درخت حوزه‌های تخصصی

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (SFLA) یک الگوریتم مبتنی بر ممتیک متاهیوریستیکِ است. این الگوریتم در سال های اخیر توسط Eusuff و Lansey ایجاد شد. الگوریتم SFLA از نحوه ی جستجوی  غذای گروه های قورباغه سرچشمه می گیرد. این الگوریتم برای جستجوی محلی میان زیرگروه های قورباغه از روش نمو ممتیک استفاده می کند. SFLA از استراتژی ترکیب استفاده می کند و امکان مبادله پیام در جستجوی محلی را فراهم می سازد. الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه مزایای الگوریتم نمو ممتیک و بهینه سازی گروه ذرات (PSO) را ترکیب می کند. یکی از مسائل مشهور در زمینه کنترل پروژه، زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و سایر محدودیتها می باشد که زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل دارای پیشینه تحقیقاتی غنی است. مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود در واقع کلی ترین مساله زمان بندی است. مسائل زمان بندی کارگاهی، جریان کارگاهی ، زمان بندی و سایر مسائل زمان بندی همگی زیر مجموعه ای از این مسئله به حساب می آیند. زمان بندی پروژه یکی از وظایف اصلی و فعالیت های اصلی در مدیریت پروژه است. وجود محدودیت منابع و همچنین روابط پیش نیازی بین فعالیت ها مسئله زمان بندی پروژه را امری دشوار می سازد. زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غنی در حوزه مسائل تحقیق در عملیات است.این مسئله توجه محققان را در سالهای اخیر بشدت بخود جلب کرده است و تاکنون با الگوریتم های مختلف حل شده است. در این مقاله به بررسی و عملکرد الگوریتم جهش قورباغه (SFLA) در حل مسائل زمانبندی پروژه با محدودیت منابع  پایه پرداخته می شود که نتایج حاکی از عملکرد مناسب و قوی این الگوریتم فراابتکاری جدید می باشد.

با اختراع دوربین عکاسی این پرسش مطرح شد و همچنان مطرح است که «آیا عکس می تواند به عنوان یک اثر هنری حمایت شود؟» از طرفی، دوربین ابزاری مکانیکی است که تأثیر آن در خلق عکس انکارکردنی نیست و همین واقعیت تفاوت اساسی عکس با آثار هنری از قبیل نقاشی است؛ لذا برخی معتقدند عکس تنها واقعیت موجود را نقل می کند و فاقد اصالت لازم برای حمایت پذیری به عنوان اثر هنری است. از طرف دیگر، نمی توان نقش عکاس را به عنوان کسی که از دوربین برای خلق عکس بهره می برد و از بین گزینه های مختلف دست به انتخاب زده و یکی را برمی گزیند نادیده گرفت. در نتیجه عده ای عکس را حاصل خلاقیت عکاس و واجد اصالت و لذا اثری هنری دانسته اند که باید حمایت شود. نظر اخیر در حقوق بیشتر کشورها و اسناد مهم بین المللی مانند کنوانسیون برن پذیرفته شده است. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه حمایت و احراز اصالت عکس و موضوعات مرتبط با آن در حقوق داخلی کشورها و اسناد بین المللی بررسی شده است.

با توجه به انعکاس شخصیت هنرمندان مجری در اجراهای ایشان، این سؤال مطرح است که «آیا ایشان از حقوق معنوی برخوردارند؟». قانون مالکیت فکری فرانسه، با الهام از قواعد حقوق ادبی و هنری، حق ولایت و حق حرمت را برای هنرمند مجری پذیرفته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، برای تکمیل حمایت، از راه های دیگری نیز مدد جسته اند. با توجه به عدم تصریح متون قانونی ایران، درباره هنرمندان مجری و حمایت از منافع معنوی ایشان، لاجرم حمایت از این منافع از سایر راه ها شایسته و بایسته است. در این راستا استفاده از ابزار حقوق قراردادها، حقوق عام مربوط به شخصیت و نیز قواعد مسئولیت مدنی تاحدودی راه گشاست؛ البته تأمین مناسب حقوق معنوی ایشان نیازمند قانون گذاری ویژه و پیش بینی صریح حق ولایت و حق حرمت و تعیین قلمروِ آن هاست. از این رو پیشنهادهای تقنینی در لایحه حمایت از مالکیت فکری در این زمینه با اصلاحاتی قابل تأیید است.

نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

 اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن می سازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به تدابیر بین المللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس داده های ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی می پردازد.

رکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. به رغم اینکه این ماده در پی آن بوده تا یک قاعده عمومی رکن معنوی برای تمام جرایم در صلاحیت دیوان وضع کند، تعریف کاملاً شفاف و روشنی از اجزاء ارکان مادی و معنوی جرایم ارائه نداده و دربردارنده ابهامات بسیاری است. وجود این ابهامات تفسیر و اجرای موضوعات مربوط به رکن معنوی در اساسنامه رم را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. در این مقاله، با توجه به اساسنامه رم و دیگر اسناد معتبر مربوط به دیوان، ضمن تفکیک و تعریف عناصر اصلی و اولیه رکن معنوی مندرج در بندهای مختلف ماده 30 اساسنامه، ارتباط هر یک از این عناصر، با رفتار، شرایط و نتیجه جرایم در صلاحیت دیوان، بررسی شده است.

هدف مقاله پیش رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی های قضایی است. این احساس متأثر از عامل های فراوانی است که بسیاری از آن ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چگونگی تعامل و سازمان قضایی بیشترین اثر را در پدیدآوردن این احساس خواهند داشت. در ادبیات نویسندگان غربی که درباره احساس عدالت قضایی قلم فرسایی کرده اند؛ التزام افراد به احکام دادگاه ها نشانه وجود احساس عدالت قضایی برشمرده شده است؛ در  حالی که این امر از عوارض اعتماد به دستگاه قضاست و می توان التزام افراد جامعه به اعتماد و تن دادن به نظام قضایی و حرکت در منطق حقوقی را ملاکی عام و شامل درباره وجود احساس عدالت قضایی در جامعه دانست.

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین(ع) خداوند همه ی انسان ها را با فطرت و روانی سالم آفریده و به آن سوگند یاد کرده است «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا» (شمس/7). اما در اثر علل و عوامل گوناگون دنیوی نقص و عیب پیدا می کنند. همان طور که در صدد پیشگیری و درمان آسیب های مادی برمی آییم باید به آفت ها ی روانی نیز توجه نموده و نسبت به پیشگیری و درمان آن اقدام نماییم. هدف این مقاله بررسی و شناسایی آفت ها و موانع فردی سلامت روح و روان از دیدگاه اسلام و ارائه راهکارهای نظری و عملی در جهت زدودن این آسیب ها و موانع می باشد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع دست اول همچون قرآن کریم و روایات معصومین(ع) تدوین شده است. بر اساس یافته های این پژوهش برخی از این موانع و آفت ها عبارتنداز: خودخواهی و منیت ها، پیروی ازظن، تعصب، نفس اماره، تنبلی وتن پروری، غرایز سرکش، زنگاردل، کوری قلب، قساوت قلب، دلبستگی به دنیا، حسادت، پایبندی به شهوات، تسویل، تزئین، تلبیس. از میان بر داشتن این موانع و آسیب ها از نظر اسلام به استناد آیه 9 سوره شمس «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّیها» منجر به پالایش روح و سلامت روان می شود

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آن را با فن سخنرانی تلفیق نماید و قدرت ، اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد. به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری هستند. الزامات حرفه ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.

هدف پژوهشگر در این تحقیق "بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با تعارض شغلی کارمندان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران" می باشد و برای انجام این کار از جامعه آماری 1500 نفری، 305 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی می باشد. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ریاحی، پرسشنامه ابعاد شخصیتی ار . استرتز و دی برون استین و پرسشنامه تعارض شغلی احمدی می باشد که از روایی محتوا و پایایی مناسب (92%)، برخوردار می باشد. نتایج در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه های حمایت اجتماعی با تعارض شغلی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین حمایت اجتماعی و تعارض شغلی (47%) به دست آمد

شعر از جمله اثرهنری ماندگار ی است، که با عواطف،احساسات وتخیلات آدمی را بطه ی مستقیم و نا گسستنی دارد. این اثر ماندگار اگر درخدمت بیان مکارم اخلاقی،حفظ ارزشهای دینی، و پاسداری از آموزه های اسلامی قرارگیرد؛ بسیاری ازخواسته های معنوی انسان را به کمال میرساند و جامعه را به مسیر هدایت سوق می دهد؛ چراکه، شعر با این اوصاف بر گرفته از زبان پاک است ونشانی از طهارت سیرت وصورت،صفای درون،کمال عقل وسرشت سلیم سراینده دارد. نگارندگان در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده به واکاوی اندیشه های ناب اسلامی و حقایق و تجربیات دینی در آثار الطیب السمانی، شاعر مسلمان سودانی پرداخته اند. از یافته های تحقیق برمی آید که شاعر با بهره گیری از تصاویر و مفاهیم قرآنی و تکنیکهای مختلف ادبی چون عنصر تکرار، به ماندگاری اندیشه های دینی در ذهن مخاطب کمک شایانی کرده است.

