فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.
ضوابط صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تدبیر جامعة اسلامی، نیازمند دارابودن اختیاراتی است که صدور احکام حکومتی، بخشی از این اختیارات است. در این میان، این پرسش مهم نسبت به نظام سیاسی اسلام، مطرح است که ضوابط «صدور احکام حکومتی» چیست؟
احکام حکومتی یا ولایی از جهت صدوری، احکامی مستقل از احکام شرعی هستند، اما از جهت محتوایی می توانند نسبت های مختلفی با آنها پیدا کنند. احکام حکومتی یا ولایی، همانند احکام شرعی بر دو نوعند؛ یعنی بخشی از احکام حکومتی از سنخ احکام تکلیفی هستند؛ چنانکه بخشی از آنها از سنخ احکام وضعی می باشند.
نوشتار حاضر، به بررسی ضوابط حاکم بر صدور «احکام حکومتیِ تکلیفی» اختصاص دارد و با تفکیک «ضوابط عمومی» از «ضوابط احکام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمرة ضوابط عمومی و سه ضابطه را از زمرة ضوابط احکام اضطراری، دانسته است.
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
مرورى بر پاره اى از آراى علّامه نمازى
حوزههای تخصصی:
شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان :
ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است.
- علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد.
ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است.
ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد.
ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است.
ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت.
ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
معرفى کتاب «ذخیرة الصالحین» اثر چاپ نشده اى از مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا طبسى
حوزههای تخصصی:
کتاب «ذخیرة الصالحین فی شرح تبصرة المتعلمین» اثر فقیه پارسا آیت اللّه العظمى شیخ محمدرضا طبسى نجفى، شرحى مزجى و استدلالى بر «تبصرة المتعلمین» علامه حلّى است. این موسوعه فقهى، یک دوره کامل فقه استدلالى است که نگارش و تألیف آن بیست و پنج سال طول کشید. نسخه خطّى این اثر ارزشمند، هم اکنون به وسیله برخى محقّقان حوزه در حال تصحیح، تحقیق و تخریج مصادر است که ان شاء اللّه به زودى به زیور طبع آراسته و تقدیم مجامع علمى و حوزوى خواهد شد. در این نوشتار ابتدا به اختصار به زندگینامه و معرّفى شخصیت و جایگاه علمى نویسنده این کتاب مى پردازیم و سپس با بررسى توصیفى این اثر ماندگار، شیوه و سبک تألیف آن را تبیین مى کنیم.
پژوهشی در فرقه صابئین
حوزههای تخصصی:
مبحث صابئین و ارتباط آن با اهل کتاب جزء مسائل قدیمی و مبهم در میان مفسران و فقها می باشد. اطلاعات متناقض و مبهم و چند دسته از منابع تاریخی درباره اعتقادات و ریشه دینی صابئین بر این مشکل افزوده است. در مجموع همه صاحب نظران متفق هستند که صابئین به دو گروه صابئین مندائی و صابئین حرّان تقسیم می شوند. در این مقاله سعی شده است براساس منابع قرآنی، تفسیری، فقهی و تاریخی، زوایای مختلف فرقه صابئین بررسی شود. در این نوشتار، ابتدا صابئین در قرآن و تفاسیر مختلف بررسی می شوند. سپس به صورت مختصر به واژه شناسی کلمه «صابئین» پرداخته می شود. در ادامه، دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در این زمینه مطرح می گردد. بعد از آن، تاریخ و عقاید مندائیها و حرّانیان تحلیل و در نهایت رابطه مندائیان با مانویت و نقش حرّانیها در نهضت ترجمه بیان می گردد.
امام خمینی(س) و مسأله عماء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد.
بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.
مذاق شریعت، جستارى در اعتبارسنجى و کارآمدى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.
تکثیر نسل انسانی با بهره گیری از تکنولوژی جدید
حوزههای تخصصی:
تکثیر نسل انسانی بهوسیله تکنولوژی جدید دارای شیوههای متعددی است. روشهای استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی بهویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبهرو نیست. در شیوه شبیهسازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت میگیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراقآمیز نیز میباشد ـ ارائه نمودهاند. در این مقاله ضمن بیان فهرستوار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجهگیری شده است که با توجه به اینکه علم به تمامی انسانها تعلق داشته و نباید بهخاطر برخی احتمالها و گمانها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیهسازی با موانع عمده شرعی روبهرو نیست
بداء در دیدگاه آیت الله نمازى شاهرودى
حوزههای تخصصی:
بداء به معناى آغاز و ظهور رأى امرى است که اصل همه ادیان الهى است و بر آن اساس خداوند را به قدرت، سلطنت، اختیار، صاحب امر بودن، و مالکیّت تام توصیف کردند.
