درخت حوزه‌های تخصصی

بودجه شرکت های دولتی سهم دو سوم و گاه سه چهارم از بودجه عمومی و سالانه کشور را به خود اختصاص داده و این حجم عظیم در مرحله رسیدگی و تصویب ضمن بودجه عمومی مورد بررسی دقیق مجلس و به تبع دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. در سایر مراحل نیز نظارت مؤثری را شاهد نیستیم. از این رو مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که نظارت مؤثر قوه مقننه بر بودجه شرکت های دولتی از چه طرقی قابل اعمال و با چه آسیب هایی رو به رو است. یافته های پژوهش بر این مدعا صحه می نهند که انواع نظارت پسینی و پیشینی مجلس در مراحل مختلف بودجه از تشدید نظارت بر دولت هنگام تهیه بودجه شرکت ها گرفته تا زمان رسیدگی و تصویب در مجلس و بعد اجرای آن، وجود دارند که در کنار رفع آسیب ها و توجه به موارد پیش رو مؤثر خواهند بود. مواردی چون توجه جدی به سیاست های کلان در حوزه خصوصی سازی و کاهش تعداد شرکت های دولتی به عنوان یکی از ریشه ها، تدوین قانون جامع در راستای اصلاح ساختاری بودجه شرکت ها، تغییر دسته طبقه بندی و شفاف نمودن عملکرد مالی آن ها.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر برگزاری انتخابات به عنوان مهم ترین روش مراجعه به رأی جمهور تأکید دارد. ویژگی محوریِ جمهوریتِ نظام و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی اقتضاء می کند که انتخابات حتی در شرایط غیرعادی، در زمان قانونی خود برگزار شده و شخص یا اشخاص منتخب، در اولین فرصت ممکن وظایف و اختیارات قانونی خود را عهده دار شوند تا اداره امور کشور به تأخیر یا تعطیل مبتلا نشود. این مهم در مورد انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه اصل131 قانون اساسی قرار گرفته و مقرر شده است که شورای سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. این نوشتار بی آنکه بخواهد اصل مذکور را به تمامی مورد شرح و بسط قرار دهد، برآن است که براساس محتوای اصل یاد شده، روح حاکم بر قانون اساسی و اصول حقوقی، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را از منظر امکان یا امتناع حقوقیِ نامزدی اعضای شورای سه نفره و رعایت بازه زمانی تعیین شده، به روش حقوقی/موردی بررسی نماید. پرسش های پیش رو عبارتند از: ماهیت وظیفه شورای سه نفره اصل مذکور چیست؟ مراد از انتخاب رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف پنجاه روز چیست؟ به نظرمی رسد، نامزدی اعضای شورا وتأخیر در امضای حکم و شروع بکار رئیس جمهور جدید پس از پایان پنجاه روز، با توجه به اصل مذکور توجیه پذیر نیست.

نظام قانون اساسی عراق در پرتو قوانین بین المللی حقوق بشر با چالش های چند وجهی مواجه است. این مقاله به بررسی مسائل کلیدی می پردازد که مانع اجرای مؤثر و اجرای سیستم حقوق اساسی عراق می شوند. چالش اصلی عدم آگاهی و درک حقوق اساسی در میان شهروندان است که با سالها دیکتاتوری و آشفتگی سیاسی تشدید شده است. چارچوب قانون اساسی عراق از طریق تعامل پیچیده عوامل تاریخی، میراث استعماری و شکاف های مذهبی، فرقه ای و قومی تکامل یافته است. قانون اساسی فعلی که در سال 2005 تصویب شد، عراق را یک جمهوری اسلامی فدرال و پارلمانی اعلام می کند که حقوق بشر را تضمین می کند و اختیارات مقامات قضایی را مشخص می کند. با این حال، در عمل، حقوق بشر در عراق به طور مکرر نقض می شود، زنان و اقلیت ها با تبعیض و دسترسی محدود به آموزش و مراقبت های بهداشتی مواجه هستند. این مقاله در مورد ترویج آموزش حقوقی و کمپین های آگاهی برای تقویت سیستم حقوق اساسی عراق و رسیدگی به چالش های حقوق بشر بر اساس قانون اساسی بحث می کند. این مطالعه با روش تحلیلی توصیفی، به این نتیجه رسید که افزایش درک مردم عراق از حقوق قانونی خود برای پاسخگویی دولت و حاکمیت قانون بسیار مهم است. این مقاله بر اهمیت یک رویکرد حقوقی و سازمانی جامع و سازماندهی شده برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عراق، با تاکید بر برنامه های تدریجی و هماهنگ فرهنگی برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از قربانیان تاکید می کند.

