درخت حوزه‌های تخصصی

ناسازواره [- پارادوکسِ] معدوم مطلق را از دو نگرگاه می توان بررسید: پژوهشی و آموزشی. از نگرگاه پژوهشی مهم است؛ زیرا گزاره هایی را چون امتناع تناقض، دور، و تسلسل به چالش می کشد که شالوده ی اندیشه و دانش ما را می سازند. از نگرگاه آموزشی نیز اهمیت دارد؛ چراکه در دو کتاب پرکاربرد درسی یعنی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه بدان پرداخته شده است، اما بسیار کوتاه و گذرا. همین کوتاهی و اجمال، خطا برانگیز بوده، فلسفه آموزان را با سرگردانی و فلسفه پژوهان را با دشواری روبه رو ساخته است؛ به گونه ای که در تعلیقه علی نهایه الحکمه نویسنده اندیشه مند به مرحوم علامه نسبت پریشان گویی داده است. در این نوشتار، پس از تبارشناسی ناسازواره معدوم مطلق و برشمردن ناسازواره های هم سرشت و هم سرنوشتِ با آن، دو نکته را آشکار ساخته ام: الف) صدرالمتالهین در نوشته های خود برای فروگشودن این دشواره از دو شیوه یاد کرده است که عبارت های بدایه ناظر به یکی است و عبارت های نهایه ناظر به دیگری. بدین سان، نسبت پریشان گویی از آستان علامه پیراسته می شود. ب) اگرچه ملاصدرا این دو شیوه را نوآوری خود می شمارد، اما این دو از نوآوری های میردامادند که تبار آن ها به دانشمندانی چون ایجی، تفتازانی، و طوسی می رسد.

مطالبى که در این نوشتار پى گرفته مى‏شود حاوى چند نکته است: 1- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینى. 2- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعى بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخى عالمان شیعى حکومت را از اختیارات امامان معصوم مى‏دانسته‏اند، لهذا هر حکومتى را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پى تدوین تئورى سیاسى براى حکومت اسلامى برنیامدند. 3- پس از عصر صفویه تئورى ولایت فقیه به عنوان مشروعیت‏بخشیدن به حکومت‏شاهان صفوى از سوى برخى فقهاى شیعه، چون محقق کرکى، مطرح شد ولى این تئورى ناپایدار و بى سرانجام ماند. 4- امام خمینى بانى و معمار اندیشه نوین سیاسى و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتى که براى فقیه والى قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوى انعطاف‏پذیر ساخت که دولت‏بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جاى گیرد و احکام فقهى را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونى دهد. انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه‏هاى تاریخى، اندرزهاى فراوانى بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهاى روز بروز بهتر را براى ادامه حیات جمعى بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنى بالطبع، به حیات جمعى پا گذاشته و جامه «جامعه مدنى‏» را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسى برآمده تا با انتخاب بهترین مدل براى حکومت رابطه ملت و دولت و از سویى رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایى که فیلسوفان سیاسى براى نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست. موضوع این نوشتار پیرامون دین و دولت از نگاه امام خمینى به عنوان معمار حکومت دینى و بانى یکى از فلسفه‏هاى سیاسى در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسى مى‏تواند دولتى را دینى سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنى بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتى دهد؟