احادیثى در باب عظمت و اهمیّت بداء ذکر شده است. بداى خداوند در این است که او در کارهاى خویش آزاد است و هیچ اضطرار و لزومى براى خداوند نیست، مشیّت و رأى و امر او حادث است و تحت سلطنت و اقتدار اوست. ابقاى موجودات و افناى آنها نیز براى خداوند هیچ لزوم و اضطرارى ندارد و او مى تواند امرى را مشیّت کند، آن را از بین ببرد و امر دیگرى جاى آن قرار دهد و این ناشى از حریّت و سلطنت خداست.
بر اساس احادیث، بداء مسبوق به علم است. علّامه نمازى شاهرودى معتقد است بداء در علم مکنون خدا راه ندارد و در علم محمول غیرحتمى خداست.
اثبات بداء براى خدا، ردّ دیدگاه علوم بشرى است که نظام موجود را بر اساس نظام علّى و معلولى، نظام تامّ و اتمّ مى دانند که در آن هیچ تغییر و تبدیلى امکان ندارد.
تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند:
1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است.
2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است .
3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است .
4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.
نکته ها (24)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در باره برخى نواقص رساله هاى عملیه رایج، در برخى نکته هاى پیشین ، مطالبى گذشت. اینک مى افزایم که بیش از یکصد سال پیش در حوزه علمیه نجف اشرف مجله اى فارسى منتشر مى شده است به نام درّة النجف، که شماره هفتم و هشتم آن در ذیقعده سال 1328 هـ . ق منتشر شده است. صاحب امتیاز آن حاج حسین اصفهانى و رئیس تحریر آن آقا محمد محلاتى بوده اند. جالب اینکه در شماره مذکور آن که حدود یکصد و پنج سال پیش منتشر شده مکتوبى بسیار جالب از یکى از عالمان تبریز ـ که نامش دانسته نیست ـ حاوى پیشنهادهایى راجع به چند و چون و کمّ و کیف رساله هاى عملیه هست .
منزلت دلیل عقل در سیره استنباطی فقهای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته است.
نکاتى در باب فقهاى اصولى و اخبارى شیعه و تعامل آنها
حوزههای تخصصی:
بحث و نزاع علمى بین دانشمندان اصولى واخبارى، از دیرباز مطرح بوده و در این میان افراد نادانى نیز بوده اند که در جهت طعن و لعن گروه دیگر کوشیده اند.
اختلاف مردم در درجات ایمان و مراتب نورانیّت، از اختلاف در اصل طینت مى باشد و این اختلاف درجات در باب اصول، معارف و فروع احکام نیز مشاهده مى شود. برخى در حدّ فقیه و گروهى افقه بودند. فقها در عصر غیبت با مشکلاتى چون تقطیع روایات، اغتشاش اسناد و حدوث تعارض بین روایات مواجه هستند. علما و فقهاى اخبارى، به نصوص اخبار اعتماد و اکتفا کردند و علما و فقهاى اصولى، قواعداصولى را براى تدبّر و ژرف نگرى در احکام و روایات مطرح کردند. حق آن است که بین بزرگان این دو گروه اختلافى نیست و در این میان گروهى جاهل در هر دو طرف سخنانى ناروا گفتند. البته برخى دانشمندان اصولى از طریق اعتدال خارج شده و به حجیّت ظن معتقد شدند و برخى دانشمندان اخبارى نیز شیوه اعتدال را رها کرده به قطعیّت تمام روایات واخبار معتقد شدند، در حالى که وجه اختلاف اخبارى با اصولى، اختلاف فقاهت با افقهیّت است که از دوره حضور امامان معصوم : مطرح بوده است.
بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، میتوان دریافت که بسیاری از کشورها با اینکه به کنوانسیون حقوق کودک پیوستهاند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر میرسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آنکه بستر نادرست قوانین هدایتکننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک میشود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح میکنند، اما بدان پایبند نمیمانند.
کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
بررسی تطبیقی خلافت در فقه سیاسی اهل سنت با نظریه ولایت فقیه از نگاه شیعه
حوزههای تخصصی: