درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با مرور ادبیات موضوع و تحلیل معیارهای مورداستفاده در مدل های موجود، مدل 7 اس مکینزی و بعد عوامل محیطی برای ارزیابی آمادگی دانشگاه کاشان جهت استقرار سیستمERP آموزشی استفاده شده است. این مدل دارای 8 معیاراصلی (استراتژی، ساختار، سامانه ها، سبک مدیریتی، کارکنان، ارزش های مشترک و عوامل محیطی) و 25 زیر معیار است که با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش مقایسات زوجی به ارزیابی معیارها و زیرمعیارها و وزن دهی آن ها پرداخته است و در ادامه در مطالعه میدانی، پرسشنامه ارزیابی آمادگی به کارگرفته شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که بعد ارزش های مشترک با 42% بیشترین میزان آمادگی و سبک مدیریتی با 7% کمترین میزان آمادگی را جهت استقرار سیستمERP دارا است؛ بنابراین دانشگاه کاشان از لحاظ بعد ارزشی و ساختار شرایط مطلوب تری در پیاده سازی سامانه برنامه ریزی منابع سازمان دارد. نتایج و پیشنهاد های مرتبط جهت سطح مطلوبیت هر معیار و زیر معیار ارائه شده است.

رضایت کاربر یک عامل بسیار مهم برای استفاده مستمر از خدمات الکترونیک، موفقیت یا شکست پروژه های الکترونیکی است. هدف این پژوهش بررسی نگرانی های کاربران، عوامل سنجش و مؤثر بر رضایت آن ها و در ارائه مدلی برای سنجش رضایت کاربران الکترونیکی بانک ملت است. بر اساس یک بررسی 9 متغیر (اعتماد، آگاهی از خدمات، امنیت، قابلیت دسترسی، سهولت، سودمندی، کیفیت خدمات عمومی و نگرش نسبت به وب سایت) تنظیم شد. سؤال های پرسشنامه شامل 27 سؤال که به صورت آنلاین و دستی توزیع شد. جامعه آماری پژوهش را افرادی که به صورت آنلاین از خدمات بانک ملت استفاده می کنند تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های مطرح شده از تحلیل مسیر نرم افزار SMART PLS استفاده شد. با توزیع 482 پرسشنامه و انجام تحلیل روی آن ها این نتیجه به دست آمد که همه فرضیات پذیرفته شدند و متغیر سهولت با ضریب مسیر 68/0 و آگاهی اجتماعی با ضریب مسیر 15/0 دارای بیشترین و کمترین میزان تأثیر بودند. پایایی پرسشنامه 94/0 است که نشانگر پایا بودن پرسشنامه پژوهش است.

هدف این تحقیق بررسی سیستم و شاخص های موثر بر مدیریت عملکرد پایدار می باشد. شرکت زمانی می تواند ارزش آفرینی کند که روش مدیریتی آن شامل خصوصیات مختلف به ویژه در ارتباط با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی باشد. وجود ذینفعان با منافع متضاد و ناهمگون، سبب افزایش تقاضا برای اندازه گیر های با ابعاد چند گانه می شود. بر اساس تصور ذینفعان از یک شرکت، شرکت زمانی می تواند تداوم فعالیت داشته باشد که قادر به ایجاد، حفظ و تقویت روابط پایدار و بادوام با تمامی ذینفعان خود باشد، که از طریق حسابداری و مدیریت علکرد پایدار بدست می آید. در این مقاله ابتدا ابعاد حسابداری پایداری (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی) بررسی می شوند. سپس سیستم حسابداری مدیریت پایدار، استراتژی ها و شاخص های عملکرد پایداری مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که از طریق استراتژی ها و شاخص های، باید دائماً بررسی و ارزیابی شوند.

از زمان انقلاب صنعتی تا مدت های طولانی تاسیس انواع بنگاه های اقتصادی با هدف کسب سود بود. در واقع، مدیریت سازمان ها که در برخی موارد جزیی از مالکان آن ها بودند، توجهی به مسائل غیر مالی و اجتماعی نداشتند. با گذشت زمان و ظهور نظریه هایی چون تئوری ذینفعان و در نتیجه اهمیت نقش رضایت جامعه و مسائل اخلاقی در شرکت ها، مفاهیم جدیدی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شهروند شرکتی به ادبیات و حرفه مدیریت افزوده شد. این مفاهیم نه تنها مدیریت سازمان ها، بلکه حسابداران را نیز به عنوان منبع اصلی تامین کننده اطلاعات افراد درون و برون سازمان تحت تاثیر قرار داد. گستره و اهمیت این مفاهیم به حدی است که امروزه در اکثر نقاط دنیا اکثر گروه ها نظیر سهامداران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، تحلیل گران مالی، عرضه کنندگان، مشتریان، کارکنان و دولت ها از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان شاخص اصلی جهت سنجش شهروندی شرکت و پایبندی شرکت به تعهدات اجتماعی استفاده می کنند. به دلیل این اهمیت، هدف مقاله حاضر این است تا با بررسی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به درک بهتر و صحیح تر مدیران از این مفاهیم و تمایز میان آن ها کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی کیفیت سود (اطلاعات) است. به این منظور 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390-1382 با استفاده از رگرسیون داده ها ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود (اطلاعات) دارد. لذا می توان چنین گفت که افزایش در رقابت بازار محصول می تواند نقش مؤثری در افشای با کیفیت اطلاعات داشته باشد. به بیان دیگر، این پژوهش بیان می دارد که در یک محیط کمتر رقابتی (متمرکز) مدیران واحدهای تجاری تمایل دارند تا با ایجاد یک فضای اطلاعاتی غیر شفاف هزینه های سیاسی و مالکانه افشای اطلاعات را کاهش داده و مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