بحران های زیست محیطی یکی از چالش های اساسی بشر است که پیامدهای مهمی مانند خشک سالی، تغییرات اقلیمی، جنگل زدایی و گرم شدن دمای کره زمین را به دنبال داشته است. همین امر بحث مقابله با آلودگی هلی زیست محیطی را از نظر حقوقی ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سوال مهم است که دولت ها در ایجاد بحران های زیست محیطی چه نقشی داشته و چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی تعهدات و مسئولیت دولت ها برای رفع این بحران ها کدام است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دولت ها به دلیل توجه بیش از حد به توسعه صنعتی و عدم توجه کافی به توسعه پایدار، یکی از عوامل اصلی بحران های زیست محیطی از طریق ایجاد گازهای گلخانه ای، آلوده کردن منابع آبی و آلودگی های دریایی و جنگل زادی از طریق ساخت و ساز و راه سازی هستند. اصل پیشگیری با تمرکز بر توسعه پایدار، اصل احتیاط و پیش بینی اقدامات خود بر محیط زیست، اصل اطلاع رسانی به دولت-های دیگر در خصوص آلودگی های زیست محیطی و همچنین آگاهی رسانی به شهروندان، اصل مسئولیت و پرداخت غرامت و اصل همکاری های بین المللی از مهمترین چارچوب های حقوقی و مسئولیت های عمومی حاکم بر دولت ها برای رفع بحران هاهای زیست محیطی است که در اسناد مختلف بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام انگاری به جرم انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم انگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزه دیده شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون گذار افغان، به عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش بینی مجازات های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.

حفاظت از محیط زیست، از مسائلی است که توجه زیادی را در سطح بین المللی به خود جلب نموده است. به جهت گستردگی حوزه محیط زیست، به یقین حفظ آن هم مستلزم بکار گیری ابزار های گوناگون است. یکی از این ابزار ها بر پایه «حقوق مالکیت فکری» است. چرا که به کمک آن می توان به حمایت از راهکار های ابداعی حفظ محیط زیست پرداخت. در تحلیل این ارتباط، دو نظریه عمده مطرح است که یکی بر بی طرفی نظام مالکیت فکری نسبت به حفاظت از محیط زیست دلالت دارد و دیگری بر عکس، معتقد به اثر پذیری حوزه محیط زیست از حقوق مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر، می کوشیم تا به شیوه تحلیلی توصیفی، ارتباط میان حقوق مالکیت فکری و حفظ محیط زیست را مورد تحلیل قرار دهیم. سئوال اساسی این است که از لحاظ نظری کدام رهیافت در مناسبات میان حقوق محیط زیست و مالکیت فکری قابل پذیرش است. فرض اساسی این مقاله در پاسخ پرسش اصلی این است که ارتباط هم افزا و مثبتی میان حوزه حفاظت از محیط زیست و حقوق مالکیت فکری است.

با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنه پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیان بار موجب ورود خسارت می شوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیت ها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواری های نظری و عملی قابل توجهی روبه رو است. در این گونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطه سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهم ترین چالش های حقوقی محسوب می شوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه می تواند به عنوان فعل زیان بارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطه سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، به ویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی می تواند زمینه ساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.

با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزه های مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحث برانگیز، امکان به کارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که افزایش حجم پرونده ها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهره گیری از ابزارهای هوشمند می تواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگی هایی که فهم و اعمال آن ها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیم گیری های قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد سامانه هایی مانند چت جی پی تی، کیس تکست، لگال ربات و کایرا می توانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل داده های حقوقی و پشتیبانی از تصمیم گیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی می تواند به عنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالش های جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگری های حقوقی و اخلاقی گسترده است.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

مقاله به بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد. پرسش درباره انتظارات از چنین الگویی، نقش بسزایی در ارزیابی کیفیت آن دارد؛ چراکه مهم ترین قصد نگارش این گونه اسناد پرکردن خلاءهای نظری کشور در حوزه پیشرفت است. از این منظر، پیش فرض اصلی تهیه این سند، عدم تحقق برخی مقاصد جامعه ایران طی ادوار گذشته به رغم اجرای نسبی الگوهای مرسوم توسعه است. بعلاوه، سند جدید باید دیدگاه های نوینی در نسبت با اسناد بالادستی گذشته پیشِ روی جامعه قرار دهد و نمی تواند به تکرار و تأیید دانسته های پیشین بسنده نماید، بلکه می بایست، رویکردهای گره گشا و خلاقانه آن در مقایسه با سند چشم انداز کشور در افق بیست ساله (1384-1404) قابل ارزیابی و اتکا باشد. همچنین، سند باید بتواند نسبت خود را با سند 2030 روشن نماید. پیگیری پرسش های مذکور که با استفاده از روش های تحلیل اسنادی و تحلیل تطبیقی صورت گرفته است، نشان می دهد سند مذکور نسبت به تجربه شکل گیری تمدن غربی و تمدن های پیشامدرن عنایت چندانی ندارد تا حدودی به جانب لیبرالیسم اقتصادی و فردگرایی روش شناختی متمایل شده است، به رغم تأکید بر مبانی اسلامی فاقد منطق درونی و بیرونی منسجم برای تحقق اهداف اعلام شده است، تفاوت قابل توجهی نسبت به اسناد مشابه داخلی نداشته و موضع دقیقی در قبال اسناد بیرونی اتخاذ نکرده است و درنتیجه از تأمین انتظارات موجود ناکام خواهد ماند.

این پژوهش باهدف کاوش در ساختار، کارکرد و ظرفیت های رسانه های جماعتی در روستاهای ایران انجام شد تا نشان دهد این رسانه ها چگونه، باوجود محدودیت های مالی، آموزشی و نهادی، توانسته اند نقش هایی کلیدی در فرهنگ، اجتماع و توسعه ایفا کنند. در این پژوهش، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد و با دوازده سردبیر فعال رسانه های روستایی از نقاط مختلف کشور، مصاحبه هایی عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. چارچوب مفهومی تحقیق مبتنی بر چهار مبنای نظری شامل «رسانه های جماعتی»، «خبرنگاری آنلاین»، «سرمایه اجتماعی» و «ارتباطات توسعه» طراحی شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سردبیران روستایی بدون آنکه تصویری دانشگاهی از مفاهیم رسانه ای داشته باشند در حال اجرای این مفاهیم هستند و رسانه های روستایی، با ساختارهای کوچک، مشارکتی و کم هزینه، توانسته اند به شکلی چشمگیر مخاطبان محلی خود را جذب کنند و ارتباطی پایدار با آن ها برقرار کنند. این رسانه ها با دوری از حاشیه های سیاسی، تمرکز بر نیازها و دغدغه های واقعی مردم و تعامل نزدیک و صمیمی با مخاطبان، جایگاهی ویژه در دل جامعه محلی پیدا کرده اند. امروزه این رسانه ها صرفاً خبررسان نیستند؛ بسیاری از آن ها پا را فراتر گذاشته اند و در پروژه های زیرساختی، فعالیت های اجتماعی، تقویت فرهنگ بومی و افزایش اعتماد در جامعه نقش داشته اند. این پژوهش نشان می دهد که رسانه های جماعتی روستایی نه تنها آینه ای از جامعه محلی اند، بلکه به نیروهایی فعال تبدیل شده اند که در مسیر توسعه جامعه شان قدم برمی دارند.

واقعه کربلا، نه تنها فاجعه ای تاریخی، بلکه نقطه عطفی در تبیین عقلانیت دینی، مسئولیت اجتماعی و بازسازی تربیت ایمانی در جهان اسلام است. حضرت زینب(س) پس از شهادت امام حسین(ع) با ایراد خطبه هایی بلیغ، رفتار خردمندانه و کنشگری فعال در برابر ظلم، الگویی بی بدیل از عقلانیت عملی، تربیتی، سیاسی و تفسیری ارائه داد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع قرآنی، روایات معتبر و تحلیل تطبیقی شخصیت حضرت زینب(س) با زنان برجسته اهل بیت(س)، به بررسی مراتب عقلانیت ایشان می پردازد. این پژوهش، با رویکرد میان رشته ای و استفاده از روش های تفسیری، فلسفی و گفتمان شناختی، عقلانیت حضرت زینب(س) را در سه بُعد گفتاری احتجاجی، رفتاری تدبیری و گرایشی ایمانی طبقه بندی کرده است. نتایج نشان داد که این الگو می تواند در تربیت نسل دختران مسلمان و ارتقای عقل دینی در نظام آموزشی حوزه های علمیه به کار رود.

یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.

