درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت بین المللی ناشی از تجاوز، تهدید به زور، تحریم های یکجانبه و سایر اقدامات بی ثبات کننده علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد، از چالش برانگیزترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در جنگ 12 روزه اخیر (2025) از طریق تهدیدهای نظامی، عملیات مخفیانه، تحریم های یکجانبه و ترور مقامات و دانشمندان، پرسش هایی جدی درباره تعارض این اقدامات با اصول منشور ملل متحد، تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت ملت ها مطرح کرده است. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و سایر مراجع قضایی بین المللی، ازجمله دیوان کیفری بین المللی و دیوان های داوری، در تبیین حدود ممنوعیت توسل به زور، مشروعیت اقدامات متقابل و معیارهای قانونی تحریم ها نقش مهمی داشته اند. این مقاله با تمرکز بر رویه های قضایی و نظرات فردی قضات، نشان می دهد که اقدامات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، با اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴) منشور) و با ممنوعیت فشار اقتصادی قهری در تعارض است. بررسی آرای اخیر، ازجمله نظر جداگانه قاضی برزیلی آنتونیو اگوستو ترینداد در قضیه ایران و ایالات متحده[1](۲۰۱۹)، درباره پیامدهای انسانی تحریم ها، نظر مخالف قاضی مصری عبدالحمید بوی پاشا در قضیه کانال کورفو[2] (۱۹۴۹)، در خصوص تجاوز به حاکمیت، و نظر جداگانه قاضی آلمانی برونو سیما در قضیه سکوهای نفتی[3] (۲۰۰۳) درباره تفسیر مضیق از اقدامات دفاعی، ظرفیت ها و محدودیت های این مراجع را آشکار می سازد. مقاله نتیجه می گیرد که هرچند ضمانت اجراهای قضایی در شرایط سیاسی موجود با موانع جدی روبه روست، بهره گیری هوشمندانه از سازکارهای موجود، به ویژه استناد تحلیلی به چنین نظرات فردی قضات، می تواند در مستندسازی مسئولیت، پیشگیری از تکرار نقض ها و تکوین قواعد عرفی جدید مؤثر باشد. واژگان کلیدی دیوان بین المللی دادگستری، جنگ 12 روزه، تحریم های قهری، تجاوز، تهدید به زور، مسئولیت بین المللی، نظرات فردی قضات، جمهوری اسلامی ایران

تضاد میان بهره برداری سیاسی رژیم اسرائیل از قطعنامه شماره GOV/2025/38 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای توجیه تجاوز نظامی علیه ایران، و اظهارات متعاقب مدیرکل آژانس که اساس این توجیه را تضعیف می کرد، این نهاد را در موقعیت حقوقی پیچیده ای قرار می دهد. این وضعیت، این پرسش را در چارچوب حقوق مسئولیت بین المللی مطرح می کند که آیا آژانس عملاً ارتکاب عمل تجاوزکارانه توسط رژیم اسرائیل را تسهیل کرده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش، مسئولیت آژانس را ذیل ماده ۱۴ طرح مسئولیت سازمان های بین المللی ۲۰۱۱ تحلیل می کند. فرضیه آن است که مسئولیت آژانس به دلیل مساعدت دوگانه (سیاسی و عملیاتی) در ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی، علم به اوضاع و احوال، و نقض تعهدات ذاتی خود، محقق است. یافته ها نشان می دهند که با احراز ارکان سه گانه ماده ۱۴، مسئولیت بین المللی آژانس در تسهیل تجاوز نظامی، قابل اثبات است.

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

سوگ سروده های حسینی، یک فراوری انسانی و غیر قدسی اند که متشکل از باورها و اعتقادها به پاسداشت فرهنگ، هویت و معارف حسینی بوده و مبتنی بر شعر روایی توصیفی (دوبیتی) است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و به شیوه میدانی؛ مشاهده مستقیم و ثبت اشعار سوگ سروده های محلی زنان لُر (چایِنه محرم و صفر) در مجالس عزاداری حسینی گردآوری شد. نتایج نشان داد که درون مایه معنوی و تربیتی سوگ سروده ها، شامل خداباوری، توسل به حضرت سیدالشهدا امام حسین ارادت و احترام به مقام شامخ و ارزش الهی و معنوی امام حسین، اولاد و اصحابش، شکرگزاری و رضایت از قضا و قدر خداوند در حادثه عاشورا، صبر برمصائب اهل بیت حسینی، نمایان کردن ظلم و شقاوت سپاه عمربن سعد در دشت کربلا، صبر زینبی(س) و رشادت های اهل کاروان و شهدای دشت کربلا، به ویژه حضرت عباس، علی اکبر و قاسم، مظلومیت شهدای دشت نینوا، به ویژه حضرت امام حسین و علی اصغر، عشق، شور و تداوم راه و عزت حسینی، ظلم ستیزی، عافیت طلبی و طلب شفاعت از امام حسین بودند. همچنین در سوگ سرودها، برمضامین مشترکی، همچون شیون و گریه، شهید و شهادت، اسارت، تشنگی، گهواره، خون، نیزه، خیمه و عَلَم تاکید شده بود.

نهضت عاشورا یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ اسلام، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. با وجود این، نقش زنان در این نهضت، به ویژه حضرت زینب (س) بیشتر در قالب روایت های عاطفی و توصیفی قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی سیره حضرت زینب (س) به عنوان الگویی برای کنشگری اجتماعی زن مسلمان پرداخته است و ارتباط آن با نهضت عاشورا و مسئله امامت را تحلیل می کند. هدف اصلی پژوهش، استخراج مؤلفه های کنشگری حضرت زینب (س) و بررسی رابطه آن با راهبردهای نهضت عاشورا و گفتمان ولایت است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی توصیفی و روش تاریخی انتقادی انجام شده است. یافته ها نشان دادند که کنش های حضرت زینب (س) نه تنها واکنشی و عاطفی، بلکه هدفمند، آگاهانه و راهبردی بوده است. نتایج نشان دادند که سیره حضرت زینب (س)، الگوی جامع و قابل تعمیمی از کنشگری اجتماعی زن مسلمان در چارچوب الهیات مقاومت است

این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سامانه های هوش مصنوعی خودمختار می توانند دارای عنصر معنوی لازم برای پذیرش مسئولیت کیفری مستقل باشند یا خیر؟ با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تطبیقی، نخست مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی ضعیف و قوی و مفهوم خودمختاری و شخصیت حقوقی تشریح می شود. سپس سه مدل مسئولیت کیفری شامل «مسئولیت از طریق دیگری»، «نتیجه طبیعی محتمل» و «مسئولیت مستقیم» معرفی و مبانی هر یک بررسی می گردد. در ادامه عناصر جرم اعم از رفتار مادی و عنصر معنوی در نظام های کیفری منتخب (ایتالیا، اسلواکی، آلمان و ایالات متحده) تحلیل شده و وضعیت حقوقی آن ها در مواجهه با رفتارهای مجرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و خودمختار ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ نظام قضایی هوش مصنوعی را به عنوان مرتکب مستقل به رسمیت نشناخته و مسئولیت کیفری عمدتاً بر دوش انسان ها (طراحان، کاربران یا مالکان) قرار دارد. قانون اتحادیه اروپا موسوم به قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، بر لزوم نظارت انسانی و شفافیت تأکید دارد و قانون ملی هوش مصنوعی ایتالیا مصوب ۲۰۲۵ با تشدید مجازات و الزامات شفافیت، استفاده از سامانه های پرخطر را سامان دهی می کند. بر اساس نتایج، در شرایط فعلی فناوری، اعمال مجازات مستقیم بر سامانه ها معنای عملی ندارد و پیشنهاد می شود از تدابیر نمادین مانند حذف نرم افزار یا تعلیق خدمات استفاده شود. نوشتار همچنین بر ضرورت همکاری حقوق دانان، مهندسان و سیاست گذاران برای اصلاح مفاهیم حقوق کیفری همگام با پیشرفت فناوری تأکید می کند.

سینما، رسانه ای برای روایتگری و کاوش در جهان اجتماعی است و عملکردی دوگانه در قبال واقعیت اجتماعی دارد؛ از یک سو، ساختارها و روابط موجود بازنمایی می شود و ازسوی دیگر، در این رسانه معانی فرهنگی بازتولید و بازسازی می شود. سینمای کودک، به عنوان بخشی از صنعت سینما که مخاطبان خاص خود را دارد، جایگاه ویژه ای در مطالعات رسانه ای دارد. این اهمیت نه تنها ناشی از حساسیت دوره رشد مخاطبان کودک، بلکه ریشه در پیچیدگی های نظری مفهوم کودکی دارد. کودکی به عنوان یک مقوله اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، همواره در معرض بازتعریف و بازسازی قرار داشته و سینمای کودک بستری برای تجلی این بازتعریف ها محسوب می شود. مطالعات نقد سینمایی باتکیه بر رویکردهای روایت شناسی، امکان تحلیل عمیق ساختارهای معنایی آثار سینمایی را فراهم آورده اند. در این میان، نظریه روایت شناسی رولان بارت و به ویژه مفهوم رمزگان پنج گانه، ابزار تحلیلی مناسبی برای کاوش در لایه های مختلف معنا در متون سینمایی ارائه می دهد. این رویکرد قابلیت بررسی هم زمان ساختارهای روایی و مضامین فرهنگی نهفته در متن را داراست. فیلم ضربه فنی اثری در بافت سینمای معاصر کودک ایران است که موضوعاتی چون روابط قدرت، الگوهای اجتماعی و تعارض های هویتی را در قالب روایت زندگی سه کودک بازنمایی می کند. این فیلم از منظر تحلیل گفتمانی، نمونه مناسبی برای بررسی شیوه های بازنمایی کودکی و فرایندهای معناسازی در سینمای معاصر ایران فراهم می آورد. درنهایت، الگوهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی در این متن سینمایی شناسایی و تبیین شده است.

با گسترش سریع فناوری های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سیستم های چندعاملی، نظام های بانکی در حال ورود به مرحله ای نوین از تحول دیجیتال هستند که در آن نقش تصمیم گیر انسانی به تدریج کاهش یافته و به سمت خودکارسازی کامل حرکت می کند. این مقاله به بررسی توسعه مفهوم بانکداری بدون تصمیم گیر انسانی با اتکاء به عامل های خودمختار مالی می پردازد. در این پژوهش، از رویکرد توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده و داده ها از منابع علمی معتبر، مقالات بین المللی و گزارش های حوزه فین تک گردآوری و تحلیل شده اند. همچنین، برای تبیین ساختار پیشنهادی، از رویکرد مدل سازی مفهومی سیستم های چندعاملی بهره گرفته شده است. در این چارچوب، عامل های هوشمند قادرند وظایف کلیدی بانکی شامل اعتبارسنجی مشتریان، تخصیص اعتبارات، مدیریت نقدینگی، تحلیل ریسک های مالی و کشف تقلب را به صورت بلادرنگ و بدون مداخله انسانی انجام دهند. معماری پیشنهادی مبتنی بر ترکیب یادگیری عمیق، پردازش کلان داده ها و تعامل میان عامل های خودمختار طراحی شده است که موجب افزایش سرعت، دقت و مقیاس پذیری تصمیم گیری می شود. با وجود مزایای قابل توجه مانند کاهش خطاهای انسانی و افزایش بهره وری، این رویکرد با چالش هایی همچون شفافیت الگوریتمی، مسئولیت حقوقی، ریسک های سیستمی و ملاحظات اخلاقی مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق کامل بانکداری بدون انسان در کوتاه مدت دشوار است، اما حرکت تدریجی به سمت بانکداری خودمختار می تواند ساختار صنعت مالی را به طور بنیادین متحول سازد.

