درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.

نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.

در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود، یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.

در یک تعریف کلی، کودک کار به شخصی اطلاق می شود که با سن کمتر از سن قانونی و بر خلاف میل خود، مجبور به انجام فعالیت شغلی و کاری است. با وجود ممنوعیت به کارگیری کودکان، شاید به دلایلی نظیر گستردگی این پدیده، ماهیت شبکه ای و مخفی سوءاستفاده کنندگان از کودکان کار، وجود رابطه خویشاوندی بین کودکان کار و سوءاستفاده کنندگان از آنها و ...، تعقیب کیفری مرتکبان جرم علیه این کودکان، نتوانسته و نمی تواند آن چنان که باید، موجبات پیشگیری یا کنترل این پدیده نامیمون را فراهم کند. از این رو، به نظر می رسد این پدیده به پاسخی فراتر از پاسخ صرف کیفری، آن هم تنها به سوءاستفاده کنندگان از این کودکان، نیاز دارد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به سمت این موضوع جهت گیری شده است که پاسخ مناسب به پدیده نامیمون کودکان کار، نیازمند ارائه پاسخ ساختاری به این پدیده در قالبِ در نظر گرفتن مسئولیت، به طور خاص مسئولیت کیفری، برای تمامی اشخاص، نهادها، سازمانها و قوای کشوری است که به نحوی در این موضوع مدخلیت دارند. در نهایت نیز، این چنین نتیجه گیری شده است که به رغم وجود خلأهای قانونی در این حوزه، امکان ارائه پاسخ کیفری، ولو به صورت حداقلی، برای اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در قبال کوتاهی آنها در خصوص پدیده کودکان کار وجود دارد.

زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.

زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.

زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.

زمینه و هدف: اختیارات مالی و اقتصادی وصی منصوب از طرف ولی قهری شامل اختیار اداره اموال و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورداشاره در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی، نوع تحقیق نظری و از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و حقوق ایران، وصی دارای اختیارات متعددی مانند تصرف در اموال، پرداخت هزینه ها و انفاق صغار و محجورین، تجارت، حفظ و اداره ترکه شامل مهروموم، تحریر و تقسیم ترکه می باشد. وصی مکلف است در چارچوبی که موصی برای شخص وصی معین و مشخص نموده است عمل نماید و در غیر این صورت ضامن می باشد. نتیجه گیری : در بسیاری از موارد مانند معاملات وصی، قانون گذار حکم صریحی در مورد اختیارات مالی وصی ندارد و با ملاک نظر از مواد مرتبط به قیم و قیمومت راجع به وصی نیز قابل اجرا تلقی می شود. پیشنهاد می شود قانون گذار در قوانین مدنی و امور حسبی وظایف و اختیارات وصی را در مورد امور مالی بیان نموده و به ذکر آن ها بپردازد ضمانت اجراهای مناسب تری نیز نسبت به وصی راجع به اداره اموال مولی علیه لحاظ گردد و دادستان نیز به عنوان نماینده مردم و مولی علیه نقش پررنگ تری راجع به امر وصایت بخصوص راجع به اموال محجورین و نظارت بر آن داشته باشد.

فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراین خصوص حرف تازه ای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان می دهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.

سقط عمدی جنین علاوه بر اینکه از لحاظ قانونی جرم محسوب می شود، از جهت اخلاقی نیز ناپسند بوده و شرعاً نیزحرام است، اما در شرایطی مانند ناقص الخلقه بودن جنین و بارداری منجر به خطر جانی برای مادر، قانون گذار با توجه به قواعدی چون نفی عسر و حرج و لاضرر، ماده قانونی تصویب کرده است که به موجب آن می توان در شرایطی ویژه سقط جنین کرد. در این مقاله سعی بر آن شده است با نگاهی نقادانه و تحلیلی، این مسئله از جهت لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت پدر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در مواردی که خطر جانی برای مادر وجود داشته باشد، نیازی به رضایت پدر نیست، ولی در موردی مانند ناقص الخلقه بودن جنین، عسر و حرج و سختی بعد از تولد، متوجه زوجین، هر دوست. این مقاله با توجه به حقوق فرزند بر پدر در پی اثبات این مدعاست که اگر پدری بنا بر هر علتی، در خواست ادامه بارداری را داشته باشد، نباید سقط جنین پزشکی صورت گیرد. از این رو قانون گذار باید در ماده و تبصره قانونی در مورد عدم قید رضایت پدر تجدید نظر کند. این نوشتار با بهره گیری از ادله ای مانند نسب پدر، وجوب نفقه بر او، ولایت وی بر فرزندان، سرپرستی خانواده توسط وی و... به اثبات مدعای فوق پرداخته است.

«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.

امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.

