درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان سرمایه های فکری (فیزیکی، انسانی و ساختاری) و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی انجام شده است تا با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران و سیاست گذاران در تخصیص بهینه منابع و تدوین راهبرد های یکپارچه برای خلق ارزش پایدار و بلندمدت کمک کند. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چندگانه در مجموعه داده های ترکیبی و مدل داده کاوی شبکه های عصبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که با وجود آنکه ایفای مسئولیت های اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری و یک دوره آتی دارد، اما تأثیر آن در دو دوره آتی معنادار نیست و لذا نمی توان به شواهدی کافی در خصوص تأثیرگذاری معنادار مسئولیت های اجتماعی بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دست یافت. همچنین کارایی سرمایه های فکری علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری، در دوره های آتی نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد و با افزایش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. سایر یافته ها حاکی از آن است که ضرایب کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه فیزیکی تأثیرگذاری معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی دوره های جاری و آتی دارند، اما ضریب کارایی سرمایه ساختاری فقط بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری اثرگذار است. نتیجه گیری: با افزایش کارایی سرمایه های فکری، ارزش افزوده اقتصادی شرکت های نمونه به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، بر اساس روش های رگرسیون و داده کاوی، کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دارد که نشان دهنده تأثیرات بلندمدت آن بر ارزش افزوده اقتصادی و نقش مهم کارایی سرمایه های فکری در خلق ارزش افزوده شرکت ها است. اهرم مالی نیز جزو متغیرهای با بالاترین تأثیرگذاری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره های مختلف است. دانش افزایی: در حوزه مدیریت و اقتصاد، نقش سرمایه های فکری و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی به عنوان دو عامل کلیدی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. سرمایه های فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی، به عنوان منابع نامشهودی که دانش، مهارت ها و فرآیندهای سازمانی را شکل می دهند، توانایی سازمان ها را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش بهره وری به طور چشمگیری ارتقاء می دهند. از سوی دیگر، ایفای مسئولیت های اجتماعی که شامل تعهدات اخلاقی و زیست محیطی شرکت ها نسبت به ذینفعان و جامعه است، علاوه بر بهبود تصویر سازمانی، می تواند اعتماد و وفاداری مشتریان را تقویت کرده و در نهایت به افزایش ارزش اقتصادی سازمان کمک کند. مطالعه اخیر نشان می دهد که ترکیب بهینه سرمایه های فکری با مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به خلق ارزش افزوده اقتصادی پایدار و بلندمدت می شود، چرا که سرمایه های فکری با تأثیرات بلندمدت خود در بهره وری و نوآوری همراه با تأثیرات مثبت کوتاه مدت مسئولیت های اجتماعی در افزایش رضایت ذینفعان، مکمل یکدیگر هستند. بنابراین، ادغام راهبردی این دو مؤلفه می تواند شرکت ها را در مسیر توسعه پایدار و رقابت پذیری جهانی قرار دهد.

هدف: بررسی ماهیت سیستم های هوش مصنوعی هیبریدی، بر مبنای تمرکز بر ربات های گفت وگوی هیبریدی و تعامل هیبریدی بین انسان و ربات گفت وگو است. روش: به منظور آشنایی با این پدیده تلفیقی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون استنباطی به تحلیل اطلاعات پرداخته شد. یافته ها: با توجه به نتایج تحقیق در آینده شاهد تعامل هیبریدی انسان و هوش مصنوعی(ماشین) و ارتقا و بهینه سازی این الگوی تعاملی بر مبنای ارتباط مؤثر بر پایه هویت مشترک خواهیم بود. بلوغ ایجادشده در هوش مصنوعی و پذیرش فناوری آن به همراه کاربردهایش از سمت کاربران چرخه متقاعدکننده ای از فناوری همزیست از نوع همکاری، آگاهی مشترک و تصمیم گیری انسانی را نشان می دهد. در آخرین به روزرسانی ربات گفت وگو در قامت ربات های گفت وگوی هیبریدی به واسطه تقویت تعامل متقابل با کاربر انسانی بر مبنای جمع دو رویکرد انسانی و الگوریتمی به منظور هم افزایی نقاط قوت در ربات های هوش مصنوعی طراحی شده اند. ایجاد یک گفت وگوی یکپارچه، طبیعی با پاسخ های دقیق، سریع و قابل انطباق با حفظ و تداوم گفت وگو بر مبنای تاریخچه گفت وگو، از اعتبار، اطمینان و پیش بینی بیشتری بهره مند می شود و درک معنایی و ارزیابی پویا (خودکار) در این ربات ها، تعاملی کامل تر را به ارمغان می آورد و بازنمایی دیجیتالی انسان، منسجم و طبیعی تر نزدیک به گفت وگوی پایدار و همدلانه انسانی را سبب می شود و باعث پذیرش آنها به عنوان عضوی از اعضای جامعه خواهیم بود.

یشکّل تمییز الإسلام الأصیل عن صوره المزیفه إحدى القضایا المحوریه التی شغلت - ولا تزال - الفکر الإسلامی ، ولکی نعرف الإسلام معرفه صحیحه، لابد من الرجوع إلى المصادر الإسلامیه الأصیله و الموثوق بها، ومنها نهج البلاغه الذی یعد أحد أبرز المدونات التی احتفظت بتعالیم الإسلام الأصیل. یحظى أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ع)، صاحب هذا السِّفْر الجلیل، بمکانه سامیه وفریده فی التراث الإسلامی کأهم شخصیه بعد النبی المصطفی (ص)، وإنه جسّد الإسلام بصورته النقیه فی أقواله ومواقفه وحیاته، وهو ما تنعکس أنواره بوضوح فی نصوص نهج البلاغه التی تکون بمثابه مشکاه تضیء طریق الرشاد والهدایه. لذلک تهدف هذه الورقه البحثیه إلى استقراء أقوال الإمام علی (ع) فی نهج البلاغه لاستجلاء معالم الإسلام الأصیل وسمات التأسلم سعیا لخدمه الدین الحنیف وآل بیت النبوه (ع). ونحاول من خلال البحث رسم الصوره التی قدّمها الإمام (ع) للإسلام الأصیل والمزیّف، ولخصائص المسلم الحقیقی والمتأسلم فی نهج البلاغه. ونظرا لموضوع البحث والأهداف المرجوه منه، فإنه قد انتهج المنهج الاستقرائی؛ تتبعا لمادته العلمیه، والمنهج التحلیلی الذی یقوم علی فحص النصوص، واستخلاص الدلالات وعرض النتائج. وانتهی البحث إلی جمله من النتائج، محصّلها: أن الإمام (ع) قدم صوره شامله عن الإسلام والتأسلم، مع تحدید سمات المسلم الحقیقی والمزیّف. ومن أبرز معالم الإسلام الأصیل التی حددها البحث بناء على کلام الإمام (ع): قوه حجته واستدلاله، کونه مصدرا للهدایه والأمن والسلام، تفوّقه على سائر الأدیان، تمیّزه بسلطان إلهی عزیز، اصطفاؤه من قبل الله تعالى، واتصافه بالدوام والخلود. أما أبرز سمات المتأسلم والمسلم المزیّف فتمثلت فی: الطغیان، إظهار الإسلام مع إضمار الکفر، اقتراف الأفعال المناقضه لروح الإسلام وجوهره، انتهاک حرمه المسلم، وتبنی الإسلام قسرا أو لمصلحه نفعیه.

