درخت حوزه‌های تخصصی

رضایتمندی و خشنودی نتیجه ادراکی است که انسان بر مبنای ارزیابی مثبت محیطی و تجربه فردی نسبت به جامعه خود به دست می آورد، به طوری که منجر به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی، ارگانیکی،بهداشتروانیمی شود. یکی از مهمترین ویژگیهای میادین شهری، اجتماع پذیری و ایجاد فرصتهای لازم جهت تعاملات اجتماعی است.ارتقای کیفیت محیط ساخته شده منجر به رضایتشهروندان از این فضا و در نتیجه افزایش تعاملات اجتماعی در میادین خواهد بود. در پژوهش حاضر با مقایسه تطبیقی تجارب ایران و غرب در ساختار فضایی میادین شهری، عوامل موثر در رضایتمندی شهروندان برای سنجش کیفیت تدوین شد تاتوجه برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری را برای ارتقای کیفیت محیط شهری و در نتیجه رضایت شهروندان و افزایش تعاملات اجتماعی سوق دهد.روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است.440 نفر از شهروندان بالاتر از 7 سال سن در میادین نقش جهان و بهارستان ایران،دل کامپو و ناوونا ایتالیا به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. روش های آماری بر اساس تحلیل عامل تائیدی (CFA)، کروسکال- والیس صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل عاملی از میان 31 مولفه رضایتمندی، تعداد هفت عوامل (روانی- اجتماعی، کالبدی- میانه، مدیریتی، کالبدی- جداره، بصری- زیباشناختی، دسترسی- مکانی، عملکردی- سرزندگی) قابل استخراج است (76/0KMO=، آزمون بارتلت برابر 55/4548 ، 45=df، 001/0>P). که در مجموع 48/55 درصد از واریانس کل سازه رضایتمندی شهروندان قابل پیش بینی است. پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ هر کدام از عوامل بین 55/0 الی 84/0 و کل پرسشنامه 82/0 بود. بر اساس نتایج آزمون کروسکال- والیس میانگین رتبه ای عوامل دسترسی- مکانی، کالبدی- جداره و کالبدی- میانه در میدان دل کامپو؛ عوامل بصری- زیباشناختی و عملکردی- سرزندگی در میدان نقش جهان؛ عامل روانی- اجتماعی و مدیریتی در میدان ناوونا بیشتر از سایر میادین بودند (01/0P<).

سیستم پویای شهرها مدام در حال تغییر و تحول است. در این میان مشکلاتی مانند تغییرات فرهنگی و اجتماعی، فقر، آلودگی های بهداشتی- زیست محیطی و ناپایداری های کالبدی، برخی نقاط شهر را دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که نشانه هایی از عدم توسعه پایدار شهری است، بر آنها می نشاند. کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب گذشته مسائل عمده ای را در روند توسعه شهرهای استان خراسان رضوی ایجاد کرده است. از این رو نخستین گام در برنامه ریزی مناسب توسعه پایدار بافت های فرسوده، شناخت و سطح بندی نواحی یاد شده در سطح استان خراسان رضوی می باشد. روش کار این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی- تحلیلی است.20 ناحیه فرسوده منتخب استان در پانزده شهرستان و پنج ناحیه در شهر مشهد با ارسال پرسشنامه 42 سنجه ای در چهار بخش اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فنی- کالبدی و بهداشتی- زیست محیطی با تکنیک تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و به کمک نرم افزار 16spss در چهار خوشه، گروه بندی گردید. یافته ها نشان دهنده تفاوت ها و نابرابری هایی در سطح توسعه یافتگی بافت های فرسوده خراسان رضوی می باشد. لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرها مانند تخصیص متوازن بودجه به شهرها، تدوین برنامه های نوسازی و بهسازی در بافت های فرسوده کمتر توسعه یافته در راستای بهبود زیرساخت های کالبدی- نهادی و زیست محیطی و تدوین برنامه های مناسب فرهنگی و اجتماعی ایجاب می کند.

