درخت حوزه‌های تخصصی

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

"این مقاله می کوشد تا تناقض هزینه سرانه بالای آمریکا برای بخش بهداشت (تقریباً دوبرابر متوسط این هزینه برای 24 کشور عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی) و اختصاص 14 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به بخش بهداشت خود را با دسترسی پایین بخش اعظمی از جمعیت و هزینه های بالای آن، بررسی و تشریح کند. به همین منظور، با فهرست کردن مشخصات نظام بهداشتی آمریکا، به توسعه سیستم بیمارستانی این کشور و ظهور صنعت بیمه بهداشتی در ایالات متحده توجه می شود. در ادامه نظام بیمه ای آمریکا، شامل دونوع بیمه بهداشتی دولتی و بیمه بهداشتی خصوصی نیز تشریح می شود. در بخش بیمه بهداشتی دولتی، برنامه های مدیکر، مدیکید، و بیمه نظامیان وکارکنان دولت و در بخش بیمه بهداشتی خصوصی، برنامه های غیرانتفاعی ، شامل بلوکراس، بلوشیلد، بیمارستان کودکان شرایز، رستوران مک دونالد، و برنامه های انتفاعی، شامل سازمان های تجاری، سازمان حفظ الصحه، و کارفرمایان دیگر تبیین می گردند.درادامه، مؤلف به بیان «ساختار سیاسی» و مسئولیت مشارکت دولتی در مراقبت های بهداشتی (درچهار سطح اصلی فدرال، ایالتی، شهرستان و شهرداری ها) و بعضی از فعالیت های کلیدی و مهم دولت فدرال در قوه مجریه می پردازد.چگونگی آموزش پزشکی و نحوه مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی و وضع بیمارستان ها در ایالات متحده از دیگر بخش های این نوشتار است. دلایل افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی نیز در ادامه تبیین و عنوان می شود که تقریباً 66 درصد افزایش هزینه های مزبور بین سال های 1990 تا 1993 به دلیل افزایش قیمت های نسبی مراقبت ها بود و افزایش حجم خدمات موجب افزایش هزینه ها در 34 درصد بعدی گردید. دلایل افزایش هزینه ها نیز فهرست شده است.همچنین ضرورت اصلاحات، به دلیل افزایش هزینه ها، ناراضی بودن 74 درصد آمریکایی ها از کیفیت مراقبت های بهداشتی و نیز خواست 72 درصد آمریکایی ها به منظور دخالت مستقیم دولت برای بهبود شرایط، مورد تأمل قرار گرفته است.مقاله در پایان بر ادامه تناقض «دسترسی و محرومیت» در نظام بهداشتی ایالات متحده، همچنان و بدون هیچ راه حل مشخصی تأکید می کند."

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

"این مطلب، مجموعه ای از 9 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. «چین به کجا می رود؟» عنوان بخش اول این مطلب است که در آن با اشاره به دو نمونه، بر توسعه سریع چین تأکید می شود، ولی به بهای تلف کردن منابع و سرمایه های عظیم! بنابر تصریح این گزارش، هشت تا نه درصد رشد سالیانه در چین، به مردم این کشور امکان داده تا سطح زندگی خود را بهبود بخشند. حدود 400 میلیون چینی در ظرف 10 سال از فقر مطلق رهایی یافته اند. در این گزارش با اشاره به این نکته که چین 40 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دستیابی به رشد 9 درصدی سرمایه گذاری می کند. آمده است که مسؤلان صنایع چین، آن چه را در سودآوری از دست می دهند با افزایش حجم جبران می کنند. این فرایند، «نابخردانه» ارزیابی شده است.«خطرچاقی در امریکا و اروپا» بخش دوم این پژوهش است. این خطر، «تسونامی جدید» توصیف و علت آن، «تبلیغات گمراه کننده صنایع غذایی» عنوان شده است. در مقاله ای دیگر، پیامدهای «دردناک» اصلاحات در بیمه های درمانی دولت رافارن، نخست وزیر فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. افزایش این هزینه ها، از جمله آثار منفی لایحه پیشنهادی رافارن عنوان شده است.در بخش چهارم، «کودکان استثنایی» و ایجاد مسابقه کاذب«برتری جویی» و «پیشرفت» و «نابغه پروری» والدین آن ها، مورد توجه قرار گرفته است.این مطلب به تبیین لزوم رعایت نسبت عدالت اجتماعی با نخبه پروری می پردازد.مشارکت شرکت های فرانسوی در توسعه زیرساخت های هند و اجرای طرح های مشترک – به ویژه در حوزه «آب» - مضمون گزارش بعدی است که از منظر «رفاه اجتماعی» شبه قاره هند تحلیل شده است. مبارزه جهانی بر ضد شیر خشک و به نفع شیرمادر، محور بخش دیگری از این پژوهش است که در آن به فوت روزانه 800 نوزاد در اثر عفونت های مختلف اشاره می شود که اگر با شیر مادر تغذیه می شدند، زنده می ماندند. در ادامه، رفتار کمپانی «نسله»، بزرگ ترین تولید کننده شیر خشک در جهان، در این گزارش– که عمده آن، متن سخنرانی مشاور حقوقی «شبکه بین المللی اقدام برای تغذیه کودکان» است- مورد توجه قرار گرفته است.«خرید تسلیحات یا مبارزه با فقر؟» عنوان بخش دیگری از این مقاله است که در آن، فروش های نامناسب جنگ افزارها، دلیل واقعی وخیم تر شدن فقر در بسیاری از کشورها معرفی شده، چرا که هزینه های سنگین دولت ها برای خرید سلاح های گران قیمت و دیگر تجهیزات نظامی به این معنا است که برای تأمین سلامت مردم وکاهش فقر پول کم تری وجود خواهد داشت.در مطلب بعدی، دو نوع «جهانی شدن» تبیین می شود. نخست، دوره ای که از 1870 تا 1914 امتداد می یابد. دیگر، پدیده ای که از 20 سال پیش می شناسیم. این گزارش ، مخالفت احزاب چپ اروپا با «جهانی شدن دوم» و همراهی آنان با «جهانی شدن اول» را مورد سؤال و نقد قرار می دهد.«خانه تکانی آموزشی در لندن» پایانبخش این مقاله است که درآن، «طرح های ریشه ای» لندن برای حل مسأله کمبود آموزشگاه های ابتدایی تشریح شده است "

"این مقاله می کوشد شش اصل مرتبط با یکدیگر را که عاملان سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی باید به آنها توجه نمایند، بررسی کند؛ این اصول عبارتند از: اتخاذ اهداف مشخص؛ استقلال از مداخلات سیاسی؛ پاسخگویی به بیمه شدگان؛ اداره بی عیب و نقص؛ کاهش هزینه های اداری؛ و دوراندیشی در سرمایه گذاری ها. در جهت تشریح کاربرد این اصول و ملاحظات در سرمایه گذاری دارایی های طرح های بازنشستگی عمومی، مقاله تجربه طرح بازنشستگی کانادا را موردتوجه قرار می دهد. «اتخاذ اهداف مشخص» به عنوان اولین عامل مهمی که باید در سرمایه گذاری های صندوق های تأمین اجتماعی موردتوجه واقع گردد، تشریح و تأکید می شود که اتخاذ روش صحیح یا حتی غلط برای تنظیم اهداف، ساده نیست؛ به طور واضح باید به شرایط ملی توجه کرد. همچنین در شروع فعالیت باید اهداف مشخصی اتخاذ کرد تا مدیران و ناظران ماهر، قادر به کنترل این اهداف باشند. ابهام و ناسازگاری در اهداف به طور جدی امنیت صندوق ها را به خطر می اندازد و برای مدیریت در شرایط نامناسب مشکل ایجاد می کند. به تصریح مقاله: اتخاذ اهداف مشخص به ایجاد شاخص هایی کمک می کند که مجلس، دولت مرکزی و محلی و بالاخره بیمه شدگان می توانند با اتکا بر این شاخص ها، عملکرد هیأت سرمایه گذاری را موردتجزیه و تحلیل قرار دهند. در اصل دوم تأکید می شود که به منظور سرمایه گذاری کارآمد، مدیریت صندوق تأمین اجتماعی باید اطمینان داشته باشد که می تواند اهداف صندوق و رفتارهای مبتنی بر سرمایه گذاری بی عیب و نقص را بدون قضاوت ها و مداخلات سیاسی، دنبال کند. رعایت این اصل بر این معنا نیست که مدیریت صندوق های تأمین اجتماعی در قبال تصمیمات خود به دولت یا بیمه شدگان پاسخگو نیست؛ بلکه برای پرهیز از خودرایی ها، پاسخگویی مقوله ای ضروری ارزیابی می شود. همچنین این استقلال، نقش دولت ها را در تشکیل صندوق ها، نظارت بر آنها و وضع قوانین بر مدیریت این صندوق ها، حذف نمی کند. در تبیین اصل سوم (پاسخگویی به بیمه شدگان) هم تأکید شده است که عنصر مهم در ایجاد و حفظ اعتماد در بیمه شدگان، پاسخگویی به آنهاست. همچنین دولت و دیگر شرکا باید درباره نحوه اداره برنامه تأمین اجتماعی