بیمه اتکایی، ابزار اصلی مدیریت خطر و سرمایه در دسترس بیمه گران است.  هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود، آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد بیمه اتکایی زندگی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، به شناسایی عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی شرکت های بیمه در ایران پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون، وزن دهی آن ها صورت گرفت. علاوه بر این، بر اساس یافته های تحقیق، ماتریس SWOT پوشش اتکایی بیمه های زندگی ترسیم شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، ناکارآمد بودن سیستم ها، پایین بودن ضریب خسارت، پیچیدگی محاسبات، محدودیت های ایجادی قوانین و مقررات و ماهیت بلندمدت بیمه های زندگی از مهمترین عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی است. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران در راستای اصلاح سیستم های نرم افزاری مورد نیاز برای انجام محاسبات نظام مند بیمه گران اتکایی، اقدامات لازم را انجام دهند تا امکان ارائه پوشش بیمه گران به راحتی فراهم شود. همچنین برگزاری دوره های پیوسته آموزشی جهت آشنایی مدیران اتکایی با پیچیدگی ها و مشخصات فنی این محصولات و به روز رسانی دانش ایشان پیشنهاد می شود. علاوه بر این، به دلیل ماهیت بلندمدت و سهم بالای بیمه های زندگی اندوخته دار از سبد بیمه های زندگی در شرکت های بیمه، خرید بیمه اتکایی یکی از روش های کنترل خطر پیشنهاد می شود.

کارکنان دشوار، در هر شرایطی انسان های دشواری نیستند، شرایط سازمان در پدید آمدن و افزایش دشواری رفتار کارکنان نقش مهمی دارد . تجربه کارکردن با این افراد بسیار آزاردهنده است، آن ها یک نیروی آشفته در محیط کار هستند که با رفتارها و آداب خود بر فضای سازمان و خارج از آن تأثیر منفی داشته و با رفتارهای دشوار نیز سلامت سازمان را با خطر مواجه کرده و به سازمان صدمات جدی وارد می کنند. لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ایجاد کننده کارکنان دشوار در سازمان های دولتی و تحلیل این عوامل با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی (FCM) انجام پذیرفت. تحقیق حاضر، ازنظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،اساتید دانشگاه، مدیران سازمان های دولتی هستند که 20 نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی ، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن ها از طریق روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار انجام گرفت

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.

استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی، نگرانی های فزاینده ای را در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع، صادرات محصولات کشاورزی به وجود آورده است. امروزه بحث حفظ محیط زیست، یکی از چالش های مهم بشر می باشد و تولید محصولات کشاورزی سالم همراه با رعایت استانداردهای جهانی همگام با حفظ محیط زیست در دستیابی به پایداری و کشاورزی پایدار مورد توجه قرار گرفته است. در راستای این مهم پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بکارگیری عملیات کشاورزی پایدار در میان کشاورزان شهرستان خرم آباد انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کشاورزان شهرستان خرم آباد بود (N= 40000). حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان 380 نفر از کشاورزان با روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و  تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS انجام شد. در بخش توصیفی از آماره های میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات استفاده شد و در بخش استنباطی از مقایسه میانگین ها، ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه عملیات کشاورزی پایدار را به خوبی بکار نمی گیرند و رفتارهای «عدم آتش زدن بقایای گیاهان زراعی» و «استفاده از کودهای زیستی و بیولوژیک» بیش از سایر عملیات کشاورزی پایدار بکار گرفته اند. علاوه بر این نتایج رگرسیون نشان داد که پنج متغیر سرمایه اجتماعی، خودکارآمدی، هنجار اخلاقی، نگرش و کانال های ارتباطی قادرند 9/41 درصد از واریانس عملیات کشاورزی پایدار را تبیین نمایند. بنابراین، به طور کلی می توان گفت عوامل اقتصادی همیشه تعیین کننده رفتار مناسب در بخش کشاورزی نیست و محدودیت و مشوق ها نمی تواند رفتار پایداری را در محیط ایجاد کند بلکه عوامل اجتماعی و روانشناختی می تواند به مراتب اهمیت بیشتری داشته باشد.

دسترسی افراد به اینترنت به دلیل پیوند وثیقی که با تحققق حقوق و آزادی های افراد و تأمین منافع و نیاز های آن ها پیدا نموده است و به عنوان موضوعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبدیل گردیده است. یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی، دسترسی افراد به اینترنت می باشد که از زوایای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیر الزام آوری در سال 2016 در رابطه با « ارتقاء حمایت و برخورداری ار حقوق بشر» را تصویب نمود. این قطعنامه اهمیت اینترنت را به رسمیت شناخته است و هم چنین بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز شده است. با توجه به گسترش اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که چگونه می توان در نظام بین المللی حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق بشری مطرح نمود؟ در پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به سوال فوق پاسخ خواهیم داد. و همچنین به شیوه توصیفی-تحلیلی مورد پژوهش قرار می هیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش مدرسه ای مبتنی بر STEAM در احیا ظرفیت های تجاری مبتنی بر مهارت در مناطق گردشگری انجام شد. رویکرد این پژوهش کیفی است و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. شرکت کنندگان پژوهش شامل صاحب نظران حوزه مطالعات برنامه درسی مبتنی برSTEAM و متخصصان گردشگری هستند که به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع نظری داده ها تعداد 11 نفر از آنها انتخاب شدند. برای محاسبه پایایی نیز از کل مصاحبه ها چهار نمونه به صورت تصادفی انتخاب و هر یک از آن ها در بازه زمانی ده روز شماره گذاری شدند، سپس از طریق فرمول درصد پایایی مقدار %88به دست آمد.کدگذاری داده ها 3 مضمون اصلی به همراه 27 مضمون فرعی را نشان داد. مضمون اصلی برنامه درسی و راهبردهای یاددهی یادگیری شامل 14 مضمون فرعی آگاه سازی دانش آموزان، انگیزه بخشی به دانش آموزان، معلمان آگاه و باتجربه، ارزشیابی، راهبردها، مدت زمان آموزش، دعوت از اساتید و متخصصان، افزایش تعهد و عِرق به محل زندگی، مهارت آموزی، تقویت هنر و زیبایی شناسی، آموزش روابط اجتماعی، فرهنگ سازی، تأکید بر خلاقیت و نوآوری و جهت گیری انتقادی است. مضمون اصلی صیانت و حفاظت از مناطق گردشگری شامل 7 مضمون فرعی شناسایی استعدادها و ظرفیت های منطقه، توجه به دانش بومی، توجه به گردشگری پایدار، ترویج و حفظ آداب و رسوم محلی، حمایت از نخبگان، حفظ محیط زیست و صیانت از آثار طبیعی و تاریخی است. مضمون اصلی اقدام نیز شامل 6 مضمون فرعی استفاده از فرصت ها، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، بهره گیری از فضای مجازی، جذب سرمایه، فراهم سازی تسهیلات و زیرساخت ها و همکاری افراد و دستگاه های ذی ربط می باشد.

جنبش مشروطه مهم ترین تلاش ایرانیان برای گذار از نظم سیاسی سنتی به یک دولت مدرن و مبتنی بر قانون گذاری بود. بااین حال، علی رغم تصویب قانون اساسی و تأسیس نهادهای قانونی، مشروطه خواهان نتوانستند به اهداف خود برسند و بروز خشونت در همه زمینه ها به وجه مشخصه جامعه ایران تبدیل شد. این امر از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اما تحلیل های مبتنی بر نهادگرایی تاریخی کمتر مورد توجه بوده است. باتوجه به چنین مقدمه ای، پرسش اصلی این مقاله آن است که پس از پیروزی جنبش مشروطه، چه عواملی موجب هژمونیک شدن خشونت در جامعه و فروپاشی نظم سیاسی شد. برای پاسخ به این پرسش، مقاله از چارچوب نظری داگلاس نورث در زمینه «نظم های اجتماعی» و «دولت های دسترسی محدود» بهره می برد. فرضیه مقاله این است که عدم توزیع کارآمد رانت منجر به مخالفت ائتلاف سابق قدرت شد و ازآنجایی که ائتلاف توانایی برهم زدن نظم نوین را در اختیار داشت، خشونت به وجه مشخصه جامعه تبدیل شد و بحران های داخلی و خارجی باعث فروپاشی نظم نوپا گردید. درنهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که ناکامی مشروطه خواهان در رسیدن به اهداف خود، بیشتر ناشی از بی توجهی به الزامات نهادی گذار از دولت دسترسی محدود به دولت دسترسی باز، به ویژه ناتوانی در سازماندهی کارآمد رانت و تثبیت ائتلاف نخبگان بود.

