درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.

جُستار حاضر در پی آن است تا به بررسی گروهی از کلمات بپردازد که در جمله، مرجع ضمیری مذکور (پیوسته یا گسسته) هستند و در صورت حذف ضمیر می توانند جایگزین آن شوند و نقش آن را برعهده گیرند؛ ازاین رو، ما این دسته واژه ها و گروه های اسمی را «هم نقشِ ضمیر» نامیده ایم. ضمایری که این گروه واژه ها مرجع آن ها هستند بعد از اسم، حرف اضافه و فعل به کارمی روند و غالباً در سه نقش مضافٌ الیهی، متمّمی و مفعولی ظاهر می شوند؛ با این توضیح که نقش مفعولی آن ها، به ویژه در سوم شخص مفرد، دارای تفاوت هایی با دو نقش دیگر است. به باور ما، همین تفاوت ها سبب شده است که برخی دستورنویسان آن را با یک کاربرد ویژه و امروزی در گویش فارسی تهرانی مقایسه کنند و به اشتباه آن را «ضمیر فاعلی» بنامند. همچنین، کوشیده ایم تا در این مقاله نشان دهیم که نقش دستوری ضمایر پیوسته در جمله های بیانگر حالت انفعالی و احساسی، چیزی جز مفعول، متمّم یا مضافٌ الیه نیست و نقش دستوری اسم یا ضمیر گسسته در ابتدای این جمله ها نیز «هم نقش ضمیر» است؛ امّا قراردادن اسم یا ضمیر گسسته به جای ضمایر پیوسته در این گونه جمله ها در اغلب موارد باعث «نادستورمندی» جمله می شود. در این مقاله همچنین نشان داده شده که نقش دستوری ضمایر پیوسته در جمله های بیانگر حالت انفعالی و احساسی، چیزی جز مفعول، متمّم یا مضافٌ الیه نیست و نقش دستوری اسم یا ضمیر گسسته در ابتدای این جمله ها نیز ""هم نقش ضمیر"" است؛ امّا قرار دادن اسم یا ضمیر گسسته به جای ضمایر پیوسته در این گونه جمله ها در اغلب موارد باعث « نادستوری شدن» جمله می گردد.

امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس های فرهنگ پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس های فرهنگ پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس است. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه گیری استفاده شده است. جامعه آماری، مهاجران واردشده به شهر طبس هستند که تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و سازه برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شد. از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد رابطه ای معنی دار بین متغیرهای مستقل محرومیت نسبی (56/0=r)، هراس اجتماعی (31/0=r)، میزان تحصیلات (19/0=r) و متغیر وابسته استرس ناشی از فرهنگ پذیری مهاجران واردشده وجود دارد. همچنین وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل بر استرس های فرهنگ پذیری، تأثیری معنادار دارند. افزایش میزان هراس اجتماعی و محرومیت نسبی برای مهاجران واردشده به جامعه مقصد یا فرهنگ جدید، استرس های فرهنگ پذیری مهاجران را در ابعاد یکپارچگی و همانندی آن ها با فرهنگ جامعه مقصد می تواند کاهش دهد و به افزایش استرس های فرهنگ پذیری در دو بعد احساس جدایی و حاشیه نشینی منجر شود. می توان استنباط کرد افزایش میزان محرومیت نسبی و همچنین هراس اجتماعی در استرس های فرهنگ پذیری مهاجران واردشده به محیط فرهنگی جدید می تواند اختلال ایجاد کند.

در پژوهش حاضر تأثیر مؤلفه های سرمایة اجتماعی و فرهنگی بر نگرش زوجین در آستانة ازدواج شهر تهران درمورد فرزندآوری بررسی می شود. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام گرفته است، ۴۰۰ زوج در آستانة ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه بررسی شدند. متغیرهای مستقل استفاده شده برای تبیین نگرش زوجین در آستانة ازدواج درمورد فرزندآوری عبارت اند از: اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکة روابط اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی، مصرف محصولات فرهنگی، سرمایة فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسم یافته. تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای بررسی شده حدود 16 درصد از تغییرات نگرش درمورد فرزندآوری را تبیین می کنند. همچنین براساس تحلیل مسیر، در بین متغیرهای مورد بررسی مهم ترین متغیر اثرگذار بر نگرش درمورد فرزندآوری، متغیر مشارکت اجتماعی با ضریب بتای ۳۲۹/۰ بوده است و بعد از این متغیر، متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی، سرمایة فرهنگی نهادی و سرمایة فرهنگی تجسم یافته به ترتیب بیشترین سهم را در نگرش زوجین شهر تهران درمورد فرزندآوری دارند. همچنین، متغیر مصرف محصولات فرهنگی به عنوان یک متغیر میانی اثرگذار بر متغیر وابسته، بیشترین تأثیرپذیری را از سایر متغیرها داشته است.

پاسخ گویی به نیازهای طبی در هر جامعه ای در قالب نظام طبی آن جامعه عملی می گردد لذا پژوهش حاضر براساس این مسئله شکل گرفته است که رویکرد شناختی و رفتاری در مقابله با بیماری مسری طاعون در جامعه ایران عصر صفوی در چه فضایی از گفتمان طبی و بر اساس چه روش هایی صورت می گرفت و بروز آن چه مصائبی را به دنبال داشت؟ یافته های پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که نظام طب ایران عصر صفوی در مواجهه با بیماری طاعون از حوزه های مختلف معرفتی طب جالینوسی با طرز تفکر اخلاطی، طب مبتنی بر اصول تفکر اسلامی و طب عامیانه رایج در میان مردم بهره می برد. به لحاظ شناختی، عدم شناخت و ناآگاهی نسبت به عامل بیماری زا، سردرگمی در رویکرد رفتاری و شیوه های درمانی را به دنبال داشت ازاین رو پیشگیری از ابتلا به بیماری به شکل های گوناگون در اولویت قرار داشت و شیوه های مختلف درمانی نیز نه برای علاج منشأ و اصل بیماری که اغلب برای رفع عوارض و نشانه ها مورداستفاده قرار می گرفت. نتیجه متعاقب بروز طاعون در جامعه عصر صفوی، تلفات جمعیتی، مشکلات اقتصادی، قحطی و ناامنی راه ها بود.

نخستین دهه های پس از درگذشت پیامبر(ص) از نظر تاثیر آن بر ماهیت نظام سیاسی مسلمانان در دوره های پسین دارای اهمیت چشمگیری است.  سرنوشت سازترین رخداد این دوره، برنشستن معاویه بر تخت خلافت و سپس ولی عهدی یزید بود که سرآغازی شد بر استقرار سنت خلافت خاندانی موروثی.  با این حال این شیوه، در صدر اسلام به لحاظ نظری پیشینه و مشروعیتی نداشت؛ و در برابر، شیوه ی انتخاب گروهی یا شورایی بود که از دو چشم انداز نظری و عملی چنان که خواهیم گفت شیوه ای مطلوب و ممکن به شمار می آمده است.  این ناسازوارگی میان نگرش های نظری و واقعیت تاریخیِ استقرار شیوه ی الگوی خاندانی موروثی، نیازمند توضیح است و به نظر می رسد یکی از قانع کننده ترین پاسخ ها را با یک بررسی ساختارنگرانه می توان پیش نهاد.  در این نوشتار چنین استدلال می شود که به علت وجود نداشتن طبقه ی منسجم اشرافیت سیاسی به سان یک پیش شرط لازم بود که شیوه ی انتخاب گروهی در صدر اسلام پا نگرفت.  این فقدان از یک سو در کشاکش های پس از قتل عثمان ریشه داشت، و از سوی دیگر در ویژگی ها و شیوه های توزیع و مالکیت زمین در این دوره.