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگ ترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد. پتانسیل های گردشگری از سرمایه های منحصر به فرد هر کشور و منطقه به شمار می رود که شناسایی، طبقه بندی و برنامه ریزی آن جهت توسعه گردشگری حائز اهمیت است. در این راستا توسعه صنعت گردشگری نیازمند برنامه ریزی جامع و کارآمد بوده و این در حالی است که کشور ایران با توجه به ویژگی ها و توان های منحصربه فرد خود، دارای قابلیت بالایی در زمینه توسعه این صنعت می باشد. محدوده مورد مطالعه تحقیق شهر بوشهر است که در جنوب غربی ایران جای گرفته است. در این تحقیق با استفاده از آزمون T، روش تحلیل عاملی و نرم افزار GIS به شناسایی پتانسیل های گردشگری شهر ساحلی بوشهر و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی این شهر پرداخته شده است، همچنین با کاربرد نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه مشخص می کند که پتانسیل های گردشگری در توسعه اجتماعی و فرهنگی بوشهر تأثیرگذار است و از طرفی به دلیل وجود همبستگی بالا و مناسب بین عوامل و متغیرها؛ کمبود امکانات و خدمات رفاهی مانع توسعه گردشگری بوشهر است.

طرح هادی روستایی بخشی از طرح کالبدی ناحیه ای است که به منظور تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اجرا می شود. این طرح با هدف توزیع بهینه خدمات و نیز ایجاد کالبدی مناسب برای فراهم کردن بستر بهبود جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی در روستا انجام می شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کیفیت زندگی سکونتگاه های روستایی استان زنجان پرداخته است. در این زمینه، از طریق مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی، اطلاعات لازم گردآوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از روستاهای استان است که در آنها طرح هادی اجرا شده بود. با استفاده از فرمول کوکران و با مقدار خطای 0.05 و سطح اطمینان 95%، 381 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون T تک نمونه ای و تحلیل مسیر بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، اجرای طرح هادی با میانگین 3.8 موجب بهبود شاخص اجتماعی شده است. اما در شاخص های اقتصادی تأثیر چندانی نداشته و میانگین آن 2.18 بوده است. در این زمینه، متغیرهای بهداشت و آموزش به ترتیب با آمارهT ،23.427 و 11.286 بیشترین تأثیر و متغیرهای تولید و درآمد با آماره T 15.164- و 15.527- کمترین تأثیر را از اجرای طرح هادی پذیرفته اند. برای بهبود عملکرد طرح هادی روستایی، بازنگری در تدوین قوانین، شناخت کافی مجریان و برنامه ریزان از روستا، تقویت مشارکت و توجه ویژه طرح هادی به اقشار فقیر روستا ضروری به نظر می رسد.

قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات شامل توابع فقر، بهره ورینیروی کار، دستمزد، اشتغال، دستیابی به زیرساخت های اقتصادی (برق، آب، تلفن) و اجتماعی (آموزش، بهداشت) است، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. هزینه های دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارند، بنابراین هزینه های دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق، آب، تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کشش های جزیی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، سرمایه گذاری عمومی در بخش های بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات اثرات مثبت و معنی داری بر کاهش فقر دارند و همچین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز برکاهش فقر تاثیرگزار بوده و منفعت بیشتری در مقایسه با توسعه زیرساخت های اقتصادی را نصیب فقرا نموده است.

در این مقاله، در راستای سیاست های کلی کشور ایران مبنی بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به ساختار مصرف بهینه در اقتصاد کشور، الگوهای تولید، توزیع، مصرف و رویکردهای کاهش، بازیابی، مصرف دوباره در قالب ماتریس رویکرد الگو بررسی می شود. همچنین ابعاد و شاخص های مدل با استفاده از فرهنگ اسلامی مصرف شناسایی و با استفاده از یک متدولوژی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و معیارهای مدل مذکور تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مدل سازی این تحقیق نشان می دهد که مدل یکپارچه اقتصادی مصرف منابع در برگیرنده چهار بُعد دولت (سیاست گذاری مدیریت منابع)، خانواده (اصلاح رفتار مصرف کننده)، بنگاه (بهره گیری مناسب از منابع در فعالیت های اقتصادی) و نهادهای عمومی (فرهنگ سازی اجتماعی و عمومی) است که تعامل این ابعاد، نیاز به وجود ماتریس تعامل الگوها و رویکردها دارد. همچنین شاخص های فرهنگ اسلامی مصرف راهکاری برای برون رفت از بحران مصرف در جهان خواهد بود.