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با حوزه اقتصاد زیست محیطی مبتنی بر پایگاه وب.آو.ساینس همراه با ترسیم نقشه علمی این حوزه است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 1248 رکورد تولیدات علمی مرتبط با اقتصاد زیست محیطی است که از سال 1967 تا پایان 2023 نمایه شده اند. ابزار گردآوری داده ها راهبرد جست وجوی پیشرفته در بخش موضوعی این پایگاه است که پیشینه ها را براساس زبان، کشور، نویسنده، و سال انتشار استخراج کرده است. در تحلیل داده ها، از نرم افزارهای ویزویور و یوسی نت استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد که در بین کشورها، چین با 363 مقاله پیشتاز تولیدات علمی است و بیشترین همکاری را با آمریکا، انگلیس، و پاکستان داشته است. پس از چین، آمریکا با 259 رکورد و انگلیس با 128 رکورد در رتبه های بعدی قرار دارند. در میان نویسندگان، لی با انتشار نُه اثر و دریافت 17 استناد در پایگاه وب.آو.ساینس در رتبه نخست قرار دارد. پس از او، زانگچی با هفت اثر و 45 استناد در رتبه دوم و لیکس با پنج اثر و 52 استناد در رتبه سوم جای گرفته اند. بیشترین تولیدات علمی در سال 2022 با 159 مقاله ثبت شده و اولین مقاله به سال 1967 مربوط می شود. سه مقاله پراستناد در حوزه اقتصاد زیست محیطی به توسعه پایدار، رقابت در اقتصادهای در حال گذار، و اقتصاد هیدروژنی پرداخته اند. وجه اشتراک این مقالات، تأکید بر رویکردهای میان رشته ای، کاربرد عملی در سیاست گذاری، و توجه به چالش های جهانی، در حوزه های مدیریت منابع، انرژی های تجدیدپذیر، و اقتصاد سبز مورد استناد قرار گرفته اند و نشان می دهند که پژوهش های آینده در اقتصاد زیست محیطی باید بر ارتباط محیط زیست، اقتصاد، جامعه، و ارائه راهکارهای عملی متمرکز باشند. در میان نشریات نیز، نشریه پایداری از سوئیس، بولتن محیطی فرزنیوس از آلمان، و تولید تمیزتر از انگلستان، سه ناشر برتر در حوزه اقتصاد زیست محیطی هستند که به ترتیب بر پایداری زیست محیطی و سیاست گذاری های توسعه پایدار، آلودگی های صنعتی و فناوری های پاک، و استراتژی های تولید پاک و بهره وری منابع تمرکز دارند. تحلیل توزیع جغرافیایی این نشریات نشان می دهد که کشورهای سوئیس، آلمان، و انگلستان نه تنها در سیاست گذاری های زیست محیطی و انرژی های تجدیدپذیر پیشرو هستند، بلکه با تولید دانش علمی و انتشار پژوهش های کاربردی، نقش مهمی در شکل دهی به گفتمان علمی این حوزه ایفا می کنند. یافته ها بیانگر آن است که برای شناسایی پرتکرارترین اهداف توسعه پایدار مرتبط با اقتصاد زیست محیطی، مقالات علمی مرتبط جمع آوری و تحلیل شدند که نشان داد اقدام برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی با 291 تکرار بیشترین فراوانی را دارد، درحالی که شهرها و جوامع پایدار و زیرساخت و نوآوری در صنعت به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. این نتایج بیانگر آن است که پژوهش های اقتصاد زیست محیطی بیشتر بر چالش های زیست محیطی و صنعتی متمرکز بوده اند، درحالی که به موضوعاتی مانند ریشه کنی فقر، گرسنگی، و سلامت انسانی کمتر توجه شده است، که این امر نشان دهنده نیاز به پژوهش های میان رشته ای در این حوزه است. همچنین، روند زمانی و ارتباطات پرتکرارترین کلیدواژه ها در حوزه اقتصاد زیست محیطی نشان دهنده تکامل مفاهیم پژوهشی از مسائل بنیادین زیست محیطی و