درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های فرهنگی از جمله سازمان هایی هستند که در محیطی بسیار متغیر و پیچیده فعالیت می کنند و به همین دلیل نیازمند برنامه ریزی راهبردی و پیش از آن رخ دادن تفکر راهبردی در ذهن مدیران این سازمان ها می باشند. تفکر راهبردی فرایندی است که به واسطه آن مدیر با نگرشی کل گرایانه به بحران ها و فرایند های مدیریتی روزانه، دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغیر آن کسب می کند. کمبود چارچوب نظری در این حوزه محققان این مقاله را بر آن داشت تا در این مقاله دست به ارائه پیشران ها و موانع عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی بزنند. مقاله حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی با روش تئوری داده بنیاد است که در آن تعداد 22 نفر از مدیران فرهنگی شهر اصفهان از طریق روش نمونه گیری هدفمند (نمونه گیری نظری) و به روش گلوله برفی انتخاب شده است. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و به وسیله نرم افزار کیفی nvivo8 تحلیل گردیده و مدل تحقیق ارائه شده است. در نهایت یافته های این پژوهش به دو دسته موانع (تأکید بر سلسله مراتب سازمانی، تصمیم گیری در لایه های بالایی سازمان، محدودیت در منابع سازمانی، شاخص های مبهم در سنجش عملکرد) و پیشران های (پایش مداوم محیطی، مشورت با نخبگان، درک مؤثر از رقیبان، شهود محور بودن تصمیمات، نیروی انسانی خلاق و هدف گذاری کلان) عوامل کلیدی موفقیت تفکر راهبردی در سازمان های فرهنگی تقسیم شده است.

این مقاله، جایگاه ارزش پول ملی را در نگرشی ویژه از توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد که در این نگرش ، آزادی به مثابه خاستگاه نهایی و غایی توسعه مطرح می شود. در چنین دیدگاهی، مطلوبیت ماهیت رفتار «مقام پولی کشور» به عنوان «مجموعه ای از دولت» بر شروطی تکیه می کند که مشروعیت دولتی به آن متکی است. مقاله به توضیح این نکته می پردازد که در نگرش توسعه ـ به معنای برخورداری از آزادی ـ ارزش پول ملی چگونه جایگاه می یابد و عملکرد ارزی کشور طی دهه 1370 چگونه و به چه میزان توانسته خود را به این جایگاه برساند. چگونگی تعیین ارزش پول ملی و تبیین سیاست های پولی کشور، در همین راستا، به تفصیل مورد توجه واقع شده است.مؤلف موضوع محوریت آزادی در توسعه اقتصادی از منظر آمارتیاسن، آزادی و قدرت خرید، و انواع «هویت» های مجاز را توضیح داده و همچنین رابطه دولت و کیفیت زندگی، جایگاه عدالت در بین هویت های فردی و جمعی، و همچنین نسبت ارزش پول ملی و تعهدات هویت جمعی را تشریح کرده است.

