درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از آثار باقی مانده نصیریه از سده های میانه حاوی نقل قول های فراوانی از میرامفقود غلات کوفه اند که می توان بهدان ها بهه مثابه منهابعی واسهطه در بازیهابی محتهوای آنمیرا و به تبع شناخت بی واسط تعالیم غهلات تکیهه کهرد. کتهاب الأظله هیکهی از همهینمیرا غالیان است که فقراتی از آن به واسط چهار متن کهن نصیری در دسترس اسهت.تعیین تاریخ حدودی تألیف ایهن منهابعِ واسهطه می توانهد در تاریخ گهذاری کتهاب الأظلهه وحتهی شناسهایی مؤلهف آن راه گشها باشهد. شهواهد متنهی مو،هود مؤیهد تهألیف ایهن منهابعنُصیری در سده های سوم و چهارم است که بدین ترتیب، می توان در تاریخ گذاری کتابالأظل هزمانی پیش از سده دوم و سوم را برآورد کهرد. در منهابع کتاب شهناختی امامیهه از سههمؤلههفِ کتههاب الأظلهه هیههاد شههده اسههت: احمههد بههن محمههد بههن عیسههی اشههعری قمههی،عبدالرحمان بن کثیر هاشمی و دیگری ابو،عفر محمد بن سنان زاهری؛ مؤلفانی کهه دورهحیات آنها با بازه زمانی حدودی تألیف کتاب مورد بحث همخوانی دارد. بنا بر اسهنادیکه در منابع نصیری در باره کتاب الأظله هدر دست است، احتمال تعل کتهاب بهه محمهدبن سنان بیش از دیگران است.

الجامع الصغیر، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است که با روش الفبایی (بر حسب ابتدای روایات) تدوین شده است. این تحقیق به بررسی موارد تصحیف و نیز میزان روش مندی کتاب مذکور در «نقل به معنا»ی روایات پرداخته است. پژوهش حاضر، با روش تحلیل محتوای کمّی و بر اساس نمونه ای که به روش سیستماتیک و طبقاتی تهیه شده، نگاشته شده است. نتایج نشان داده است که با خطای پنج درصد می توان گفت سیوطی 49% از روایات الجامع الصغیر را نقل به معنا کرده است. از میان این تعداد، هشت درصد را به شکل نادرست نقل به معنا کرده است و 92% را به شکل درست نقل به معنا کرده و سهم تصحیف نیز در مجموع کتاب، کمتر از یک درصد است. در کنار این تحلیل کمّی، گونه های «نقل به معنا»ی نادرست و درصد هر یک نیز به تفصیل مورد بررسی کیفی و استدلالی قرار گرفته اند. به علاوه، سیوطی بر خلاف اعتقاد خود و نیز قاطبه اهل درایه عمل کرده است که معتقدند پس از تدوین جوامع روایی، نقل به معنا مطلقاً مجاز نیست.