تاریخ ایران در سده های مختلف با فروپاشی های سیاسی، بحران های سرزمینی، دگرگونی های مذهبی و آشفتگی های ساختاری همراه بوده است. با وجود این تحولات، مفهوم ایران همچنان تداوم یافته و در دوره های مختلف در قالب های تازه ای بازتعریف شده است. سقوط ساسانیان، چندپارگی سیاسی دوره های میانه، حمله مغول، شکل گیری دولت صفوی و مواجهه با مدرنیته، از مهم ترین مقاطع بحرانی تاریخ ایران به شمار می روند؛ مقاطعی که در آن ها موجودیت سیاسی ایران با تهدیدهای جدی روبه رو شد، اما حافظه تاریخی و فرهنگی ایران استمرار یافت. مسئله اصلی، چگونگی بقای هویت ایرانی در شرایط گسست های مکرر تاریخی است. در این گفتار، فرایند بازتعریف هویت ایرانی در بستر بحران های تاریخی بررسی شده است. در این میان، زبان فارسی، روایت های تاریخی، سنت های فرهنگی و حافظه جمعی، مهم ترین عناصر تداوم ایران بوده اند و هویت ایرانی نیز در هر دوره متناسب با شرایط جدید، صورت بندی تازه ای یافته و از طریق پیوند میان گذشته تاریخی و تحولات زمانه استمرار پیدا کرده است. از این منظر، ایران بیش از آنکه یک ساختار ثابت سیاسی باشد، سنتی تاریخی و بازتولیدشونده است که در بستر بحران ها دگرگون شده، اما از میان نرفته است.

پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری، فراتر از یک دگرگونی سیاسی، زلزله ای در ارکان معرفت شناختی و تعریف کیستیِ ایرانیان بود که گذار پرمخاطره از ساحت «رعیت بودگی» به ساحت «ملت بودگی» را رقم زد. در این میان، جریده «انجمن تبریز»، نه صرفاً به عنوان یک رسانه، بلکه به مثابه زبان گویای یکی از کانون های اصلی تحول، نقش بی بدیلی در صورت بندی نوین هویت ملی ایفا کرد. با این حال، واکاوی لایه های زیرین این روزنامه در سال های ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۶ قمری، نشان از نبردی پارادایمیک میان سنت و مدرنیته دارد؛ جایی که مفاهیم نوین میهنی با رسوبات دیرپای اندیشه پدرسالارانه در هم می آمیزند. این مقاله بر آن است تا با مداقه در ادبیات سیاسی این جریده، نشان دهد که چگونه هویت ملی در آستانه مشروطیت، در برزخ میان «حقوق شهروندی» و «عطایای ملوکانه» متولد شد و زبان مطبوعاتی آن عصر، چگونه آیینه تمام نمای این گذار تاریخی و تناقضات نهفته در دل آن گردید.

شاهنامه فردوسی، اثری از قرن چهارم هجری، نه تنها منظومه ای حماسی، بلکه سندی زبانی از هویت و میهن دوستی ایرانی است. این پژوهش، با رویکرد آماری-تحلیلی، بسامد واژگان میهنی در شاهنامه را بررسی و تحلیل می کند. یافته های این تحلیل نشان می دهد که واژه «ایران» با ۱۲۵۴ بار تکرار، پربسامدترین واژه میهنی در این اثر است و پس از آن، واژه های «شهر» (۵۸۱ بار) و «کشور» (۲۶۹ بار) قرار دارند. غیاب واژه های عربی مآبی چون «وطن» و کاربرد اندک «میهن» (یک بار)، نشان دهنده آگاهانه بودن انتخاب های زبانی فردوسی در چارچوب سبک خراسانی است. این نوشتار نشان می دهد که فردوسی با تکیه بر واژه «ایران»، به جای معادل های عام تر آن، قصد داشته هویتی خاص و متمایز برای سرزمین خود ترسیم و تقویت کند.

در عصر صفوی، بسیاری از شاعران ایرانی به دلایل اقتصادی و فرهنگی راه هجرت به هند را در پیش گرفتند. این مهاجرت بزرگ، تجربه ای دوگانه از امید و رنج را برای آنان رقم زد و در عین حال، مفهوم «وطن» را در اشعارشان به گونه ای عمیق و عاطفی بازتاب داد. برای این شاعران، وطن نه یک مرز سیاسی یا جغرافیایی، بلکه فضایی از خاطرات، دلبستگی های عاطفی و هویت شخصی بود. ایران در اشعار آنان، گلزاری از یادها و دلتنگی هاست که در غربت رنگین تر و زنده تر می شود. این مقاله، با بررسی اشعار شاعرانی چون صائب تبریزی، کلیم کاشانی، وحشی بافقی و دیگران، نشان می دهد که چگونه تجربه مهاجرت و دوری از زادگاه، مفهوم وطن را از یک واقعیت جغرافیایی به یک حالت درونی و احساسی تبدیل کرد. در این سروده ها، ایران نه تنها سرزمینی است که شاعر از آن دور افتاده، بلکه بخشی از هویت اوست که در غربت بیش از پیش احساس می شود. این نگاه عاطفی و خاطره محور به وطن، لایه ای تازه به ادبیات عصر صفوی می افزاید و نشان می دهد که چگونه شرایط اجتماعی و فرهنگی زمانه، مفاهیم بنیادین مانند وطن را در ذهن و زبان شاعران شکل می دهد.

