ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
۱۰۱.

نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاطات بیع معاطاتی نکاح معاطاتی عقد لفظی عقد فعلی ازدواج عرفی احکام امضایی احکام تاسیسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۰۱
ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است وگاهی فعلی که از آن به معاطات نیز تعبیر می شود در بسیاری از عقود ومعاملات اسلمی فقیهان عقیده دارند چنانکه آن معامله با عقد لفظی تحقق یابد با معاطات نیز محقق می شود در تقسیم بندی موضوعات فقهی و نکاح در بخش عقود جای گرفته که نیازمند ایجاب و قبول است اکنون سخن در این است که وقتی نکاح با عقد لفظی تحقق می یابد آیا با معاطات نیز محقق می شود ؟ و به عبارت دیگر آیا معاطات می تواند جایگزین عقد لفظی در نکاح شود؟ مقاله حاضر در بررسی دلیلها و مبناهای فقهی این مساله است نخست به طرح دیدگاه فقیهان برجسته شیعه و اهل سنت در اعتبار عقد لفظی در نکاح و بطلان معاطات در آن پرداخته است و سپس شواهد و مستنداتی که درصحت نکاح معاطات گفته شده و یا ممکن است گفته شود را مورد نقد و بررسی قرار داده است
۱۰۲.

بررسی طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی آزادسازی سرمایه‎گذاری نرخ بهره Spread بانکی نرخ سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰۳
چکیده سرمایه‌گذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقی‌کردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینه‌های تولید و بهبود سرمایه‌گذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایه‌های نظری، بالابودن Spread بانکی و گزاف‌بودن هزینه‌های تجملی و غیرضرور بانک‌های تجاری کشور، معتقدند: می‌توان نرخ سود تسهیلات را بدون کم‌کردن نرخ سود سپرده‌ها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد. در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعف‌های دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاست‌های آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاست‌ها نشان داد که توفیق این سیاست‌ها منوط به تحقق پیش‌شرط‌های لازم است؛ بنابراین، طرح منطقی‌کردن سود بانکی، پایه‌های نظری محکمی ندارد؛ افزون بر این‌که در ایران، حساسیت سرمایه‌گذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بی‌ثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، پایین است. نهایت این‌که به‌نظر می‌رسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشه‌های آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینه‌های بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاست‌های متناسب اتخاذ، و از اقدام‌های دستوری پرهیز شود.
۱۰۳.

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امین عقود امانی ید امانی ید ضمانی عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۳۱
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
۱۰۵.

ماهیت قراردادهای بین الملل نفت

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم قراردادهای بین المللی نفت قراردادهای اداری شرط ثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۲۵۵
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت دو نظر وجود دارد. گروهی آن را تابع حقوق بین الملل یا نظامات حقوقی غیر ملی می دانند و گروه دیگر آن را تابع نظام حقوقی دولت میزبان می دانند. گروه اخیر معتقدند این قراردادها از جمله قراردادهای اداری است که دولت اختیارات گسترده ای در تغییر مفاد آنها در جهت نفع عمومی دارد. به هر رو به نظر می رسد در عمل هر دو،گروه به اختیار دولت در تغییر مفاد قراردادها تن در داده اند. نکته ای که در این مقام عده ای را به محدود کردن این حق دولت متقاعد ساخته ، توافق طرفین قرارداد به محدودیت دولت در اعمال قوه حاکمیت برای تغییر در مفاد قرارداد یا شرط ثبات است که گروهی معتقدند این شرط معتبر و محدود کننده اختیار دولت است و عده دیگر معتقد به بی اعتباری آن هستند. اما به نظر می رسد تمامی دولت ها در عمل به حق خود در تغییر مفاد قرارداد عمل می کنند و هیچ توافقی نمی تواند محدود کننده حق حاکمیت ملت ها بر منابع طبیعی آنها باشد.
۱۰۹.

تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عقد باطل بطلان مقتضای عقد شرط مخالف مقتضای عقد مبطل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۲۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۹۰
باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط ای مسائل مورد اختلاف است به طور سنتی اجماع انصراف ادله لزوم وفا به شرط مخالفت با کتاب و سنت استلزام فساد عقد و ملازمه عدمم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند به نظر مس رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی ومحقق ایروانی باشد ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آنواحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد صورت منافات شرط با اقتضای عقد صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد .
۱۱۱.

تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظام اقتصادی مذهب اقتصادی آموزه‌های اقتصاد اسلامی مبانی فقه شیعه حجت شرعی ظن معتبر ظن غیر معتبر نفس‌الامر انسداد باب علم و علمی مراتب دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲۵
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
۱۱۴.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب قائم مقامی انتقال دین انتقال عقد انتقال قراردادی انتقال قهری قرارداد فرعی موقعیت قراردادی رضایت طرف عقد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۸۸
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.
۱۱۵.

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی مقولات ارزشی مقولات اقتصادی مقولات وصفی روش اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۸
چکیده آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد: أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز می‌شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن‌ها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن‌ها را ندارد. ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند. چنان‌چه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد. مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.
۱۱۶.

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرور فسخ خیار ضرر تدلیس مسئولیت مدنی عیوب اراده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۵۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
۱۲۰.

بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه عقد معلق تعلیق در انشاء واجب مشروط حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۰۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۳
یکی از شرایط قابل بررسی در خصوص صحت قرارداد، شرطیت تنجیز است. چنانچه شرط مزبور مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه آن مبطل بودن تعلیق و بطلان عقد معلق است و اگر تنجیز شرط نباشد تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. قبل از مرحوم شیخ انصاری(ره) مساله مزبور به نحو مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشاء و منشأ موضوع مناقشه فقیهان بوده است. لیکن از زمان فقیه مذکور، تعلیق در عقد به تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ تفکیک و از این زمان به بعد مباحث عمیق و دقیقی در رابطه با صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق توسط دانشیان فقه امامی مطرح گردید. در این میان مشهور دانشیان فقه و حقوق به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل دانسته اند در حالیکه بعضی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشاء، قویا دفاع نموده و استدلال های قابل توجهی در این زمینه ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در عرصه حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشاء نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این رابطه سکوت نموده، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق موضوعه اقوی دانسته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان