درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین معیشت پایدار روستاییان به عنوان رویکرد غالب برنامه ریزی های توسعه روستایی در عصر حاضر مطرح است. در این راستا بهره گیری از ظرفیت تجارت مرزی در نواحی روستایی مرزی به صورت قانونی و هدفمند با بازگشایی مرزها در قالب بازارچه های مرزی راهکار مطلوبی است. پژوهش کاربردی حاضر با هدف تبیین این موضوع، یعنی تحلیل اثر بازارچه های مرزی پیران و دره وران بر تأمین معیشت پایدار روستاییان بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان با روشی توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی مبتنی بر مصاحبه، مشاهده و توزیع پرسش نامه در میان روستاییان انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع 338 پرسش نامه (تعیین شده با استفاده از فرمول کوکران) با بهره گیری از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و مد) و آزمون های آمار استنباطی (خی دو، t تک نمونه ای، t زوجی، ویلکاکسون، رتبه ای فریدمن و تحلیل مسیر) در میان سرپرستان خانوار روستایی بخش خاومیرآباد نشان می دهد که تأسیس بازارچه مرزی نقش مثبت و مؤثری در ارتقای سطح معیشت روستاییان با افزایش سطح دارایی های معیشتی آن ها داشته است. در میان انواع دارایی های روستاییان نیز بیشترین بهبود و ارتقای وضعیت به دارایی های مالی روستاییان اختصاص یافته است و کمترین اثرگذاری هم مربوط به سرمایه انسانی بوده است. همچنین تأسیس بازارچه مرزی با کاهش آسیب پذیری روستاییان در برابر بحران ها و شوک ها و تنوع معیشتی، زمینه ساز افزایش پایداری معیشت روستاییان شده است.

امروزه با رشد شهرنشینی، مشکلاز شهری بیش از هر زمان دیگری دامنگیر شهرهای کشزور شزده اسزت. ایزن مشکلاز بر تمامی جنبه های شهرنشینی تأثیر گذاشته و کیفیت کلی زندگی در شهرها را به شدز کاهش داده است. یکی از این مشکلاز، بافت های فرسوده شهری است که موضوع نوسازی و بهسازی آنها در دهه های اخیزر توجزه برنامه ریزان و مدیران شهری را به خود جلب کرده است. سیاست های متفاوز و گزاهی متضزاد، یکزی از موانزع در مسیر نوسازی بافت های فرسوده شهری است. این پژوهش با اسزتفاده از روش کتابخانزه ای و میزدانی بزه د نبزال بررسی و اولویت بندی و شناسایی سیاست های مهزم تأثیرگزذار بزر نوسزازی بافزت فرسزوده شزهر کزرج و نیزز سیاست های تأثیرپذیر از آن است. سیاست های تحت بررسی در این تحقیق عیناً از طرح های تفصیلی شزهر کزرج استخراج شده است. پرسش نامه ها با روش خبره سنجی تکمیل و داده های آن با استفاده از نرم افزارهزای Micmac و Superdecisions ارزیابی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد از میان 11 سیاست برگزیده و با توجزه بزه چهزار معیار هزینه، سرعت اجرا، قابلیت اجرا و حجم اثرگذاری با ترسیم مدل ANP ، سیاست های مهم نوسازی به ترتیزب اسزتفاده از ررفیزت « ،» سیاست اجرای پروژه های محر توسعه، پشتیبان و زیربنایی در محلاز فرسوده « : اولویت است. همچنزین عوامزل مزؤثر بزر » بسترسازی مدیریت یکپارچه در محدوده بافت فرسوده « و » فکری و مالی مردم ساده سازی فرایندها و مراحل اقدام برای نوسازی سزاختم ان هزا در محزلاز « : سیاست های نوسازی عبارز است از سزازوکارهای حمزایتی بزرای تسزریع در « به علاوه .» حمایت از تشکیل دفاتر خدماز نوسازی محلاز « و » فرسوده » استفاده از تشکل های مردم نهاد در محدوده و محزلاز فرسزوده « و » فرایند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده به عنوان عوامل تأثیرپذیر بر موضوع نوسازی مشخص شدند.

نزاع دسته جمعی تحت تأثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع بوده است و به تناسب این شرایط ارزش ها و نگرش های حاکم بر افراد و جوامع منجر به خسارت های مادی و معنوی غیرقابل اجتنابی شده است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری منازعات دسته جمعی در روستاهای «د.د»، «ح.ر» و «پ.ک» شهرستان سلسله بوده است. بااستفاده از روش «کیفی» و «مصاحبه عمیق» با 29نفر از ساکنان بالغ و مطلعان جامعه مورد مطالعه، که به صورت «هدفمند» انتخاب شدند، به ارایه یافته های مقتضی مبادرت شد. یافته ها نشان می دهد ته نشست های فکری- فرهنگی جامعه مورد مطالعه همچون طایفه گرایی و ناموس پرستی همواره نقش بهسزایی در بروز نزاعها داشته است. از طرفی، شرایط اقتصادی نظیر رشد بیکاری و اختلافات ملکی(لایه روبی انهار و ارث و میراث) نزاع های دسته جمعی را وارد فاز جدیدی کرده است که در تطابق با فرایندهای سیاسی مانند تزلزل در مدیریت روستا(ناکارآمدی شوراها) و نگرش های منفی نسبت به مراجع نظامی(پلیس) و قضایی وقوع نزاعهای دسته جمعی را به عنوان امری پوشیده و بالقوه درآورده است.

جدایی گزینی به عنوان یک مشکل و جدایی بین جوامع قومی، مذهبی، نژادی و گروه های درآمدی شهری، از مهم ترین موانع توسعه است. مهم ترین بعد آن، جدایی گزینی در درآمد اقتصادی بوده که منجر به بروز شکاف هایی در امکانات اجتماعی شده و شهروندان را از مشارکت اجتماعی دور نگه می دارد و درنهایت شهر را به سمت خوشه ای شدن در بعد فضایی هدایت می کند. هدف مقالة حاضر آن است تا با استفاده از تحلیل های خودهمبستگی، رابطة پایگاه اجتماعی و اقتصادی قومیت ها با جدایی گزینی آنان در محلات شهر تکاب تحلیل و تأثیر آن ها بر یکدیگر با استفاده از نقشه نمایش داده می شود. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پیمایش های میدانی است. در این پژوهش قومیت، میزان درآمد و هزینة خانوار به تفکیک در حوزه های شهری موردبررسی قرارگرفته است، بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی اطلاعات مرتبط با پایگاه درآمدی و قومیت خانوار جمع آوری شده است، سپس با ایجاد پایگاه داده ها در محیط GIS به ایجاد لایه های موردنیاز برای انجام طرح پرداخته شده و درنهایت با استفاده از تحلیل آمار فضایی موران جهانی و آنسلین خودهمبستگی بین قومیت و درآمد به وسیلة نقشه نمایش داده شده است. در موران جهانی قومیت ترک (۰٫۵۳) و هزینه خانوار (۰٫۲۳) با خوشه بندی بالاتر و به طور کامل در مجاورت یکدیگر واقع شده اند. موران آنسلین نیز جدایی گزینی قومی و درآمدی را نشان می دهد و جدایی گزینی اقتصادی با جدایی گزینی قومیتی به طور کامل تطابق دارد. به این صورت که قومیت ترک در شرق شهر تکاب ازنظر درآمدی در سطحی بالاتر از قومیت کرد در غرب شهر است و جدایی گزینی قومیتی بر جدایی گزینی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی قومیت ها و جدایی گزینی فضایی آنان رابطه علی و معلولی وجود دارد. درواقع می توان گفت چهار مرحله هجوم و توالی اکولوژیکی (نفوذ، هجوم، تثبیت، تراکم و توده شدن) در شهر تکاب به وقوع پیوسته است.