عرفان را با شعر و ادب پیوندی دیرینه است تا جایی که بیشتر چهره های سرشناس عرفان، از مشاهیر سپهر شعر و ادب نیز هستند و ازآنجایی که آثار ایشان با رنگ خدایی عرفان آذین شده است، میراثی گرانبها از شعر و ادب برای ما به یادگار نهاده اند. پژوهش حاضر بر آن است با روش توصیفی- تحلیلیِ متن مدار، ترجمه عربی محمد علاءالدین منصور از دیوان اشعار امام خمینی را با محوریت الگوهای هفتگانه لوفور واکاوی نماید و ضمن ارزیابی کیفی این ترجمه، شمه ای از مقامات معنوی و ادبی امام را نمایان و غنای مشرب و اندیشه عرفانی ایشان را بیش ازپیش بر همگان آشکار سازد. به این دلیل که اصطلاحات و واژگان عرفانی در غزلیات امام از بسامد بالایی برخوردارند و درک و فهم اشعار عرفانی ایشان کار دشواری است، ترجمه این اشعار به زبان عربی نیازمند توانمندی و اطلاعات چندبعدی بالای مترجم در دو زبان مبدأ و مقصد است. نتایج این پژوهش نشان داد ترجمه عربی اشعار امام خمینی با ترجمه های تحت اللفظی، واجی، مقفی، تعبیر و موزون هم گرایی دارد، درحالی که رهیافتِ شعر سپید در ترجمه عربی به هیچ وجه امکان تطبیق ندارد.

دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.

مسئله دادرسی خانواده یکی از مباحث مهم در حوزه حقوق خانواده و مراجع قضایی مرتبط با خانواده به شمار می رود و قطعاً باید به این نکته اذعان داشت که عدم رعایت برخی از اصول در رسیدگی های مرتبط با دعاوی خانواده موجب بی اعتباری احکام و آرای محاکم خانواده میگردد. در این جستار سعی گردیده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا دادرسی ویژه دعاوی خانواده بر اصول خاصی ابتنا یافته است؟ در پاسخ به پرشش مذکور ضمن بررسی توصیفی-تحلیلی و مستند به قوانین و مقررات و با توجه به جایگاه حساس نهاد خانواده، تلاش قانونگذار در طراحی قوانین مربوط به این مهمترین نهاد جامعه، مفروض تلقی گردیده؛ تا از سویی مصالح مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ و از سوی دیگر، قوانین در جهت پایداری و استواری روابط خانوادگی تدوین گردد؛ لذا بدون تردید در دادرسی های خانواده باید اصول ویژه حاکم باشد. قانونگذار با الزام دادگاه ها به رعایت مصالح کودکان، نوجوانان و زنان به اصل رعایت مصلحت -که اصلی فقهی تلقی می شود- توجه ویژه داشته و در راستای رعایت مصالح خانواده و سرعت بخشیدن به حل وفصل دعاوی، از رعایت تشریفات غیرضروری در دعاوی خانوادگی اجتناب نموده است. در دعاوی خانوادگی از جهت ارتباط تنگاتنگ این دعاوی با نظم عمومی، لزوم غیرعلنی بودن دادرسی پیشنهاد و مورد تأکید قرارگرفته و نهایتاً ارجاع کلیه دعاوی خانوادگی به داوری مورد تأکید و به عنوان اصل قرآنی و فقهی پیشنهاد گردیده است.

ازآنجاکه حکومت ها برای بقای خود نیاز به منابع مالی دارند، در اسلام، زکات به عنوان پشتوانه مالی تشریع شد. اهمیت این واجب مالی- عبادی، به قدری زیاد است که در قرآن بارها در کنار فریضه نماز آمده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که در صورت تشکیل حکومت اسلامی، آیا ایجاد سازوکار حکومت برای تحقق این فریضه لازم است؟ این مقاله که توصیفی و تحلیلی است، با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این پرسش مهم است. ازآنجاکه برخی از مصارف مستحق زکات در قرآن با رویکرد حکومتی مطرح شده اند، نظیر تعیین کارگزاران زکات که آشکارا نشان دهنده تشکیلات اداری برای دریافت زکات است و یا مصرف زکات «فی سبیل الله» که شاخه های زیادی ازجمله آبادانی و بهداشت و آموزش و امور خیر دارد و نیز مصرف زکات برای تألیف قلوب که ناظر به تقویت جبهه نظامی حکومت اسلامی است و همچنین امر قرآنی «خذ» خطاب به پیامبر (ص) در آیه وجوب زکات و نیز نصب و ارسال عاملان، ساعیان و وکیلان از سوی معصومان(ع) جهت دریافت زکات می توان به این نتیجه رسید که تشکیل نهادی برای زکات در حکومت اسلامی ضروری است.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.

زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.