فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۳٬۹۷۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
ملاحظاتی بر دیدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامی در تجربة اندیشة ایرانی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ یکی از نویسندگان معاصر که همة تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کندـ بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد ـ به معنای یونانی آن ـ و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حملة مغولان به ایران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیماً و با صراحت دربارة انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایة همین سنت اسلامیِ به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقاً باید وصف یأس آوری که دربارة سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریة دکتر طباطبایی، مسألة سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایة انقلاب اسلامی، مورد تأمل و بحث قرار دهد.
احکام حکومتی و منطقه الفراغ با تکیه بر اندیشه های فقهی شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود.
ادعا آن است که خالی بودن منطقهای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا میدهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.
مبانی کلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن میباشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت میگردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.
تدابیر اسلام برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در محیط بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان ها است. سوال این است که چگونه می توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه ترین مکانیزم برای این هدف، روش های پیشگیرانه است که زمینه های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه گری و استکباری، مقابله با تفکر سرمایه داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به مثابة عالی ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های ضد بشری همچون ملی گرایی و نژاد پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.
شاخص مشارکت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.
حاکمیت خدا و مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی نظارت عمومی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.
ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
حکومت اسلامی در اندیشة سیاسی شهیدصدر، بررسی مؤلفه های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.
موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است.
به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.
اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها: مطالعه موردی سوریه
حوزههای تخصصی:
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.
ولایت فقیه و نقد رویکرد برون دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
دکتر مهدی حائری یزدی از جمله اندیشمندانی است که در کتاب خود با عنوان «حکمت و حکومت» به نقد نظریة «ولایت فقیه» پرداخته است. برداشت نگارنده از نقد وی آن است که بر خلاف تصور اولیه، نقد حائری یزدی، برون دینی است؛ چنانکه وی در ساخت و ابتکار نظریة وکالت و نظریة مالکیت شخصی مشاع، هرگز سعی نکرده از آموزه های دینی بهره گیرد. از آنجا که نقد وی بر نظریة ولایت فقیه، پاره ای شبهات را پیش آورده است. در این نوشتار، تلاش شده تا پاسخی در خور به نقد ایشان، ارائه گردد.
ماهیت احکام حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است. لذا برای روشن ترشدن مفاهیم، در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است. در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نمی باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد. همچنین موقت بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می شود، نمی تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.
رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
مبانی فقهی مصلحت و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مصلحت به معنای «جلب منفعت و دفع ضرر» یکی از مباحث مطرح در شرع و اخیراً حقوق موضوعه تلقی می شود که نه تنها در دین اسلام، بلکه در همه ادیان و حتی در حقوق موضوعه به اشکال و نام های مختلف پذیرفته شده است. از آنجا که نظام ایران نظامی اسلامی است، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مادر در نظام جمهوری اسلامی، مصلحت مورد تصریح قرار گرفته است. اما تازگی این موضوع در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، نویسندگان را بر آن داشت تا تحقیق کنند که با توجه به اختلاف نظرهای مطرح در مذاهب اسلامی در این خصوص و برداشت های گوناگون از آن، که در نهایت به نظر همه یک هدف را دنبال می کند و ملاک «جلب منفعت و دفع ضرر» است، این مصلحت در فقه اسلام و در نهایت، در قانون اساسی کشورمان از چه جایگاهی برخوردار است. به همین دلیل ابتدا سعی شده تا مفهوم مصلحت، جایگاه آن در مذاهب اسلامی، فلسفه وجودی و رابطه آن با حکم حکومتی مورد تبیین قرار گیرد و سپس جایگاه آن در قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
تعریف، حدود و انواع آزادی در حکومت دینی، از دیدگاه نهج البلاغه
حوزههای تخصصی:
در دین اسلام مقوله ی آزادی اهمیت فراوانی دارد. بر مبنای اسلام، از آنجا که انسان موجودی آزاد است، همواره باید حریم آزادی او حفظ گردد، لذا آزادی حق فطری هر انسانی می باشد و از او قابل سلب نیست. در نهج البلاغه و بینش امام علی(ع) تأکیدات فراوانی بر مقوله آزادی شده است. اصول حاکم بر حکومت دینی در نهج البلاغه، پرهیز از اجبار و اکراه و توجه به حقوق و آزادی هاست. در این مقاله ضمن تعریف آزادی، انواع آزادی از قبیل آزادی معنوی، آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی احزاب و اقلیت های مختلف و آزادی انتخاب حاکم اسلامی در حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه، بررسی، و نیز به حدود آزادی پرداخته شده است.