علی رغم توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش، هنوز تعداد زیادی از سازمانها، در بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. ازجمله دلایل این ناکامی، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی و نبود یک رویکرد کل گرای کمی و کیفی در ارزیابی مولفه های کلیدی و اهداف استراتژیک کنترلی منتج از فرایند ترجمان است. این مقاله به دنبال سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی است. در این بررسی، برای سنجش راهبردی مدیریت دانش سازمانی که مبتنی بر تزریق نگاه سیستمی به روش ارزیابی متوازن و تبلور روش ترجمه سیستمی راهبرد است؛ ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای، از مصاحبه با خبرگان و الگوریتم های کیفی و کمی مناسب نظیر روش گسترش عملکرد کیفیت و روش تاپسیس فازی استفاده گردید. بر این اساس، 13 مولفه کلیدی و 21 هدف استراتژیک کنترلی در لایه های چهارگانه سیستمی شامل ورودی، فرایند، خروجی و پیامد، احصاء و با رویکرد منطق رادار، تحلیل و وضعیت داشبوردهای پایش مدیریت دانش سازمانی مشخص شد. در انتها با انجام یک مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در شرکتهای تابعه یک هلدینگ صنایع غذایی، مفاهیم ذکر شده به طور عمیق تری مورد توجه قرار گرفت.

امروزه مصرف کننده در میان انبوهی از برندها به دنبال نشانه ای می گردد که او را به انتخاب تشویق کند. این نشانه های متمایزکننده، اغلب نه از طریق ویژگی های کارکردی، بلکه ویژگی های احساسی و نمادین برند ایجاد می شوند. برقراری ارتباطی بلندمدت و مستحکم با مصرف کننده، شرایطی را فراهم می کند تا مصرف کننده نسبت به برند، احساس پیدا کند و آن را جزئی از زندگی اش بداند. یکی از انواع روابطی که مصرف کنندگان با برند برقرار می کنند، احساس عشق نسبت به برند است. ایجاد چنین رابطه ای با برند، منبعی پایدار و غیر قابل تقلید از مزیت رقابتی را برای آن برند خاص به وجود می آورد. با توجه به اهمیت و جدید بودن مفهوم عشق به برند، این مقاله به بررسی ابعاد تشکیل دهنده این سازه پرداخته است. بدین منظور، بعد از اصلاحات محدودی که به منظور مناسب سازی پرسشنامه آلبرت و همکاران با فرهنگ ایرانی انجام شد و نیز پس از کسب اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه در میان کاربران اینترنتی عضو در شبکه های اجتماعی توزیع و تعداد 390 پرسشنامه کاملاً تکمیل شده و قابل استفاده جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده به کمک تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عشق به برند از شش بُعد منحصر به فرد بودن، لذت، صمیمیت، ایده آل بودن، خاطرات و رؤیا متأثر است.

مسائل محیط زیستی اهمیت زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده اند. هدف از این پژوهش ، مطالعه عوامل موثر بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان است. مطالعه پیش رو، پژوهشی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مالکان خودرو شهر شیراز هستند. برای آزمون فرضیه های پژوهش 323 پرسشنامه توزیع شد. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزار AMOS تحلیل شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار تداعی برند سبز و رضایت از برند سبز بر تصویر برند سبز را تأیید می کند. بر طبق یافته های پژوهش ، تداعی برند سبز نسبت به رضایت از برند سبز، تأثیر بیشتری در شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نگرش به برند سبز بر تداعی برند سبز نیز تأیید شد. بر اساس نتایج پژوهش ، نگرانی محیط زیستی فرد تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش سبز به برند دارد. بر طبق یافته های پژوهش ، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرش به برند سبز تأیید نشد. در ضمن، تأثیر مثبت و معنادار دانش محیط زیستی بر نگرانی محیط زیستی تأیید شد. همچنین مشخص شد، نگرانی محیط زیستی افراد بر شکل گیری تصویر برند سبز در اذهان مشتریان تأثیرگذار است.