گذار به اقتصاد کم کربن موجب ظهور طبقه ای جدید از دارایی های مالی با عنوان «دارایی های کربن زدایی شده» شده است. مدیریت پرتفوی این دارایی ها به دلیل عدم قطعیت ژئوپولیتیکی، نوسانات سیاست های اقلیمی و ماهیت پویای بازارهای انرژی و کربن با چالش های جدی مواجه است. این پیچیدگی ها نیازمند رویکردهای تطبیقی و داده محور هستند که توانایی مدیریت محیط های غیرایستا را داشته باشند. این مقاله چارچوبی برای بهینه سازی چندهدفه پویا ارائه می دهد که در آن ترکیبی از الگوریتم های فراابتکاری(NSGA-II، PSOو تفاضل تکاملی) و شبکه های عصبی بازگشتی عمیق (LSTM/GRU) برای پیش بینی و تصمیم گیری به کار گرفته شده است. این مدل به گونه ای طراحی شده است که هم وابستگی های زمانی و هم رفتار تصادفی بازار را در نظر بگیرد. مدل پیشنهادی به طور هم زمان بازده پرتفوی، شدت کربنی و ریسک ژئوپولیتیکی را بهینه می کند. نتایج نشان می دهد که رویکرد ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با چارچوب کلاسیک مارکویتز، به ویژه در شرایط بسیار نوسانی و عدم قطعیت بالا، پرتفوی های پایدارتر و کارآمدتری ارائه می دهد. یافته ها بر اهمیت ترکیب هوش مصنوعی با بهینه سازی تکاملی در تصمیم گیری مالی پایدار تأکید دارند.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش اقتصاد رفتاری دیجیتال در طراحی محصولات مالی هوشمند انجام شده است. در دهه اخیر، گسترش فناوری های مالی، هوش مصنوعی و کلان داده ها موجب تحول اساسی در ساختار خدمات مالی و نحوه تصمیم گیری کاربران شده است. در این میان، رفتار مالی افراد بیش از گذشته تحت تأثیر سوگیری های شناختی، محدودیت های عقلانیت و عوامل هیجانی قرار گرفته است که می تواند منجر به تصمیمات غیرکارا در بازارهای مالی شود.اقتصاد رفتاری دیجیتال به عنوان یک رویکرد نوین میان رشته ای، با ترکیب اصول اقتصاد رفتاری و ابزارهای تحلیل داده های پیشرفته، امکان تحلیل دقیق تر رفتار کاربران و طراحی مداخلات هدفمند برای بهبود تصمیم گیری مالی را فراهم می سازد. این پژوهش با رویکرد مروری–تحلیلی، نقش مؤلفه هایی همچون معماری انتخاب، تلنگرهای رفتاری ، شخصی سازی خدمات مالی، الگوریتم های یادگیری ماشین، تحلیل رفتار لحظه ای کاربران و طراحی رابط های کاربری هوشمند را در توسعه محصولات مالی هوشمند بررسی می کند.یافته های پژوهش نشان می دهد که به کارگیری اقتصاد رفتاری دیجیتال می تواند به بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری، افزایش رفاه مالی افراد، کاهش خطاهای شناختی، ارتقای سواد مالی دیجیتال و افزایش شفافیت در تعاملات مالی منجر شود. همچنین، این رویکرد در بهینه سازی تجربه کاربری و افزایش اثربخشی پلتفرم های مالی نقش مهمی ایفا می کند. با این حال، چالش هایی نظیر نقض حریم خصوصی داده ها، سوگیری الگوریتمی، وابستگی بیش از حد کاربران به سیستم های هوشمند، و مسائل اخلاقی مرتبط با دستکاری رفتاری نیز از جمله محدودیت های مهم این حوزه محسوب می شوند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت تلفیق دقیق ملاحظات رفتاری، فناورانه و اخلاقی در طراحی نسل جدید محصولات مالی هوشمند تأکید می کند.