مقدمه و هدف: خارمریم گونه گیاهی یک یا دوساله از تیره کاسنی است. اثرات دارویی این گیاه به دلیل حضور گروهی از فلاونولیگنان ها به نام سیلی مارین است. چنین پیشنهاد شده است که سیلی مارین دارای ویژگی های ضدالتهابی، ضداکسایشی، پایدارکننده غشاء سلولی و تنظیم کننده نفوذپذیری سلول بوده و می تواند از تظاهرات نامطلوب برخی از شاخص های آسیب عضلانی در افراد بیمار و حتی ورزشکاران جلوگیری کند. لذا تحقیق حاضر به منظور تعیین تأثیر مصرف سیلی مارین بر برخی از شاخص های آسیب عضلانی در سرم مردان فعال پس از یک جلسه فعالیت هوازی انجام شد.روش شناسی: 22 مرد فعال (با میانگین سنی 2/11±25/09سال، درصد چربی 1/94±13/56و اکسیژن مصرفی بیشینه 4/88±50/51میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) در قالب طرح نیمه تجربی، دو سویه کور و تصادفی در دو گروه همگن 11 نفری (شش میلی گرم به ازای هرکیلوگرم از وزن بدن در روز مکمل سیلی مارین یا شبه دارو) تقسیم شدند. پس از مکمل دهی هفت روزه، آزمودنی ها فعالیت هوازی شامل؛ دویدن روی نوارگردان با شیب صفر درجه به مدت 30 دقیقه با شدت 65-70% ضربان قلب ذخیره را اجرا کردند. تغییرات شاخص های آسیب عضلانی (AST، CK و LDH تام سرمی) طی چهار مرحله (حالت پایه، پس از دوره مکمل دهی، بلافاصله و 24 ساعت پس از اجرای فعالیت ورزشی) اخذ شد. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر بین گروهی، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری 0/05بررسی گردید.یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی است که30 دقیقه فعالیت هوازی منجر به افزایش معنی دار سطوح سرمی آنزیم های آسیب عضلانی بلافاصله و 24 ساعته در هر دو گروه می گردد (0/05<P). هرچند، دامنه تغییرات 24 ساعته تمامی آنزیم های عضلانی گروه دریافت کننده سیلی مارین به طور معنی داری کمتر از گروه دارونما بود (0/05>P).بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که احتمالاً مکمل دهی سیلی مارین به طور معنی داری بتواند از آسیب عضلانی ناشی از فعالیت هوازی در مردان فعال بکاهد.

مقدمه و هدف: کاهش سریع وزن بدن برای قرار گرفتن در رده وزنی پایین تر در مسابقات کشتی یکی از مهمترین معضلات امروز ورزش کشتی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر 2/5 درصد کاهش وزن سریع بر شاخص های آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی کشتی گیران پسر نوجوان استان اردبیل می باشد.روش شناسی: تعداد 14 کشتی گیر پسر نوجوان (سن: 0/51± 16/4سال، وزن: 8/31± 3 /62کیلوگرم، قد: 7/44±172/6سانتی متر) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. شاخص های تن سنجی، درصد چربی و عملکردی در سه مرحله 1) قبل از کاهش وزن، 2) بعد از کاهش وزن و 3) 16 ساعت بعد از وزن کشی مورد سنجش قرار گرفتند. روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای تحلیل نتایج در مراحل مختلف مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: این تحقیق نشان داد که کاهش سریع 2/5 درصد وزن بدن موجب اختلال معنی داری در نیروی ایزومتریک پنجه دست (0/001>p)، سرعت (0/05>p)و زمان عکس العمل شنیداری  (0/05>p)شده و پس از 16 ساعت ریکاوری همچنان نیروی ایزومتریک پنجه دست (001/0p<)، آزمون سرعت  (0/005>p)و عکس العمل شنیداری (0/05>p)تفاوت معنی داری با حالت پایه داشت و همچنین انعطاف پذیری تنه  (0/05>p)و آزمون پله کویین  (0/005>p) نیز بطور معنی داری تغییر یافته بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می توان نتیجه گرفت که 5/2 درصد کاهش وزن سریع، تاثیرات منفی قابل ملاحظه و معنی داری بر آزمون های عملکردی  و آمادگی جسمانی کشتی گیران نوجوان دارد که حتی با 16 ساعت ریکاوری به حالت اولیه برگشت نمی کند.