در فوریة 628 م. گروهی از بزرگان و هموندان خاندان های نژادة ایرانی و فرماندهان سپاه که از شیوة فرمانروایی و سیاست های خسرو پرویز (590-628 م.) به خشم آمده بودند، در یک شورش بزرگ، خسرو را به زندان انداختند و شیرویه، بزرگ ترین پسر او را به تخت نشاندند. آنها گستاخانه از پادشاهِ دست نشاندة خود، خواهان کشتن خسرو شدند، امّا شیرویه که از سویی نمی خواست دست به خون پدرش بیالاید و از سوی دیگر، در چنگ شورشیان گرفتار شده بود، به اشارة بزرگانِ بیزار از خسرو، در پیغامی به پدرش یکایکِ گناهان او را یادآور شد، تا اگر می تواند پاسخی به آنها دهد، تا شاید بزرگان از ریختن خون او درگذرند. خسرو به زبانی آمیخته با نکوهشِ شیرویه، برای همة کارها و سیاست های خود استدلال هایی آورد و به یکایک گناهان چنان پاسخ داد که حتی شیرویه با شنیدن آنها، بهانه ای برای کشتن پدرش نمی دید، امّا بزرگانْ خشمگینانه کشتن او را خواستار بودند و کامیاب هم شدند. پیغام نامة شیرویه به پدرش را می توان گزارش محاکمة خسرو پرویز نامید که در آن، بزرگان ایرانی از زبان شیرویه ستمگری ها و شیوة زیان آورِ پادشاهی خسرو را یادآور شده اند تا گناهکاری او و حقّانیت بزرگان ایرانی برای همگان آشکار گردد. پاسخ های خسرو به نامه شیرویه هم، دفاعیة خسرو در این محاکمه است که در آن می کوشد حقّانیت و درستی سیاست ها و شیوة فرمانروایی خود را بازگوید. در این جستار، به مطالعة پیغام نامة شیرویه به پدرش و پاسخ های او، و چگونگی محاکمه و کشته شدن خسرو پرویز خواهیم پرداخت و می کوشیم اهمیّت تاریخی این پیغام نامه ها را برای شناخت پاره ای از سیاست های خسرو پرویز و رخدادهای دورة او نشان دهیم.

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

ناپایداری معیشت یکی از موانع توسعه محسوب می شود و یکی از راه های مقابله با آن، اتکا به اقتصاد خانوار است. معیشت دربرگیرنده ی قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های مورد نیاز زندگی است. بدیهی است چنین قابلیت ها، مهارت ها و دارایی هایی در زنان روستایی بخش مهمی از فرصت حیات خانوار را در دنیای در حال تغییر فراهم می سازد. لذا، این پژوهش برآن است تا با بررسی مهارت های اقتصاد خانه و خانه داری در زنان قالیباف دهستان داریان، شهرستان شیرازبه واکاوی تعیین کننده های بروز این مهارت ها در بین زنان روستایی بپردازد. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی می باشد. روش انجام آن پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای ساختارمند بوده که مقیاس های مختلف آن دارای آلفای کرنباخ بین دو بازه ۹۴/۰-۶۹/۰ بودند. دویست زن از دهستان داریان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب گردیدند. ابزارهای تحلیل داده ها در این مطالعه نسخه ۲۲ نرم افزار آماریSPSSwin، و Super Decision بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد در بین مهارت های اقتصاد خانه داری، زنان روستایی مناطق توسعه یافته و نیمه توسعه یافته از نظر مهارت زندگی خانوادگی، مهارت مدیریتی و مهارت درآمدزایی در محیط خانه دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. همچنین مهم ترین پیش بینی کننده های اقتصاد خانوار نیز مهارت های زندگی، سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، حمایت خانوار از فعالیت های زنان و تجربه قالی بافی آنان می باشند.

تنوع محصول هر نشان تجاری نقش مهمی در انتخاب نهایی مصرف کنندگان دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری می تواند راهگشای تصمیم گیری در طراحی و قیمت گذاری خطوط تولید برای مدیران باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به ۴۳۵ فروشگاه مواد غذایی از داده های شرکت صنایع شیر پگاه در سال ۱۳۹۳می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری تعیین شود. نتایج الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات نشان داد که سطح بهینه تنوع نشان تجاری کاله در بازار از دیگر نشان های تجاری رقیب بیشتر شده است. همچنین نشان تجاری صباح باید ۱ نوع از محصول پنیر خود را از بازار حذف نماید و نشان های تجاری کاله و پگاه در وضعیت بهینه از لحاظ تنوع محصول پنیر می باشند. با توجه به یافته ها از نظر قیمتی پیشنهاد می شود، سطح قیمت بهینه نشان تجاری کاله از دیگر رقبا بیشتر باشد. همچنین فروشگاه های مواد غذایی برای افزایش سود، بایستی نسبت بیشتری از تنوع نشان های تجاری کاله و پگاه را داشته باشند.

انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفت خام برعهده دارد و به نظر می رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بوده است. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، می توان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، به صورتی پایدار و مستمر در دست داشت. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند بر سطح انتظاری قیمت ها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و به ویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیه بندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلام ها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای داده های فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفت خام ایران به عنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.

حاکمیت شرکتی مقوله ای است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی ، مورد توجه ویژه پژوهشگران حوزه حسابداری قرار گرفته است. همچنین معامله با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های جاری است. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری پژوهش را تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 تا 1393 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.

پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی شرکت ها است. از این جهت، تاکنون مدل های متنوعی که هرکدام از نظر متغیرهای پیش بینی کننده و تکنیک ها متفاوتند، ارائه شده اند. استفاده از ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری در مدل به عنوان ورودی، قطعاً بر نتایج و دقت پیش بینی ها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. در این مطالعه، پیش بینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از متغیرهای حسابداری و بازاری ) و تکنیک شبکه های عصبی از نوع مدل پرسپترون چندلایه (MLP) صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (31 شرکت ورشکسته طبق ماده 141 قانون تجارت ایران و 59 شرکت غیرورشکسته) طی سال های 1393-1386 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی، نسبت به هر کدام از دو مدل حسابداری و بازاری از دقت بالاتری در پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است. همچنین، مدل بازاری نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد.

ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و پایان پذیری منابع فسیلی ، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به موضوع انرژی بوده است. راه آهن شهری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد شهری، بر پایه حمل ونقل انبو ه مسافر با مزایایی مانند: صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا، نزدیک شدن به استانداردهای محیطی، ایجاد فرهنگ و نظم اجتماعی، اهمیت این بخش را افزایش داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است. در این پژوهش، به بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در حمل ونقل ریلی شهری و نیز ارائه راهکار در این زمینه پرداخته شده است. برای این منظور ، 160 نفر از کارشناسان مترو که با استقرار و اجرایی کردن سیستم مدیریت انرژی در شرکت بهره برداری متروی تهران، ارتباط مستقیمی داشتند، جامعه آماری در نظر گرفته شدند که با استفاده از جدول مورگان، 113 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مصاحبه با کارشناسان مرتبط و از پرسشنامه محقق ساخته 22 سؤالی استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود در زمینه مدیریت انرژی (براساس استاندارد ایزو 50001)، اقدامات کلی شرکت بهره برداری متروی تهران در شرایط فعلی (از جمله وضعیت دیماندهای قراردادی مصرف برق)، شناسایی گردید. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، 11 عامل در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، شناسایی و رتبه بندی شدند که بیشترین رتبه مربوط به اطلاع رسانی مناسب و کمترین رتبه مربوط به تشویق طرح های پیشنهادی است .

تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. با عنایت به نوسانات اخیر ارزی، مطالعه حاضر تلاش می کند اثرات این نوسانات ارزی را روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و توصیه های راهبردی در خصوص اقتصاد ایران ارایه نماید. در این راستا، با الهام از روش دن مولا [1] و تکمیل آن، روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خودتوضیح برداری ( VAR ) [2]به کارگرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره سه ماهه اول سال 1380 تا سه ماهه چهارم سال 1391، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت (کمتر از 6 ماه) داشته است . همچنین بعد از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، بیشترین تغییرات نرخ تورم تولید کننده نیز توسط تغییرات نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می بیند. نتایج به دست آمده برای اقتصاد ایران با بسیاری از یافته های مطالعات دیگر در کشورهای در حال توسعه، مطابقت داشته و سازگار است. [1]. Danmola [2].Vector Auto-Regressive (VAR)

یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد.                 در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.

حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه جامعه بشری ایفا می کند. در این مطالعه ، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره 93-1380 به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش خانگی شهرستان های منتخب استان تهران (تهران، ورامین، فیروزکوه و دماوند) پرداخته می شود. در تابع تقاضای برق در بخش خانگی، درآمد سرانه خانوار، قیمت واقعی گاز طبیعی، شاخص گرما و برودت هوا و قیمت واقعی برق بخش خانگی، مؤثرترین متغیرها هستند. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصد قیمت برق، 42/0 درصد از تقاضای برق کاهش می یابد. تأثیر قیمت انرژی جانشین همانند گاز بر مصرف برق بسیار اندک است، بین تقاضا و درآمد خانوار نیز یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. مؤثرترین عامل در تغییر تقاضا، مصرف در دوره گذشته، و ضریب آن 65/0 می باشد. نتایج برآورد مدل در بلند مدت حاکی از آن است که تغییر قیمت برق، تقاضای برق را 2/1- درصد  تغییر می دهد و با افزایش یک درصد درآمد، تقاضای برق 1/0 درصد افزایش می یابد.

این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.

هدف: توسعه گردشگری در نواحی روستایی، توجه به ساخت و مدیریت برند و پتانسیل های این مقاصد، می تواند در جذب هرچه بیشتر گردشگر، ارائه خدمات تخصصی و مطلوب تر و افزایش اعتماد مشتری تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر سه هدف را دنبال می کند: ۱) شناسایی پارامترهای مهم در ساخت و مدیریت یک برند گردشگری روستایی در مقاصد ژئوتوریسمی ایران، ۲) شناسایی چالش ها و مشکلات عدم موفقیت یک برند گردشگری روستایی و ۳) پیشنهاد یک برند ژئوتوریسمی روستایی برای روستاهای مقصد بیابان گردی و ژئوتوریسمی در استان اصفهان. روش: در این پژوهش محققان با استفاده از روش دلفی به شناسایی مؤلفه های کلیدی پرداخته اند. جامعه آماری این پژوهش را پانزده نفر از نخبگان و کارشناسان این حوزه تشکیل داده اند. جمع آوری نمونه به روش گلوله برفی و توسط سه پرسش نامه (یک فرم مصاحبه و دو پرسش نامه بسته) انجام گرفته است. داده های فرم مصاحبه به روش کیفی (روش کدگذاری) و داده های پرسش نامه های بسته با روش کمّی و با استفاده از نرم افزار۲۰ SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهدکه نه پارامتر در ساخت و ده پارامتر در مدیریت یک برند گردشگری روستایی در مقصد ژئوتوریسمی نقش دارند. همچنین، بازاریابی نامناسب، عدم مدیریت صحیح، عدم حمایت جامعه محلی و بخش دولتی، عدم آموزش درست مردم محلی، عدم استفاده از نمادهای ویژه آن منطقه، عدم توجه به عوامل فرهنگی، متناسب نبودن برند با گونه گردشگری منطقه، عدم اجرای برند و برنامه های آن به صورت صحیح، عدم وجود خلاقیت در ساخت برند، عدم توجه به جامعه میزبان، عدم شناسایی درست منابع موجود، عدم شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، پیچیدگی برندسازی، نبود نگاه اقتصادی و فوایدی که یک برند گردشگری می تواند برای منطقه داشته باشد، ایجاد تجربه ای متفاوت برای گردشگران، عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان گردشگری، عدم استانداردسازی خدمات و زیرساخت ها، عدم رقابت پذیربودن، عدم به کارگیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه گردشگری، نامحسوس بودن محصولات گردشگری و عدم تمرکز در بخش های مختلف از جمله چالش های پیش روی برند می باشد. در واقع، به طور کلی می توان گفت ژئوتوریسم می تواند ابزاری برای برندسازی روستاهای مصر و گرمه باشد.

بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در کشور منجر به عدم تأمین مسکن شهرنشینان توسط دولت شده است. با این وجود بخش«تعاونی» به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل تعاونی های مسکن و جایگاه آن ها در نظام برنامه ریزی مسکن کشور می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم آن که تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای تعاونی های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می دهد. به طوری که تعداد پروانه های ساختمانی صادره حدود 06/3 واحد مسکونی و پروانه های صادره برای بخش خصوصی حدود 6/2 واحد مسکونی و در پروانه های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز 1/19 واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکت های تعاونی مسکن به انبوه سازی بیش تر و استفاده هر چه بیش تر از زمین در جهت ساخت و ساز مسکن می باشد. همچنین با طبقه بندی استان ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه مطلوب و در نهایت این که مابقی استان ها که بالغ بر 25 استان می باشند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.