ایران، با تمدنی چند هزار ساله، در طول تاریخْ پیوسته در معرض تهاجمات، بحران های سیاسی و دگرگونی های اجتماعی بوده است. این مواجهه مستمر با ناپایداری، تجربه ای متفاوت از جوامعی با ثبات تاریخیِ بیشتر پدید آورده و پرسشی بنیادین را مطرح می کند: «هویت ایرانی چه نقشی در تاب آوری این ملت در برابر بحران های تاریخی داشته است؟» این مقاله، با تکیه بر مفهوم ناخودآگاه جمعی کارل یونگ، نشان می دهد که حافظه تاریخی ایرانیان، آبشخور اسطوره ها، روایت ها و الگوهای تکرارشونده ای است که نسل به نسل منتقل شده اند. شاهنامه فردوسی به مثابه یکی از مهم ترین بازتاب های این ناخودآگاه جمعی، الگوی «خردورزی» را به عنوان شیوه اصیل مواجهه ایرانی با بحران معرفی می کند؛ رویکردی که نه بر تکنیک های فوری، بلکه بر چشم انداز و معنا استوار است. در برابر این میراث، تمدن مدرن، با تأکید بر کنترل، راه حل های آنی و ابزارمحوری، ایرانیِ امروز را از هویت اصیل خود دور کرده است. بازگشت به این هویت، نه به معنای نفی مدرنیته، بلکه بازیابیِ چشم اندازی است که در آن، «بودن» بر «چگونه بودن» تقدم دارد و اندیشیدن در دل ابهام، نه تهدید، که ظرفیتی تاریخی به شمار می آید.

دوران قاجار (۱۷۸۵-۱۹۲۵) نقطه عطفی در تاریخ ایران معاصر است، چراکه در این دوره رابطه میان دین و دولت به شکلی نظام مند بازتعریف شد. این مقاله با رویکردی گفتمانی، به بررسی نقش روحانیت شیعه در روایت «ایرانی بودن» در تعامل با دربار قاجار می پردازد. پرسش اصلی آن است که چگونه نهاد روحانیت توانست در کنار ساختار سلطنت، به بازتعریف هویت ایرانی بر پایه عناصر مذهب شیعه بپردازد و این روایت مشترک چه سازوکارهایی برای مشروعیت بخشیدن به نظم سیاسی داشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که در فقدان ارتش دائمیِ کارآمد و ساختار اداری متمرکز، شاهان قاجار برای حفظ مشروعیت و بسیج نیروهای اجتماعی به حمایت فقهای شیعه نیاز داشتند. در مقابل، روحانیت نیز از این اتحاد استراتژیک برای تحکیم پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود بهره برد. این رابطه دیالکتیکی، روایت مسلط «ایرانی بودن» را بر محور هویت دوازده امامی شکل داد؛ روایتی که نه تنها در برابر نفوذ غرب و مسیحیان تبشیری مرزهای هویتی تعریف می کرد، بلکه زمینه های گفتمانی انقلاب مشروطه و متعاقباً انقلاب اسلامی را نیز پی ریزی نمود.

مفهوم «کاپیتولاسیون»، که در روابط بین الملل به امتیازات حقوقی و قضایی اعطاشده به اتباع خارجی در قلمرو دولت میزبان اطلاق می گردد، در عصر قاجار به یکی از کلیدی ترین مظاهر نفوذ قدرت های استعماری در ایران بدل گشت. این پدیده، با تحدید حدود صلاحیت حاکمیت قضایی ایران، نه تنها ماهیت حقوقی نظام قضایی کشور را دستخوش دگرگونی ساخت، بلکه آثار عمیقی بر شکل گیری هویت ملی و گفتمان استقلال سیاسی ایرانیان بر جای نهاد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی حقوقی، به واکاوی چیستی کاپیتولاسیون، ابعاد حقوقی تحدید حاکمیت ملی، و پیامدهای هویتی آن می پردازد. فرضیه اصلی این پژوهش آن است که تجربه کاپیتولاسیون، فراتر از یک قرارداد نابرابر، به عاملی تعیین کننده در ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ضرورت استقلال قضایی و سیاسی و تقویت پایه های هویت ملی مدرن در ایران گردید.

