درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

  تغییرات کاربری و پوشش اراضی تأثیر مستقیمی بر تغییر رژیم هیدرولوژیکی حوضه دارد. به عبارتی می تواند با افزایش سطوح زمینهای بایر و کاربریهای مشابه آن باعث سیل خیزی حوضه شده، با افزایش سطوح کاربری باغ و کاربریهای مشابه آن باعث مصرف و نفوذ بیشتر آب شود و بر کاهش دبی، نقش موثری داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تغییرات به وجود آمده در کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز سد علویان در بازه زمانی 2013-1987، بر روی سیل خیزی حوضه و دبی رواناب است و  بدین منظور ابتدا با استفاده از نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک که نشان از حساس بودن منطقه دارد و نقشه کاربری و پوشش اراضی مربوط به دوره های زمانی 1987 ، 2000 و 2013 شماره منحنی (CN) منطقه برای هر دوره زمانی به دست آوردیم و سپس با استفاده از این نقشه ها، میزان نگهداشت خاک (S) را محاسبه کردیم و در نهایت میزان رواناب حاصل از شبیه سازی بارش 100 میلی متری از طریق مدلSCS  برآورد گردید که نتیجه حاکی از افزایش رواناب یا به عبارتی سیل خیز شدن حوضه بر اثر تغییر کاربری و پوشش اراضی است. با توجه به وجود رابطه بین بارش و دبی در بازه های زمانی تعیین شده، تغییر کاربری باغ به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش دبی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از جداسازی جریان پایه و جریان حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس از دبی کل، بقیه دبی به عنوان دبی حاصل از بارش در نظر گرفته شد. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که افزایش در مساحت کاربری باغ باعث کاهش رابطه بین بارش و دبی حاصل از آن در حوضه آبریز سد علویان شده است.

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.

با اهمیت رو به رشد مدیریت زنجیره عرضه،خرید به صورت فزاینده ای نقش محوری استراتژیکی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است.اگرچه محققان ثابت کرده اند خرید استراتژیک در بهبود روابط درون سازمانی موثر است و عملکرد چندوجهی سازمان را ارتقا می دهد،تاکنون نقش خرید استراتژیک بر اساس یک مزیت رقابتی پایدار در ایجاد همکاری شرکت اصلی و عرضه کنندگان به دقت بررسی نشده است.یک تحقیق تجربی،وسعت تشریک مساعی و تاثیر خرید استراتژیک در توسعه قابلیتهای مدیریت عرضه را تضمین می کند.این قابلیتها عبارتند از:الف(پرورش و ترویج روابط نزدیک کاری با تعداد محدودی از تامین کنندگان،ب)ارتقای ارتباط باز و گسترده میان اعضا و شرکای تجاری زنجیره تامین،ج)توسعه روابط بلند مدت جهت دار به منظور دستیابی به سودهای دوطرفه یا دو جانبه.در مجموع،این قابلیتها می تواند مزیت رقابتی پایداری به وجود آورد که از آن به عنوان اهرمی سودمند در روابط درون سازمانی استفاده شود.همچنین مدیریت عرضه و عملکرد شرکت نقش تعیین کننده ای در این میان دارد.تحقیق حاضر در 10 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه نشان میدهد خرید استراتژیک تاثیر عمیقی بر مدیریت عرضه،پاسخگویی بهتر و عملکرد مالی شرکت دارد.

ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمی داند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظام ها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.

از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به مطالعیه پدیدیه فقر از دیدگاه کنشگران روستایی پرداخته شود. در این تحقیق بر لزوم توجه به عواملی علاوه بر عوامل اقتصادی در زمینیه تبیین فقر تأکید می شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی تبیین کنندیه فقر در روستای مورد مطالعه است؟ روش تحقیق حاضر کیفی است، شیویه گردآوری اطلاعات بر اساس تکنیک های مشاهده، تحلیل اسنادی، مصاحبیه نیمه ساختاریافتیه فردی و گروهی بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند، گروه های متمرکز از میان دو طایفه موجود در روستا انتخاب شد و با ادامیه روند تجزیه و تحلیل داده ها که مشخص شد در زمینیه تعریف، علل و راه حل های مبارزه با فقر بین دو نسل جوان و میانسال/کهنسال تفاوت وجود دارد، نمونه گیری نظری بین دو نسل ادامه پیدا کرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای تبیین فقر، نسل اول که دو سبک زندگی، عشایری و روستایی را تجربه کرده بودند، بیشتر بر عوامل فردی، تاریخی، فرهنگی و تقدیرگرایی تأکید داشته، در حالی که جوانان بیشتر بر عوامل ساختاری و فرهنگی اشاره داشتند. همچنین برخلاف نسل دوم، نسل اول دیدگاه خوشبینانه تری راجع به کاهش فقر داشتند. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر عوامل اقتصادی، می توان به پررنگ بودن نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی، همانند نزاع و درگیری های طایفه ای، وابستگی، تضعیف شبکه ها، بی سوادی و ... در تبیین فقر اشاره داشت. همچنین مبارزه با فقر نیازمند طی روندی بلندمدت با نگاه ویژه به رویکردهای قابلیتی و توانمندسازی است که دستیابی به این امر جز در ساییه مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست های اسکی استان تهران بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 362 پرسشنامه معتبر تحلیل شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه وی (2008) بود که پس از ترجمه و بازترجمه و بومی سازی متناسب با فرهنگ کشور به 17 سؤال کاهش یافت که در چهار عامل کلی (محدودیت درون فردی، محدودیت بین فردی، محدودیت دوستی و خویشاوندی و محدودیت ساختاری) دسته بندی شد. روایی صوری و محتوایی آن توسط یازده نفر از استادان مدیریت ورزشی در زمینه توریسم ورزشی و همچنین چندین تن از متخصصان روان سنجی تأیید شد و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (0/95=α). نتایج نشان داد که براساس میزان ارتباط و t-Value تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل های خود داشتند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از آن بود که ارتباط بین چهار عامل کلی با مفهوم محدودیت های گردشگران ورزشی معنادار بود و همه هفده گویه از چهار عامل ابزار اندازه گیری حمایت کرده و ساختار عاملی و روایی سازه ابزار را تأیید می کنند.

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی و مدل یابی سرمایه اجتماعی براساس مؤلفه های سرمایه روان شناختی در دبیران ورزش بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دبیران تربیت بدنی شهر قزوین بودند (270=N) که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب و با استفاده از حداقل حجم نمونه در پژوهش های مدل یابی، 120 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش اجرای این پژوهش، همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و سرمایه اجتماعی خداداد و همکاران (1389) بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان متخصص تأیید کردند و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه روان شناختی 0/78=α و برای سرمایه اجتماعی 0/90=α به دست آمد. نتایج به دست آمده، حمایت کننده روابط ساختاری مفروض است که به طور کلی نشان داد مؤلفه های امیدواری، خودکارامدی و تاب آوری به طور مستقیم، و خوش بینی به طور غیرمستقیم و با میانجی گری امیدواری، خودکارامدی و تاب آوری، بر سرمایه اجتماعی تأثیر می نهند. مؤلفه امیدواری نیز می تواند به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری خودکارامدی بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارد و مؤلفه خوش بینی و تاب آوری، اثر و ارتباط معناداری با خودکارامدی که دارای بیشترین اثر بر سرمایه اجتماعی است، ندارند.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش محور در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. تعداد نمونه آماری 82 نفر و برابر با جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) و پرسشنامه اقتصاد دانش محور زاهدی و خیراندیش (1386) بود. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، پیرسون، دوربین واتسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و اجزای آن با اقتصاد دانش محور رابطه مثبت معنا دار وجود دارد(0/001=>P). همچنین نتایج آزمون دوربین واتسون نشان داد که مدیریت دانش 68/8 درصد از اقتصاد دانش محور را تبیین می کند. از طرفی مؤلفه های خلق دانش (P=0/001 t=3/470) و سازماندهی دانش (P=0/010 t=2/667) ارتباط معنا دار و شرایط پیش بینی کنندگی برای تحقق اقتصاد دانش محور در اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارند. پیشنهاد می شود به منظور تسهیل و تسریع استقرار مؤلفه های اقتصاد دانش محور در سازمان های ورزشی ابتدا سازوکار مناسب برای تحقق دو بعد مدیریت دانش از جمله خلق و سازماندهی دانش در سازمان متبوع طراحی و اجرا شود.

قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده ا ند تا از جایگزینی «تملیک منافع» با «تسلیط بر انتفاع» در تعریف اجاره از سوی عده ای از فقها، تشابه این تعبیر فقهی با دیدگاه عهدی انگار فرانسوی را استفاده نمایند. لیکن با توجه به تفاوت اساسی معنای تسلیط در تعریف فرانسوی و فقهی که در یکی مقصود، تسلیط فیزیکی و در دیگری، تسلیط اعتباری است، سخن از قرابت این دو دیدگاه مخالف تحقیق است. وانگهی در تحلیل فرانسوی، مستأجر هیچ رابطه حقوقی با عین مستأجره ندارد و تنها طلبکار موجر است؛ نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی یا فقهی آن را نمی پذیرد.

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و وجوه تمایز آن از قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی شناسایی گردد. در این مقاله قصد داریم با بررسی قوانین و مقررات به شناسایی عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت پرداخته و شرایط و آثار آنها را بررسی نماییم. عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت عبارت است از: فسخ، بطلان، انفساخ، انتقال، تعدیل، توافقات خاص مبنی بر افزایش یا کاهش و یا اسقاط مسئولیت که هر یک از این عوامل دارای شرایط و آثار خاصی می باشد که تبیین خواهد شد.