درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته حیاط در خانه های ویلایی امکان انجام فعالیت های گوناگون و ارتباط با طبیعت را برای ساکنان فراهم می کرد. اما امروزه تغییر سبک زندگی و ایجاد آپارتمان هایی ازجمله پروژه های مسکن مهر مشکلاتی همانند انزوای اجتماعی، قطع ارتباط با طبیعت را پیش روی سلامت جسمی و روحی ساکنان قرار داده است. در این شرایط طراحی مناسب فضاهای بینابینی در پروژه های مسکن مهر می تواند جایگزین حیاط و فضای باز در گذشته باشد. هدف این مقاله شناسایی فضاهای بینابینی و ارائه روشی برای برنامه ریزی فضایی با استفاده از فن AIDA جهت ارتفاء کیفیت محیط است. برای رسیدن به این هدف پرسش اساسی این است که چه عواملی در کیفیت بخشی به فضای بینابینی محیط مسکونی مؤثر هستند، و از چه راهبردهایی می توان جهت ارتقای کیفیت محیط استفاده کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها قابلیت های فضاهای بینابینی در 10 سطح مشخص شد و در مجموعه مهر امام رضا (ع) شهر صدرا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت این پژوهش تلفیقی از شیوه های کیفی و کمی است و گردآوری داده ها با پرسش نامه پیمایشی انجام شده است. مطالعه موردی در مجموعه مسکونی مهر امام رضا شهر جدید صدرا با نمونه گیری تصادفی آماری و به ترتیب پرسش از 82 نفر از ساکنان این مجتمع بوده است. به منظور ارزیابی عوامل از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون t استفاده شد. بر مبنای نتایج به دست آمده از سنجش کیفیت و استفاده از فن AIDA، راهبردهایی برای ارتقای کیفیت محیط تدوین شد.  نتایج به دست آمده از سنجش کیفیت در مجموعه انتخابی حاکی از نارضایتی از شاخص های کاربری مهم شهری، فضای سبز و امنیت در سطح همسایگی، فضای سبز، فضای بازی کودکان و سازمان دسترسی در سطح مجتمع مسکونی و پاکیزگی محیطی و مسکن در سطح واحد مسکونی است. سپس با استفاده از فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری، سناریوهای مختلف ارتقای کیفیت محیط ارائه شد. پس از ارزیابی، سناریوی برتر با راهبرد بهبود امنیت، توسعه متمرکز فضای سبز، توسعه متمرکز کاربری های مهم، توسعه شبکه معابر، توسعه سطح کیفی مسکن، ایجاد زیرساخت پاکیزگی محیطی و در نظر گرفتن فضای بازی کودکان، انتخاب شد.    

 مقابله با مخاطرات طبیعی و جلوگیری از آسیب های ناشی از آن ها یکی از پراهمیت ترین چالش ها در تمامی کشورها مخصوصاً کشورهایی که ازلحاظ جغرافیایی بیشتر در معرض مخاطرات طبیعی هستند است و کشورها دائم در حال پیدا کردن راهی برای مقابله بهتر و پیشگیری از این مخاطرات هستند. در این پژوهش برای گردآوری داده از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و با استفاده از روش توصیفی از نوع علی به دنبال بررسی تأثیر توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری زلزله بر مدیریت بحران است که در ابتدا مقدمه ای در رابطه با خطرپذیری گفته شده، سپس به تعاریف متغیرها و مبانی نظری مرتبط با مدیریت بحران و خطرپذیری و عواملی که بر خطرپذیری مؤثر است پرداخته شده است. پیشینه ها و نقاط افتراق و اشتراک تحقیقات قبلی با پژوهش حاضر بررسی شده است و با استفاده از آزمون های همبستگی و رگرسیون فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق بررسی و تحلیل شد. در پایان می توان نتیجه گرفت با توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری می توان سطح و کیفیت مدیریت بحران را بالا برده و در برابر آسیب های زلزله مقاوم تر شد. همچنین توسعه خطرپذیری موجب می شود از به وجود آمدن بحران در مواقعی که زلزله رخ می دهد جلوگیری کرده و تلفات جانی و آسیب های مالی را کاهش داد. نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه فرعی اول نشان می دهد توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری باعث آمادگی بیشتر و بهتر در برابر زلزله و همچنین اطلاع سریع تر از وقوع زلزله خواهد شد. با تحلیل فرضیه فرعی دوم نیز مشخص شد که توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری باعث مقابله بهتر در زمان وقوع زلزله و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بحران خواهد شد و همچنین باعث کاهش تلفات و رسیدگی بهتر تیم های امدادی می شود. با تحلیل فرضیه فرعی سوم نیز مشخص شد که توسعه دانش و فناوری کاهش خطرپذیری زلزله موجب بالا رفتن کیفیت اقدامات بازسازی و بازتوانی و همچنین بالا رفتن سرعت برگشت جامعه به حالت قبل از وقوع حادثه می شود.  

از جمله روش های کاربردی در فضای کسب و کار، توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی و نیز وفاداری مشتريان می باشد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با میانجی گری اعتماد مشتری، هویت مشتری با سازمان و رضایت مشتری می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان محصولات شرکت پارس خزر در شهر رشت می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مشتری، و رضایت مشتری و هویت مشتری با شرکت تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم می تواند بر وفاداری اثرگذار باشد.

مبلمان شهری یکی از نمادهای بسیار مهم در شکل گیری منظر شهر است که تنوع، بداعت و خوش منظری شهر را در پی خواهد داشت. شهر یک اثر هنری بزرگ است و مردم بیشترین وقت خود را در آن سپری می کنند بنابراین چیدمان فضا به طبع مبلمان ها در آن و ایجاد سایر امکانات وتجهیزات دیگر از اهمیت ویژه ای برخورداراند. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری با استفاده شش شاخص انتخابی(ایمنی ودوام، تنوع شکل، زیبایی بصری، موقعیت قرارگیری، تنوع رنگ و تناسب بافرهنگ محلی) در ناحیه 4 منطقه یک کلان شهر اهواز است. روش پژوهش از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش شناسی درگروه پیمایشی- ارزیابی با تاکید بر پرسشنامه جای می گیرد. جامعه ی آماری تحقیق شهروندان محدوده انتخابی پژوهش و نمونه آماری 380 نفر با توجه به فرمول کوکران در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش براساس محاسبه آزمون تی تک نمونه ای ، نشان می دهد میانگین رضایت شهروندان محدوده مورد مطالعه از نظر وضعیت مبلمان شهری برابر 46/3 بوده که در حد متوسط قرار دارد. همچنین براساس نتایج آزمون کروسکالی والیس، میزان سطح معنی داری شاخص های انتخابی برابر 285/0 و بیشتر از مقدار سطح اطمینان 05/0P< است. در نتیجه، باید گفت بین گروه های آماری در محدوده مورد مطالعه اختلاف نظر وجود دارد.

امروزه با توجه به مسائل زیست محیطی و پیمان های بین المللی، کشورها استفاده از انرژی هایی با آلایندگی کم تر را در دستورکار خود قرار داده اند. یکی از مهمترین سوخت های فسیلی پاک، گاز طبیعی است. در سال های اخیر در کشور ایران کمبود گاز طبیعی در ماه های سرد سال به دلیل پیک مصرف گاز در این ماه ها به خصوص در بخش خانگی اتفاق افتاده است. یک راه کار برای حل این چالش، ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت فعال یا غیرفعال است. در این پژوهش، زنجیره تأمین LNG با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و با استفاده از نرم افزار ونسیم مدلسازی شده است و چهار سناریوی مختلف با توجه به شرایط ایران در نظر گرفته شده است. برای این چهار سناریو، مقدار گاز طبیعی در دسترس اصلاح شده رسم شده است. هم چنین با توجه به امکان صادرات LNG در دو سناریوی مطرح شده، دو حالت نیز برای قیمت فروش گاز طبیعی با توجه به قراردادهای طولانی مدت و یا فروش به صورت تک محموله در نظر گرفته شده است

