درخت حوزه‌های تخصصی

جایگاه خانواده در سرپرستی و صیانت کودکان غیر قابل انکار است. گاهی بنیان خانواده به عللی رو به سستی می گراید و بنای آن در هم می ریزد و سبب می گردد خانواده کارآمدی خود را از دست بدهد. در این وضعیت، حضانت فرزندان یکی از مهم ترین مسائلی است که جلوه می نماید. در مواقعی، نگهدارنده از حق حضانت خود منع می شود. یکی از مهم ترین مواردی که بر حضانت اثر می گذارد، رخداد بیماری و مرض است. اکثر فقهای اسلامی بیماری های مزمن و صعب العلاج را موجب سقوط حضانت نمی دانند؛ البته این درصورتی است که بیمار بتواند وظایف مربوط به سرپرستی طفل را ازطریق نایب انجام دهد. به طور کلی، می توان گفت اگر با بیماری مسری سرپرست، صحت جسمانی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، حق حضانت وی ساقط می شود؛ اما اگر وی بتواند از سرایت بیماری به طفل جلوگیری کند و ازطریق مباشر، امور و مصالح مربوط به نگهداری و تربیت او را انجام دهد (به تعبیر دیگر، بیشتر جنبه مشورتی و مدیریتی داشته باشد)، اصل، بقای حضانت اوست.

اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.

قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.

از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.

میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.

ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.

قد یظهر من المحقق الأردبیلی و محکیّ الأخباریین أنَّ تعبیر الأخبار ب (رواه حدیثنا) یَدُل على أنَّ من کان راویاً یصحّ الرجوع الیه و إن لم یکن مجتهدا. فلم نرتض ذلک لشواهد علی خلافه، لکن استعنّا فی ذکرهنّ بکلمات الأخباریین و شُرّاح الکافی و غیره، لیتبین أنَّ اعتبار ملکه الفقاهه و صحّهَ الاجتهاد و التقلید لا ینفرد به الأُصولیون، بل هو اعتراف المُعظَم و أن إنکار الأخباریین لیس فی الحقیقه ناظراً إلی أصل ذلک، بل إلی کیفیه اجتهاد الأُصولیین الشامل لحجیه الاستصحاب و البراءه و ظواهر القرآن و نحوها.

کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.

یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.

جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می شود که برخاسته از پیش داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر «بزه دیده پنهان» به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه دیدگان اعمال کرد.    

قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.

زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.

زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.

زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.

زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.