این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش ها ناظر به ماهیت پدیده ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی شناسی امور است، اما زمانی که پرسش ها ناظر به مفهوم و معنای واژه ها است، ذهن درگیر فعالیتی معرفت شناختی یا مفهوم شناختی است. واژه ژئوپلیتیک امروزه در حوزه های مطالعاتی گوناگون، کاربرد فراوانی دارد و برای تحلیل و تبیین رویدادهای سیاسی و جغرافیائی در سطوح مختلف به کار گرفته می شود. متأسفانه علی رغم کاربرد گسترده این واژه، به دلیل غلبه ی رویکرد کارکردگرایانه در مطالعات جغرافیای سیاسی، بُعد نظری و مفهومی ژئوپلیتیک مورد غفلت واقع شده و چندان مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته است. به همین جهت، همچنان جای طرح این پرسش وجود دارد که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهومی دارد؟ هدف این مقاله، پرداختن به بُعد نظری و معرفت شناختی «ژئوپلیتیک» در راستای ارائه ی پاسخ به پرسش فوق است و با توجه به خلاء و فقدان موجود در این زمینه، در پی ارائه ی تبیینی درخور از ماهیت و مفهوم این واژه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد رئالیستی و از موضع عقلانیت انتقادی و در قالب توصیفی و تحلیل های منطقی و معرفت شناختی، به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. مطابق یافته های این تحقیق، مفهوم ژئوپلیتیک در زمره ی معقولات ثانیه ی فلسفی یا مفاهیم اعتباری عقلی قرار می گیرد و از این روی ژئوپلیتیک در طبقه بندی علوم، جزو علوم تجربی اعتباری محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی روند بی ثباتی قیمت مسکن شهری در ایران، از فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394، است. در این راستا، برای کمی کردن بی ثباتی قیمت مسکن شهری از روش گارچ نمایی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بی ثباتی قیمت مسکن شهری از فصل اول سال 1375 تا فصل دوم سال 1377 رو به کاهش بوده و در فاﺻﻠه فصل سوم سال 1377 تا فصل چهارم سال 1378 نیز ثبات داشته است؛ ولی از فصل اول سال 1379 به بعد، بی ثباتی قیمت مسکن شهری رفته رفته سیر صعودی به خود گرفته است. همچنین بیشترین بی ثباتی قیمت مسکن شهری در فصل دوم سال 1387 و فصل دوم سال 1392 رخ داده است؛ ولی در مقایﺴه دو بی ثباتی اشاره شده، بی ثباتی فصل دوم سال 1392 بیشترین مقدار را داشته است.

کاهش بحران و نیل به توسعه پایدار و جوامع تاب آور نیازمند شناخت و تحلیل درستی از ماهیت و ابعاد چندگانه ظرفیت رسیدگی و انطباق جوامع و گروه ها در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) می باشد؛ که به عنوان گام سوم از فرایند آسیب پذیری شهرها در برابر خطر زلزله معرفی شده است و بر توانایی در رسیدگی و واکنش در برابر خطر زلزله تاکید می کند و آن را تابعی از شرایط اقتصادی- اجتماعی می داند. در این پژوهش مفهوم ظرفیت رسیدگی و انطباق در پنج بعد و 15 متغیر تعریف عملیاتی شد. وزن شاخص ها و ابعاد نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. داده های مورد نیاز نیز از طریق روش میدانی- پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه خانوار و کارشناس گردآوری شدند. برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد. نمونه گیری نیز به روش طبقه ای-تصادفی انجام شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از طریق مدل تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون توکی و روش همبستگی اسپیرمن انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد اقشار پایین و متوسط شهر کرمان با نمرات میانگین به ترتیب 02/37 و 38/40 از ظرفیت رسیدگی و انطباق کمی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند. هم چنین اقشار بالای شهر کرمان با میانگین 04/52 از ظرفیت رسیدگی و انطباق متوسطی در برابر خطر زلزله برخوردار هستند.

سازمان ملل متحد با قدمتی 73 ساله با عضویت تمامی کشورها می تواند با مشارکت همه در ایجاد و حفظ صلح جهانی بسیار موثر عمل نماید؛ اگرچه اقدامات سیاسی پشت پرده 5 کشور دارای حق وتو در شورای امنیت در روند برقراری صلح پایدار در برخی موارد خلل ایجاد می کنند ولی حضور همه کشورها باعث کم رنگ تر شدن این موارد می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از آنجائی که پرچمدار تشییع در جهان می باشد لازم است در همه عرصه ها بخصوص حفظ صلح با جدیت و با بهره گیری از تمام توان شرکت نماید تا عملاً صلح دوستی دین مبین اسلام برهمگان روشن و مبرهن گردد. البته حضور پیوسته و موثر در مأموریت های حفظ صلح از طریق ساختار سازمانی مناسب و افسرانی مستعد و خلاق، با دانش لازم در حیطه زبان انگلیسی، رایانه و فرهنگ کشور میزبان میسر می باشد. در این مقاله به تبیین چالش های مأموریت های حفظ صلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه کارهای مناسب برای هر یک از آن ها پرداخته شده است. روش تحقیق بکارگرفته شده از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری در نظر گرفته شده نیز کلیه افسران و نفراتی هستند که دارای یکی از شرایط مورد نظر (شرکت در مأموریت، شرکت در مأموریت های آموزشی و یا خدمت در مشاغل مرتبط ستادی) هستند. در پایان، محقق به این نتیجه رسیده که یقیناً تشکیل مرکز آموزش حفظ صلح و البته تغییر در ساختار ستادی می تواند در رفع چالش های پیش روی مأمورین ناظر نظامی بسیار موثر باشد.