مقدمه و هدف: خطر بیماری های قلبی عروقی به ویژه آترواسکلروزیس در افراد دیابتی دو برابر افراد غیر دیابتی است. فاکتور فون ویلبراند یکی از فاکتورهای انعقاد خون است که به همراه افزایش قند خون و مقاومت انسولینی به عنوان علت اصلی اختلال عملکرد آندوتلیال و پیشرفت آترواسکلروزیس در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر فاکتور فون ویلبراند در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است. مواد و روش ها: 16نفر زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی در دو گروه هوازی (11 نفر) و گروه کنترل (5 نفر) قرار گرفتند . گروه  تمرین هوازی به مدت 8  هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60-45 دقیقه با شدت   به فعالیت هوازی پرداختند. نمونه های خون جهت اندازه گیری سطوح سرمی VWF و انسولین در 2 مرحله ، پیش آزمون و پس آزمون پس از 12-10 ساعت ناشتایی تهیه شد. برای بررسی نتایج از آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: با بهبود حساسیت انسولینی در گروه هوازی کاهش معنی داری در سطوح سرمی (VWF  (P =0.02 مشاهده شد. همچنین بین  تغیرات VWF و مقاومت انسولینی بدنبال تمرینات هوازی ارتباط وجود دارد(r=0.8 ). بحث و نتیجه گیری: در راستای بهبود حساسیت انسولینی بدنبال هشت هفته تمرین هوازی در پاسخ به فعالیت ورزشی سطوح پلاسمایی  VWF در افراد دیابتی نوع 2  کاهش پیدا کرد.

حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقوق دانان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی این اصل دریابیم که آیا این اصل در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران مورد پذیرش واقع شده است یا خیر.

این مقاله به طرح این مسأله اختصاص دارد که تنوع و تفاوت در نظام حقوقی کشورها، از جهت هدفی که در رسیدگی ها و دادرسی های مدنی دنبال می کنند ناشی از نظام سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر نظام حکومتی هر کشور می باشد. هرگاه نظام سیاسی در یک کشور، از نوع لیبرال باشد دادرسی، ماهیتی ترافعی به خود گرفته و وسیله ای جهت حلّ مخاصمات خواهد شد. در نوع غیرلیبرالی که عموماً در کشورهای کمونیستی معمول و مجرا است دادرسی، هدف و رسالتی نه در خود دعوا بلکه در جامعه و نظم اجتماعی دارد تا اسباب تأمین عدالت اجتماعی و وسیله اجرای سیاست های کلّی حکومت باشد.

مواد مخدر، یکی از چالش های مهم جوامع در عصر حاضر است که همچنان بر دامنه آن افزوده می شود. همچنین تولید مواد مخدر صنعتی و آزمایشگاهی، بحران های نوظهوری را برای جوامع و دولت ها به وجود آورده است. یکی از راهکارهای مهار این بحران در سیاست کیفری کشورها، توسّل به جرم انگاری و مبارزه کیفری با این پدیده است. با بررسی سابقه تقنینی در کشور ما نیز می توان مشاهده نمود که از همین شیوه استفاده شده و در مقاطع مختلف تاریخ، قوانین متعددی تصویب و اجرا گردیده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر جدید، سیاست کیفری ایران بر پایه تشدید مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر استوار گردید و همه موضوعات و جهات آن، جرم انگاری شد. مقنن در این قانون با استفاده از منطق ریاضی یا ارسطویی، ضمن جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با لحاظ میزان مواد مخدر، اقدام به تعیین مجازات نمود و همه انواع مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و مجازات های شلاق، حبس و اعدام را به وفور در آن جای داد. این درحالی است که با تأمّل و مطالعه در سیاست تقنینی کشورهای موفّق در امر مهار جرایم مواد مخدر به ویژه کشورهای اروپایی، درمی یابیم که این گونه نبوده اند و در برخی از این کشورها همه انواع مواد مخدر مورد حکم مقنن قرار نگرفته اند. شلاق و اعدام از زرّادخانه کیفری آنها حذف شده و حمل و نگهداری مقدار کم مواد مخدر برای مصرف شخصی، جرم انگاری نشده است. فروش و تحویل مواد مخدر در داروخانه ها برای مصارف دارویی، مجاز اعلام شده است و ...؛ لذا می توان با مطالعه تطبیقی سیاست کیفری کشورهای موفق در مهار بحران مواد مخدر و استفاده از تجربیات آنها، در سیاست تقنینی کشورمان در امر برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر تجدیدنظر نمود.

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین نامه ای تدوین شده است. یکی از مهم ترین قوانین در این حوزه، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 است که برای حمایت و حفاظت از جنگل ها و مراتع تصویب شده است. این قانون برای تضمین منابع طبیعی، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است که به نظر می رسد در پاره ای از موارد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زیست محیطی باشد.

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی که مستأجر در زمان انعقاد اجاره به موجر پرداخته است) باقی نمی ماند. در مقابل، باور دیگری وجود دارد که این دو را متمایز از یکدیگر قلمداد کرده و با تحلیل حقوقی، استناد به عرف و تمسک به عدالت، بر این نظر استوار است که در فرض یاد شده، مستأجر متخلف، مستحق مطالبه سرقفلی پرداختی می باشد. واکاوی دو رویکرد پیش گفته با تأملی بر آرای قضایی، مورد نظر این مقاله است.

سیاست گذاری خانواده به عنوان کلیدی ترین واژه در اتّحاد بسیاری از حوزه های تصمیم گیری در حوزه سیاست گذاری و ارائه خدمات اجتماعی، محور گفتمان های عمومی قرار گرفته است. به صورت مختصر شاید بتوان آن را مجموعه ای از سیاست ها درباره خانواده دانست که به منظور حمایت از رفتارهای مطلوب اجتماعی تنظیم می گردد. این مفهوم، با فراهم آوردن دیدگاهی کُل گرایانه، ما را برای رسیدن به وضعیت مطلوب اجتماعی در زمینه روابط خانوادگی یاری می دهد. کشور آلمان به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاص خود، از جمله تجربه سیاست های متعارض، کشوری مناسب برای مطالعه در این عرصه است. در دوران پس از جنگ جهانی دوّم و با غلبه افکار و احزاب محافظه کار، حمایت از اشکال سنّتی خانواده، از طریق پرداخت مقرّری ها مورد توجه بود. اینک سه هدف عمده افزایش جمعیت، شکوفایی استعداد کودکان به منزله سرمایه های اجتماعی و اتخاذ سیاست های کاری متناسب با روابط و وظایف خانوادگی، آنهم بیشتر از طریق ارائه خدمات (مثلاً آموزشی) مورد توجه است.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ی ملاحظات زیست محیطی و توسعه ی پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه ی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می کند. اندازه و ساختار سنی جمعیت نیز از جمله عواملی است که در مباحث مربوط به مصرف انرژی حائز اهمیت می باشد و کم تر به آن پرداخته شده است. بنابراین در این مطالعه سعی می شود، عامل جمعیت به صورت اندازه و ساختار سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی، مورد کاوش و ارزیابی قرار گیرد. جهت تحلیل ها از رهیافت داده های تابلویی و مجموعه ای از داده های 22 استان کشور و دوره هایی با فواصل زمانی 5 ساله، برای سال های 1365 تا 1390 استفاده شده است. نتایج حاکی از اثرگذاری معنی دار متغیر گروه های سنی جمعیت روی مصرف انرژی بخش خانگی است. بنابراین آگاهی از پیامدهای تغییرات جمعیتی از بعد اندازه و ساختار سنی با توجه به روند فزاینده ی مصرف انرژی در ایران، برای برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی می تواند اثربخش باشد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

تورم یکی از مهمترین مشکلات مطرح در اقتصاد است که آثار زیان بار بسیاری از جمله عدم تخصیص بهینه منابع، کند شدن روند رشد اقتصاد و ایجاد نااطمینانی از آینده به همراه دارد. این پژوهش با موضوع «تأثیر بانک های تجاری و رشد جمعیت بر تورم بهینه در مدل سیدراسکی برای اقتصاد ایران» نیز تلاشی در جهت روشن نمودن زیربخشی از موضوع تورم بوده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مدل پژوهش که برگرفته از مدل سیدراسکی (1967) می-باشد، گسترش داده شده و جهت نزدیک تر نمودن به واقعیت پارامترهایی به آن اضافه شده و با استفاده از روش بهینه یابی رمزی که یک روش تعادل عمومی پویاست، حل می شود. پس از جمع-آوری و تخمین داده های مورد نیاز، مدل پژوهش تشکیل شده و با استفاده از نرم افزار مناسب عملیات بهینه یابی و کالیبراسیون انجام خواهد شد. نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورمی که می تواند بیشترین رفاه اجتماعی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، نرخ 0196/0- است. این نرخ که بیان گر بیشترین میزان تابع رفاه است، قاعده بهینگی فریدمن را تأمین می نماید. با توجه به نتایج به دست آمده از مدل تئوریک پژوهش کاهش قدرت خلق پول بانک های تجاری از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ رشد جمعیت می تواند به کاهش تورم بهینه منجر گردد.

ریسک اعتباری به عنوان احتمال این که بخشی از دارایی های بانک به ویژه وام هایش از نظر ارزش افت کند و احتمالاً بی ارزش شود تعریف می شود. بنابراین، مدیریت ریسک اعتباری بسیار مهم بوده و محور سلامت یک بانک و در واقع کل سیستم مالی است. در نتیجه، این مطالعه به بررسی تاثیر رشد وام ها بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از سه شاخص زیان های نسبی وام، درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی در پانزده شعبه منتخب بانک ملت استان بوشهر در دوره زمانی 1380 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش وام ها باعث افزایش زیان های نسبی وام ها و کاهش درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری را افزایش می دهد. بانک هایی با دارایی بیشتر از ظرفیت بالاتری برای وام دهی برخوردارند و در نتیجه، میزان بازدهی آن ها نیز به همان نسبت به دلایلی از جمله عدم بازپرداخت وام ها کاهش می یابد. همچنین، رشد وام های غیر عادی در دو تا چهار دوره قبل، اثر مثبت و معناداری بر زیان های نسبی وام دارند. در نتیجه، پیشنهاد می گردد که بانک ها از ارایه وام های بالای دو سال خودداری کنند؛ زیرا در این صورت ریسک اعتباری بانک افزایش خواهد یافت.

هدف: در معرفت شناسی معاصربرای توجیه باورها در حوزه های مختلف معرفتی، دو رویکرد درون گرایی و برون گرایی مطرح است. در درون گرایی، موجّه و مستدل کردن باورها توسط عوامل معرفتی درون دستگاه ادراک انسان صورت می گیرد و برای این کار به هیچ عاملی بیرون از این دستگاه تمسک نمی شود. اما در برون گرایی، علاوه بر عوامل درون دستگاه ادراک، به یک سلسله عوامل بیرون از دستگاه معرفت نیز تمسّک می شود. هدف این مقاله، بررسی مسئله توجیه معرفتی در معرفت شناسیابن سینابوده است. تا روشن شود در توجیه معرفتی، درون گرایانه یا برون گرایانه عمل می کند یا امر به گونه ای دیگر است؟ روش: روش تحلیل در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی عقلی است و از روشهای دیگری مثل روش نقلی، تجربی و ... استفاده نمی شود. یافته ها: ابن سینا در تعریف صدق، نظریه مطابقت را می پذیرد و در مبحث ملاک صدق، نظریه مبناگرایی را به عنوان روش توجیه به کار می گیرد. این فیلسوف در جریان توجیه مبناگرایانه، عقل را حاکم بر دیگر قوای ادراکی مثل وهم و حواس می داند. در این جریان، اولیات زیربنای تمام ساختمان معرفت بشری است و در صورت فقدان آنها، این سازه هیچ توجیهی ندارد. جریان توجیه در یک سیر قهقهرایی به این قضایا ختم می شود و همه باورها در تمام حوزه ها توسط همین قضایای بدیهی موجّه می شوند. نتیجه گیری: ابن سینا در فرایند توجیه، درون گرایانه عمل می کند و البته این فیلسوف به یک عامل بیرونی به نام عقل فعال نیز توجه دارد. البته عقل فعال اگر بر عقل انسان افاضه ای کند، همان افاضات به عواملی درونی تبدیل می شوند و نقش توجیه را در دستگاه معرفت بازی می کنند. ابن سینا به ترکیبی از درون گرایی و برون گرایی با غلبه رویکرد درون گرایانه قائل است