یکی از موارد بحث برانگیز در ادبیات جهانی شدن، نحوه اثرگذاری آن بر فقر است. برخی بر این باورند که بین جهانی شدن و کاهش فقر رابطه مثبت وجود داردو برخی نیز بر رابطه منفی بین این دو تأکید دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با بهره گیری از روش داده های تابلویی پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ایران) طی سال های 2012-2000 پرداخته است. در این بررسی از داده های بانک اطلاعات آزادسازی اقتصادی هریتیج (شامل آزادسازی تجاری و رعایت حقوق مالکیت)، شاخص های حکمرانی خوب (شامل اثربخشی دولت و کنترل فساد)، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، نسبت جمعیت روستایی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و معنادار متغیرهای آزادسازی تجاری، رعایت حقوق مالکیت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، اثربخشی دولت، کنترل فساد و همچنین اثر مثبت نسبت جمعیت روستایی و تورم بر شاخص فقر انسانی است.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

به علت تحولات اخیر در صنعت بیمه و گرایش بازار به سوی رقابت پذیری، نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه برای کسب مزیت رقابتی، بیش ازپیش اهمیت می یابد. باتوجه به اینکه از نوآوری به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در سازمان ها یاد می شود، هدف تحقیق حاضر تبیین رابطه بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت های بیمه است. همچنین، در این تحقیق به عنوان یک هدف فرعی به بررسی وضع موجود نوآوری سازمانی در شرکت های بیمه پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و باتوجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. نوآوری سازمانی در این تحقیق شامل نوآوری در محصول، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی در شهر تهران تشکیل می دهند که 130 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها باتوجه به داده های پرسش نامه از ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون تی یک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنا داری میان نوآوری سازمانی به طورکلی و انواع آن با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه وجود دارد و در میان انواع نوآوری، نوآوری در محصول، بیشترین رابطه را با مزیت رقابتی در شرکت های بیمه دارد. همچنین، نتایج تحلیل آزمون تی یک نمونه ای نشان داد که شرکت های بیمه تنها از لحاظ نوآوری فرایندی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

این تحقیق به منظور بررسى زمینه هاى فرهنگى اثرگذار بر استقبال و عدم استقبال جوانان از مسجد با هدفشناسایى عوامل و راه کارهاى اثرگذار بر جذب جوانان به مساجد و شرکت در فعالیت هاى آن طراحى شدهاست. این پژوهش، از نوع پژوهش هاى زمینه اى است که به روش توصیفى انجام شده است. گردآورىاطلاعات با استفاده از پرسشنامه 30 گویه اى محقق ساخته صورت گرفت. جامعه آمارى پژوهش کلیهدانشجویان دانشگاه پیام نور الیگودرز مى باشند که تعداد 200 نفر آنان به صورت تصادفى در نمونه آمارىاین پژوهش قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب (بى اطلاعى و ناآشنایى نسبت به اهمیت مسجدو نماز جماعت، نامناسب بودن برنامه هاى مسجد، نامناسب بودن برخورد با نمازگزاران و بى توجهى نسبتبه تمیزى و نظافت مسجد) به طور معنادارى در استقبال و عدم استقبال از مسجد اثر گذارند.

فلسفة علم کوهن را آغاز دورة پساپوزیتیویستی دانسته اند. در این نوشتار با مرور نقدهای کوهن بر تجربه گرایی خواهیم دید او در این نقدها با تضعیف نقش معرفتی و توجیهی تجربه باعث تقویت نسبی گرایی و بسط آن به حوزة علوم طبیعی می شود. با این که کوهن نقدهایی جدی بر حلقة وین دارد، اما هم زمان برخی از اصول پوزیتیویستی آن ها را حفظ می کند؛ لذا برخی از مفسران کوهن نسبی گرایی را نتیجة منطقی اصول پوزیتیویستی می دانند و بر این اساس دیدگاه کوهن را تداوم پوزیتیویسم معرفی می کنند. از نظر آن ها کوهن با مبانی اندیشة حلقة وین موافق است و صرفاً برای حل پاره ای از ناسازگاری ها آن را بازسازی می کند. شواهد این ادعا را در پایان این نوشتار بررسی خواهیم کرد.