شیوه مناسب مدیریت ریسک زلزله در مناطق روستایی جلوگیری از وقوع، کاهش اثرات و پیامدهای آن ها با تلفیق رویکردهای مختلف ساختاری و غیرساختاری است؛ در این راستا مولفه آموزش از اهمیت اساسی برخوردار است. در پژوهش پیش رو سعی بر این است که وضعیت آموزش زلزله و ارتباط آن با موقعیت مکانی، سطح سواد، مهارت و مشارکت مردم در بین سکونت گاه های روستایی شهرستان قزوین مورد بررسی قرار گیرد. برای ارزیابی گویه های تبیین کننده آموزش در مدیریت ریسک زلزله در سطح 29 روستا، تعداد 386 نفر از سرپرستان خانوارها از بین 27930 خانوار روستایی مورد پرسش قرار گرفته اند. انتخاب روستاهای نمونه به روش خوشه ای و انتخاب سرپرستان خانوارها به روش تصادفی سیستماتیک بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در کنار استفاده از روش های آماری توصیفی جهت مقایسه میانگین ها و تبیین معنی دار بودن تفاوت های موجود بین طبقات یا گروه ها از آزمون T تک نمونه ای و آزمون F و برای تبیین همبستگی و تأثیرگذاری از آزمون آماری پیرسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده از یافته های تحقیق نشان از کم، کافی نبودن و متناسب نبودن برنامه های آموزشی در مدارس و رسانه های جمعی در ارتباط با مولفه هایی چون (ساخت و ساز مساکن مقاوم، کمک های اولیه، حفظ جان خود و افراد خانواده، حفظ اموال و دارایی ها) در فرایند مدیریت ریسک زلزله بوده است. همچنین بین مولفه آموزش با موقعیت مکانی و سطح تحصیلات ساکنین منطقه مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد. در این راستا، تقویت آگاهی ها و دانش مدیریت ریسک زلزله و افزایش آموزش های فنی مرتبط با مدیریت ریسک زلزله در بین ساکنان مناطق روستایی و توجه به شیوه های مختلف آموزش به عنوان یک ضرورت اساسی پیشنهاد می شود.

به دلیل همراهی توفان های تندری با رگبارهای باران و توفان های تگرگ و نقش مؤثر آن در ایجاد سیلاب های ناگهانی، هم از جنبه ی کشاورزی و هم ازنظر خسارات مالی و جانی، این پدیده همواره موردتوجه محققان بوده است. برای این منظور ابتدا به بررسی مقادیر فشار، دمای هوا و دمای نقطه شبنم در لایه های مختلف جو پرداخته شد. سپس، برای بررسی دقیق تر شرایط جوی پارامترهای دمای هوا، فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، نم ویژه، سرعت قائم، مؤلفه باد مداری و مؤلفه نصف النهاری باد از تارنمای (NCEP/NCAR) اخذ شد. همچنین برای بررسی ناپایداری در سطوح مختلف جو از شاخص های صعود، موجودی انرژی پتانسیل فرارفتی، آب قابل بارش، K و هوای توفانی استفاده شد. بررسی ها نشان داد که صعود سریع بسته هوا در منطقه با انرژی پتانسیل همرفتی در دسترس بالایی همراه بوده و سبب شده تا در این سه روز هوای صعودکننده تا لایه های فوقانی جو پیشروی کرده و جوی مغشوش را برای منطقه به وجود آورده است. با بررسی نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل و تاوایی تراز 500 هکتوپاسکال در روز اول بارندگی مشخص شد که توفان تندری حاصل برهمکنش های مختلف جو بوده، بطوریکه در تراز میانی جو پشته بسیار قوی با گستره مکانی بیش از 25 درجه عرض جغرافیایی بر روی دریای خزر ایجاد و تا حوالی مناطق عرض های قطبی گسترش یافته است. در روز دوم، توفان تندری در داخل پر ارتفاع تشکیل شده بر روی خزر هسته سرد چالی بر جانب شرق ترکیه، شمال عراق و شمال غرب ایران ایجادشده که ارتفاع مرکزی آن 5750 ژئوپتانسیل متر می باشد. در روز سوم، هسته سردچال به بریده کم فشاری بر روی منطقه تشکیل شده که بیشینه تاوایی مثبت در داخل این سیستم جوی است.

در تحلیل مفهوم نو زمین ساخت مناطق سطح زمین، بیشترین تمرکز بر مطالعه فرآیندهای پویا و اثرگذار بر شکل دهی یا تغییر شکل لندفرم ها و پدیده های زمین می باشد. از این رو، اشکال ژئومورفولوژیکی در برابر فعالیت های زمین ساختی بسیار حساس بوده و در اثر این حرکات تغییر می کنند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نو زمین ساخت با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژیکی همچنین تحلیل نقش عوامل تکتونیکی در شکل گیری و تحول مورفولوژی محدوده تحقیق می باشد.. برای ارزیابی و تحلیل فعالیت های نو زمین ساختی در هر یک از این حوضه ها از طریق شاخص های ژئومورفولوژی از جمله: شاخص شکل حوضه ( Bs )، شاخص عدم تقارن حوضه زهکشی ( Af ) شاخص تقارن توپوگرافی عرضی ( T )، شاخص منحنی هیپسومتریک ( Hc )، شاخص پهنای کف دره به ارتفاع آن ( Vf )، شاخص پیچ و خم رود ( S )، شاخص گرادیان طولی رودخانه ( SL ) استفاده شده است. نتایج به دست آمده طی چندین مرحله کار میدانی و ارزیابی شاخص های ژئومورفولوژی، نشان دهنده وجود حرکات نو زمین ساخت فعال در حوضه ها به صورت فراخاست و عملکرد سیستم گسلی می باشد و نشانه این است که همه حوضه های مورد مطالعه دارای فعالیت شدید نو زمین ساختی می باشد و فقط از نظر شاخص Af در وضعیت غیرفعال قرار دارند.

صنایع دستی به ویژه صنعت قالی ازجمله فعالیت های غیرکشاورزی است که بخش مهمی از اشتغال کشور را به خصوص در بین عشایر و روستاها به خود اختصاص داده است. بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع بومی روستایی در شهرستان زرین دشت که یکی از مراکز تولید قالی و گبه در استان فارس است هدف اصلی تحقیق به شمار می رود. این تحقیق به روش کیفی انجام و داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. روستاهای فعال در زمینه قالی بافی و گبه بافی در شهرستان زرین دشت به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی، 21 نفر از خبرگان صنعت قالی و گبه در سه روستای تولیدکننده عمده قالی و گبه (مزایجان، دره شور، ده نو) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. از نرم افزار MAXQDA برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین کدهای تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد موانع عمده ای تولید دست بافت های شهرستان را تهدید می کند. به منظور حفظ و توسعه دست بافت های شهرستان باید اقداماتی صورت گیرد؛ ازجمله این اقدامات می توان به کوتاه کردن سلطه دلالان بر بازار مواد اولیه و خرید دست بافته ها، پیگیری بیمه قالیبافان، توجه مسئولان شهرستان نسبت به تولیدات دست بافت و ... اشاره کرد.

دست یابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدمات رسانی در سطح شهرها، یکی از اهداف اصلی دولت ها و سازمآن های متولی مدیریت شهری است، یعنی توزیع متعادل خدمات مستلزم تعیین مکانی منابع و تسهیلات باید به شکلی باشد که همه اقشار جامعه و شهروندان به صورت متعادل به آن ها دسترسی پیدا کنند. یکی از مهمترین خدمات شهری که در چند سال اخیر با تاکید بیشتری بر جانمایی صحیح آن ها تاکید می شود جایگاه های سوخت CNG شهری است. شهر اردبیل به دلیل نقش مرکزیتی خود در محدوده جغرافیایی خود با افزایش جمعیت و تراکم همراه بوده و به تبع آن در ارائه خدمات شهری (به علت کمبود یا توزیع نامناسب خدمات) دچار نارسائی هایی عدیده ای بوده که شبکه جایگاه های سوخت رسانی (CNG) از جمله این نوع خدمات است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضع موجود ایستگاه های CNG، مکان یابی بهینه ایستگاه های جدید و افزایش دسترسی عمومی شهروندان به این ایستگاه ها شکل گرفت. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق «توصیفی _ تحلیلی» است. از این رو، در پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات طرح تفصیلی و مشاهدات میدانی موقعیت جایگاه های سوخت (CNG) موجود شهر اردبیل شناسایی شده و با استفاده از مدل AHP به ارزیابی معیارهای (12 معیار) جانمایی جایگاه های سوخت (CNG)، در شهر اردبیل اقدام شد و محدوده های شهری که به این کاربری دسترسی نداشتند شناسایی گردید. نتایج پهنه بندی شهر اردبیل برای مکان یابی ایستگاه های CNG حاکی از آن است که نامناسب ترین پهنه برای جانمایی ایستگاه های CNG، 22.5 درصد و در مقابل مناسب ترین پهنه 15.8 درصد از اراضی شهر اردبیل را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که می توان با استقرار 6 ایستگاه جدید CNG (با توجه به استانداردهای موجود) به ارائه خدمات بهینه و دسترسی سریع ساکنین شهر اردبیل به خدمات ارائه شده اقدام نمود. در این راستا با استفاده از مدل TOPSIS و به کارگیری 8 معیار موثر بر جانمایی بهینه ایستگاه های CNG به بررسی ایستگاه های پیشنهادی و اولویت بندی اجرائی آن ها اقدام شد. نتایج نشان می دهد که ایستگاه های CNG موجود شهر اردبیل، از نظر استانداردهای شهرسازی در موقعیت مناسبی قرار نداشته و علاوه بر خدمات دهی نامناسب به شهروندان شهر اردبیل، با کاربری های اطراف خود نیز سازگاری مناسبی ندارند. این موضوع لزوم بازنگری در موقعیت ایستگاه های CNG و ایجاد ایستگاه های جدید CNG را در محدوده شهر اردبیل تبیین می نماید.

حوادث و رخدادهای جوی هر از گاهی بسته به وسعت و دامنه زمانی وقوع شان در زمره بحران های طبیعی قابل پیش بینی، مشکلات جدی را در روند زندگی بشر ایجاد می کنند. یکی از پرمخاطره ترین آن ها بارش برف سنگین منطقه جلگه ساحلی گیلان در بهمن 1392 می باشد. در این پژوهش به منظور درک ساختار گردشی جو در زمان وقوع این مخاطره طبیعی، روش تحقیق محیطی به گردشی در نظر گرفته شد. بر این اساس داده های روزانه ایستگاه های هواشناسی استان گیلان برای روزهای 10ام تا 14ام بهمن 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند و آمارهای مربوطه استخراج شدند. پس از آن با تعیین روز اوج بارش برف به منظور دستیابی به تهیه نقشه های ترکیبی همدید با استفاده از پایگاه داده مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی تحقیقات جوی آمریکا، داده های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتاسیل، نم ویژه، سرعت قائم، تابش طول موج خروجی، مولفه باد مداری و نصف النهاری در تراز های مختلف جوی دریافت شد. نتایج حاکی از بارشی سراسری در روزهای مذکور در جلگه گیلان می باشد. ایستگاه انزلی بیشترین و منجیل کمترین بارش ها را داشته اند. مهمترین عامل گردشی جو نیز مرکز پرفشار قوی است که در بخش های شمالی اروپا شکل گرفته است. این مرکز با جریانات جنوب سوی خود بر روی دریاچه خزر مستقر شده و با ایجاد اختلافات شدید دمایی بین آب دریا و توده هوای ورودی، با ایجاد همرفت شدید و صعود قوی بر روی منطقه ی مورد مطالعه بارش های شدید و مخاطره آمیز سواحل جنوبی خزر بویژه جلگه گیلان را منجر شده است. بنابراین در راستای برنامه ریزی مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه، یک برنامه جامع پیش بینی و ایجاد یک ساختار عملیاتی مناسب دارای قابلیت اجرایی در هنگام وقوع چنین مخاطراتی در سطح ملی با هدف کاهش آسیب ها ضروری می باشد.

گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری در سال های اخیر، موجب افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تولید پسماند در مناطق شهری شده است. از طرفی مکان یابی نامناسب دفن این پسماندها مشکلات زیست محیطی زیادی را به وجود آورده است. لذا این تحقیق که تحقیقی توصیفی- تحلیلی است، با درنظرگرفتن معیارهای ژئومورفولوژی، هیدرواقلیم، کاربری اراضی و فاصله از خطوط ارتباطی و با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، محل های مناسب برای دفن پسماند در شهر فیروزآباد را بررسی کرده است. بر همین اساس لایه های مختلف اطلاعاتی با یکدیگر تلفیق شدند. همچنین محل فعلی دفن زباله شهر فیروزآباد بررسی و تحلیل شد. سپس با لحاظ کردن همه معیارهای مورد نظر، حریم ها و حدود دسترسی آن ها با استفاده از نقشه ها و سایر اطلاعات، مکان های بهینه برای دفن پسماندها در منطقه مطالعاتی پیشنهاد شد. درنهایت پس از ارزیابی های به عمل آمده و هم پوشانی لایه های وزن دهی شده، بخش های جنوب شرق و شمال شرق منطقه، به عنوان مناسب ترین مکان ها برای احداث سایت دفع زباله پیشنهاد می شوند. زیرا در این مکان برای دفن پسماندهای جامد، بسیاری از پارامترهای محیطی در وضعیتی کاملاً مناسب است و امکان سرمایه گذاری کنونی و آتی در این قسمت وجود دارد. بر اساس شواهد موجود مکان هایی به عنوان مکان نامناسب تعیین شده اند که به طور عمده روی دشت های حاصلخیز و با نفوذپذیری بالا قرار دارند و مناطق خوب به طور عمده در تپه ماهورها که ضخامت خاک بیشتر بوده و از مراکز جمعیتی و نیز زمین های مناسب کشاورزی و مناطق حساس دور هستند، تعیین شده است.