هدف: ارائه کارنامه ای جامع از وضعیت کمّی و کیفی پایان نامه های تئاتر دفاع مقدس، درکشور و نیز انطباق پایان نامه های تئاتر دفاع مقدس با ملاکهای شاخص جدول داوری در نشریات علمی پژوهشی به امید ارتقای آنها. روش: این مقاله که در حیطه مطالعات کتابخانه ای قرار می گیرد، قصد دارد با استفاده از روش داوری مندرج در فرم داوری فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، به آسیب شناسی فعالیتها و آثار پژوهشی در مراکز آموزش عالی در زمینه پژوهشهای هنری بپردازد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و با مراجعه به کتابخانه تمام دانشکده های دارای رشته تئاتر در کشور(دولتی، غیر انتفاعی، آزاد اسلامی) بوده است. یافته ها: به صورت حرکتی خودجوش از دل دانشگاههای تئاتری کشور بعد از پایان جنگ، دانشجویانی که دغدغه انقلاب و دفاع مقدس داشتند، ترجیح دادند پایان نامه دانشگاهی خود در رشته تئاتر را در حیطه موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ارائه کنند. در مجموع تنها در کمتر از یک سوم کل پایان نامه ها، بررسی قابل قبول گزارش شده است. نتیجه گیری: علت، موضوعات تکراری، بدیهی، قابل پیش بینی و بدون مسئله مشخص؛ انقطاع بین سیستم مجری/سیاستگذار و سیستم پژوهشی/قشر دانشگاهی است. در واقع؛ نه سیستم سیاستگذار دخالتی در جریان تصویب عنوان پایان نامه ها دارد و نه گروه تصویب کننده پایان نامه(اساتید دانشگاهی) خبری از مشکلات سیستم سیاستگذار. بدیهی است که تنها سیستم مجری می تواند بانی و مسبب ارتباط خود با قشر دانشگاهی باشد.

هدف: در این مقاله سعی شده به ایرادهای جنیفر لکی علیه شرح الکساندر بِرد از معرفت علمی به معنای بسط یافته اجتماعی پاسخ داده شود. روش: برای این منظور، از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است و ضمن آن، شهودهای پیشافلسفی پیرامون معرفت علمی محترم شمرده شده اند. یافته ها: اولاً، اصلی معرفی می شود که در عین محترم شمردن رابطه کنش فردی/کنش جمعی و رابطه معرفت/کنش با شرح برد از معرفت علمی اجتماعی سازگار است. ثانیاً، نشان داده می شود که معرفت علمی اجتماعی بر خلاف نظر لکی ناکام می شود، هر چند به ندرت. نتیجه گیری: شرح برد از معرفت علمی اجتماعی با اصول پذیرفته شده در مورد رابطه کنشِ گروه/عضو و رابطه معرفت/کنش سازگار است. horizontal relationships

یکی از فروض اساسی کارآیی بازارهای رقابتی، فرض اطلاعات کامل است که این فرض در سال های اخیر زیر سؤال رفته، و عدم تقارن اطلاعات در بازار به عنوان موضوعی مهم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. مطالعات نشان می دهد عدم تقارن اطلاعات کارآیی بازار را زیر سؤال می برد. بازارها از جمله عناصر اساسی اقتصاد هستند و از این رو ارائه مدل هایی از بازار کارا از اصلی ترین دغدغه های اقتصاددانان در زمانهای مختلف بوده است. بازار کار در کنار بازار کالا، پول و سرمایه، نظام اقتصادی را شکل می دهد. عدم تقارن اطلاعات در این بازار می تواند کارآیی این بازار را دچار اختلال کند. مثلاً، اگر هنگام استخدام نیروی کار، کارفرما قادر به تشخیص کارگر با بهره وری پایین یا بالا نباشد، ممکن است که بازار نیروی کار او رو به اضمحلال رود و به بازاری تبدیل شود که در آن تنها افراد با بهره وری پایین، با دستمزد کم، استخدام شوند، هزینه ها افزایش یابد، کارگران با استعداد از بازار خارج شوند و ... بنابراین بازارهای با اطلاعات ناقص عموما ناکارا هستند. از این رو باید در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار گام برداشت. با بررسی بازار کار اسلامی درمی یابیم که اسلام با در نظر گرفتن عدم تساوی اطلاعات از همان ابتدا به دنبال ارائه مدلی از بازار بوده که عدم تقارن اطلاعات در آن به حداقل رسیده باشد. عناصر اخلاقی کار و تولید در آموزه های دینی بسیار گسترده است و ارزش کار و تولید در اسلام، به رعایت اخلاق و ارزش های دینی در این عرصه منوط است. رعایت اخلاق اسلامی از طریق ایجاد انگیزه کار، تقویت وجدان کاری، کاهش هزینه نظارت، پرهیز از کم کاری و اتلاف وقت و منابع و ... علاوه بر افزایش بهره وری نیروی کار، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات و افزایش کارآیی بازار می شود. در این مقاله، پس از بیان مبانی نظری در زمینه عدم تقارن اطلاعات و اخلاق کار در اسلام، برخی از اصول اخلاقی اسلام در ارتباط با عدم تقارن اطلاعات در بازار، بیان شده است. این بررسی نشان می دهد رعایت اصول و ارزش های اخلاقی توصیه شده در اسلام، عدم تقارن اطلاعات را کاهش داده، و کارآیی بازار را افزایش می دهد. در مجموع می توان گفت شناسایی و تحقّق عینی این عناصر، علاوه بر افزایش کارآیی بازار، زمینه ساز بهینه سازی فعالیت های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است.

بحران اخلاق در ادبیات اقتصادی به عنوان منبعی برای بروز بحران های اقتصادی شمرده می شود. بویژه پس از آشکار شدن بحران مالی 2008 آمریکا و تبدیل آن به بحران اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از طریق واکاوی بحران اخلاق به ریشه یابی این بحران پرداخته اند. فلسفه غالب (سرمایه داری) بر پایه عقلانیت به مثابه بیشینه سازی سود بنگاه ها مدعی است این عقلانیت، به افزایش مطلوبیت کل جامعه و رفاه آن می انجامد. به نظر می رسد که روند رو به افزایش بحران های مالی ضربه سهمگینی بر این فلسفه وارد آورده تا جایی که امروزه شاهد شکست معیار بیشینه سازی سود هستیم. پژواک اهمیت نقش اخلاق فردی و در نتیجه آن اخلاق کسب و کار در تقابل با فلسفه سرمایه داری حاکم، پارادایمی جدید را تاسیس نموده است که در آن اهمیت اخلاق فراتر از آنچه که در منشورهای اخلاقی متجلی است نمود یافته است و اخلاق به صورت مجموعه ای از فضیلت های انسانی از مؤلفه های تابع رفاه محسوب می شود. این مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، نقش اخلاق در بازارهای مالی را بررسی می نماید و به صورت نظری بررسی می کند که محوریت اخلاق چگونه موجب گسترش رفاه و کاهش تلاطم در بازارمالی می شود.