اجتماعی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به چالش ها و فرصت های نوظهور مانند اقتصاد دورانی و بحران های جهانی همچون کووید-۱۹ در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است؛ روندی که پاسخ گویی پژوهش ها به نیازهای زمان و بحران های جهانی را نمایان می سازد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد کلیدواژه های مرتبط با اقتصاد زیست محیطی در هفت خوشه طبقه بندی شده اند که هرکدام بر جنبه ای خاصی تأکید دارند. تمرکز پژوهش ها از مسائل بنیادین زیست محیطی به مفاهیم پیچیده تری مانند اقتصاد دورانی، اقتصاد دیجیتال، و تغییرات اقلیمی تغییر یافته است. حوزه اقتصاد زیست محیطی به عنوان یک حوزه چندبُعدی، به طور پیوسته در حال گسترش است و محققان به طور فزاینده ای در جست وجوی راهکارهای نوآورانه برای ارتقاء این حوزه هستند.

تحقق فناوری کاشت تراشه‌های مغزی هوشمند، تحولی بنیادین در تعامل انسان و ماشین ایجاد می‌کند که مرزهای سنتی میان انسان و فناوری را دگرگون می‌سازد. این پیشرفت فناورانه، به‌رغم ظرفیت‌های قابل ‌توجه، چالش‌های حقوقی پیچیده و چندوجهی به‌ همراه دارد و نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین متعددی مواجه می‌سازد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی دقیق چالش‌های حقوقی ناشی از این فناوری و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب به بررسی تعامل این فناوری با حقوق بنیادین انسان پرداخته است. محورهای اصلی این بررسی شامل حریم خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده‌، مسئولیت‌های مدنی و کیفری و حقوق مالکیت معنوی است که هر یک با چالش‌های نوظهور و پیچیده‌ای در بستر کاشت تراشه‌های مغزی هوشمند مواجه شده‌اند. در این مسیر پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌مندی از روش تطبیقی به گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی از تجربه نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته است. به موجب یافته‌های پژوهش، نظارت و بهره‌برداری فراگیر از داده‌های شخصی، خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی و امنیت داده‌ها از طریق هک زیستی، ابهام در تعیین ماهیت حقوقی تراشه‌ها (به‌عنوان شیء یا بخشی از بدن انسان) و مسئله انتساب مسئولیت‌های مدنی و کیفری نسبت به اقدامات کاربران دارای تراشه، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند. همچنین، چالش‌هایی در جریان مفاهیم متعارف پدیدآورنده و مخترع در حوزه مالکیت معنوی نیز مشاهده می‌شود. برای مواجهه با این چالش‌ها، در این پژوهش دو راهکار اصلی پیشنهاد شده ‌است. نخست، بهره‌مندی از چارچوب‌های قانونی موجود (مانند قوانین تجهیزات پزشکی، رباتیک، هوش مصنوعی و حفاظت از داده‌های شخصی) و دیگری ضرورت قانون‌گذاری جدید است که بتواند به‌طور مؤثر حقوق اشخاص را در جنبه‌های مختلف مربوط به این فناوریِ نوظهور تضمین نماید. نتایج این پژوهش، ضمن ارائه راهکارهای عملی برای چالش‌های پیشِ ‌رو، ارتباط نزدیکی با هدف اصلی (شناسایی و حل مسائل حقوقی ناشی از این فناوری‌های نوین) دارد. اهمیت این یافته‌ها در سطح نظری، کمک به توسعه ادبیات حقوقی نسبت به تعامل انسان و فناوری است و در سطح عملی، بستری را برای قانون‌گذاری مؤثر و حفاظت از حقوق افراد در برابر پیامدهای پیچیده این فناوری فراهم می‌آورد.