مقاله، نخست اهمیت موضوع بهداشت حرفه ای را تشریح و آن را از ملزومات سرمایه گذاری رو به توسعه معرفی می کند و آنگاه بر حوادث و بیماری های شغلی ناشی از محیط کار، علاوه بر خسارت های اقتصادی، از بُعد معنوی و زندگی اجتماعی و نیز تبعات بسیار مخرب آن تأکید می شود. در ادامه، اهداف اقتصادی تأمین بهداشت و ایمنی در محیط کار تبیین و سپس نقش صدمات شغلی و آثار منفی آن ها بر بهداشت نیروی کار، جامعه و اقتصاد ملی بررسی می شود. در ادامه، وضعیت موجود در ایران در دو حوزه حوادث ناشی از کار و هزینه های ناشی از بیماری ها و حوادث شغلی مطرح می گردد و هزینه ها در دو عرصه «مستقیم» (خسارت های ناشی از وقفه کار، هزینه های درمانی، غرامت، ازکارافتادگی جزئی و کلی و فوت) و «غیرمستقیم» (کاهش بازده کار، هزینه حمل و نقل، زمان کاری تلف شده، هزینه آموزش و تربیت فرد جانشین و هزینه های اموال و دارایی های منهدم شده) فهرست می شوند.همچنین تأکید می شود که اقدامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و اجرای طرح های مربوط تا زمانی مطلوب، اثربخش وآن جام پذیر است که رویه ها، تکنیک ها، وسایل، تسهیلات پیشگیری حفاظتی و بهداشتی، در تاروپود بافت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محیط کار جا گرفته باشد. به علاوه، عمده ترین بحث در ارتباط با حوادث و بیماری های شغلی، اجرای تعهدات کارفرما یا مدیران صنایع، مطابق ضوابط قانونی در زمینه سالم سازی محیط کار و گرایش به سمت استانداردسازی در محیط های کار معرفی شده است. همچنین با قبول تقدم بهداشت بر درمان، کاملاً محسوس است که اگر فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در بخش بهداشت و ایمنی کار و پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی صورت گیرد، کاهش نیاز به خدمات درمانی، سبب کاهش چشمگیر در پرداخت هزینه های وابسته نیز می شود.

به دنبال افزایش جمعیت به ویژه در شهرهای بزرگ و تغییر و تحولات شهری در دوران اخیر، موضوع استفاده از فضاهای زیرسطحی به عنوان راه حلی برای رفع مشکلات شهری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. فضاهای زیرسطحی به عنوان سطوحی که در لایه های زیرین زمین قرار می گیرند حایز قابلیت ها و امکانات متعددی هستند اما تاکنون از میان قابلیت های مختلف فضاهای زیرسطحی در رفع مشکلات شهری، تنها به جنبه های کالبدی آن در جهت حل معضلات ترافیکی پرداخته شده است در حالی که یکی از مهم ترین معضلات شهری، آسیب پذیری شهرها در برابر انواع بحران ها و مخاطرات است. لذا پرداختن به موضوع توسعه زیرسطحی و شناخت پتانسیل ها و قابلیت های آن از یک سو و بررسی ویژگی های مدیریت بحران و اقدامات مؤثر در هر مرحله از سوی دیگر می تواند در دستیابی به راه حلی برای کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر بحران مورد توجه قرار گیرد. در این راستا به منظور بررسی ارتباط میان این دو موضوع، از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و متون معتبر علمی مرتبط، بررسی تجربیات نمونه های موفق جهانی و نیز نظرسنجی از 35 نفر از صاحبنظران در این حیطه و استخراج نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از مدل دلفی فازی استفاده شده است. از همپوشانی معیارهای استخراج شده در هر دو حوزه و نیز نتایج حاصل از نظرسنجی از صاحبنظران، معیارهای پیشنهادی توسعه فضاهای زیرسطحی در جهت مدیریت بحران تدوین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای توسعه فضاهای زیرسطحی و مدیریت بحران در حوزه کالبدی بیش از 85 درصد، در حوزه حمل و نقل حدود 90 درصد، در حوزه زیست محیطی حدود 75 درصد و در حوزه اقتصادی در حدود 70 درصد همپوشانی وجود دارد و در این میان بیشترین همپوشانی میان معیارها در حوزه های کالبدی، حمل و نقل و محیط زیست وجود دارد. به این ترتیب که ایجاد مسیرهای زیرسطحی تندرو و ارتباط زیرسطحی مراکز مهم امدادی در حوزه حمل و نقل و نیز استفاده از فضاهای زیرسطحی برای دفع مواد خطرناک در حوزه محیط زیست در انطباق کامل با معیارهای مدیریت بحران قرار دارد. چنین به نظر می رسد که می توان از معیارهای پیشنهادی در جهت توسعه فضاهای زیرسطحی با رویکرد حاضر بهره جست.

