فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۲۳۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.
حوزه فقه نکاح و طلاق: بررسی سن بلوغ از دیدگاه فقهی
حوزههای تخصصی:
حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۲ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی مهریه موانع و راهکارهای استیفای آن
حوزههای تخصصی:
حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان برعهده چه کسانی است؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد. این مقاله حقوق خانوادگی کودکان خارج از نکاح را با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان نامشروع پیشنهاد مینماید.
میراث زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میراث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت 1- میراث زوجه ای که تنها وارث متوفی است برای پاسخ به اینکه در این فرض حکم ترکه مازاد بر سهم قرانی زوجه ( ربع ) چیست؟ آیا این مازاد ( همانند زوج ) به زوجه می رسد یا چنانکه فقهای معاصر می گویند و قانون مدنی ( ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می شود؟ 2- دومین مساله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفی است یا از بعضی ان و آیا در این مورد بین زوجه ای که از موفی دارای فرزند است و زوجه ای که فاقد فرزند از متوفی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله درمساله اول دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته اما در مساله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تامل جدی می داند
جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.
بزه دیده شناسی زنان و زمینه های موثر در کاهش جرایم
حوزههای تخصصی:
زنان تربیت یافته، فرهیخته و آگاه سلامت جامعه را تامین می نمایند و بالعکس چنانچه زنان، از داشتن یک زندگی صحیح محروم مانده و امنیت آنان به مخاطره افتد، بی شک افراد جامعه نیز از نتایج این امر بی نصیب نخواهند بود. بزه دیدگی زنان یکی از آفاتی است که به علت ساختارهای زیستی ـ روانی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زنان، کیفیت و شکل خاصی به خود می گیرد.
مقاله حاضر علاوه بر بررسی بزه دیدگی زنان و علل آن به بزه دیدگی ساختاری زنان نیز پرداخته و این مساله را در سطح خرد یعنی بزه دیدگی ناشی از جرایم مورد بررسی قرار می دهد و نگاهی گذرا به بزه دیدگی سطح کلان نیز دارد و به این نتیجه می رسد که برای رفع بزهکاری باید زمینه های بزه دیدگی رفع شود. لذا راه حل های قانونی را برای این منظور ارائه می نماید.
احکام وصیت وارث ذمی از نظر فقهای اسلامی
حوزههای تخصصی:
قبل از ورود در اصل موضوع ذکر مقدماتی درباره لغت ذمه ، تاریخ مشروعیت عقد ذمه ، چه کسی تصدی ابرام عقد ذمه را با غیر مسلمانان به عهده دارد؟ عقد ذمه با چه افرادی بسته میشود ؟ آیا اجابت درخواست عقد ذمه ، و بالاخره مقتضیات نقض عقد ذمه ، ضروری بنظر میرسد . ذمه بکسر ذال و فتح میم مشدد در لغت بمعنی پیمان و امان است و اهل ذمه بافرادی غیر مسلمان اطلاق می شود که در کشور اسلامی اقامت گزینند مانند یهود ، نصارا و پیروان سایر ادیان . فقهای اسلامی در تفسیر عقد ذمه میگویند برخی از کفار با اقرار به کفر و بشرط پرداخت جزیه و گدن نهادن باحکام و قوانین اسلام میتوانند در کشور اسلامی اقامت کنند . بنابراین میتوان گفت که بمقتضای عقد ذمه ، غیر مسلمانی برای همیشه در پناه دولت اسلامی زندگی نماید .
تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مراد از تبیین تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق امامیه ی ادآوری این نکات است که نوع جنسیت در خلقت فضیلت نیست و همچنین مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست؛ لذا در این مقاله این مسئله بررسی خواهد شد که آیا زن و مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ ممنوعیت شهادت زنان امری مطلق نیست، بلکه ایشان از اصل و مبنای شهادت کنار گذاشته نشده و شهادت آنها در برخی از موارد پذیرفتنی است. نکت هی حائز اهمیت این است که شهادت ی ک حق نیست که زنان از این حق محروم شده باشند بلکه یک تکلیف است و تکلیف آنها نسبت به مردان سه لتر می باشد.
جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.
مشکلات و خلأهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آنها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است.
مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلأها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
مبانی فقهی و حقوقی نظام تعدد زوجات در خانواده
حوزههای تخصصی:
تعدد زوجات تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همواره وجود داشته است. قرآن در بحث تعدد زوجات، درصدد نظم بخشیدن به برخی از این عوامل و محدود کردن توسعه بی رویه تعدد زوجات در جامعه اسلامی بوده است. محدودیت تعداد و شرایط خاصی مانند رعایت عدالت میان ایشان نشانگر این معناست. شان نزول آیات می نمایاند که عامل بسترساز تعدد زوجات عمدتاً رسیدگی به امور یتیمان و زنان بی سرپرست بوده است و الا در آیات نکاح، به وضوح می توان اصل تک همسری را استظهار نمود.
با دقت در سنت و روایات درمی یابیم که هر جا تعدد زوجات مجاز اعلام گردیده، توجه به فلسفه اصلی آن وجود داشته است. پس در پاسخ تمام اشکالاتی که بر تعدد زوجات در اسلام وارد می شود، می توان جواب های قانع کننده ای را بیان نمود و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده از این حکم اسلامی پیشنهاد کرد.
جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کرده اند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کرده اند افزوده می شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت تری از دوران قبل می بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد