درخت حوزه‌های تخصصی

بقاء و تداوم حیات، مستلزم کار و فعالیت است و نیاز به کار و تلاش از بدو خلقت وجود داشته است و هرچه می گذرد، اهمیت آن آشکارتر می گردد و قسمت اعظمی از زندگی انسان را در بر می گیرد. همت عالی سبب استحکام، پشتکار و نظم در انجام کارهاست، و بدون آن انگیزه و دقت عمل وجود ندارد، و کار سبب خستگی و کسل شدن می گردد؛ رسیدن به همت عالی یک هدف بزرگ برای موفقیت بیشتر در زندگی می باشد، لذا تبیین راهکارها و موانع ارتقای همت و کار در جامعة اسلامی از آن جهت که باعث پیشرفت فرد و جامعه می باشد، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش به تبیین راهکارها و موانع ارتقای فرهنگ کار و همت در جامعة اسلامی با استناد به قرآن کریم، سنت معصومین علیهم السلام و سیره بزرگان، پرداخته شده است، که ابتدا در مقدمه به تعریف عناوین موضوع پرداخته و سپس به رابطه همت وکار و آثار همت عالی اشاره شده است، آنگاه در دو بخش به صورت جداگانه موانع و راهکارهای ارتقای فرهنگ همت و کار تبیین می گردد.

جابه جایی آسان تر کالا و انسان از رویاهای دیرباز بشر بود که وسایل نقلیه امروزی آن را به واقعیت تبدیل کردند؛ لکن استفاده از وسایل مزبور موجب سوانح مخاطره آمیز و در نتیجه تحقق خسارات مختلف شده اند. در این میان وسایل نقلیه موتوری زمینی به دلیل استفاده آن توسط عموم مردم، نقش بیش تری در ایجاد سوانح و مآلاً خسارتی دارند که نسبت به خسارات ناشی از دیگر وسایل حمل و نقل امروزی مشهود تر هستند؛ به نحوی که همه روزه می توان شاهد آن بود. نوشته حاضر با وقوف به چنین امری در تلاش است تا مفهوم، انواع و مصادیق خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی کند. در این راستا باید عنوان داشت که در این نوشتار خسارت در معنای ضرر و زیان به کار رفته، نه وجهی که جهت جبران ضرر یا زیانی به زیاندیده یازیاندیدگان پرداخت می شود. نتیجه چنین مطالعه ای، اولاً به سؤالات مطرح درخصوص مفهوم و مصادیق خسارات ناشی از سوانح رانندگی در حقوق ایران پاسخگو خواهد بود و از طرف دیگر مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان می تواند کاستی ها و در برخی موارد امتیازات حقوق ایران در این زمینه را نسبت به حقوق انگلستان آشکار کند.

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است. بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود. از طرفی، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است. از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است. از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.

در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان ها و صندوق ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان می دهد که گرچه قاعده کمتر همچون قاعده ای مستقل مورد بحث قرار گرفته، مضمون آن در کنار نظم اجتماعی در کانون توجه فقیهان بوده است. قاعده در دیدگاه رایج اغلب همچون قاعده ای استثناءپذیر به شمار آمده است. ولی این نوشتار از دیدگاه استثناء ناپذیری آن حمایت کرده و بی توجهی عملی به مفاد آن را نمونه بی توجهی به احکام اسلام دانسته است؛ امری که به نوبه خود می تواند مایه هرج و مرج و آسیب به امنیت قضایی شهروندان شود. افزون بر این، بسیاری دیگر از نهاد های مهم حقوقی اسلام مانند «اصل قانونی بودن» و «فرض برائت» تنها در سایه شناسایی این قاعده معنای روشنی پیدا می کنند.

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.

عقد از اعمال حقوقی با کاربرد بسیار بالا است که وسیله تبادل قانونی اموال و تأمین مایحتاج اشخاص و در نهایت جوامع بشری است و همسوی با ازدیاد سرمایه و پیچیدگی های اقتصاد، توسعه و تنوع نیز یافته است. گستردگی و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقیق آن مستلزم تقسیم باشد چون عمر کوتاه بشر، فرصت مطالعه غیر تخصصی را نمی دهد. لذا تقسیم بندی های متعددی توسط مبادی قانونگذاری، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است که در همه تقسیم بندی ها یکی از گونه ها، عقد معلق است که چگونگی آن از جهات تعلیق در انشاء، تعلیق در منشأ، و ... از جهات معلق علیه محتمل الوقوع یا قطعی الوقوع یا شرایط صحت عقد و نیز کاربرد عقد معلق و ... محل بحث و اختلاف است. تعلیق در تأثیر که با مسامحه می توان گفت همان تعلیق در منشأ می باشد درحقوق ایران پذیرفته شده است. بجز در تأسیس نکاح و طلاق که هیچ تعلیقی قابل اعمال نیست و وجود دو اصل نقل ذمه به ذمه و ضمان ما لم یجب در عقد ضمان، عنایتی از قانونگذار را سبب شده است.

با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.

مباحث گردشگری، به شکل گسترده و فراگیری مدنظر دولت های مختلف جهان بوده و هریک اهداف خاصی را در این صنعت دنبال می کنند که با توجه به توانمندی هایشان، برای آن برنامه ریزی می نمایند. گردشگران نیز توقع دارند مفهوم ارزش- هزینه به طور کامل در فرایند سفر آنها تحقق یابد و تعامل برد- برد بین آنها با جاذبه و مقصد گردشگری برقرار باشد. در این تحقیق، سعی بر این بوده است تا با شناسایی توانمندی های گردشگری شهرستان قزوین از طریق ماتریس سوات، شناخت جامعی از دارایی های موجود در این زمینه به دست آید و با بررسی تطبیقی این توانمندی ها با الگوی آمیخته بازاریابی گردشگری، ماتریسی از هماهنگی و همپوشانی این دو رویکرد، حاصل شده سپس با تکنیک تاپسیس فازی، اولویت بندی عناصر آمیخته، بررسی گردد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی- اکتشافی و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت شامل: فرایندها و برنامه ها، مردم/ کارمندان، مشارکت/ شخصی سازی، مکان و توزیعات، شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول و قیمت بوده و در نتیجه می توان با استفاده از این عناصر و با به کارگیری رویکردی نظام مند، اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را توسعه داد

توجه به موقعیت و مکان استقرار فعالیت های مالی و تجاری، یکی از مهمترین پارامترهای سودآوری و موفقیت برای این مراکز محسوب میشود و دستیابی به این هدف، با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق مکانی، امکان پذیر می گردد؛ در حالی که در بسیاری از موارد، جمع آوری و دستیابی به این اطلاعات، هزینه و زمان بسیاری را می طلبد. از این رو رتبه بندی اقتصادی مناطق کلان شهرها در گام نخست، برای مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، دید کلی نسبت به وضعیت اقتصادی مناطق شهری ایجاد می کند تا پس از شناسایی مناطق مستعد اقتصادی، نسبت به جایابی دقیق مکان استقرار مراکز مالی و تجاری، بر حسب اولویت، اقدام نمایند. در این تحقیق، از تکنیک های تصمیم گیری و رتبه بندی چند شاخصه برای رتبه بندی اقتصادی مناطق شهری پس از شناسایی شاخص ها و پارامترهای مؤثر اقتصادی در شهر تهران و از تکنیک بردار ویژه برای وزن دهی به این شاخص ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تکنیک های چند شاخصه، با استفاده از ضریب گاما، با نتایج به دست آمده از پهنه بندی اقتصادی مناطق 22گانه شهر تهران در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مقایسه شدند

پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیقی مبانی نظری دو مفهوم فره ایزدی و ظل اللهی از خلال متون تاریخی و روایی اندیشمندان مسلمان است و در پی پاسخ به این پرسش هاست که تشابه و تمایز این دو چیست؟ و آیا می توان ظل اللهی را در تداوم فره ایزدی دانست؟ برخلاف تصور رایج که این دو اندیشه را از یک جنس بر می شمارند، فرض اصلی مقاله، این است که فره ایزدی و ظل اللهی، به رغم برخی وجوه مشترک، تفاوت ها و تمایزات مهمی با یکدیگر دارند. نتایج این پژوهش که با روش مقایسه ای و تبیین تاریخی صورت گرفته مشخص می کند این دو، متعلق به دو منظومه ی فرهنگی در تاریخ ایران هستند، که تنها در شرایط خاص دوره ی خود، امکان ظهور و بروز داشته اند. از این رو، فره ایزدی؛ باید در متن فرهنگ سیاسی نظام پادشاهی ایران باستان، و ظل اللهی؛ در نظام سلطنت دوره اسلامی فهم شود.

از قرن هفدهم میلادی، ارامنه در ایران، از نظر تجاری و اقتصادی، همچنین فرهنگی و هنری تاثیرات مهم و اساسی بجای گذاشتند. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی به تاریخ نقاشی ارامنه ایران به تبیین جایگاه میناس؛ نقاش ارمنی قرن هفدهم میلادی، در نقاشی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله، گویای این مطلب است که میناس به عنوان یک نقاش ایرانی ارمنی در ورود نقاشی اروپایی به ایران، چهره نگاری های بزرگ اندازه با رنگ روغن، تعلیم استاد رضا عباسی و تاکید او بر حضور نقاشی در زندگی اجتماعی، شخصیتی موثر در تاریخ نقاشی ایران به شمار می رود. هدف این مقاله بررسی جایگاه این نقاش گمنام، در تاریخ نقاشی ایران و آگاهی از توانمندی ها و تاثیرات او در شکل گیری نقاشی ایران در قرن هفدهم می باشد.

بارش یکی از اجزای اصلی بیلان منابع آب بوده و پیش بینی آن می تواند در مدیریت تامین آب کشاورزی مدیریت منابع آب موجود در مخازن سدها و ... مفید باشد. درخت تصمیم به عنوان یکی از مدل های پیش بینی، کارایی زیادی در این زمینه دارد و به تولید قانون می-انجامد. در این پژوهش جهت رسیدن به اهداف از ارزیابی کارایی مدل درخت تصمیم جهت پیش بینی بارش در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و از الگوریتم CART (Classification And Regression Tree) به عنوان یکی از انواع درختان تصمیم رگرسیونی جهت پیش بینی بارش 30 ماه بعد استفاده شده است. داده های مورد استفاده این پژوهش مربوط به آمار ماهیانه بارندگی، تبخیر، رطوبت نسبی، دمای ماکزیمم، دمای متوسط و سرعت باد در دوره آماری(1389- 1349) می باشد. سپس جهت ارزیابی درخت های ایجاد شده در این پژوهش از معیارهای آماری مختلف استفاده شده است که در نهایت نتایج نشان می دهد در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه درخت تصمیم گیری رگرسیونی، مدلی نسبتاً کارا در پیش بینی بارش می باشد که استفاده از میانگین متحرّک نسبت به سایر حالات منجر به افزایش چشمگیر کارایی مدل درخت تصمیم می شود و در صورت تعدیل دامنه تغییرات داده های ورودی قادر است با ضریب اطمینان بالایی میزان بارش را 30 ماه قبل از وقوع برآورد نماید که در شبیه سازی های صورت گرفته، زمانی که از میانگین متحرّک پنج ساله داده ها برای اجرای مدل استفاده گردیده، ترکیب بارش قبلی، دمای ماکزیمم به عنوان مناسب ترین حالت شناسایی شده است.