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

"این مقاله، مجموعه ای گردآوری و ترجمه شده از وضعیت مقوله رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است. «آموزش های رفتاری برای پزشکان» عنوان مطلب نخست است که در آن، طرح جدید «سازمان ملی بهداشت انگلستان» در خصوص «آموزش های حرفه ای جدید در زمینه مهارت های لازم برای ایجاد ارتباط های انسانی» برای پزشکان و پیراپزشکان و ماماها تشریح شده است.در ادامه، نقش بخش خصوصی در تأمین خدمات اجتماعی در انگلستان، از منظر یکی از اعضای حزب کارگر تبیین گردیده است. در این مطلب، مرغوبیت، کیفیت بالا، قابلیت انتخاب، کارایی و حساب و کتاب داشتن، از ویژگی های عمده خدمات عمومی جدید عنوان شده است.گزارش رئیس «شورای ملی هوا» در فرانسه در خصوص مبارزه با آلودگی هوای شهرها، مطلب بعدی است که در آن تأکید می شود بهبود کیفیت هوای شهرها جز از طریق کاهش نقش اتومبیل، و توسعه وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست.«طرح های دولت جدید فرانسه» شامل اصلاح طرح های بازنشستگی، حداقل دستمزدها، بهداشت و درمان و 35 ساعت کار در هفته، از دیگر مطالب مطرح شده است.«فشارهای روانی پزشکان بخش فوریت های پزشکی» نیز براساس نتایج طرح تحقیقاتی در بیمارستان های انگلستان، بیان شده است.در این مقاله، همچنین به تحول آموزش در چین و تلاش رهبران چین برای تشویق و تقویت خلاقیت در نظام آموزش ، به منظور تقویت و تحکیم موقعیت بین الملل این کشور و نوآوری های علمی و فنی نیز پرداخته شده است.چکیده فشرده ای از «طرح خصوصی سازی تأمین اجتماعی» که به وسیله «انستیتوکیتو» ایالات متحده تهیه شده، نیز در خلال مباحث اشاره شده و البته برنامه حزب جمهوری خواه آمریکا در زمینه رفاه اجتماعی «یعنی کار بهترین راه خروج از فقر است» نیز مورد توجه قرار گرفته است.رابطه میزان مالیات در دو کشور آلمان و انگلستان با «خدمات درمانی رایگان»، فحشای کودکان و نوجوانان در تایلند و سرانجام، چگونگی هزینه کردن پول ها و منابع مالی موجود برای بهداشت و تندرستی، از دیگر بخش های این نوشتار هستند. "

"امروزه ساختار مراقبتهای بهداشتی و درمانی بسیار پیچیده شده است. مراقبتها در محیطی تحت فشار و سرعت انجام می گیرد که در آن طیف وسیعی از تکنولوژی وجود داشته و مملو از تصمیمات شخصی و قضاوتهای فردی و روزانه پرسنل بهداشتی و درمانی است. در این شرایط، کارها ممکن است به خوبی پیش نرود. گاهی اوقات صدمات غیرعمدی حین انجام جراحی های بالینی یا در نتیجه تشخیص های بالینی به بیمار وارد می شود. ارتکاب خطا در فرایند مراقبت ممکن است منجر به آسیب به بیمار شود. گاهی اوقات صدمات وارده جدی و برخی اوقات نیز منجر به فوت بیمار می شود. «پیشامدهای زیانبار» در مراقبتهای بهداشتی، مسئله جدیدی نیست. این مشکل در مطالعات دهه های 1950 و 1960 میلادی گزارش شده بود ولی بعد از آن موضوع بکلی به فراموشی سپرده شد. در اوایل دهه 1990 با انتشار نتایج تحقیقات هاروارد در مورد اعمال پزشکی این مسئله دوباره مطرح شد. تحقیقات بعدی در استرالیا، بریتانیا، ایرلند شمالی و ایالت متحد داده های بعدی را فراهم ساخت و موضوع را در اولویت اول سیاستها و بحثهای عمومی قرار داد. امروزه بسیاری از کشورها از قبیل دانمارک، کانادا، هلند، سوئد و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی نگاهی بسیار جدی به این مسئله دارند "

این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.