فایرلو و بو (۲۰۱۲)، معتقدند که گردشگری می تواند نقش مخرب در جوامع میزبان داشته و به عنوان تخریب گر محیط زیست طبیعی عمل نماید. در حالی که گردشگری جدید که در قالب بوم گردی مطرح می شود حساس به مسائل زیست محیطی و همچنین به فرهنگ محلی است و توجه ویژه ای به نگرش جوامع میزبان می دهد. برای دستیابی به بوم گردی محور، لازم است به نقش جامعه محلی و ساز و کارهای حمایت و مشارکت آنها توجه کافی صورت بپذیرد. رشد و توسعه گردشگری طی سال های گذشته در بسیاری از مناطق شمالی کشور، پیامدهای نامطوب و نامناسبی را به همراه داشته است. روستای جنت رودبار به عنوان یکی از روستاهای شهرستان رامسر، از جمله مناطق مورد توجه برای طرح های بوم-گردی است و تحقیق حاضر در صدد است تا به بررسی مساله توسعه بوم گردی در این روستا با تأکید بر مشارکت جوامع محلی بپردازد. در این راستا، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به چهار سؤال اساسی ذیل می باشد: ۱- نگرش جامعه محلی نسبت به طرح توسعه بوم گردی چیست؟ ۲- اثرات و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوم-گردی برای جامعه محلی چیست؟ ۳- میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم گردی چقد است؟ ۴- عوامل موثر بر میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم گردی کدامند؟

برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.

قانون مدنی هر یک از خیارات را بعد از فوت مورّث قابل انتقال به وارث دانسته است. این نظر، به اجماع فقیهان نیز نسبت داده شده است، اما تحقیق حاضر نشان خواهد داد که ادّعای اجماعی بودن چنین حکمی، با اختلاف مشهور فقیهان در ارث خیارِ زوج برای زوجه، شرط برای اجنبی، حبوه برای غیر پسر بزرگ، و مجلس بیع با فوت یکی از متعاقدین متعارض است و از آنجا که طریق اصلی سنجش صحّت و بطلان یک مسأله فقهی، بررسی ادلّة آن مسأله است، لذا باید قلمرو ادلّة فقهی به ارث رسیدن خیار بررسی شده تا موضع حقوق امامیّه در ارث خیار از آن ادلّه تحصیل و ارائه گردد. مقالة حاضر درصدد این کار برآمده و آن را با روش استنباط از منابع معتبر حقوق امامیّه و استناد به روش کتابخانه ای به انجام رسانده است و این مطلب، مهمّ ترین یافته تحقیق محسوب می شود.

«جرم شناسیِ حقوق کیفری» به عنوان یکی از مهیج ترین حوزه های مطالعاتیِ علوم جنایی، چند صباحی است مورد توجه برخی از جرم شناسان قرار گرفته است. این جرم شناسان تلاش می کنند بعد از درکِ میزان اثرگذاری دستاوردهای جرم شناسی در قوانین جزایی، کارآیی آن ها را بررسی نموده و با آسیب شناسیِ مناسب، پیشنهادهای اصلاح کننده ای را بیان نمایند. در همین راستا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح، بررسی چگونگی بازتابِ اندیشه های «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد، چرا که به نظر می رسد «بازپروری» سیاستی متناسب با شخصیت «مجرمین اتفاقی» بوده، حال آنکه «ناتوان سازی» ابزاری مناسب برای حذف و یا دور نگه داشتن «مجرمین مزمن» از سطح جامعه به حساب می آید. در این میان، پیش بینی نهادهای تفرید قضاییِ جدید همچون «تعویق صدور حکم»، «معافیت قضایی از کیفر» و «توبه» برای مجرمین اتفاقی و تدابیر ناتوان کننده ای همانند محروم ساختن مجرمین دارای سابقه کیفری موثر از بسیاری از نهادهای فوق، قانون مجازات اسلامی 92 را به فضایی مناسب برای تلاقی اندیشه «بازپروری» و «ناتوان سازی» مبدل کرده است، اندیشه هایی که در مجموع ابزارهای تحققِ «اصل فردی کردن مجازات» به حساب می آیند

نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.

یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.

برای مبارزه با بی کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوق دانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب می کند. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل می شناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی کند. قانون گذار در سال 1353 به این اشکال پی برد و در ماده 15 قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن این مقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوه اش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) برای اعطای حقّ ولایت قهری به مادر گام تازه ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمَت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سِمَت در فرض برخورد با حقّ ولایی جدّ پدری می تواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حقّ ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می باشد.