درخت حوزه‌های تخصصی

"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجه‏گیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم می‏شناسند. همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می‏دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می‏گردد. اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بی‏تا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی‏پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می‏پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی‏کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام‏دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است. در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی‏شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می‏آورد. "

چکیده بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پی‏نوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.