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های مؤثر در قراردادهای صنعت نفت و گاز براساس قیمت حداکثری است. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد که بسیاری از محدودیت های کشور صاحب مخزن در جهت صیانت از میادین نفتی و کنترل مؤثر دستمزد پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید در قراردادهای نوین نفتی اصلاح شده اند و نظام مالی قراردادهای نوین نفتی نسبت به قرارداد مشارکت در تولید و بیع متقابل از کارایی بیشتری برخوردار است. در این مطالعه مقایسه شاخص های نرخ بازده داخلی، دوره برگشت سرمایه، شاخص سودآوری و سهم بری طرفین قرارداد بر مبنای داده های واقعی و شبیه سازی شده را نشان داد که انعقاد قراردادهای نوین نفتی ایران IPC در میدان نفتی شادگان نسبت به قراردادهای بیع متقابل و مشارکت در تولید برای کشور میزبان (ایران) دارای هزینه کمتر و درآمد بیشتری است

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرای خط مشی ها ی توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران است. پژوهش دارای رویکردی کیفی و از نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصان صنعت نفت از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع موردبحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و اساتید متخصص موردتأیید قرار گرفت. پایایی نیز با بازآزمون 91 درصد به دست آمد. در تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که الگوی اجرای خط مشی گذاری شامل: ساختار مدیریت مؤثر، سرمایه انسانی، الزامات خط مشی گذار، نظام خط مشی گذاری منابع انسانی و بهره وری فردی و سازمانی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران هستند.  

یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.

هدف: هدف این پژوهش تحلیل زمین اسطوره های کهن ایرانیان به منظور به چالش کشیدن مطالعات گسترده مختلف قبلی در حوزه های باستان شناسی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در مورد ایران باستان از یک سو و گشایش چارچوب های نظری دیگر برای مطالعات حوزه های مختلف مذکور از دیگر سو جهت آشکار ساختن وضعیت دیرینه زیستی و همچنین تحلیل ایران باستان از نظر محل جغرافیایی، زمان شکل گیری، فرهنگ دیرینه و جابه جایی استقرارگاهی آنان است. روش و داده: مبنای مطالعه، نمادشناسی و تحلیل نمادهای مطرح در روایت های اسطوره ای یا آنچه به شکل نثر و نظم در کتب دینی، آئینی و یا متون کهن برجای مانده و انطباق آن با یافته های دیرینه جغرافیایی عصر حاضر بوده است. یافته ها: بر پایه زمین اسطوره های رایج ایرانی، زمان شکل گیری جوامع ایرانی دست کم به کواترنر پایانی و پس از افزایش دما در حدود ۱۹۰۰۰ سال پیش برمی گردد که در ایران مرکزی، شرق و جنوب شرق کنونی ساکن و توسعه پیدا کرده اند. نتیجه گیری: سرمای یانگر دریاس در حدود ۱۳۰۰۰ سال پیش آن ها را به سکونتگاه های زیرزمینی کشانده است. شرایطی که سبب شکل گیری میترائیسم و بعدتر ستایش آتش شده است. خشکی اولیه هولوسن نیز سبب انقباض جوامع ایرانی و خشکی حدود ۴۰۰۰ سال پیش با شدت بیشتر، آن ها را پراکنده و مجبور به کوچ به عرض های جغرافیایی بالاتر از جمله آسیای میانه و سرزمین های دوردست تر در جست وجوی آب نموده است. همین دوران، ایرانیان را به پرستش ایزدبانوی آب، آناهیتا یا تیشتر، سوق داده که همواره در حال مبارزه با اپوشه و اژی دهاک، اهریمنان خشکی، بوده است. شکل گیری این دو ایزد، حاکی از تغییرات شدید آب و هوایی و خشک شدن کره زمین در زمانی بوده است که جوامع متمدن ایرانی شکل گرفته و توسعه زیاد پیدا کرده بودند. بر اساس روایت ها احتمالاً قبل از یانگر دریاس و در هولوسن میانی، جوامع ایران باستان شرایط بهینه زیستی را تجربه کرده و دامنه های جنوبی البرز، احتمالاً سواحل دریاچه های ایران مرکزی ناحیه ثقل جوامع ایران باستان بوده است. نوآوری: این مقاله چارچوب جدیدی در حوزه علوم زمین فرهنگی می گشاید و به بیان یک نظریه جدید در ارتباط با جوامع باستانی ایران مبتنی بر اسطوره های مرتبط با زمین، به ویژه آن هایی که در آثار کتب و متون اولیه بر جای مانده آمده است، می پردازد.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.

مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.

سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.

بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.

رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.