پاسخگو باشند. در توضیح اصل چهارم (اداره بی عیب و نقص) نیز این نکته موردتأکید قرار می گیرد که روشن است اگر سازمانی می خواهد به طور کارآمد عمل کند، باید ساختار اداری شفاف و بی عیب و نقصی داشته باشد. اداره کردن، شامل انجام کار به منظور مدیریت سازمان در سطح ارشد و چگونگی تصمیم گیری در شرایط بحرانی و تحقق بخشیدن تصمیمات عنوان شده است. «کاهش هزینه های اداری» اصل بعدی است که تشریح می شود؛ هزینه های اداری یکی از مهمترین ملاحظات سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی است؛ روشن است که اگر بتوان این هزینه ها را پایین نگه داشت، هم به نفع بیمه شدگان و هم به نفع طرح تأمین اجتماعی است. مدیران صندوق های تأمین اجتماعی در مقابل بیمه شدگان خود که به آنها حق بیمه پرداخت می کنند، مسئولیت دارند. این مسئولیت آنها را وادار می کند به گونه ای رفتار کنند تا بهترین منفعت را هم برای کل طرح و هم برای بیمه شدگان داشته باشند؛ در ایفای وظایف سرمایه گذاری باید «بسیار دوراندیش» عمل کنند و از ریسک های نابجا و انحراف معیار زیاد در سود ، دوری گزینند. این مقوله هم به عنوان اصل آخر، موردتوجه قرار گرفته و با استفاده از تجربه کانادا تشریح شده است. مقاله در بخش پایانی (نتیجه گیری) تصریح می نماید که مثال کانادا که در این مقاله به عنوان یک مدل مختلط (شامل آژانس مدیریت عمومی است و طبق قوانین مشابه طرح های بازنشستگی خصوصی عمل می کند) ارزیابی شده است، بهترین ترکیب اجرا را دارد. اضافه شده است که این مدل می تواند استراتژی سرمایه گذاری متنوع و موفقی را محقق سازد که توان تأمین اهداف بلندمدت را به دور از هزینه های مدیریتی در فضای رقابتی و تحت مکانیسم نظارتی وسیع داراست."

این مقاله، خلاصه یک طرح پژوهشی با همین عنوان است. گزارش با تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه مجموعه ای از هنجارها و شبکه هایی که یک فرد یا گروه در آن قرار می گیرد و از آن هنجارها و شبکه ها برای کنش های جمعی و همکاری استفاده می کند و نیز به عنوان مجموعه ای متشکل از سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت افراد در امور عمومی و اجتماعی، موفقیت سرمایه اجتماعی در ایران معاصر را بررسی می کند. در ادامه، نسبت سرمایه اجتماعی و نظام های تأمین اجتماعی، با مروری بر متون و نوشته های موجود تبیین می شود. مقاله تصریح می کند که در ایران، پژوهش های دانشگاهی و نظام مند نظری، تاریخی، یا مطالعات موردی تجربی چندانی درباره رابطه میان دخالت در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعیآن جام نگرفته است. این پژوهش دو سند را مورد استناد و تحلیل قرار می دهد: طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (خرداد 1380) و نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی (خلاصه گزارش 1378). در ادامه، دشواری های نظام تأمین اجتماعی ایران ونقش بالقوه سرمایه اجتماعی در آن مورد تأمل قرار می گیرد. نویسنده با تأکید بر این نکته که یکی از مشکلات اصلی تأمین اجتماعی در ایران، «فقدان پوشش» است، می گوید فقدان پوشش کامل برنامه بیمه نشان می دهد در صورتی که سرمایه اجتماعی به رشد اقتصادی و ایجاد شغل ها مدد برساند، می تواند در همه زمینه های حمایتی و امدادی، نقشی مؤثر ایفا کند.بخش سوم مقاله به تشریح پیوندهای ساختاری تأمین اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی می پردازد.این پژوهش بر این باور است که در جوامع مدرن، بخش مهمی از کارامدی، موفقیت و بازتولید نظام تأمین اجتماعی و سیاستگذاری های متناسب با آن و یا رفاه اجتماعی، به نحوی به شکل و گستره هنجارها و شبکه های اجتماعی بستگی دارد که «سرمایه اجتماعی» نامیده می شود. همچنین نظام تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی را یکی از پیوندهای مهم عمودی میان دولت و جامعه و سرمایه اجتماعی را بیانگر ارتباطات افقی در جامعه می داند. از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از اجزای مهم در تحکیم «جامعه مدنی» ارزیابی می شود.در ادامه این نوشتار، با توجه به دشواری های فراروی نظام های سیاست اجتماعی، اهداف عمده ای که در برابر نظام های تأمین اجتماعی قرار دارد (افزایش برابری، افزایش کارایی، افزایش مشروعیت، و کاهش هزینه ها) تبیین می شوند.در بخش دیگری از مقاله، منطق سیاست های رفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و ضمن آن، «تعریفی مشخص تر» از سرمایه اجتماعی ارائه می شود.در انتهای مقاله، خلاصه ای از سه پژوهش موردی (طرح ملی پیمایش ارزش ها و نگرش ها، نقش بنیادها در تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی وتحول و تطور خیریه های غیردولتی ایران از انقلاب مشروطه تا سال 1357) به قصد شناخت بهتر تأمین اجتماعی در ایران تشریح گردیده است.

این مقاله، خلاصه ای از یک طرح تحقیقاتی با همین عنوان و مضمون است. در این تحقیق تلاش شده، ضمن شناسایی دقیق نظام سازمانی موجود و همچنین بررسی نظام های بیمه ای در برخی از کشورها، پیشنهاد تشکیلات نوین و بازسازی شده ای برای سازمان تأمین اجتماعی که با اهداف کلان آن و ویژگی های مختلف مناطق کشور متناسب باشد ارائه شود. به بیان دیگر، تلاش شده تشکیلات پیشنهادی، روابط متقابل سازمانی در قلمروهای ستادی– صنفی و در قالب نظام دوسویه و فرایندی برنامه ریزی را تأمین کند.به این منظور، نخست تصویری کلی از وضعیت گذشته و موجود سازمان تأمین اجتماعی و محدوده مساعدت ها و کمک های اجتماعی در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی ارائه شده است.در بخش بعدی پژوهش، ظرفیت های اقتصادی- اجتماعی هر منطقه کشور به صورت کمی اندازه گیری می شود. در این قسمت، به کمک شاخص هایی نظیر درآمد سرانه، نسبت واحدهای خدمات درمانی و بیمارستان ها به جمعیت منطقه، درصد سالمندان، نرخ بیکاری و ... که تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را روشن می کنند، مناطق مختلف کشور، پهنه بندی می شوند. بر این اساس، حدود 80 متغیر مختلف جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می گردد. آنگاه با رده بندی استان های کشور براساس سطح توسعه یافتگی وسطح کارایی سازمان، واحدهای استانی سازمان تأمین اجتماعی در 10 منظومه سازماندهی و پهنه بندی می گردند. در ادامه، با استفاده از تجارب جهانی و نیز با شناسایی ظرفیت های موجود مناطق مختلف کشور، وضع مطلوب توزیع وظایف و اختیارات به مناطق تبیین و موانع مربوط به قوانین بررسی شده است. در این پژوهش، تقسیم بندی امور و مسائل سازمان تأمین اجتماعی در حوزه های استراتژیک، اداری (تاکتیکی) و عملیاتی پیشنهاد می شود. آنگاه امکان سنجی تمرکززدایی و تراکم زدایی در سازمان تأمین اجتماعی و ارائه گزینه های برنامه ریزی منطقه ای (غیرمتمرکز)، بررسی و تشریح می شود. در بخش بعدی مطلب، پس از طرح گزینه های حداقلی و حداکثری تفویض اختیار، عملیاتی کردن گزینه ها و ارائه نظام پیشنهادی برای مقوله برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی، پی گرفته می شود. این مقاله، نظام برنامه ریزی خاصی را برای سازمان پیشنهاد می کند که در سطح راهبردی، بخشی و منطقه ای و با لحاظ کردن ستاد برنامه و بودجه، کمیته برنامه ریزی بخشی، کمیته برنامه ریزی منطقه ای و کمیته برنامه ریزی استانی ارائه شده است. همچنین به منظور تهیه نظام تراکم زدایی فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی با در نظر گرفتن راهکارهای سیاستگذاری منطقه ای، یکپارچه سازی واحدهای استانی، و فعالیت های قابل واگذاری به مناطق و سطوح پایین تر مدیریتی، مشخص و معرفی شده اند.

این گزارش ، حقوق اساسی بزرگ ترین اقلیت اجتماعی ایران (معلولان یا توان یابان) را با رجوع به یکی از سازمان های غیردولتی (مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد) که در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و توان بخشی معلولان فعال است، مورد توجه قرار می دهد.مقاله پس از اشاره به انواع معلولیت (جسمی و حرکتی، ذهنی واجتماعی)، چگونگی تأسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را برای خدمت رسانی به معلولان جسمی و حرکتی بررسی می کند. پس از تشریح حیطه عملکرد مجتمع رعد (خدمات توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای، و خدمات جانبی یا حمایتی) گسترش خدمات مجتمع مذکور تبیین شده است.در ادامه با تشریح چهارچوب سازمانی این مجتمع آموزش های ارائه شده و حوزه های متنوع فعالیت مجتمع رعد نیز به تفصیل بیان می شود.آنگاه با تأمل در «چالش »های پیش روی این سازمان غیردولتی در دو حوزه عمومی و خصوصی، مهم ترین مشکل مجتمع رعد – و سازمان های مشابه- نحوه تأمین منابع مالی عنوان می شود.این گزارش از دختر معلول 23 ساله و مجله توان یاب – که به وسیله مجتمع رعد منتشر می شود – به عنوان نمونه های موفق یاد کرده به توضیح آن ها می پردازد. در انتهای گزارش با تشریح بی توجهی به فرد معلول در الگوهای نوین، نارسایی های جامعه «معلولیت پرور»ی مورد توجه قرار می گیرد که انسان های معلول در آن زندگی می کنند.به عقیده نگارنده، وظیفه نهادهای مدنی صرفاًآن جام اعمال نیکوکارانه نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن پروژه ای کلان تر، ساختار حاکم را وادار به پذیرش تحولات جدی کرد. با چنین نگرشی، «اگر نهادهای مدنی توان یابان، علاوه بر برگزاری مراسم خیریه و اعلام شماره حساب برای جلب ترحم نیکوکاران، به آموزش نیز توجه کنند و بکوشند «حق» این اقلیت بزرگ را با پافشاری بستانند، شاید تأثیری ماندگارتر داشته باشند».

"موضوع مقاله، شرح و تحلیلی است بر بحران اتوماسیون سازمان تأمین اجتماعی آمریکا درسال 1973 میلادی. اگرچه بیش از30 سال از آن رویداد می گذرد، اما به تصریح مقاله، مطالعه ریشه های این بحران و راهکارهای برون رفت از آن، برای اتوماسیون تأمین اجتماعی در ایران «بسیار مفید» است. در بخش نخست، «سال های موفقیت» (1971-1935) و حرکت سازمان تأمین اجتماعی امریکا همگام با آخرین تحولات تکنولوژی کامپیوتر تشریح می شود.در ادامه، «سال های بحران» (1981-1972)، ایجاد بحران در پاسخ دهی به درخواست کنندگان و تشکیل صف های طولانی در شعبات و مآلاً زیر سؤال رفتن تمام ارکان های اداری تأمین اجتماعی در آمریکا و دلایل فنی آن بررسی می شود.سپس برنامه ریزی ها و اقداماتآن جام شده برای مدرن سازی سیستم ها از 1982 به بعد، به دنبال تحلیل واقع بینانه دلایل شکست و ایجاد بحران و برای جلوگیری از تکرار آن و همچنین موفقیت ها و شکست های برنامه نوسازی و راهکارهای سازمان تأمین اجتماعی امریکا برای مقابله با مشکلات و مسأله نرم افزار تبیین می شوند. در بخش آخر مقاله، «درس های این بحران تاریخی» مرور می شود. نگارنده تأکید می کند که در ایران دقیقاً همین شرایط در حال تکرار است، و در صورت تکرار همان اشتباهات، ما نیز دستخوش این بحران خواهیم شد!سپس دلایل ظهور این بحران به صورت تطبیقی با شرایط کنونی تأمین اجتماعی در ایران مرور می شود. این نوشتار «مهم ترین درس این بحران» را نیاز به کنترل فرایند اتوماسیون برای جلوگیری از بحران های آتی می داند. به ویژه از آن نظر که سازمان هایی همانند سازمان تأمین اجتماعی در ایران با قشر گسترده ای از جامعه که درآمد کمی دارند روبه رو هستند و از این رو، عدم ارائه سرویس صحیح و به موقع، می تواند سبب ایجاد بحران های اجتماعی جدی شود. مقاله همچنین تأکید می کند که کامپیوتری کردن روال های نادرست، هیچ فایده ای بجز انتقال اشکالات نظام دستی به سیستم اتوماسیون به همراه نخواهد داشت. برایآن جام اتوماسیون در یک سازمان، ابتدا سامان بخشی به نظام دستی ضروری است. در پایان این پژوهش، تجربه بحران در سازمان تأمین اجتماعی آمریکا ناشی از عوامل متعددی از جمله تزلزل مدیریت، عدم راستگویی یا حتی فقدان درک درست از واقعیت به وسیله مدیران و مسائل سیاسی روز در بحران 1973 آمریکا، بر شمرده شده است؛ عواملی که بیش تر مدیریتی و غیرفنی بوده اند"

این مقاله به موضوع حمایت اجتماعی در دنیای عرب می پردازد و با تکیه بر نمونه مصر، این پرسش را مطرح می کند که چرا فقر در این کشور تا این اندازه گسترده است و چرا – علی رغم وجود نظام های حمایت اجتماعی متعدد درآن جا – خطرهای اجتماعی از عوامل بسیار مؤثر در فراوانی فقر در مصر به شمار می آید.نخستین بخش مقاله، علل و سیمای فقر در مصر را به تصویر می کشد و نشان می دهد که بسیاری از مصری ها به سبب تکان ها و نوسانات اجتماعی فقیرهستند. یتیمان یا خانوارهای تحت سرپرستی زنان، از کارافتاده ها و نیمه بیکاران، اکثریت فقیران را تشکیل می دهند. در دومین بخش مقاله، هدف ها و استراتژی های ممکن برای یک سیاست حمایت اجتماعی تحت هدایت دولت بررسی می شود. این بخش، چهارچوبی تحلیلی برای بخش های سوم و چهارم مقاله عرضه می کند. در ادامه، دلیل همبستگی کامل فقر با وقوع خطرهای اجتماعی تبیین و طرح های حمایت اجتماعی در مصر، نارکارامد وغیرمؤثر نشان داده می شود. نویسنده معتقد است مشکل اصلی حمایت اجتماعی در مصر، فقدان منابع مالی نیست، و ناکارامدی حمایت اجتماعی در این کشور، عمدتاً از تخصیص نادرست منابع موجود سرچشمه می گیرد و «منصفانه» نیست. در بخش سوم مقاله، ضمن تحلیل نظام های اجرایی حمایت اجتماعی مصر، ضرورت اصلاح عاجل نظام های موجود مورد توجه قرار می گیرد.این پژوهش، مشکل اصلی بخش بهداشت و درمان مصر را نیز «نه کمبود منابع مالی»، بلکه پاره شدن آن به پنج نظام مراقبت درمانی مختلف، ارزیابی می کند که سرچشمه ناکارایی و عدم توازن اجتماعی نیز محسوب می گردد. بخش چهارم مقاله با پیشنهاد یک برنامه اصلاحی پایان می پذیرد. در این جا، رهنمودی اصلاحی پیشنهاد می شود که بر راهبردهای سنتی و ابتکاری- هردو– مبتنی است: باید به مبارزه هایی برای آگاهی عموم از مخاطرات اجتماعی دست زد؛ باید بر اعتبارات حمایت های اجتماعی افزود، و باید نظام بازنشستگی عمومی را اصلاح کرد و در عین حال، باید راه هایی تازه گشود تا بتوان به نیازهای خاص کارگران بخش غیررسمی، که از نظر شمول بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی مشکلات فوق العاده دارند پاسخ داد. برای نیل به این هدف، «بیمه خرد» از جمله راهبردهای مناسبی است که به کار مناطق عرب می آید. ضمن تشریح این مقوله، تأکید می شود که این نوع بیمه، شکاف موجود بین سازوکارهای حمایت متقابل و طرح های حمایتی دولتی و مبتنی بر بازار را ازمیان برمی دارد. البته طرح های بیمه خرد لزوماً باید همساز با «الگوی شریک- کارگزار» طراحی شوند؛ الگویی که در آن، وظایف بیمه ای مختلف بین عامل توزیع و شریک بازرگانی تقسیم می شود.