درخت حوزه‌های تخصصی

محمود بن مسعود بن مصلح فارسى کازرونى اشعرى شافعى، مشهور به قطب‏الدین شیرازى، که در قرن هفتم و در اوج تسلط قوم مغول بر ایران زندگى مى‏کرد، از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى و صدرالدین قونوى است. اندیشه‏هاى سیاسى وى در مورد انسان مدنى و سیاسى و چیستى سیاست و منشأ و مراتب آن و نیز در مورد انواع جوامع سیاسى و طراحى و ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و دولت و عوامل ثبات و پایدارى آن حائز اهمیت است. قطب‏الدین با ابداع و تصویر یک دستگاه فلسفى منظم و منسجم تمام دیدگاههاى سیاسى خود را بر آنها مبتنى کرده است. وى عالَم هستى را عالمى مى‏داند که داراى اعتدال و انتظام است و در همه اجزا و عناصر سلسله مراتب رعایت شده است. از نظر وى اگرچه در عالم سماوى و عالم عقول چنین اعتدال و انتظامى تکوینا برقرار است، اما در عالم ارضى و عالم کون و فساد باید با تشکیل نظم سیاسى مطلوب حاصل از عقل و شرع و استقرار دولت فاضله و نیز در راستاى تأمین مصالح افراد جامعه به رواج فضائل، خصوصا فضیلت عدالت پرداخت تا در نهایت، عالم ارضى نیز اعتدال و نظم و انتظام عالم بالا را کسب کند. وى در مباحث دولت، با اعتقاد به حاکمیت حکمت و تعقّل سیاسى و رعایت شریعت و دیانت، اصول سیاست یک دولت را در امور زیر دانسته است: حصول معرفت کافى از افراد، گروهها و طوائف جامعه و استعدادها و شایستگى‏ها و تخصص‏هاى آنها، رعایت عدالت در حق آنان در جهت شایسته سالارى، تنبیه مجرمان به منظور حفظ امنیت مردم و دولت و تألیف و تلطیف قلوب مردم براى همدلى و همکارى لازم بین دولت و ملت. وى همچنین شرایط حفظ سیاست و امارت را در بناگذارى آن بر تعقل، حکمت، مشورت و تطبیق امور با شریعت مى‏داند.

نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالش‏ها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.

در خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهان بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه ی اسلامی ، با تعاریف ارائه شده از این واژه در مکاتب دیگری چون پوزیتیویسم حقوقی و حقوق طبیعی تفاوت دارد. «حق» در اندیشه ی اسلامی، عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی، با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی، با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد. چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانون گذاری به منصه ی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هرچه منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. البته این امر که ملاک عدالتْ قانون است به معنای انطباق با پوزیتیویسم حقوقی نیست، بلکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شاهد تلفیق و امتزاج حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی با معانی مدنظر و خاص خود هستیم؛ تلفیقی که خود زمینه ساز شکل گیری نوع جدیدی از نظام حقوقی شده است.

این مقاله سه مورد براى آزادى اندیشه مطرح مى کند: 1 ـ انتخاب اندیشه 2ـ کتمان اندیشه 3 ـ اظهار و تبلیغ اندیشه. و در بحث از مورد سوم, اندیشه دینى, ضددینى و غیردینى را مورد بررسى قرار مى دهد. براى اندیشه ضددینى, چهار مورد ذکر مى کند: 1 ـ اظهار کفر 2 ـ افترا به خدا و رهبران دینى 3 ـ اظهار ارتداد 4 ـ اضلال. براى ممنوع بودن اضلال, هفت دلیل عقلى و هشت دلیل نقلى نقل مى کند و به بررسى آن ها مى پردازد, و با یک تذکار در مورد راه هاى جلوگیرى از اضلال, این بحث را تمام مى کند, و اندیشه غیر دینى را مورد بحث قرار مى دهد. پایان این مقاله سخنى در باب اظهارات ممنوع است که به سه مورد اندیشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مى کند. آزادى, اساسى ترین حق بشر است و در میان انواع آزادى ها, (آزادى فردى), و در بین آزادى هاى فردى آزادى اندیشه براى دست یابى به کمالِ انسانى, ضرورى ترین وسیله است. (آزادى اندیشه) به معناى آزادى در انتخاب و داشتن هر نوع اندیشه است اما کتمان و اظهار آن نیز به طور معمول در همین بحث مطرح مى شود.1 به نظر برخى, آزادى اندیشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاییان در این مسئله دو چیز است: (1ـ برخورد کلیسا با عقاید مردم در محاکم تفتیش عقاید. 2 ـ نظر بعضى از فلاسفه غرب در مورد مذهب که معتقدند مذهب یک سرگرمى لازم براى بشر است و براى آن حقیقتى قائل نیستند و به همین دلیل مى گویند انسان هر عقیده اى را برگزیند آزاد است.)3 همان گونه که آزادى مطلق, عملى نیست; آزادى هر اندیشه نیز, در عمل, به سلب خود مى انجامد. از این رو هر جامعه اى آزادى اندیشه را به گونه اى محدود کرده است. به نظر مى رسد اسلام به آزادى فردى قائل است و بنابر (اصل آزادى)4, انسان در عقیده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمى توان کسى را ملزم کرد که عقیده اى را بپذیرد یا اندیشه اش را اظهار کند و یا مخفى بدارد. این اصل بدون شک در مواردى قید خورده است و در این مقاله پس از بیان گستره موارد آزادى اندیشه به قیود آن نیز اشاره مى شود.