سینما در جهان معاصر صرفاً یک رسانه سرگرم کننده یا هنری نیست، بلکه یکی از مهم ترین نهادهای تولید معنا، حافظه جمعی و بازنمایی هویت ملی به شمار می آید. این مقاله با رویکردی هنجاری و سیاست گذارانه به بررسی نسبت میان سینمای ملی، انسجام ملی و بازسازی هویت ایرانی می پردازد و از این مدعا دفاع می کند که سینمای ملی باید در خدمت تقویت همبستگی اجتماعی و بازتولید آگاهی ملی قرار گیرد. در این راستا، مفاهیم سینمای ملی، هویت ملی و انسجام ملی تبیین شده و نشان داده می شود که سینما به دلیل نقش بنیادین خود در شکل دهی روایت های جمعی، ناگزیر در فرآیند هویت سازی مشارکت دارد. سپس سیر تاریخی سینمای ایران از منظر مواجهه با مسئله هویت بررسی می شود و چهار الگوی اصلی شامل سینمای مسئله مند مدرنیته، سینمای جنگ و حافظه جمعی، سینمای اجتماعی انتقادی و سینمای جهانی شده مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سینمای ایران، با وجود تنوع رویکردها، همواره یکی از عرصه های اصلی بازتعریف ایرانی بودن بوده است. در پایان، ویژگی های سینمای ملی مطلوب و مجموعه ای از راهکارهای سیاستی برای تقویت نقش هویت ساز و انسجام بخش سینما پیشنهاد می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سینمای ملی زمانی می تواند به بازسازی هویت ایرانی یاری رساند که ضمن حفظ استقلال هنری، به بازنمایی منصفانه تنوع های فرهنگی، تقویت حافظه تاریخی، گسترش گفت وگوی اجتماعی و خلق افق های مشترک برای آینده متعهد باشد.

با تأسیس حکومت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، عالمان دینی به یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی، مذهبی و اجتماعی کشور تبدیل شدند. این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه عالمان شیعه در دوره صفوی، به ویژه در جریان جنگ چالدران، به تحلیل ابعاد مختلف حضور و عملکرد آنان می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقش روحانیان و عالمان دینی در این دوره تنها به امور مذهبی و شرعی محدود نبود، بلکه در عرصه های سیاسی، اداری و نظامی نیز نقش فعالی ایفا می کردند. حضور آنان در مناصبی همچون صدر، شیخ الاسلام و قاضی عسکر، زمینه مشارکت مستقیم در اداره حکومت را فراهم ساخته بود. در جنگ چالدران نیز عالمان برجسته ای همچون امیر عبدالباقی یزدی، سید شریف جرجانی، سید محمد کمونه و شیخ محمدحسن شبستری، در قالب فرماندهی نظامی، هدایت معنوی نیروها، ارائه مشورت های راهبردی و تقویت روحیه جهاد و شهادت طلبی نقش آفرینی کردند. بررسی عملکرد این شخصیت ها نشان می دهد که حضور عالمان دینی در میدان نبرد، افزون بر افزایش انسجام و انگیزه نیروهای صفوی، در حفظ مشروعیت سیاسی و مذهبی حکومت نیز مؤثر بوده است. از این رو، جنگ چالدران را می توان نمونه ای برجسته از پیوند دین، سیاست و نظامی گری در دولت صفوی و جلوه ای از تأثیرگذاری عالمان شیعه در تحولات سیاسی و نظامی این دوره دانست.