مبارزه با بی کیفری و گسترش عدالت از طریق تعقیب و کیفر جانیان در کشورهایی که هنوز با تمسک به قاعده حاکمیت سعی در ایجاد حصار امنیتی برای خود دارند، هموار شده است. رسیدگی به جنایات ارتکابی در سودان که به تاریخ 31 مارس 2005 و طی قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین المللی ارجاع گردیده و به تبع آن صدور جلب رئیس جمهور این کشور با حکم شعبه مقدماتی دیوان مذکور، اولین موردی است که نظام حقوق کیفری بین المللی را وارد مرحله جدید تکاملی خود کرده است. هرچند این پرونده نماد نوینی از همکاری دو نهاد سیاسی و قضایی بین المللی در مبارزه با بی کیفری است، اما جنب و جوش و تقابل دیپلماسی بین المللی مصلحت اندیشانه با عدالت جویی دیوان، سرانجام پروسه رسیدگی را با ابهام روبه رو ساخته است.