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

بداء در اصطلاح به معنای ارادة جدید الهی است و از مراتب علم خداوند می باشد. لیکن تفسیر نادرست بداء و ارتباط آن با خداوند، منجر به نسبت دادن جهل به ذات الهی می شود. این مقاله با بررسی دیدگاه دو حکیم ملاصدرا و امام خمینی نشان میدهد ارتباط بداء با علم الهی چنین است که خداوند بر همة رویدادهای گذشته و حال و آینده آگاه است و جهل به علم الهی راه ندارد. و علم خداوند بر اشیاء پیش از آفرینش و پس از آفرینش تغییری نمی کند. در واقع آنچه تغییر می کند تقدیر است نه قضا و قدر حتمی. از نظر ملاصدرا، در مرتبه ذات و مرتبه قضای الهی، تغییر راه ندارد. ولی مراتب پایین تر که در دسترس انبیا و اولیای الهی است و از آن به عنوان «لوح محو و اثبات» یاد می کند، دستخوش تغییر می شود. امام خمینی نیز بداء را در علم منتخبی که حصول آن در عالم شهادت و خارج می باشد، جاری می داند. و آن را از عوالم غیبی و حقایق کلیه و اصول خارج می داند. از نظر ایشان، بداء از متعلقات اراده و مشیت است و به معنای تغییر اراده و پشیمانی نیست، بلکه به معنای ایجاد و دگرگونی است.

استعاذه یا به عبارتی پناه بردن به قدرتی والاتر یکی از اذکار الهی است که انسان مؤمن هنگام احساس خطر از آن استفاده می کند. با بررسی آثار بزرگانی همچون ابن عربی، ملاصدرا و امام خمینی، مشاهده می شود که آنها هرکدام با توجه به مشرب خویش به تبیین این ذکر پرداخته اند: در آثار ابن عربی می توان مطالبی درمورد حقیقت استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه و مستعاذٌمنه یافت، هر چند تحت این عناوین به بحث نپرداخته است. اما مطلبی مبنی بر مستعاذٌ لاجله در آثار وی یافت نمی شود. از نظر ملاصدرا بحث از استعاذه بر پنج رکن استوار است: استعاذه، مستعیذ، مستعاذٌبه، مستعاذٌمنه و ما یستعاذٌ لاجله. امام خمینی نیز ابتدا در مورد حقیقت استعاذه به توضیح می پردازد و سپس آن را مشتمل بر چهار رکن می داند(مستعیذ، مستعاذٌ منه، مستعاذٌ به و مستعاذٌ لاجله) می داند. ابن عربی و امام خمینی به استعاذه نگاه عرفانی دارند. در این بین ملاصدرا نگاه فلسفی-عقلانی به مسأله دارد و علی رغم تأثیرات زیادی که در سایر مسائل از ابن عربی پذیرفته، در بحث استعاذه کاملاً مستقل بحث کرده است. نظرات امام خمینی نیز در بخش هایی شبیه به آرای ابن عربی است (بخصوص در بحث مستعیذ و مستعاذٌبه) و در بخش هایی شبیه به ملاصدراست (خصوصاً در نامگذاری این عناوین و دسته بندی آنها و در بحث غایت استعاذه)، ولی با وجود این، دارای تفاوت های زیادی است که می توان آن را یک رأی مستقل در کنار آرای ابن عربی و ملاصدرا دانست.