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

«امر به معروف و نهی از منکر» از جمله موضوعات و عناصر مطرح در فقه عمومی شیعه است؛ زیرا با مقولة حکومت در اندیشة اسلامی ارتباط پیدا می کند. در بررسی عملکرد حکومت ها در خصوص موضوع امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ ایران پس از اسلام تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عصر صفوی برجستگی خاصی دارد. در این عصر، فرامینی از سوی برخی سلاطین صفوی صادر شد که به «فرامین امر به معروف و نهی از منکر» معروف گردید. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای اسلامی کردن قوانین و ورود وظایف اسلامی به چارچوب قوانین، امر به معروف و نهی از منکر در قالب وظیفة دینی به شکل قاعدة حقوقی درآمد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه ای همگانی مطرح گردید. بنابراین، در طول تاریخ سیاسی ایران پس از اسلام، تنها در دو مقطع تاریخی عصر صفوی و جمهوری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به شکل ویژه ای مورد توجه حکومت ها قرار گرفته و به شکل قانون و قاعده حقوقی مطرح گردیده است. ازاین رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور مبتنی است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان فرامین امر به معروف و نهی از منکر در عصر صفوی با اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است

در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته ایم؛ به ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت گانه اقامه شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده ایم که هیچ گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض دهنده است نه قرض گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض دهنده عنوان نموده اند نه قرض گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم ماده 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن، او باید از عهده دین ضمانت شده برآید و البته متعاقباً حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در عین حال، حسب مواد 2032 و 2039 قانون مدنی فرانسه ضامن، در مواردی حصری، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. به نظر می رسد حکم بخش اخیر ماده 709 قانون مدنی ایران مقتبس از بند سوم ماده 2032 قانون مدنی فرانسه بوده و البته از جهتی، قابل نقد است

هرچند یکی از احکام عمومی خیارات قانون مدنی ایران، مسئلة امکان انتقال آن به ورثة میت است، ولی در نحوة استحقاق ورثه برای ارث خیار و نیز کیفیت اعمال آن میان فقیهان بحث وجود دارد. از آنجایی که قانون مدنی ایران در مادة 445 تنها بر انتقال پذیر بودن حق خیار میت تصریح کرده و در باب نحوة استحقاق و اعمال آن توسط وراث، سکوت کرده است، لذا جا دارد تا نحوة استحقاق ورثه از ارث خیار و کیفیت اعمال آن از ابهام خارج شده و حکم مسئله معلوم گردد. مقالة حاضر به همین مسئله پرداخته است و پاسخ مسئله را با استنباط از منابع متون فقهی تحصیل کرده و ارائه نموده است و راه حل هر دو مسئله را در نوع ولایت وراث در ارث خیار یافته است.

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

پژوهش حاضر که بر اساس آرای نظری و روش شناسیِ به کاررفته در آثار دوبوآ (1980، 1987، 2003 و 2006) شکل گرفته، تلاشی است در جهت بررسی پدیده نحویِ کنایی و ارتباط آن با الگوهای دستوری و جریان اطلاع در کلام. پرسشِ پژوهش این است که آیا زبان فارسی در کلام، الگوی نحویِ خاصی را ترجیح می دهد؟ با اشاره به مطالعات دوبوآ، فرض شده است که الگوی کلامیِ زبان فارسی، الگوی کنایی-مطلق است. پیکره مورد بررسیِ این پژوهش، روایت های کلامیِ گویشوران زبان فارسی پس از مشاهده فیلم کوتاه «گلابی» است. در این پژوهش ابتدا ویژگی های اصلیِ صرفی، نحوی و ساختِ اطلاعیِ گروه های اسمیِ آشکار در جایگاه های موضوعیِ فاعلِ بند متعدی(A)، مفعول بند متعدی(O) و فاعل بند لازم (S) را مورد بررسی آماری قرار داده و پس از اثبات وجود ساخت موضوعیِ ارجح در کلام فارسی، که در نتیجه گرایش ها و تمایلاتِ گویشورانِ این زبان در نحوه به کارگیریِ گروه های اسمیِ آشکار و حاوی اطلاع نو به وجود می آید، به این نتیجه رسیدیم که این گرایشِ کلامی منجر به ایجاد الگوی ویژه ای می گردد که خصوصیاتِ آن منطبق با خصوصیات ساخت های نحویِ کنایی در نظام حالت است. به صورتی که گویشورانِ این زبان، به طور طبیعی، گروه های اسمیِ آشکار و حاوی اطلاع نو را بیشتر در جایگاه های فاعل بند لازم و مفعول بند متعدی به کار می برند و در مقابل، اطلاعات مفروض، یا دست کم قابل دسترس، را به صورت تخفیف یافته در جایگاه فاعل بند متعدی جای می دهند. در ادامه دو گرایش کلامیِ دیگر، یعنی پیوستگیِ مبتدا و جان داریِ مبتدا و تأثیر آن بر الگوی حالتِ غالب در زبان فارسی، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که الگوی حالتِ غالب در یک زبان تحت تأثیر و در نتیجه رقابت عوامل کلامیِ مختلف به وجود می آید و علیرغم آنکه گرایش ساخت موضوعیِ ارجح در زبان فارسی یک الگوی کنایی در کلام را به وجود می آورد، اما دو گرایش مورد مطالعه دیگر، نحو زبان فارسی را به استفاده از الگوی فاعلی– مفعولی هدایت می کنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خصوصیات بنیادینِ ساخت های کنایی در حوزه نحو زیر تأثیر گرایش کلامیِ ساخت موضوعیِ ارجح و ویژگی های آن در حوزه کلام پدید آمده اند.

کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی برای نخستین بار در قالب انگاره نظریِ جونز (2002) مورد بررسی قرار گرفت، و هفت طبقه اصلی شامل کمکی، همپایه، ممیز، انتقالی، منفی، تفضیلی، و اصطلاح معرفی گردید. نگارنده مقاله حاضر کوشیده است، با تکیه بر طبقه بندیِ مذکور، برای نخستین بار و بر پایه رهیافتی پیکره- بنیاد، نقش و کارکرد کلامیِ تقابل را در پیکره ای طبیعی از زبان فارسی ارزیابی کند. به این منظور 1000 جمله شامل جفت واژه های متقابل از 16 متن مکتوب فارسی استخراج شد و نوع کارکردِ کلامیِ جفت واژه های هر جمله تشخیص داده شد. یافته ها نشان می دهد که از میان چهار مقوله واژگانیِ صفت، اسم، فعل و قید، مقوله صفت فراوانیِ بیشتری در تشکیل جفت واژه های متقابل دارد. همچنین، دو جفت واژه «چپ-راست» و «بالا-پایین» پربسامدترین جفت واژه های متقابلند. از سوی دیگر، اطلاعات آماریِ مربوط به نقش کلامیِ تقابل حاکی از آن است که برخلاف سه زبان انگلیسی، سوئدی و ژاپنی، که کارکرد کمکی در آنها پربسامدترین کارکردِ کلامی به شمار می آید، این جایگاه در زبان فارسی به کارکرد همپایه اختصاص دارد. فراوانیِ قابل ملاحظه کارکرد اصطلاح در زبان فارسی نشان می دهد که یکی از کارکردهای کلامیِ تقابلِ واژگانی در زبان فارسی، ساخت اصطلاح و ضرب المثل است.

خوابنامه های عصر قاجاریه یکی از منابع غیر تاریخنگارانه اند که در آشنایی با زمینه ها و بستر های فکری شکل گیری انقلاب مشروطه جایگاه ویژه ای دارند. شماری از روشنفکران عصر قاجار با رویکرد به قالب نوشتاری خوابنامه به طرح افکار نوخواهانه و ایده های انتقادی شان پرداختند. این اندیشه گران بنابر ملاحظات سیاسی، محدودیت ها و اقتضائات زمانه، خوابنامه را قالب مناسبی برای به چالش کشیدن نظم موجود و تبیین نظرات اصلاحی و نوگرایانه خویش یافته اند. در مقاله حاضر ضمن تحلیل محتوای خوابنامه های مسالک المحسنین اثر طالبوف، سیاحتنامه ی ابراهیم بیگ از زین العابدین مراغه ای، یک کلمه ی مستشار الدوله ی تبریزی، رساله ی رؤیای عجیبه و مشاهد غریبه از عبدالجواد نیشابوری، مجلس آسمانی از عبدالرحیم الهی و رؤیای صادقه از محمد حسن تاجر کاشانی ،نقش آن ها در بیداری اذهان و تکوین زمینه های فکری انقلاب مشروطه با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. یافته های مقاله ی حاضر نشان می دهد این آثار در شکل گیری تبیین فکری مشروطیت و طرح مضامینی چون قانون خواهی، وطن پرسی، آزادی، حقوق زنان، تأسیس مجلس، خرافه-ستیزی، به چالش کشیدن نظم سیاسی موجود، استبداد ستیزی و... نقش مهمی ایفا کرده اند. اهمیت این نقش با در نظر گرفتن موانع سیاسی، سنتی و مذهبی مشروطه خواهان با آن بودند آشکار می کرد.