هدف: با توجه به تأثیر گسترده سلامت معنوی بر فرد و جامعه همچنین اهمیت دانشجویان به عنوان سرمایه ها و آینده سازان کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان انجام شد. روش: روش مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی، ۲۲ دانشجوی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس رسیدن به اشباع داده ها تعیین گردید. از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش کلایزی صورت گرفت و برای افزایش اعتبار، اقداماتی مانند مشارکت طولانی، خودبازبینی محققان و مستندسازی دقیق فرایند پژوهش انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش شامل دو مضمون اصلی و پنج مضمون فرعی بود که چالش های سلامت معنوی را در دو دسته عوامل تنش زای فردی و خانوادگی و چالش های محیط اجتماعی و دانشگاهی نشان داد. همچنین، آموزش و آگاهی بخشی، حمایت های محیطی و خودتنظیمی معنوی به عنوان راهکارهای مؤثر شناسایی شدند. نتیجه گیری: آموزش خانواده ها و کادر آموزشی در زمینه تربیت دینی، تربیت جنسی و ایجاد فضاهای گفت وگو و مشاوره، نقش مهمی در تقویت سلامت معنوی ایفا می کند. پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان، کارگاه هایی با محوریت سواد معنوی، خودشناسی و مدیریت تعارضات برگزار گردد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی مراکز رشد در بوم سازگان نوآوری ایران و با رویکردی آمیخته در سه فاز متوالی اجرا گردید. در فاز نخست با مرور نظام مند و انتخاب ۲۰ مقاله مرجع، ۳۱۲ معیار اولیه استخراج شد. در فاز دوم این معیارها به شاخص هایی قابل سنجش تبدیل گردید و پس از سه مرحله بازنگری مفهومی و دسته بندی، در قالب 4 لایه (ورودی، فرآیند، خروجی و پیامد)، 6 گروه و ۵3 شاخص سازمان دهی شد. سپس با استفاده از شاخص روایی محتوا و نظرات ۸ نفر از خبرگان، غربالگری و در نهایت ۴2 شاخص مهم انتخاب شد. در فاز سوم، ساختار نهایی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (روش بهترین- بدترین) و مشارکت ۱۰ خبره در دو سطح وزن دهی و رتبه بندی گردید. یافته ها نشان داد «خدمات پشتیبانی و رشد کسب وکار» و «منابع و پایداری مالی» در میان گروه ها و «حجم سرمایه تسهیل شده»، «میزان رضایت واحداها از خدمات»، «سهم اشتغال استانی» و «نرخ تجاری سازی» در میان شاخص های درون گروهی بیشترین اهمیت را دارند.

عملکرد کشورهای دنیا در تحقق اهداف توسعه پایدار (شامل 17 هدف مصوب سازمان ملل) به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، آلمان در گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم را دارد، در حالی که ژاپن با وجود سطح مشابه توسعه، در رتبه 31 قرار گرفته است. این تفاوت نشان می دهد که شرایط اقتصادی مشابه، لزوماً منجر به نتایج مشابهی در عملکرد توسعه پایدار نمی شوند. مثال دیگر، وضعیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا در گزارش های توسعه پایدار است که سطح اقتصادی نزدیک به هم دارند؛ اما در شاخص توسعه پایدار، اسپانیا رتبه ۱۶ و ایتالیا رتبه ۲۴ را دارد. بنابراین به نظر می رسد که اختلاف در عملکرد توسعه پایدار تنها با «تفاوت درآمد» قابل توضیح نیست. مقایسه امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز نشان می دهد که حتی میان کشورهایی با ساختار اجتماعی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی بسیار مشابه، عملکرد در اهداف توسعه پایدار می تواند متفاوت باشد. این دو کشور حوزه خلیج فارس دارای نظام های پادشاهی و غیرآزاد هستند، اما در اهداف توسعه پایدار، امارات جایگاهی به مراتب بهتر از عربستان دارد. این مشاهدات، به طور بنیادین این سؤال را تقویت می کند که: چه سازوکارهایی فراتر از عوامل اقتصادی، جمعیتی یا نهادیِ مرسوم، موجب بروز تفاوت های چشمگیر در عملکرد کشورها در حوزه توسعه پایدار می شوند؟ مقاله ای که حول همین دغدغه  اخیرا به چاپ رسیده [1] این پرسش را مطرح می کند که «پویایی های نوآوری (حاصل از الگوی برهم کنش دولت، صنعت و دانشگاه) به چه میزان می تواند تفاوت عملکرد کشورهای مختلف در اهداف توسعه پایدار را توضیح دهد؟». سپس تلاش می کند تا به این پرسش به صورت تجربی و با استفاده از داده های بین المللی در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پاسخ دهد. شواهد بیانگر آن است که پویایی های نوآوری نقش تعیین کننده ای در موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کرده و می تواند به عنوان یک متغیر توضیح دهنده (با قدرت توضیح دهندگی 39 درصد) در تبیین اختلاف عملکرد کشورها در توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بدین ترتیب هرگونه تحلیل سیاستی یا اقتصادی در حوزه اهداف توسعه پایدار، بدون لحاظ کردن این متغیر نهادی–تکاملی، با خطای تبیینی معناداری مواجه خواهد بود.هرچند نتایج مدل مزبور تصریح می کند که تعامل سه جانبه نهادها عامل بسیار مهمی است، با این حال، نکته ظریف و قابل توجه آن است که حتی در حضور تعامل سه جانبه نیز، تعامل دوجانبه دولت و صنعت نقشی جایگزین ناپذیر دارد و باید به عنوان مؤلفه ای مستقل در سیاست گذاری های توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد؛ یافته ای که با نظریات سیاست گذاری صنعتی هم خوانی دارد.  

مربی‎گری به‌عنوان راهبردی اثربخش در توسعه‌ی سازمان و راهی موفق برای توسعه‌ی مدیران و رهبران در سازمان‎ها شناخته می‌شود و می‎تواند به توسعه و پیشرفت شخصی کارکنان و مزیت رقابتی سازمان منجر ‎گردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‎ای مربی‎گری مدیران در ارتباط با سرمایه‎گذاری سازمانی در سرمایه‌ی اجتماعی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان اداره‌ی کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی است که در قالب یک مدل علّی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی کارکنان اداره‌ی‌ کل ورزش و جوانان به تعداد160 نفر است که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 113 نفر مشارکت داشته‌اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی الینگر و همکاران (2013) استفاده شد. بعد از تأیید روایی توسط متخصصین، به منظور تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 86/0 به دست آمد که نشان‌دهنده‌ی اعتبار و پایایی بالای پرسش‌نامه است. تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق از طریق آمار توصیفی و استنباطی با روش مدل ساختاری به کمک نرم‌افزار Spss نسخه‌ی 19 و Lisrel8.8 انجام شد. یافته‌ها در مدل معادلات ساختاری نشان می‌دهد بین سرمایه‎گذاری سازمانی در سرمایه‌ی اجتماعی با مربی‎گری کارکنان، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد (05/0< P-value). از طرفی، بین مربی‎گری مدیران و عملکرد شغلی رابطه‌ی مثبت و معنادار (05/0< P-value) به دست آمد. علاوه‌بر‌این، سرمایه‎گذاری سازمانی در سرمایه‌ی اجتماعی با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی با نقش میانجی مربی‎گری مدیران رابطه‌ی مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، می‎توان گفت که مربی‎گری مدیران روابط بین سرمایه‎گذاری سازمانی در سرمایه‌ی اجتماعی و عملکرد شغلی و رفتار شهروندی کارکنان را واسطه‎گری می‎کند.