با توجه به اهمیت و نقش بازار سرمایه در اقتصاد، بررسی ویژگی های آن همواره مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار داشته است. از این رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، آزمون وجود حباب های چندگانه قیمت در بازار سهام تهران است. برای این منظور، از داد ه های ماهانه شاخص قیمت کل و قیمت و سود برای دوره زمانی 1379:1- 1392:12 استفاده شده است. همچنین با توجه به انتقاد به روش های مرسوم بررسی حباب های قیمتی و همچنین امکان بروز بیش از یک حباب در سری زمانی مورد نظر، در این پژوهش، روش سوپریمم عمومی دیکی- فولر تعمیم یافته که به تازگی معرفی شده به کار گرفته شد. با استفاده از این روش، علاوه بر آزمون وجود حباب های چندگانه، امکان تعیین دوره های ایجاد و فروپاشی آنها نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره مورد بررسی، در دو بازه زمانی 1382:3- 1382:5 و 1383:12- 1384:7 فرضیه وجود حباب قیمتی در بازار سهام تایید می گردد.ر

رشد بانک های اسلامی و ابقای آنها در فضای رقابتی با بانک های مرسوم، روندی است که با گذشت حدود نیم قرن از تاسیس اولین بانک اسلامی مشاهده می شود. هدف این مطالعه، بررسی کارایی هزینه بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های غیراسلامی است. کشورهای منتخب برای این بررسی به نحوی انتخاب شدند که شامل هر دو نوع بانک بوده و داده های مربوط به هر دو نوع بانک در دسترس باشد. کشورهای اردن، امارات، اندونزی، بحرین، ترکیه، عربستان و قطر، حائز شرایط یادشده بوده اند. در مقاله حاضر با استفاده از داده های پانل در قالب مدل مرز تصادفی (SFA) در دوره زمانی 1999 تا 2006 میلادی نشان داده شد که یکی از دلایل رشد بانکداری اسلامی و استقبال کشورها از آن، می تواند کارایی بالاتر بانک های اسلامی باشد، زیرا طی دوره مورد بررسی، میانگین کارایی بانک های اسلامی (2/90 درصد) بیش از بانک های غیراسلامی (9/84 درصد) بوده است. بررسی بین کشوری نیز نشان می دهد کارایی بانک های اسلامی در کشورهای امارات، اندونزی، بحرین و عربستان بیش از کارایی بانک های مرسوم بوده، اما در کشورهای اردن، ترکیه و قطر این گونه نبوده است.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی توالی بندهای قیدی، به رابطة آن با عواملی چون معنا، کلام، وزن و تصویرگونگی پرداخته ایم. بدین منظور پیکره ای با 1343 جمله حاوی بند قیدی گردآوری کرده ایم که شامل شش نوع بند قیدی زمان، شرطی، سببی، منظوری، نتیجه ای و حالت است. با استفاده از تحلیل آماری درمی یابیم که بندهای قیدی در فارسی در دو جایگاه آغازی و پایانی واقع می شوند و گرایش غالب آنها به قرار گرفتن در جایگاه آغازی است و همچنین از چهار عامل یادشده، سه عامل در تعیین توالی این بندها مؤثر است. عامل معنا تأثیر بسزایی در توالی انواع بندهای قیدی دارد و عامل کلام نیز عامل بسیار مهمی در تعیین جایگاه بندهای قیدی است. وزن به عنوان عاملی شناخته شد که نقشی در تعیین این توالی ندارد، اما تصویرگونگی عاملی مهم در تعیین جایگاه این گونه بندها، به ویژه بندهای آغازی است