فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۶٬۰۹۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.
پیرامون فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.
دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.
نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
الزام سیاسی در فلسفه سیاسی ابن سینا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بررسی فلسفه سیاسی از منظر ابن سینا و بر محور مسئله الزام سیاسی سامان یافته که «عدالت» را به عنوان مبنای فلسفی- اخلاقی اقتدار توصیف میکند. انسان در تفکر فلسفی- سیاسی ابن سینا، مدنی بالطبع و محتاج تعامل است. تعامل، محتاج قانون است و قانون باید«عادلانه»باشد تا تأمین کننده مصالح واقعی انسان باشد.«شریعت عادله الهی»، منبع و معیار حقیقی و کامل «عدالت» است، به این دلیل که منشأ و منبعی عالم، حکیم و عادل دارد. در عین حال، اجتماع و شریعت عادله محتاج سرپرست و مجری عادل است. نبی، یا امام عادل، نمونه کامل انسانی برای اجرای سالم و صادق شریعت عادله خواهد بود. «عدالت»، دلیل اخلاقی مردم برای اطاعت از حکومت/ حاکم عادل اسلام است.
شیعه و انقلاب اسلامی
حوزههای تخصصی:
نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی بررسی دیدگاه های مختلف در اندیشه سیاسی شیعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
این مقاله در صدد معرفی زمینه نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و ضرورت بهره گیری از آن در سازماندهی زندگی دسته جمعی از راه بررسی دیدگاه های متفاوتی که در تاریخ اندیشه سیاسی شیعی در این زمینه به طور صریح یا تلویحی ارائه شده، می باشد. از دیدگاه حضرت امام علی7، برای سازماندهی زندگی دسته جمعی انسان، به طور ضروری نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی وجود دارد و آن حضرت، اصول آن را نیز بیان فرموده است. خواجه نصیرالدین طوسی، نظریه شیعی مقتبس از سخنان امام علی7 را مورد شرح و بسط قرار می دهد. فارابی صرفاً توسل به مجموعه احکام شریعت را به عنوان ارزشهای اجتماعی، ضروری معرفی می کند. صدرالمتالهین نیز هر چند دیدگاه خویش در قلمرو حکمت مدنی را فیلسوفانه و با طرح صریح مساله نیاز به مفهوم و اصول عدالت اجتماعی و پاسخگویی مثبت به آن آغاز می کند؛ لکن در ادامه به جای تدوین اصول عدالت اجتماعی، همچون دیدگاه غالب فقیهان، مجموعه احکام شریعت را برای سازماندهی زندگی دسته جمعی مطرح می کند
تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.
نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی برون فقهی، نشان می دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم سالاری مینامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت دهی در جهان قرار میدهند.
بررسی درون فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقرره های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن داراییها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.
رسالت دانشگاه در منظر امام خمینی
حوزههای تخصصی:
درک روابط بین الملل؛ رویکردی قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه اسلام به عنوان یک دین، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادی انسان و هدایت وی به سوی الگویی عملی در حیات فردی و اجتماعی اش را مدّنظر دارد که درنهایت به «رستگاری» اخروی او ختم می شود؛ اما معنای این سخن، انحصار گزاره های دینی به حوزة رفتار فردی و اجتماعی نیست. اسلام به دلیل جامعیت و کمال ذاتی ای که دارد، برای تمام حوزه های حیات فردی و جمعی ـ ازجمله سطح بین المللی ـ اصول راهنما دارد. در مقالة حاضر، نگارنده به بررسی تصویر قرآنی از روابط بین الملل پرداخته و تلاش دارد تا با تحلیل گزاره های قرآنی به فهمی اسلامی از نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتاری و بالاخره ماهیت روابط بین الملل دست یابد. برای این منظور ضمن طرح و پیشنهاد الگوی تحلیلی «ساخت معنایی تأسیسات حقوقی»، گزاره های قرآنی در قالب رویکردی تطبیقی (بین دو ساخت معنایی جاهلی و اسلامی)، تحلیل و نتایج کاربردی آن برای درک هرچه بهتر روابط بین الملل استنتاج و عرضه شده اند. بر این اساس نظریه اسلامی روابط بین الملل بر بنیاد سه اصل ایمان گروی، سعادتمندی، ولایت مداری با عنوان کلی «نظریه اخلاق گرای واقع بینانه»، استنتاج و معرفی شده است.
شاخصه های توسعه از منظر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.
اهداف و وظایف حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.
نسبیّت یا اطلاق آزادی بیان به عنوان یکی از مؤلفه های حقوق بشر در مبانی اسلامی و غرب
حوزههای تخصصی:
آزادی بیان یکی از مؤلفه های حقوق بشر است. عد های از صاحب نظران با آزادی مطلق بیان موافقند. به نظر آنها، آزادی بیان موجب شنیده شدن صدای همه اعم از موافق و مخالف، بالا رفتن میزان مشارکت در جامعه، حفاظت از مردم سالاری و مبارزه با آیین های جزمی می شود. عد های با آزادی مطلق بیان مخالفت کرده اند و با بیان تمثیل جلوگیری از توزیع غذای مسموم اظهار می دارند که باید کسانی که آگاهند از انتشار افکار مسموم در جامعه جلوگیری کنند. آیا اسلام، آزادی مطلق بیان را می پذیرد و یا محدوده و خطوط قرمزی را برای آن تعریف می کند؟ مقاله حاضر درصدد است که ضمن پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش اسنادی، نوع نگرش اسلام و مبانی غربی به آزادی بیان را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژیک حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین بهار ۱۳۸۹ شماره ۴۶
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از انقلاب اسلامی تا به امروز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.